|
بهنام نظری با اشاره به اهمیت انتخابات در کشور اظهار داشت: بر مبنای فرامین و راهبردهای رهبر معظم انقلاب، رأی مردم امانت است و در راستای برگزاری انتخابات در سلامت کامل عملکرد مجریان و نامزدها تحت نظارت وکنترل مستمر ستاد انتخابات و هیئت نظارت و مراجع ذی‌ربط است، هرگونه اقدامی که شائبه جانبداری از نامزدهای انتخاباتی را توسط مجریان انتخابات ایجاد کند، خلاف قانون و خط قرمز دولت و ستاد انتخابات کشور است.
نظری ادامه داد: هیچ مقامی اعم از فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و عمومی، سازمان‌ها و عوامل اجرایی حق جانبداری از نامزدها، حضور و فعالیت در ستادهای انتخاباتی یا برنامه‌های تبلیغاتی را ندارد و اگر مشخص شود که این خط قرمز رعایت نشده، فرد متخلف بدون هیچ اغماضی عزل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس جمهور تأکید کردند مجموعه دولت در انتخابات پیش‌رو نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی نیز حمایت نخواهد کرد لذا تمرکز دولت تماما بر برگزاری یک انتخابات سالم است.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مراقبت کنند تا در ایام باقی مانده تا روز انتخابات، در برنامه‌ها و مراسمات اعم از جشن‌ها، افتتاح طرح‌ها و جلسات، به استناد قانون از حضور نامزدها ممانعت به عمل آورند.
وی با بیان اینکه بعضا مشاهده شده برخی نامزدها بدون دعوت و به قصد تبلیغ در برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند، تصریح کرد: نامزدها قانون را نصب العین خود داشته باشند و از حضور در برنامه‌هایی که ایجاد شائبه می‌کند به جد پرهیز داشته باشند، نامزدها در حال تلاش برای راهیابی به مرجع قانون‌گذاری کشور هستند پس پایبندی به قانون باید یکی از شاخصه‌های مدنظر آنان باشد و مردم نیز حتما این شاخصه مهم را در انتخاب خود لحاظ خواهند کرد.
نظری خاطرنشان کرد: تمامی نامزدهایی که از فیلتر شورای محترم نگهبان گذشته‌اند برای ستاد انتخابات قابل احترام و برابر هستند و مجددا تأکید می‌گردد که با هیچ نامزد، جریان و حزبی عهد اخوت نداشته و نخواهیم داشت، کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها را رصد می‌کند و آنچه در بحث تبلیغات انجام می‌گیرد باید با رعایت اخلاق و قانون‌مداری باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه مداقه به مواد 70 تا 80 قانون انتخابات مورد تأکید است، گفت: تمام تخلفات احتمالی نامزدها اعم از حضور در مجامع و مراسمات اداری و دولتی، نصب بنرهای تبلیغی خارج از قائده مصوب، الصاق عکس و پوستر در اماکن عمومی و تخریب سیمای شهر که حق الناس است و دادن وعده‌های خارج از وظایف نمایندگی از سوی نهادهای مصرح در قانون مستندسازی خواهد شد.
|
