کد خبر : 78693 تاریخ : 1402/11/2 گروه خبری : حوادث |
|
بازگشت به زندگی مشترک 23 زوج همدانی |
|
عباس نجفی بیان کرد: در حوزه خانواده، زمانیکه به هر علتی زوجین بهواسطه طرح دعوی طلاق از هم متارکه میکردند و دارای فرزند یا فرزندان مشترک بودند، پس از اینکه دادگاهها درباره موضوع حضانت آنها تعیین تکلیف میکردند، مهمترین مسئله دراینبین ملاقات فرزندان توسط زوجین سابق بود که چون برای این مهم سازوکار و بسترهای لازم توسط نهادهای ذیربط پیشبینی نشده بود، ملاقات عمدتاً داخل کلانتریها و پاسگاههای مربوطه انجام میشد که اساساً هیچ تناسبی با موضوع نداشته و با توجه به اینکه محیط کلانتریها انتظامی است که انواع مجرمان در آن مکانها حضور دارند و اقسام جرائم در آنها مطرح میشود، هیچ تناسبی با روحیات کودکان و نوجوانان نداشت و درنهایت موجب بروز آسیبها و مشکلاتی میشد. وی افزود: قوه قضائیه در راستای کاهش این آسیبها و اینکه سازوکاری ایجاد شود تا در یک محیط متناسب با روحیات فرزندان، ملاقات انجام شده و بستری فراهم آید تا مشاورههای مورد نیاز والدین درباره کاهش آسیبهای نحوه ملاقات آنها و برخورد با فرزند مشترک، ارائه شود، اقدام به راهاندازی مراکز مهر خانواده در سراسر کشور کرد. نجفی اضافه کرد: متأسفانه برخی والدین فرزندان مشترک را وجهالمصالحه اختلافات خود قرار میدهند که این موضوع باعث استفاده ابزاری از کودکان شده و فرزند بهشدت ازنظر روحی و جسمی متأثر میشود؛ در همین راستا با همکاری برخی دستگاهها مانند سازمان بهزیستی، شهرداریها و بعضی از ادارات مثل دانشگاه علوم پزشکی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشت مرکز مناسب در شهرستانهای همدان، ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، بهار و فامنین راهاندازی شده است و در سایر شهرستانها نیز درحال آمادهسازی زیرساختها و مقدمات راهاندازی مراکز هستیم. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: این مراکز دارای فضای بسیار مناسب با حضور حداقل دو مشاور، دو مددکار و یک نفر از مأموران انتظامی برای تأمین امنیت، در فضایی کاملاً کودکانه است تا والدین علاوهبر ملاقات و تبادل فرزندان، توسط روانشناسان و مددکاران حاضر در مرکز آموزشهای لازم در زمینه نحوه برخورد با فرزند مشترک را دریافت کنند تا آسیبهای مذکور به حداقل ممکن برسد. وی اظهار کرد: بعد از وقوع طلاق یکسری اختلافات میان والدین درباره اینکه چه کسی حضانت را برعهده داشته باشد و بحث صلاحیت استمرار حضانت والدین، زمان و میزان ملاقات آنها ایجاد میشود که در گذشته بهعلت نبود مرجع مشخص برای بررسی این موضوعات، متأسفانه نتایج خوبی به مراجع قضائی انعکاس داده نمیشد؛ اما با ایجاد مراکز مهر خانواده در کنار بحث ملاقات و ارائه مشاورههای لازم به زوجین، بررسیها و تحقیقات میدانی نیز صورت گرفته و مشاوران پیشنهادات مورد نیاز را به محاکم خانواده ارائه میکنند که در تصمیمگیریهای دادگاه خانواده هم مؤثر است و مسائلی چون بررسی سوابق روحیات والدین، مشکلات روحی روانی آنها، نحوه نگهداری از طفل و رسیدگی به طفل ازجمله موضوعاتی است که مشاوران با آنها مواجه بوده و به محاکم خانواده منعکس میکنند. نجفی اضافه کرد: راهاندازی مراکز مهر خانواده یکی از ابتکارات بسیار خوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای رعایت ماده 45 قانون حمایت از خانواده و اصل غبطه و مصلحت کودکان بوده؛ چراکه مطابق این قانون، رعایت این اصل در تمام تصمیمهای دادگاهها و مقامهای اجرایی الزامی است و هر چیزی که به مصلحت کودک باشد باید در اولویت قرار گیرد تا فرزندان طلاق با کمترین آسیب مواجه شوند. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از انجام 23 مصالحه و بازگشت به زندگی مشترک زوجین با تلاش مشاوران و مددکاران مراکز مهر خانواده در سال جاری خبر داد و یادآور شد: با مداخلات روانشناسها و مددکاران مراکز، برخی والدین که متارکه کردهاند، دوباره باهم توافق و مصالحه کرده و به زندگی مشترک بازگشتهاند و اینکه یک زندگی ازهمپاشیده مجدداً با اصلاح رفتار و مشکلات، بازسازی و آغاز شود، بسیار ارزشمند است. وی با اشاره به اینکه مددکاران و مشاوران حاضر در مراکز مهر خانواده با انجام برخی تستها و بررسیهای روانشناختی شرایط روحی و جسمی کودک را مورد مطالعه و مراقبت قرار میدهند، ادامه داد: گاه پیش میآید طفل مورد حضانت یکی از والدین، با توجه به اینکه در سن این کودکان قدرت تجزیهوتحلیل زیادی وجود ندارد، تحت تأثیر القائات والدین، دست به تصمیم یا اقدمات خاصی میزنند که مددکار و مشاور به موضوع ورود کرده و با کودک ارتباط میگیرد تا کودک بتواند آزادانه و در محیطی به دور از القائات و فشارها، تصمیمگیری کند که این موضوع نیز در تصمیمات نهایی درباره اطفال و نوجوانان بسیار مؤثر است. وی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریتهایی که مرکز مهر خانواده پیگیری میکند، ارائه پیشنهادات به دادگاههای خانواده بعد از وقوع طلاق و تعیین تکلیف حضانت طفل است؛ در ابتدا دادگاه خانواده حضانت وی را مطابق قانون مشخص میکند، اما در ادامه اینکه حضانت باید استمرار داشته باشد یا خیر را این مراکز رصد میکنند. بهعنوان مثال ممکن است براساس بررسیهای میدانی و روانشناختی برای مشاور محرز شود که سلامت روانی طفل در معرض تهدید است و با توجه به اینکه ملاک مصلحت طفل بوده، بلافاصله ضمن ارائه تذکرات و ارشادات به والدین، موضوع به مقام قضائی نیز منعکس میشود که در تصمیمگیریهای بعدی موضوع را لحاظ کند؛ چراکه موضوعاتی مانند حضانت طفل مادامالعمر نبوده و براساس صلاح طفل قابل تغییر است. |
لینک | |
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/78693 |