راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های معدنی در همدان

هادی احمدی روز یکشنبه با بیان اینکه عمده موانع موجود در مسیر بهره‌برداران و فعالان معدن در حوزه حقوقی و پرونده‌های حل‌نشده است، ابراز امیدواری کرد با اقدامات اخیر و پیگیری‌های انجام‌شده، بتوانند در راستای تسهیل و رفع موانع بخش معدن گام بردارند.

وی تسهیل سرمایه‌گذاری معدن را در اولویت صمت استان همدان دانست و ادامه داد: معادن این منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع فرآوری از ظرفیت‌های زیادی برخوردار است که با حل مشکلات این بخش، می‌توانیم زیرساخت‌های این مهم را فراهم کنیم.

احمدی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار ماده 19 قانون معادن و تبصره‌های ذیل آن را پیش‌بینی کرده تا بتوانیم در امور سرمایه‌گذاری معدن از افسران جنگ اقتصادی حمایت کنیم.

معاون معدن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: قوه مقننه با اشرافیت به موضوع فعالیت‌های معدنی مسئولیت‌های قانونی برای بهره‌برداران معین کرده؛ به‌طوری که طبق ماده 14 قانون معادن و ماده 43 برنامه ششم توسعه، فعالان عرصه معدن باید هم‌زمان با ایجاد اشتغال در منطقه برای گسترش رفاه و توسعه زیرساخت نیز اقدام کنند.

احمدی به برگزاری همایش قضائی حقوق معادن در همدان اشاره کرد و افزود: این رویداد با حضور جمع کثیری از قضات استان و مسئولان برگزار شد که بی‌تردید در راستای آموزش تخصصی قضات در بخش معدن بسیار اثربخش خواهد بود.

معاون معدن اداره کل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی درحال اجرا بوده که در ایجاد ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان، بسیار اثرگذار است.

وی تأکید کرد: از 280 معدن استان سنگ‌های متنوعی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به‌صورت خام عرضه می‌شد و زیبنده این منطقه نبود.

لازم به ذکر است: از 67 نوع ماده معدنی کشور 30 نوع در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شود و درمجموع همدان حدود دو میلیارد تُن از ذخیره 60 میلیارد تُنی اکتشاف‌شده کشور را دارا است.