استان‌های غربی از مبانی صادراتی قوی‌تری برخوردار هستند

ره‌آورد عدم تولید با ارزش افزوده بالا، تزار تجاری منفی برای کشور/ مشوق‌هایی که پرداخت نمی‌شود/ کشاورزی و صنایع دستی سرفصل‌های حائز اهمیت در صادرات غرب کشور

*یکی از مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه کشاورزی، عدم فرآوری و خام‌فروشی محصولات و به طریق اولی، صادرات با عنوان کشورهای دیگر است از زعفران گرفته تا گشنیز، مهم‌ترین نیاز ما در این حوزه چیست؟

اینکه محصولات ما به نام کشور دیگری صادر می‌شود بازهم به موضوع نخست ما بازمی‌گردد که به صادرات به‌عنوان یک کار لوکس نگاه کرده که از سر شکم‌سیری آن را انجام می‌دهند؛ مثلاً وقتی بحث صادرات زعفران مطرح می‌شود علیرغم اینکه ما نخستین تولیدکننده این محصول در جهان هستیم اما کشاورزان زعفران را با قیمت پایین و به‌صورت فله‌ای به کشورهای اروپایی همچون اسپانیا می‌فروشند و آن‌ها نیز بعد از سورتینگ و بسته‌بندی شکیل در اندازه‌های مختلف با ویژند (برند) خودشان آن را به سایر‌ کشورها صادر می‌کنند.

درواقع به‌دلیل آنکه ساختار صادراتی ما سنتی است هنوز نتواسته‌ایم در حوزه ویژندسازی برای تجارت خارجی کاری بکنیم؛ بنابراین مطمئناً سایر کشورها از این فرصت سوء‌استفاده کرده و محصول کشور ما را به نام خود با ویژند اختصاصی در بازارهای جهانی ارائه می‌کنند.

متأسفانه این اتفاق حتی برای فرش ایرانی هم رقم خورده؛ یعنی ما در بازارسازی به نیاز بازار خارجی، سلیقه و کیفیت مورد نظر آن‌ها توجه نکردیم. تأسف‌بارتر اینکه در همین مقطع سایر کشورهایی که در آن‌ها هزینه تولید پایین‌تر بود، دست به تولید فرش دست‌بافت با نازل‌ترین کیفیت زدند و بنا به آوازه فرش ایرانی که شناخت خوبی هم از آن داشتند، آن‌ها را به نام فرش ایرانی وارد بازارهای خارجی کردند.

وضعیت ما در زعفران نیز به همین منوال است. تا زمانی که در سیاستگذاری و ویژندسازی که وظیفه دولت است، کاری نشود ما در این محصول شاهد صادرات دقیق و مناسب و با ارزآوری بالا نخواهیم بود.

به هر حال وقتی شاهد چنین اتفاقاتی بوده و در کنار آن خام‌فروشی کرده و به ویژندسازی توجه نکنیم، نتیجه‌ای جز کاهش ارزش صادراتی به ازای هر تن علیرغم افزایش صادرات طی چندماه گذشته نخواهد داشت.

به دیگر سخن طی 6 ماه نخست سال جاری علیرغم تلاش ‌های صورت‌گرفته و بهبود وضعیت صادرات در کشور، تراز تجاری منهای 6 میلیارد دلار را تجربه کردیم که نشان می‌دهد گرچه وزن و مقدار کالای صادراتی ما افزایش یافته اما چون خام‌فروشی کرده، فرآوری نداشتیم و کالای با ارزش افزوده بالا تولید نکردیم، با کاهش ارزش صادراتی مواجه شدیم، این در حالی است که در آن سوی قضیه ما شاهد افزایش ارزش موارد وارداتی به کشور هستیم به طوری که میزان ارزش واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی روز به‌روز بیشتر می‌شود.

باید به سمتی حرکت کنیم که اگر کالایی در کشور تولید شد، در جهت تولید کالای دیگر مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل نسبت به واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای اقدام شود اما متأسفانه اینگونه نیست و ما شاهد افزایش سرعت در واردات و کند شدن مقوله صادرات در کشور هستیم.

این تزار تجاری منفی، یک اعلام خطر برای سیاستگذاران، تجار و بارزگانان در این عرصه تلقی می‌شود زیرا اگر نتوانیم این مشکل را طی 6 ماه آینده حل کنیم، شاهد یک رکود در تراز تجاری منفی کشور خواهیم بود. انتظار می‌رود این موضوع به دغدغه ویژه کارشناسان و متولیان امر بدل شود؛ بنده این هشدار را به مدیران مرتبط با این موضوع می‌دهم که اگر ما به ساختار تجاری و تولید صادراتی اهمیت ندهیم، موانع را برطرف نکنیم و نقل و انتقالات ارزی و ایفای تعهد صادراتی را تسهیل نکنیم، شاهد رکوردزنی منفی خواهیم بود.

بنابراین انتظارمی رود همه ما پای کار آمده تا تزار تجاری کشور را مثبت کنیم و به خواسته مقام معظم رهبری که بستن در چاه نفت است، جامه عمل بپوشانیم؛ بنابراین لازم است به اصول اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب توجه ویژه‌ای مبذول شود.

یقیناً افزایش کمی صادرات تنها یکی از اهداف است؛ بنابراین اگر به‌دنبال افزایش کیفیت آن هستیم باید صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر را در پیش بگیریم.

****یکی از مشکلات صادرات از دست دادن بازارهای بومی است؛ به‌عنوان مثال بازار عراق برای ما یک بازار بومی به‌حساب می‌آید اما در حوزه صنایع دستی مثل سفال و صنایع غذایی در سال‌های اخیر ما بازار را به نفع کشورهای دیگر واگذار کرده‌ایم؟

به قطعیت نمی‌توان گفت که ما بازارهای سنتی نه بومی خودمان را از دست داده‌ایم، اتفاقاً این گونه نیست بلکه شاید بهتر باشد بگویم روند صادرات ما به بازار سنتی روند منظمِ افزایشی نبوده وگرنه صادرات ما به بازارهای سنتی همچون عراق، ایالات متحده عربی، چین، روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر، پاکستان و حتی افغانستان همواره وجود داشته؛ گرچه آنچنان شاهد بهبود صادرات نبودیم ولی به‌صورت جدی نیز صادرات ما به این کشورها تضعیف نشده است.

ورود کشورهای دیگر به این حوزه‌ها مثل ترکیه که در حال فتح بازارهای عنوان‌شده است زنگ خطری است که می‌طلبد برنامه‌ریزی منظم صادرات مهیا شود زیرا قرابتی که ما با این کشورها داریم یقیناً عربستان و ترکیه ندارند اما مشاهده می‌کنیم که ترکیه علیرغم اختلاف با سوریه از این کشور به‌عنوان یک بازار صادراتی خوب بهره می‌برد اما ما در مقابل در این کشور به لحاظ صادرات محصول نقش پررنگی نداریم.

متأسفانه این روند کند صادراتی ما با لبنان و سایر کشورهای مقاومت نیز مصداق پیدا می‌کند.

البته در بازار عربستان که پس از سال‌ها به‌دنبال ورود مجدد به آن هستیم توجه به این مسئله را می‌طلبد که نمی‌توان با هر کالا و با هر کیفیتی وارد این بازار صادراتی شد بلکه نیازمند مطالعه و نیازسنجی است زیرا همانطور که پیشتر عنوان شد ما طی سال‌های گذشته قادر نبوده‌ایم کالاهای‌مان را متناسب با نیازهای بالقوه بازار هدف تولید، پرورش و رشد دهیم یعنی تولید ما متناسب با تقاضا نبوده و در معدود مواردی هم که این اتفاق افتاده نتیجه این نبوده که در بازار داخلی آن کشور کالای ایرانی به یک ویژند مورد پسند و انتخاب اولی بدل شود.

این امر به علت عدم حضور مستمر و اندیشیدن به منافع کوتاه‌مدت بوده البته در این وادی حمایت دولت از صادرکنندگان بسیار حائز اهمیت است این حمایت در ترکیه قابل مقایسه با ایران نیست در حالی که ما همواره مدعی این کار بوده و می‌دانستیم در شرایط تحریم که منجر به ممانعت از فروش نفت می‌شود صادرات غیرنفتی می‌تواند راهگشا باشد.

از طرفی همواره بارها عنوان کرده‌ایم که برون‌زایی و دروان‌گرایی اقتصاد بسیار مهم است؛ بنابراین این قبیل موارد شعار نیست بلکه مطالعات مختلف صورت گرفته و درباره ‌آن در مجامع مختلف صحبت کردیم اما در عمل به اجرا درنیامده‌اند حال آنکه در حوزه‌های مختلف مرتبط با صادرات وجود نگاه تسهیلگرانه دولتی یک ضرورت است.

برای مثال مشوق‌های صادراتی سال‌های سال است که در سرفصل‌های مختلف از سوی دولت تخصیص پیدا می‌کند اما چرا این قبیل تشویق‌ها تأثیرگذار نیستند؟ بنده در پاسخ عنوان می‌کنم اگر قرار است ما از کسی بابت یک مسئله تقدیر کنیم وقتی ارزشمند است که فرصت کافی برای استمرار فعالیت را به او بدهیم؛ اگر مشوق صادراتی در بخش‌های مختلف بودجه با مبالغ بسیار خوب قید می‌شود اما زمانی که قرار است تخصیص یافته و تأمین اعتبار بشود این مبالغ تقلیل پیدا کرده و گاهی در مرحله تخصیص، به کمتر از 10 درصد مبلغی که در بودجه آمده می‌رسد و حتی گاهی اصلاً پرداخت نمی‌شود؛ یقیناً انگیزه‌ای برای صادر‌کننده باقی نخواهد ماند. نکته مهم‌تر اینکه این مبالغ می‌بایست در ابتدای سال در اختیار نهاد متولی قرار گیرد تا بتواند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.

باید به اینکه نکته توجه کرد که صادرات نیازمند تشویق است البته تنها مختص تشویق‌های مالی نیست بلکه می‌تواند در حوزه‌های مختلف انجام شود به طوری که به‌زعم بنده اگر موانع از پیش روی توسعه تجارت کشور همچون مشکلات زیرساختی در حوزه حمل و نقل (کشتی‌های تندرو و مسیر‌های کشتیرانی منظم) و نقل و انتقالات بانکی، تأمین اعتبار، سرمایه در گردش (البته منظور پرداخت بالعوض نیست بلکه در قالب اعتبار خریدار و فروشنده به صادرکننده پرداخت شود) و غیره به‌عنوان موانع کلان برداشته شود یقیناً به‌نوعی صادرات تسهیل و صادرکننده تشویق شده است.

*** به‌عنوان نکته پایانی اگر توصیه‌ای به حوزه اقتصادی غرب کشور به‌ویژه استان همدان برای تقویت صادرات دارید بفرمایید.

به هر حال حوزه اقتصادی در غرب کشور از ظرفیت‌های زیادی برخوردار بوده و می‌توان استان‌های غربی را پیشران و سربازان خط مقدم صادرات به کشورهای همسایه در غرب همچون عراق، ترکیه کشورهای حوزه (سی‌آی‌اس) همچون ارمنستان، آذربایجان و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس قلمداد کرد.

نکته حائز اهمیت در حوزه صادرات از غرب کشور به نزدیکی این استان‌ها به بازارهای بین‌المللی در کشورهای همسایه و آب‌های آزاد در مقایسه با سایر شهرهای کشور بازمی‌گردد زیرا این مزیت باعث می‌شود کالاهای صادراتی این استان‌ها با هزینه کمتری به مقصد صادراتی برسند.

علاوه بر این منطقه غرب کشور از دیگر مزیت‌های صادراتی همچون ظرفیت تولید در حوزه کشاورزی صادرات‌محور،تولید در حوزه صنایع دستی به‌ویژه در استان همدان باتوجه به وجود شهر جهانی سفال لالجین و همچنین وجود صادرکنندگان و تجار متبحر نیز برخودار است به طوری که بنا به تجربه کاری که بنده در وزارت خارجه دارم همواره تجار همدانی جزو پنج استانی بودند که بیشترین تعهد صادراتی را در کشور داشتند.

این مزیت‌ها نشان‌دهنده آن است که مبانی تجاری در این استان‌ها نسبت به سایر استان‌ها بسیار قوی‌تر است بنابراین اگر برای توسعه صادرات این منطقه به‌ویژه همدان پیشنهادی داشته باشم این خواهد بود که هم‌افزایی بین اتاق بازرگانی و اداره صنعت، معدن و تجارت بیشتر شده و موازی‌کاری نداشته باشند تا بتوانند سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی را با قدرت بیشتری انجام دهند.