|
سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: در همه جوامع تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ سلامت جامعه در بلندمدت مستلزم تأمین شرایط لازم برای پاسداشت اراضی موجود جهت استفاده مستمر و مؤثر از آن‌ها است. ازاین‌رو بهره‌برداری بهینه و حفاظت از اراضی به‌ویژه اراضی کشاورزی و باغی به‌عنوان منابع پایه تأمین غذا و تضمین‌کننده تداوم حیات بشری، یکی از مأموریت‌های مهم حکومت‌ها و مردمان هر جامعه است؛ بنابراین برای حفاظت از این منابع دستورالعمل‌های خاصی از سوی سازمان امور اراضی کشور به‌ویژه برای باغات درخصوص دیوارکشی، احداث خانه کارگری و حتی فنس‌کشی درنظر گرفته شده، به‌طوری که برای جلوگیری از تجزیه باغات و ایجاد دید و نظر مناسبتی درخصوص فنس‌کشی حد نصاب مساحت باغ یک‌هزار و 500 مترمربع درنظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب و با تصویب این موضوع باغاتی که مساحت آن‌ها کمتر از متراژ مذکور باشند، مجوز فنس‌کشی نخواهند داشت؛ این درحالی است که یکی از ضروریات حفاظت و صیانت مؤثر از باغات به دیوارکشی و حصارکشی آن‌ها معطوف می‌شود و در شرایطی که باغدار قادر به تأمین امنیت محصولات خود نباشد، سودآوری فعالیت‌های مرتبط با این عرصه نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
حال آنکه این سخت‌گیری به‌ویژه در باغات محوطه عباس‌آباد همدان که متأسفانه طی دهه‌های گذشته تجزیه شده و در قطعات کوچک‌تر حادث شده‌اند، منجر به بروز نارضایتی صاحبان آن‌ها شده است؛ به‌گونه‌ای که به این باغات نه اجازه فنس‌کشی و نه مجوز احداث اتاق کارگری و نه حتی اجازه ساخت سرویس بهداشتی داده می‌شود، درحالی که بدون تردید تسهیل روند اخذ مجوز این‌گونه ساخت‌وسازها نقش بسزایی در حفاظت هرچه مطلوب‌تر از باغات ایفا می‌کند، زیرا حصارکشی برای تأمین امنیت باغات و محصولات کشاورزی حق مسلم فعالان این عرصه است. بنابراین مشکلاتی همچون خشک‌سالی‌ها و ترسالی‌ها، نارسایی‌های اقلیمی و غیره خود چالش‌هایی هستند که انگیزه فعالیت را از باغداران و کشاورزان سلب می‌کند و این سختگیریها یقیناً در شرایط فعلی اقتصادی منجر به تشدید بدبینی‌ها می‌شود.
بر آن شدیم تا دراین‌باره گفتگویی را با تعدادی از صاحبانان باغات و نیز دستگاه‌های تأثیرگذار داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:
یک بازنشسته آموزش‌وپرورش با گلایه‌مندی از روندی که شهرداری و جهاد کشاورزی در اعطای مجوز برای حصارکشی، فنس‌کشی و احداث اتاق کارگری و حتی سرویس بهداشتی در پیش گرفته است، گفت: بنده باغی را طی چند سال گذشته در مساحت حدوداً 500 متری در منطقه عباس‌آباد خریداری کردم، اما طی این مدت با وجود پیگیری‌هایی که داشتم، نتوانستم حتی اجازه فنس‌کشی هم بگیرم.
وی با بیان اینکه به نظر بنده داشتن یک اتاق کارگری و یا حداقل یک سرویس بهداشتی حق مسلم هر باغدار در محل باغ است، گفت: فنس‌کشی نه‌تنها اشکالی در حفاظت باغات ایجاد نمی‌کند، بلکه از تنش‌های اجتماعی که بر اثر نبود فنس در اطراف باغات ایجاد می‌شود نیز می‌کاهد.
باغدار همدانی با بیان اینکه بارها به من پیشنهاد شده که از غفلت و نبود پلیس ساختمان در ایام تعطیل و یا شب‌هنگام برای احداث خانه‌باغی کوچک استفاده کنم، اذعان کرد: درواقع این سخت‌گیری بیشتر زمینه را برای بروز تخلف ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه باغات سال‌هاست که تجزیه شده‌اند بنابراین نمی‌توان قوانینی که طی چند سال اخیر مصوب شده را بر آن‌ها بار کرد، گفت: مشکل بعدی باغات منطقه عباس‌آباد نداشتن سند رسمی بوده، این درحالی است که حتی برای احداث اتاق کارگری در باغاتی با مساحت بیش از یک‌هزار و پانصد متر نیز باید به جهاد کشاورزی سند رسمی ارائه کنی؛ اما اغلب این باغ‌ها به‌صورت قولنامه‌ای و حتی شعیری خریدوفروش می‌شوند.
بازنشسته آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه طی سال‌های اخیر باغدار حتی نمی‌تواند بدون اذن شهرداری و جهاد کشاورزی نسبت به تعمیر دیوار و یا حصار موجود خود که بر اثر فرسودگی و یا بلایای طبیعی دچار خرابی شده اقدام کند، تصریح کرد: روند کار به‌گونه‌ای است که باید هفته و حتی ماه‌ها معطل یک مجوز تعمیر بمانی.
وی با اشاره به اینکه بارها شاهد مشاجره بین باغدار و مأموران شهرداری مبنی بر ساخت‌وساز در باغات بودم، گفت: گرچه بنده خود مدافع حفظ اراضی و باغات هستم، اما نمی‌توان حق مسلم باغدار را نادیده گرفت و در عین حال انتظار مشاجره نیز نداشت.
این باغدار همدانی با تأکید بر اینکه باید برای باغداران منطقه فکر اساسی کرد، گفت: نمی‌توان یک نسخه کشوری را برای همه مناطق سرلوحه قرار داد.
یکی دیگر از باغداران همدانی که باغش در نزدیکی دانشگاه بوعلی‌سینا به متراژ یک‌هزار و 800 متر است نیز با تأیید سخن همکارش درخصوص تنگنای ایجادشده برای باغداران، گفت: پنج سال از خرید این باغ می‌گذرد، اما به هر دری زدم نتوانستم حتی مجوز نصب یک متر توری در باغ را دریافت کنم.
وی با اشاره به اینکه محصولات باغی در نبود حصار یا فنس امنیت ندارند، گفت: بنده با داشتن درخت گردو و سیب در باغم، حتی یک عدد محصول طی سال گذشته برداشت نکردم و همه محصولم دزدیده شد.
این باغدار با بیان اینکه گویا نمی‌توانم طبق قانون نسبت به حصارکشی یا فنس‌کشی اقدام کنم پس عطای باغ داشتن را به لقایش بخشیدم، خاطرنشان کرد: وقتی خانواده‌ام با آرامش نمی‌توانند در محیط باغ تردد کنند و هر لحظه ممکن است حیوانی وحشی همچون سگ‌های ولگرد و حتی شغال از باغ عبور کنند، داشتن آن معنایی ندارد.
وی با تأکید بر اینکه عدم وجود یک سازوکار قانونی و شرعی برای باغات کوچک‌مقیاس میزان تخلف در حوزه ساخت‌وساز را بالاتر برده، گفت: با وجود سختگیریها به‌وفور می‌توان طی سال‌های اخیر شاهد ساخت‌وسازهای غیر مجاز در باغات بود.
یکی از دیگر باغداران با اشاره به مشکلاتی که افراد مزاحم برای باغ‌ها و باغداران منطقه به‌وجود می‌آورند، بیان کرد: این افراد که برخی از آن‌ها معتاد یا ولگرد هستند، به دلیل عدم وجود حصار اطراف باغ‌ها، وارد آن‌ها شده و مشکلاتی را برای باغداران به‌وجود می‌آورند.
وی با تأکید بر اینکه باید مجوز احداث اتاقک نگهبانی و استراحتگاه متناسب با باغ به باغداران داده شود و شورای شهر و شهرداری همکاری لازم را در این رابطه به‌عمل آورند، خاطرنشان کرد: وقتی بحث ساخت‌وساز است شهرداری یکپارچه به پلیس ساختمان بدل می‌شود، اما کسی به جاده مواصلاتی به باغ‌ها که اکثراً فاقد آسفالت بوده و احتیاج به بهسازی دارد، توجهی نمی‌کند.
این باغدار با تصریح بر اینکه اگر اجازه فنس‌کشی داده نمی‌شود حداقل برای تأمین امنیت باغ‌ها استقرار پاسگاه نیروی انتظامی و گشت‌زنی مأموران یک اصل ضروری است، عنوان کرد: اگر واقعاً شهرداری و جهاد کشاورزی به فکر حفظ اراضی باغی هستند، باید به‌صورت کارشناسی‌شده برای این باغات تدبیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه داشتن دیوار و یا فنس مناسب باغات را در مقابله با برخی حوادث همچون آتش‌سوزی‌ها مصون می‌کند، گفت: درحال حاضر اگر اتفاقی این‌چنینی برای باغی بیفتد، باغ همسایه نیز در امان نیست.
در ادامه برای انعکاس نظر مدیران مرتبط با این بحث گفت‌وگویی را با محمدمهدی نیک‌مرادی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و نیز حسین مردانی، مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه محدوده مذکور زیر نظر مدیریت شهرداری منطقه همدان است، گفت: اگر کسی بخواهد در این مناطق اقدام به ساخت‌وساز بکند، باید طبق قواعد با جهاد کشاورزی هماهنگی انجام دهد.
حسین مردانی با تأکید بر اینکه باید موافقت‌نامه اولیه ساخت‌وساز با توجه به متراژ باغ از امور اراضی جهاد کشاورزی دریافت شود، خاطرنشان کرد: بعد از گرفتن موافقت‌نامه، فرد باید به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کند تا مجوز نهایی را از شهرداری بگیرد.
وی با اشاره به اینکه پلیس ساختمان طبق قانون مأمور است و معذور اما حین انجام وظیفه برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیر قانونی بیشتری توهین‌ها را می‌شنود، تصریح کرد: جلوگیری از ساخت‌وساز یکی از پُراسترس‌ترین فعالیت‌هایی است که از سوی این مدیریت انجام می‌پذیرد.
مردانی با بیان اینکه برخی برخوردها بسیار آزاردهنده است، اذعان کرد: بارها بنده این مسئله را در جلسات مختلف عنوان کردم که کاش این قوانین را بتوان تا حدی تعدیل کرد، اما ازآنجایی که آن‌ها از سوی شهرداری و یا شورا مصوب نشده، بنابراین تعدیلشان را هم نمی‌توان از شهرداری و یا شورا انتظار داشت.
وی با تصریح بر اینکه قوانین کلی مذکور جزء سیاست‌های تعریف‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است، ابراز کرد: تابستان سال 97 با راه‌اندازی گشت‌های ویژه در باغات برای نخستین‌بار با جدیت در عرصه جلوگیری از ساخت‌وساز غیر مجاز ورود کردیم.
مردانی با تأکید بر اینکه نتیجه استقرار گشت‌ها در سال گذشته این بود که برای نخستین‌بار طی سال 97 در هیچ باغی ساخت‌وساز اساسی غیر مجاز انجام نشد، افزود: البته منکر ساخت چند سرویس بهداشتی و یا یک انبار در این باغات نیستیم، اما ساختن یک خانه‌باغ را به صفر رساندیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه طی سال جدید نیز گشت‌های خودرویی در باغات چهار منطقه شهری راه‌اندازی شده است، گفت: اگر بخواهیم از تعداد برخورد با ساخت‌وسازهای غیر مجاز در باغات طی سال گذشته آماری ارائه کنیم، شاید بتوان گفت بیش از 500 مورد ضبط وسیله و توقف کار داشتیم.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه مسلماً اصحاب رسانه همواره پیگیر مسئله بوده و هستید که فضای سبز حاشیه شهری همچون همدان که یک شهر گردشگرپذیر است تخریب نشود، گفت: یکی از راه‌هایی که منجر به تخریب فضای سبز می‌شود، خُرد شدن اراضی باغی و متعاقب آن ساخت‌وسازها در هریک از قطعات خُرد است.
محمدمهدی نیک‌مرادی افزود: علاوه بر این ازنظر فنی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و قوانین جاری کشوری به‌هیچ‌وجه موافق خُرد شدن اراضی کشاورزی اعم از زراعی و یا باغی نیست.
وی با تأکید بر اینکه البته حفظ اراضی باغی از اهمیت بیشتری (زیرا هرچه این اراضی خُردتر شوند، ازنظر تولیدی و اقتصادی به‌صرفه نیستند) برخوردار است، تشریح کرد: از طرفی مردم نیز به دنبال آن هستند تا از فضاهایی که در اختیار دارند به نحو مطلوب بهره ببرند.
نیک‌مرادی با تصریح بر اینکه رویکرد مذکور از سوی عموم و ما قابل پذیرش است و حتی در رفع مشکلات مردم پیشگام هستیم، اظهار کرد: تلفیق دو رویکرد بالا منجر به ارائه دستورالعملی منتسب به قانون شده که بر اساس آن حداقل مساحت را برای باغات درنظر بگیریم تا از خُرد شدن بیش‌ازپیش آن‌ها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل مذکور مساحت حداقلی برای باغات یک‌هزار و 500 متر است، گفت: بنابراین برای باغاتی در مساحت کوچک‌تر مجوزی جهت ساخت خانه‌باغ و یا حصارکشی صادر نمی‌شود.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حتی به مساحت یک‌هزار و 500 متری نیز ایرادات قابل قبولی وارد است، تصریح کرد: زیرا اعطای مجوز به این مساحت باغ مردم را به خُرد کردن باغات تشویق می‌کند.
نیک‌مرادی درخصوص مشکل سند مالکیت نیز عنوان کرد: قانون‌گذار مالک غیر رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین ما ملزم هستیم متقاضی مجوز را احراز مالکیت کنیم.
وی افزود: البته برای آن منطقی را می‌توان ترسیم کرد که مثلاً باید من مدیر وقتی برای شخصی در یک عرصه و زمین مجوز رسمی صادر می‌کنم، آن فرد به‌صورت رسمی مالک آن زمین بوده و این مالکیت طبق قوانین کشوری مستند باشد؛ البته نمی‌توان به‌راحتی از مشکلاتی که سندهای غیر رسمی در این فضا ایجاد می‌کنند، گذر کرد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پاسخ به این سؤال که اراضی باغات مذکور سال‌هاست که تجزیه و خُرد شده و در عین حال این نیاز از سوی صاحبان آنان وجود دارد که بتوانند در باغات کوچک خود حداقل‌ها را به لحاظ خدمات احداث کنند، بنابراین نمی‌توان قوانین مذکور را در موارد این‌چنینی که به سال‌های قبل بازمی‌گردد تعدیل کرد؟ گفت: ما به‌عنوان حاکمیت نباید اجازه دهیم در موضوعی یک اشتباه بیشتر تکرار شود.
وی ادامه داد: وقتی مجلس قانونی را به‌عنوان جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب می‌کند، باید تابع آن بود؛ زیرا در این قانون مشوق‌هایی نیز پیش‌بینی شده که در آن تمامی مالکین با قطعات خُرد می‌توانند به حالت تجمعی از این مشوق‌ها استفاده کنند.
این مقام مسئول با تصریح بر اینکه نمی‌توان اجازه داد اراضی مذکور به‌راحتی تخریب شوند، گفت: اگر سری به بالای تپه عباس‌آباد بزنید، شاهد خواهید بود که در شرایط فعلی اگر به قطعات خُرد اجازه ساخت‌وساز بدهند، دیگر نمی‌توان حظ بصری از طبیعت بکر آن برد.
نیک‌مرادی در پاسخ به این سؤال که نمی‌توان برای رفع مشکل باغداران خرده‌پا چاره‌ای اندیشید؟ اظهار کرد: در حال حاضر و طبق شرایط موجود با استدلال‌های کارشناسی امکان تعدیل حداقل مساحت وجود ندارد.
وی ادامه داد: حتی در استان کرمانشاه این حداقل مساحت پنج هزار متر درنظر گرفته شده تا کمکی به حفظ اراضی باغی منطقه کرده باشند.
مع‌الوصف؛ گرچه رسانه همواره خود حامی و مدافع حفظ محیط‌زیست و اراضی باغی و کشاورزی است، اما نمی‌توان دراین‌بین حق انتفاع مطلوب را از صاحبان اراضی باغی در مساحت کوچک سلب کرد؛ پس باید با اندیشه و تدبیری درست راهکار جدیدی برای حل مشکلات این‌چنینی پیش روی باغدار گذاشت. زیرا عدم توجه به مسائل مذکور عواقب اجتماعی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت؛ به نظر نمی‌رسد که فنس و توری کشیدن در اطراف این باغ‌ها که هم حریم‌ها را مشخص می‌کند و هم امنیت باغات تا حدودی تأمین می‌شود، تأثیر بسزایی در نازیبا جلوه دادن طبیعت منطقه داشته باشد و یا اینکه می‌توان به‌جای اجازه ساخت اتاقک در باغ‌های با مساحت کوچک، امکان استقرار کانکس را داد و حتی اگر این راهکار هم جواب نمی‌دهد، مدیران متولی این حوزه فکری برای تأمین امنیت باغات کنند، زیرا نداشتن حریم این اجازه را به هرکس می‌دهد که به حق مسلم افراد و مالکین تجاوز کند و درنهایت از محصول باغی سر باغدار بی‌کلاه بماند؛ از طرفی درنظر گرفتن مساحت یک‌هزار و 500 متری برای اعطای مجوز این تصور را در بین آحاد مردم شکل می‌دهد که گویی باغ داشتن هم برای ژن خوب‌هاست، زیرا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و افزایش روبه رشد قیمت این باغات، کمتر کسی می‌تواند باغی به مساحت یک‌هزار و 500 متری را در منطقه‌ای همچون عباس‌آباد که قیمت اراضی سر به فلک می‌زند، بخرد.
|
