بازار خودروی کشور که از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد، هر چند وقت یک بار از طرف متولیان نیز زخم‌هایی را بر می‌دارد؛ در تازه‌ترین ابتکارات، شاهد تأیید و تکذیب‌های ساعتی از سوی متولیان فروش خودرو در مورد سامانه یکپارچه هستیم.
***ادعای وزارت صمت: فروش خودرو توسط خودروساز از 8 مهر
در ابتدا منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در گفت و گوی تصویری که از صدا و سیما پخش شد اعلام کرد که تصمیم گرفته شده با تغییر کاربری سامانه یکپارچه، فروش خودرو به صورت مستقل به خودروسازان سپرده شود به شکلی که دیگر خبری از عرضه‌های انبوه خودرو نخواهد بود و فروش خودرو به صورت پی در پی و متعدد از سوی خودروساز انجام خواهد شد.
منطقی گفته بود که با توجه به افزایش شمارگان (تیراژ) و واردات خودروهای کارکرده در آینده، به اشباع بازار نزدیک می‌شویم بنابراین در نظر داریم از این پس خودروسازان به صورت مستقل محصولات خود را عرضه و در سامانه یکپارچه ثبت کنند. در واقع در این روش عرضه‌های یکپارچه به عرضه‌های متعدد و پی در پی در مجموعه‌های مختلف تبدیل می‌شود به عنوان نمونه از هفته آینده، 4 خودروساز عرضه خودرو خواهند داشت.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با این روش، سامانه یکپارچه حذف می‌شود؟ گفته بود که خیر، سامانه یکپارچه یک بخش نظارتی دارد و بخشی هم به منظور ساماندهی بازار ایجاد که این ساماندهی انجام شد و دیگر عرضه‌های انبوه خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت نمی‌گیرد و خودروسازان به صورت متوالی خودرو عرضه خواهند داشت.
معاون وزیر صمت در ادامه در روز جمعه طی مصاحبه دیگری ضمن تکذیب حذف سامانه یکپارچه و اعلام اینکه از صحبت‌هایش برداشت اشتباه شده، تاکید کرده است که خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت‌دهی و قرعه‌کشی نوبت‌دهی نیست.
منطقی گفته است که با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و حذف سازوکار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، این سامانه در آینده صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد و دیگر نقشی در جهت فروش یا نوبت دهی نداشته باشد.
این صحبت‌های منطقی در حالیست که صدا و سیما با پخش فیلم سخنان او اعلام کرده بود که از هشتم مهر ماه همین شیوه جدید فروش خودرو اجرایی خواهد شد.
***تکذیب شورای رقابت
پس از انتشار این سخنان که بوی تغییر کاربری گسترده سامانه یکپارچه را می‌داد به گونه‌ای که به نظر می‌رسید از این پس این سامانه صرفاً نقش نظارت را عهده دار شده است، شورای رقابت دست به تکذیب این خبر زد. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این ارتباط به مهر گفت: هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه 543 این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد. متأسفانه برداشت غلطی از سخنان آقای منطقی صورت گرفته در حالی که ایشان در گفتگو با رسانه‌ها آینده و وضعیت مطلوب را ارائه داده‌اند که همه ما در تلاش هستیم به آن نقطه برسیم. اما بدون برنامه و شتاب زده قطعاً مانند سنوات گذشته دچار خطای محاسباتی می‌شویم.
توکلی ادامه داد: سامانه یکپارچه اگرچه از قبل وظیفه قرعه کشی را بر عهده داشته است اما اکنون ناظر به دستورالعمل شورا با نوبت دهی به افراد واجد شرایط زمینه حذف دلالی را فراهم کرده است و اطلاعات جامع و قابل رصد را در ایجاد تعادل در بازار رقم زده است.
وی افزود: مصرف کنندگان نگران نباشند و هیچ حقی از ایشان تضییع نمی‌شود و تلاش شده با تضمین سود تولیدکننده عرضه به درجه تعادل رسد و با کمک سامانه در شناخت مصرف کننده واقعی و حذف دلالی ثبات در این بازار ادامه یابد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: به زودی و با عملیاتی شدن نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید در بازار عرضه خواهد شد و تمام این فرایند همچنان در قالب سامانه یکپارچه صورت خواهد گرفت.
****هشتم مهر شد!
امروز شنبه هشتم مهر ماه است و اگرچه شورای رقابت تاکید کرده که وزارت صمت وضعیت آینده فروش خودرو را شرح داده اما آیا وزارت صمت نباید توضیحی در مورد وعده معاون خود مبنی بر اینکه «فروش مستقل خودرو از هشتم مهر ماه انجام می‌شود» بدهد؟
بازار خودرو بازار پویایی است به این معنا که هر اظهارنظر و خبر اقتصادی و حتی سیاسی به صورت مستقیم بر این بازار اثر خود را می‌گذارد و حالا که قیمت‌ها در بازار روند ریزشی به خود گرفته‌اند، چرا باید اخبار ضد و نقیض در خصوص نحوه فروش خودرو منتشر شود؟ اخباری که نه تنها با هم متناقض هستند بلکه تکذیب هم می‌شوند.
در همین مورد هم شورای رقابت دست به تکذیب زده بود؛ توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این خصوص گفته است که «قرار بود عرضه یکشنبه هفته قبل انجام شود، اما با توجه به جلساتی که برگزار شده، احتمالاً طی یکی دو روز آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی هفته جاری این عرضه در سامانه یکپارچه صورت گیرد.»
البته در اینجا باید به سخنان علی آبادی وزیر صمت هم اشاره کرد که چندی پیش در مورد برگزاری دور سوم کاملاً اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.»
***چرا تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی‌کنید؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متأسفانه طی سالهای گذشته صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پی در پی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است.
طی یک سال در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شده است؛ ابتدا که خودرو به صورت قرعه کشی فروخته می‌شد در ادامه اعلام شد که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی شد تا عرضه‌ها به صورت تجمیعی و انبوه صورت گیرد.
حال هم که اگر چه تأیید و تکذیب‌های زیادی در مورد تغییر کاربری سامانه یکپارچه صورت گرفته اما قطعاً عمر این سامانه هم به اندازه همین تکذیبیه‌ها خواهد بود و شیوه فروش خودرو باز هم دستخوش تغییر خواهد شد.
البته لغو فروش دستوری خودرو قطعاً سیاست مثبتی است اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هر چند وقت یک بار سیاست‌های جدیدی را اتخاذ می‌کنند؟
این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد آنچه که در تیم اقتصادی دولت‌ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.
در واقع اینکه هر چند وقت یک بار صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسئولان دولتی شوند به گونه‌ای که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه تنها مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.
متولیان باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به صورت شفاف سیاست‌های خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم کنند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان به ویژه وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیازی به تأیید و تکذیب‌های شبانه روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم بازار تکلیف خود را می‌داند.
به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام کند که قصد دارد قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده سازی این سیاست یک برنامه میان مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت گذاری فراهم خواهد کرد. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خود را می‌دانند و دیگر شاهد تأیید و تکذیب‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه نخواهند بود.
