جای خالی عدالت در آموزش عمومی

مسئله عدالت در آموزش ازجمله ایده‌هایی است که در سند تحول نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 به آن پرداخته شده به طوری که واژه عدالت به‌طور انفرادی و یا ترکیبی، حدود 14 بار در سند مذکور آمده که برای تحقق هدف عملیاتی سند، راهکارهای هشت‌گانه‌ای از قبیل اینکه دوره پیش‌دبستانی را به‌ویژه در مناطق محروم و نیازمند حتی‌الامکان با مشارکت بخش دولتی و با تأکید بر آموزش‌های قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی تعمیم دهند؛ برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخورداری از کیفیت مناسب در تمامی مناطق کشور، ایجاد عدالت آموزشی با توانمندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و باکیفیت برای آن‌ها، اولویت‌بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمند‌سازی و مهارت‌آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی از دانش‌آموزان مناطق محروم و مرزی، اختصاص حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد از برنامه آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم و نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری با رعایت استانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسلامی دانش‌آموزان در چهارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت هویت ملی و طراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش‌های دختران و پسران و طراحی و تدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف‌پذیر، متناسب با ویژگی‌های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانش‌آموزان به‌منظور شکوفایی استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفید بودن آن‌ها و درنهایت سازماندهی و به‌کارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در سراسر کشور را ارائه کردند.

اما مسئله این است که متأسفانه علیرغم وجود این برنامه‌ریزی آرمان‌گونه آنچه درواقعیت ساختار آموزش و پرورش قابل مشاهده است با واژه عدالت آموزشی تا حد زیادی بیگانه است. از سر بر آوردن مدارس غیر انتفاعی و در اختیار گرفتن معلمان خبره و کارآزموده در آن‌ها گرفته تا محرومیت مدارس دولتی و به‌کارگیری این گونه معلمان و نبود مدرسه با دسترسی مناسب و زیرساخت‌های مورد نیاز در روستا و مناطق محروم تا به‌کارگیری سرباز معلم و معمان تازه‌کار در این مناطق.

حال این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به عدالت آموزشی برحسب واقعیت‌ها موجود نزدیک‌تر شد؟

بر این اساس با توجه اهمیت موضوع برآن شدیم تا با دانش‌آموخته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و مؤلف چندین کتاب و مقاله در عرصه تعلیم و تربیت گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

نصرالله عرفانی عنوان کرد: برخورداری از آموزش عمومی طبق قانون اساسی یکی از حقوق شهروندان در جامعه به‌حساب می‌آید؛ بنابراین دولت برای فراهم کردن این بستر جهت برخورداری آحاد مردم از آموزش عمومی می‌بایست زیرساخت‌های لازم را ترتیب دهد.

وی ادامه داد: در این راستا مطابق قوانین، وزارت آموزش و پرورش متولی این آموزش عمومی است و باید بستر لازم را برای تحقق این امر فراهم کند که البته در سال‌های اخیر شاهد تأسیس مدارسی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی بودیم که اولیای علاقه‌مند در قبال پرداخت شهریه می‌تواند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی ابراز کرد: فعالیت این مدارس غیرانتفاعی و در کنار آن مدارس با عناوین گوناگون موجب شده عدالت آموزشی آنگونه که باید و شاید در سطح جامعه مورد توجه قرار نگرفته و در پی آن شاهد تضعیف در آموزش باشیم.

این روان‌شناس خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای است که مدارس مستقر در مناطق برخوردار، از امکانات آموزشی بیشتری برخوردار هستند اما مدارسی که در مناطق کم‌برخوردار و روستایی و مناطق عشایری قرار دارند از امکانات کمتری بهره می‌برند به همین دلیل می‌توان گفت عدالت آموزشی در این زمینه همراه با تبعیض است.

عرفانی با بیان اینکه عدالت آموزشی را می‌توان از چند جنبه کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد، افزود: نخست با نگاه کمی؛ به معنای فراهم کردن دسترسی به امکانات آموزشی برای آحاد جامعه‌ای که نیازمند تعلیم و تربیت هستند که از مدارس پایتخت تا مدارسی که در مناطق روستایی و عشایر مستقر است را شامل می‌شود.

وی افزود: همانطور که پیشتر عنوان شد در این زمینه گرچه تلاش‌هایی صورت گرفته و قابل تقدیر و تحسین است اما همچنان از عدالت آموزشی به تمام معنا در این بخش برخوردار نیستیم.

این دانشیار روان‌شناسی با تأکید بر اینکه مسئله بعدی به کیفیت آموزش در عرصه تحقق عدالت آموزشی بازمی‌گردد، اذعان کرد: تأسیس مدارس غیرانتفاعی در کنار سایر مدارس با عناوین مختلف همچون مدارس هیئت امنایی، شاهد و ایثارگر و فرزانگان و غیره باعث تمرکز امکانات در اینگونه مدارس شده و در مقابل مدارس عادی از این امکانات و تجهیزات برخوردار نیستند.

عرفانی، افزود: نکته شایان توجه در این مقوله توجه به معلم به‌عنوان رکن اساسی آموزش است به گونه‌ای که معمولاً مدارسی که تجهیزات، امکانات و مزایای کمتری دارند کمتر مورد استقبال معلمان با شایستگی و صلاحیت‌های بالا و تجربه جهت تدریس قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه این معلمان با امتیازاتی که مدارس خاص در اختیارشان قرار می‌دهد جذب می‌شوند، تشریح کرد: بنابراین مدارسی که در سطوح کم‌برخوردار و محروم ‌قرار دارند عموماً از سوی این گونه معلمان مورد استقبال قرار نمی‌گیرند پس به تبع آن دانش‌آموزان بهره‌مندی لازم از معلمان با شایستگی بالا و با تجربه نخواهند داشت.

این مؤلف کتاب‌های حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه ما به خاطر اینکه جذب معلمان باتجربه را در مدارس دولتی داشته باشیم می‌بایست امتیازات خاصی از لحاظ مالی و رفاهی را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرایط حال حاضر اینگونه نیست؛ بلکه معلمان تازه‌کار در مدارس محروم و روستایی مشغول به کار شده و بعد از گذشته چند سال با افزایش امتیاز و سنوات در مدارس شهری و درنهایت مدارس برخوردار خاص ادامه فعالیت می‌دهند.

عرفانی با بیان اینکه البته الزاماً هر مدرسه غیر انتفاعی به معنای ارائه آموزش با سطح کیفی بالا نیست، گفت: شاید در سال‌های نخست تأسیس اینگونه مدارس، برای جذب دانش‌آموز، کیفیت تدریس بالاتر بود؛ اما امروزه عموماً سطح آموزش پایین‌تری دارند زیرا اغلب با نگاه اقتصادی بنا نهاده شده‌اند. پس با کاهش هزینه‌های خودشان به‌دنبال نفع بیشتر هستند که با ارائه آموزش در سطح بالا از طریق جذب معلمان باسابقه و صلاحیت‌دار همخوانی ندارد چراکه می‌بایست برای به‌کارگیری اینگونه معلمان هزینه بالاتری پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم عدالت آموزشی را در مدارس برقرار کرده و این موضوع را به واقعیت نزدیک کنیم باید به این مسئله توجه کرد، افزود: نخست به جهت کمی که پیشتر به‌صورت مبسوط به این موضوع اشاره شد و دیگری اینکه به لحاظ کیفی این دسترسی همگانی در سطح متعادلی محقق شود.

وی تأکید کرد: البته در این بین توجه به نیازهای هر منطقه و به‌کارگیری معلمان بر اساس نیاز جامعه روستایی و شهری در مناطق مختلف متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی یکی از راه‌های سیدن به عدالت آموزشی است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد یقیناً یکی از اصلی‌ترین راه‌های رسیدن به عدالت آموزشی در ساختار آموز کشور، بهره‌مندی از نیروی انسانی مجرب و ماهر و محتوای آموزشی در کنار سیاستگذاری اصولی و متناسب با درک نیازها و شناخت از مختصات زمان و مکان و مخاطب است که گویی علیرغم شعارها در بطن امر این امر مورد توجه نیست و یا اینکه کمتر مورد استناد قرار می‌گیرد.

حال آنکه در اثر عدم توجه به این مقوله مباحث اجتماعی و آسیب‌هایی متعددی را شاهد خواهیم بود که جبران آن به‌مراتب هزینه‌برتر از دادن امتیازات ویژه و متعارف به معلمان در مدارس دولتی برای دادن انگیزه به آن‌ها برای ادامه فعالیت در بخش دولتی است که نمونه این آسیب‌ها را می‌توان در مهاجرت از روستاها و یکجانشین شدن عشایر و نیز عدم خودباوری در بین دانش‌آموزان در مدارس کم‌برخوردار مشاهده کرد.