17 طرح و برنامه برای ایجاد زنجیره فولاد در کردستان تعریف شده است

روز پنجشنبه نشست فعالان اقتصادی حوزه معدن استان کردستان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: حفظ ظرفیت‌های موجود و حمایت از صنایع کوچک یکی از اولویت‌های وزارت صمت است.

رضا محتشمی‌پور امروز (2٦مرداد) در اظهار کرد: همچنین حمایت از صنایع پیشرفته به منظور فراهم کردن بسترهای لازم جهت تحقق عملی جهش تولید در کشور از دیگر برنامه‌های وزارت صمت است.

وی افزود: بیشتر برنامه‌ها و افتتاحیه‌های بخش وزارت صمت در چند سال اخیر مربوط به بخش انرژی و ایجاد نیروگاه‌ها در شهرک‌ها و واحدهای صنعتی بوده است و به دلیل شرایط کنونی در آینده نمی‌توان صنایع فولاد را گسترش داد چرا که توجیهی ندارند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: ضریب حقوق دولتی معادن از سال 1398 تاکنون تغییری نداشته و برای برطرف کردن ایرادات موجود در ساختار این ضرایب 50 درصد جلسات شورای عالی معادن به ساماندهی این مبحث اختصاص داده شده کما اینکه نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن نداریم.

محتشمی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه واگذاری معادن اشاره کرد و یادآور شد: امکان واگذاری محدوده معدنی توسط هیچ مسئول کشوری و استانی به هیچ فرد و شخصی وجود ندارد و این محدوده‌ها باید طبق قانون از طریق مزایده واگذار شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 70 درصد پرونده‌های حقوقی در وزارت صمت مربوط به حوزه معدن است و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی غیر متخصص در حوزه معدن کمتر در ارتباط با مسائل این بخش نظر دهند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته 17 طرح و برنامه برای ایجاد زنجیره فولاد در استان تعریف شده است.

بختیار خلیقی اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه زنجیره فولاد 5 پروژه دارای 100 پیشرفت فیزیکی است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای زنجیره فولاد محدوده‌های معدنی به شرکت‌هایی واگذار شده است، افزود: در آینده نزدیک شاهد فرآوری و اشتغال زایی مطلوبی در این بخش خواهیم بود.

مدیر کل صنعت، معدن تجارت کردستان حمایت مسئولان کشوری برای ملزم کردن شرکت‌ها جهت انتقال حساب‌های خود به استان را خواستار شد و بیان کرد: واحدهایی که اقدام نکنند از دریافت هرگونه خدمتی در استان محروم خواهند شد.

خلیقی یادآور شد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های مادر تخصصی باید 15 درصد سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را در استان محل استقرار و واحدهایشان انجام دهند.