مطالبه ورود قاطع مدعی‌العموم به یک طرح معطله

 از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران مقوله توسعه شهر و صنعت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و از ر‌ه‌آورد این ملازمت علاوه بر امکان اشتغال و رشد اقتصادی برای شهروندان شاهد افزایش امکانات و تسهیل در دسترسی به نیازهای زندگی روزمره آن‌ها خواهیم بود.اما به همین موازات و ماحصل فعالیت بسیاری از همین واحد‌های تجاری، صنعتی و تولیدی نیز ناگزیر متحمل بروز تبعات و مشکلات ریز و درشت دیگری نیز هستیم که سلامت، آرامش و ایمنی محیط زندگی شهری را تحت تأثیر قرار داده و آن را دستخوش مسائل گوناگونی از قبیل عدم اعتدال در سیمامنظر شهری، مسائل ناشی همجواری با کاربری‌های ناسازگار، مسائل زیست‌محیطی و اکولوژی شهری شامل آلودگی هوا، خاک، صوت، فاضلاب و مسائل جمعیتی از نظر اجتماعی، روانی و اقتصادی، مسائل ترافیکی ازجمله تردد بیش از حد وسائل نقلیه در شبکه‌های ارتباطی و... می‌کند.

طبیعی است که در چنین شرایطی این ساکنان محلی به‌عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفع در محیط شهری هستند که از این ناسازگاری و مسائل ناشی از آن رنج برده و مجبور به زندگی در محیطی خواهند بود که اصول، معیارهای بهداشت و سلامت و ایمنی در آن رعایت نشده و هر لحظه احتمال بروز حادثه و رخداد و تکانه‌های جانی و مالی (فردی یا جمعی) در آن متصور است.

معضلات و مشکلات زیست‌محیطی که از ایجاد سر و صدا، تجمع ضایعات، سد معبر، گره ترافیکی، پخش ذرات، بوی نامطبوع تا ایجاد لرزش، دود و آلودگی هوا، خاک و… ادامه پیدا کرده و حتی در کوتاه‌مدت نیز این امکان را دارد تا خطرات ناشی از این آلاینده‌ها به‌صورت جدی و عمیق بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب بگذارد.

صاحب‌نظران با اشاره به اینکه سهم زیادی از حوادث مرگبار از قبیل آتش‌سوزی‌ها و انفجارها نیز ناشی از عملکرد این صنایع و واحدهاست بر این نکته تأکید دارند که عموماً به‌دلیل نامناسب بودن سیم‌کشی کارگاه، فقدان بازدیدهای دوره‌ای، نبود زمان و وسایل کافی برای کنترل حریق و عدم مهارت، آموزش و سرعت عمل کارکنان و... صرفاً به‌دلیل نوع کار و ماهیت اغلب فعالیت‌های آنان خطرآفرین تلقی می‌شود.

بنابراین با هدف کنترل و کاهش نرخ خطر و حادثه، باید موضوع ناایمنی و دسته‌بندی میزان و شدت خطر اینگونه مشاغل نیز مورد توجه قرار گرفته و در هرگونه تصمیم‌گیری جهت ساماندهی و جابجایی، در بالای فهرست اولویت‌بندی قرار گیرد تا به حقوق و جان و مال شهروندان آسیبی وارد نشود.

البته قانون در راستای حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنان شهرها، تکالیفی را برای ارگان‌ها و سازمان‌های مدیریت شهری تعریف و ابلاغ کرده که به‌موجب آن شهرداری می‏تواند با رعایت تشریفات و مراحلی که در این قانون و تبصره‌های ذیل آن قید شده، ضمن جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی مخالف اصول بهداشت شهری بوده و یا باعث مزاحمت، سر و صدا، آلودگی و بیماری، تجمع حشرات و جانوران و... ایجاد می‌شود، نسبت به تعطیلی و جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها اقدام و یا نسبت به انتقال تأسیسات یادشده به مکانی خارج از شهر عمل کند.

البته گاهی اوقات نیز برخی صنوف را به‌دلیل تبعات و تأثیرات اقتصادی زیاد نمی‌توان از شهر خارج کرد و این احتمال وجود دارد که هرگونه جابجایی و یا دستکاری با هر هدف، پایه‌گذار و مسبب بروز مشکلاتی گسترده و عمیق برای شهروندان شود؛ بنابراین در این مورد باید به جای انتقال به خارج از شهر ضمن ارتقای سطح استاندارهای لازم، درون شهر ساماندهی شوند. اما این استثنا صرفاً شامل آن‌دست کارگاه‌ها، واحدهای تجاری و مراکز صنعتی به‌ویژه در مناطق مرکزی و قدیمی شهر می‌شود که موضوع ادامه فعالیت آن‌ها به‌صورت پیچیده و خاص با زندگی و معیشت روزمره ساکنان و شهروندان گره خورده است.

از منظر کارشناسان در این مورد خاص هدف ساماندهی، شامل اصلاح وضعیت و چیدمان دوباره پدیده و مطلوب کردن شرایط موجود است. بدین معنا که نخست میزان آلودگی صنایع مدنظر قرار می‌گیرد و چنانچه از نظر قوانین مربوط به محیط زیست، این صنایع اجازه استقرار در شهر را یافتند، می‌توانند در چارچوب شاخص‌ها و بایستگی‌های اعلام‌شده به فعالیت بپردازند گو آنکه در صورت نقض و یا عدم اجرای این قوانین نیز این امکان وجود دارد که ساختارهای نظارتی و قانونی نسبت به بازنگری و لغو امتیاز فوق اقدام نمایند.

  از مسئله روشن تا پاسخ مبهم

و اما صرف نظر از اینکه آیا می‌توان همدان را مبتنی بر تعاریف، یک کلان‌شهر به معنای واقعی دانست یا نه اما در این خصوص شکی نیست که این شهر سال‌هاست با معضل رو به گسترشی به نام مشاغل مزاحم و آلاینده روبه‌رو بوده و برخلاف وجود تمام قوانین مشخص و لازم‌الاجرا در راستای کاهش مسائل، حوادث و آسیب‌هایی که ماحصل وجود و فعالیت این واحد‌ها هر روز و ساعت ایجاد و به شهر و ساکنان آن تحمیل می‌شود متأسفانه نه‌تنها هیچ قصد و اراده واقعی و عملی برای اجرای این قوانین و بایستگی‌ها وجود ندارد بلکه به گفته افراد مطلع نیز حتی تاکنون برنامه جامعی هم تعریف و تدوین نشده تا بر اساس آن در مدیریت شهری برای این موضوع اقدام علمی خاصی صورت گیرد.

صد البته این تعلل و کندی نیز در حالی است که به اذعان خود مسئولان و متولیان نظام مدیریت شهری، اولویت نخست شورای شهر و شهرداری، تأمین آرامش شهروندان بوده و همه دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون باید جدی عمل کرده و با برنامه‌ریزی‌های مختلف مکان مناسبی را برای انتقال این مشاغل تدارک ببینند.

در این خصوص بررسی‌های میدانی به پیوست اطلاعات رسمی درج‌شده در سامانه اصناف و مشاغل و یا طرح تفضیلی شهر، به‌وضوح نشان‌دهنده این حقیقت است که هم‌اکنون بخشی از شهر همدان در سیطره فعالیت مشاغل و واحد‌هایی است که عموماً جزو مشاغل مزاحم محسوب شده و به‌دلیل نوع فعالیت خود موجب وارد آوردن آسیب و خدشه بر وجهه فرهنگی و متعاقباً آرامش و سلامت شهروندان و ساکنان آن شده‌اند.

گستره‌ای وسیع که از میدان‌بار آغاز شده و تا ده‌ها صنف مرتبط با تعمیرات خودرو در چراغ قرمز و بلوار بهشت، مراکز جمع‌آوری و فروش ضایعات، واحد‌های فروش آهن و پروفیل، مصالح ساختمانی، کارگاه‌های چوب و الوار، کارخانه‌های سنگ‌بری، کارگاه‌های ساخت بلوک و تیرچه سیمانی، فلزکاری‌ها، ریخته‌گری و نورد، قیر و عایق، چوب و صنایع وابسته، فروش احشام و طیور، کارگاه‌های تولید کفی و تریلر، تانکرسازی‌های اطراف آن ادامه پیدا می‌کند.

برای درک بهتر این موضوع فقط کافی است تصور کنید اگر قرار باشد هرکدام از این واحد‌ها بنا به نوع فعالیت خود فقط یک عارضه و بسامد منفی را به شهر تحمیل کنند که در حال حاضر هم چنین است، آن‌وقت باید دید که با چه محیط شلوغ، درگیر و پرتنشی به لحاظ آسیب‌های زیست‌محیطی و مغایر با استانداردهای سلامت شهری مواجه بوده و دست به گریبان هستیم.

در این راستا و صد البته در پی افزایش شکایات شهروندان در خصوص فعالیت مشاغل مزاحم در برخی از مناطق شهر که باعث سلب آسایش و امنیت آن‌ها شده برخی مسئولان با تأیید این امر که هرچه به سمت صنعتی شدن شهر می‌رویم، تبعات آن برای جامعه بیشتر شده و سلامت و آرامش شهر و ساکنان آن را به چالش خواهند کشید، معتقدند که چون انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر یک تکلیف معطله محسوب می‌شود پس بسیار ضروری است تا شهرداری در اسرع وقت در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم شهری مطالعه جامعی داشته و آن را به مرحله اجرا گذارد.

منتقدان بر این باورند که توجه به این امر از آن حیث اهمیت دارد که وظیفه شهرداری رفع خطر از شهر بوده که مقابله با مشاغل مزاحم یکی از این موارد است؛ بنابراین اگر امروز برای این موضوع اقدام نکند قطعاً دستگاه دیگر نیز این کار را نمی‌کند.

البته در این میان نیز هستند صاحب‌نظرانی که معتقدند تا زمانی که محل مناسبی برای ساماندهی این واحدها در نظر گرفته نشده، زیرساخت‌های جابه‌جایی مهیا نیست و یا اعتبارات لازم برای تملک اراضی تأمین نشود قطعاً امکان اجرای این طرح با سرعت و کیفیتی که مسئولان و مردم انتظار دارند، میسر نخواهد شد.

مع‌الوصف در پاسخ به این ادعا نیز برخی با عنوان اینکه وظیفه شهرداری است و باید با تمام تشکیلات، امکانات و اختیارات به سمت ساماندهی مشاغل پیش برود تصریح می‌کنند که چون شهرداری زمین‌ها و املاک بسیاری دارد و با اجرای این جابه‌جایی نیز امکان درآمدزایی کلانی برای آن به‌وجود خواهد آمد؛ بنابراین می‌تواند با تبدیل و شناسایی آن‌ها در ساماندهی مشاغل از این موارد استفاده کند که با این حساب بهانه فقدان فضا و عرصه و یا اعتبارات برای جابه‌جایی منتفی بوده و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

  نخواستن یا نتوانستن دوگانه یک طرح معطله

این یک واقعیت غیرقابل انکار است که به دلایل مختلف اجرای بسیاری از طرح‌های توسعه و عمرانی در استان ما صرفاً به‌دلیل فقدان یک برنامه کاری منظم و منسجم واقعی مبتنی بر تأمین پیش‌نیاز‌ها و هم‌نیازها در گردابی از امروز فردا و تعلل و کندی قرار گرفته و بر روی دوش شهر انباشته شده‌اند. طرح‌هایی که هرکدام به‌نوعی موجب بروز مشکلات و مسائل ریز و درشت شده و طبیعی است که ادامه این روند نیز نتیجه‌ای جز تعمیق و مزمن‌سازی تبعات آن ندارد البته نکته تأمل‌برانگیزتر در این میان نیز مشخص نبودن زمان اجرا و یا اتمام آن‌هاست.

بنابراین اکنون این سؤال مطرح است که در نهایت هزینه این اهمال و تعلل را چه کسانی و با چه شدت و کیفتی خواهند پرداخت؟ تبعات این مسامحه گریبان چه کسی را خواهد گرفت؟

گو اینکه ظاهراً واضح‌ترین پاسخ در این خصوص این است که شهر و شهروندان مجبورند با تحمل شرایط موجود منتظر بمانند تا شاید روزی دستی از غیب برون آید و تکلیف یک قانون لازم‌الاجرای چند دهه معطله با عنوان خارج کردن مشاغل مزاحم از شهر را یک بار برای همیشه روشن کند.

البته برخی هم معتقدند که برای پاسخ به این سؤال نخست باید به‌دنبال جواب چند پرسش دیگر بود اینکه اگر مدیریت شهری ما توان و اراده‌ای برای این کار ندارد پس چرا تاکنون نتوانسته و اگر می‌تواند پس این همه تعلل چه دلیلی دارد؟ دوم اینکه اگر به هر علتی این اراده و توان وجود ندارد چه چیز باعث آن شده و چرا تاکنون نسبت به شفاف‌سازی علل آن در افکار عمومی اقدامی نشده؟ سوم اینکه در نهایت راهکار برون‌رفت از این بن‌بست مدیرتی چیست؟

در واقع هم‌اکنون افکار عمومی در یک چندگانه مبهم و نامشخص از نخواستن و یا نتوانستن گرفتار شده و سال‌هاست در بسیاری موارد از این دست مانند وضعیت کنارگذر شهر، خروج میدان، ساماندهی ورودی‌های شهر و... به‌جز برخی پاسخ‌های دوپهلو و مبهم و یا وعده‌های انتخاباتی بی‌ثمر و مدیریتی، چیزی را از مسئولان و متولیان دریافت نمی‌کنند و ظاهراً قرار نیست به هر دلیل در آینده دور هم شاهد اتفاق تازه و امیدوارکننده‌ای در این خصوص باشند.

برخی منتقدان با اشاره به اینکه اگر طی این یکی دو دهه نظام مدیریت شهری کمی با جدیت و اهتمام بیشتر به ساخت و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی در راستای خارج کردن مشاغل مزاحم اقدام کرده بود، قطعاً امروز علاوه بر ساماندهی این مشاغل می‌توانستیم شاهد تبلور نوعی پاکیزگی و یکدستی در بافت‌های درون‌شهری بهسازی و زیباسازی سیمامنظر شهر، تعریض معابر و خیابان‌ها در راستای گره‌گشایی از ترافیک و یا ایجاد فضا برای ساخت زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی بهداشتی و... در راستای افزایش سطح سلامت، امنیت و آرامش شهر و ساکنان آن باشیم اما...

  مطالبات شهروندی

و اما در جمع‌بندی نتایج حدود 100 گفت‌وگو از سوی خبرنگاران سپهرغرب با شهروندان همدانی (اعم از خانم و آقا و عموماً بزرگسال) در خصوص اطلاع و دریافت دیدگاه‌ها، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای آن‌ها در قبال وضعیت مشاغل مزاحم و آلاینده در همدان اینگونه استنباط می‌شود که؛

- 95 نفر با تأکید بر لزوم ارتقای سطح سلامت عمومی و حذف مشکلات و عارضه‌های زیست‌محیطی معتقدند که به‌دلیل افزایش جمعیت و تراکم سکونت‌گاه‌ها خروج مشاغل آلاینده و مزاحم یک طرح عادی نیست بلکه یک ضرورت الزام‌آور تلقی می‌شود.

-از دیدگاه 86 مصاحبه‌شونده وجود بسیاری از این مشاغل علاوه بر ایجاد مزاحمت و آلودگی به‌خصوص در ورودی‌های شهر به‌نوعی ضد تبلیغ برای ساختار فرهنگی محسوب و باعث وارد آمدن خدشه‌های عمیق و تأسف‌آور بر سیما منظر شهر شده‌اند.

-تقریباً همه افراد ضمن تأیید و تأکید بر حق مالکیت صاحبان حِرَف و مشاغل بر مِلک خود اما معتقدند بر اساس مصلحت عامه و در پی جابه‌جایی آن‌ها، عرصه‌های رهاشده می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و تفریحی مورد نیاز و درمجموع توسعه و زیباسازی شهر باشد.

-از منظر 75 نفر، مدیریت شهری ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز این مشاغل را ایجاد و سپس فعالان را الزام به جابه‌جایی کند اما تاکنون بسیار ضعیف عمل کرده و این طرح عملاً مسکوت مانده است.

-از دیدگاه همین گروه منافع و محاسن جابه‌جایی مشاغل به فضای دورتر از بافت‌های مسکونی، بیشتر نصیب خود فعالان این حِرَف می‌شود تا مردم زیرا در شهرک‌های جدید فضای بیشتر و بهتری برای گسترش و توسعه فعالیت و تولید خواهند داشت.

-گروهی بالغ بر 72 نفر با اشاره به اینکه خطرات نهفته در این گونه مشاغل بسیار فراوان و بالقوه است، معتقدند در فضاهای جدید امکان ارتقای مؤلفه‌های ایمنی وجود داشته و در نتیجه نرخ خطرات ناشی از همجواری برای فعالان و شهروندان کاهش خواهد یافت.

-از منظر 56 نفر ظاهراً در پس پرده تعلل و کندی خارج کردن مشاغل مزاحم حَرف‌های مگو بین مسئولان شهر و برخی مالکان وجود دارد وگرنه که قانون با کسی در این خصوص تعارف و رودربایستی ندارد.

-از دیدگاه 44 نفر تاکنون هیچ مقام مسئولی درباره علل واقعی عدم جابجایی و یا زمانبندی مشخص اجرای این طرح به مردم پاسخ شفاف و قابل قبولی نداده و بیشتر با جملات دوپهلو و مبهم توپ را به زمین همدیگر انداخته‌اند.

-از نگاه همین گروه ادامه این روند قطعاً چیزی جز افزایش ضریب آسیب و خطر برای شهر و ساکنان آن به همراه نخواهد داشت و این یک حقیقت غیرقابل انکار است.

- تقریباً عمده نفرات حاضر در این گفت‌وگو‌ها با اطمینان عنوان کردند که این طرح حتی در بلندمدت نیز اجرا نخواهد شد چراکه به هر دلیل اراده و تصمیمی برای این کار در ساختار مدیریت شهری به‌وجود نیامده است.

-در نگاه جمعی قریب به 39 نفر از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو، شهر همدان مجموعه‌ای است از طرح‌های معطله و نیمه‌کاره و صد البته مدیریتی که تقریباً نسبت به این موضوع کاملاً خنثی و بی‌تفاوت شده و ظاهراً هیچ عجله‌ای برای ساماندهی آن‌ها ندارد.

-به گفته 24 نفر از شهروندان همدانی اگر قانون به‌صورت جدی به این مسئله ورود کرده و مصالح عامه را در نظر بگیرد، قطعاً هیچ‌کس اعم از نهادهای حقوقی،سازمان‌ها، مالکان و فعالان اقتصادی قادر به ممانعت، خودداری و یا شانه خالی کردن از تکالیف خود در این خصوص نخواهند بود.

از منظر همین گروه اجرای چند مورد حکم قضائی مشابه نشان داد، امکان اجرای این طرح‌ها به‌صورت ضرب‌العجلی و لازم‌الاجرا به حکم قانون، وجود دارد.