رئیس‌جمهور در جشنواره ملی امتنان از کارگران و گروه‌های کار و واحدهای نمونه خطاب به استانداران تصریح کرد که به‌هیچ‌وجه اجازه ندهید کارگاهی و کارخانه‌ای بنا به هر دلیلی تعطیل شود. اما به هر دلیلی در ‌استان‌ها ازجمله همدان، کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی وجود دارد که اگرچه کاملاً تعطیل نیستند، اما از سوی سرمایه‌گذار در حد احتضار نگه داشته می‌شوند! درواقع این واحدها به دو علت در پایین‌ترین سطح تولید نگه داشته می‌شوند؛ نخست به‌دلیل عدم توانایی سرمایه‌گذار، یعنی اینان با وجود در اختیار گرفتن امکانات در شهرک‌های صنعتی، اما توان به فعلیت رساندن تمام ظرفیت را ندارند که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران این‌قبیل واحدهای تولیدی باید به تحرک وا داشته شوند، به‌نحوی که هم حمایت‌هایی همچون پرداخت وام و تسهیلات از آن‌ها بشود و هم ضرب‌الاجل برای به وضعیت قابل قبول و درنهایت مطلوب رسیدن برایشان تعیین شود؛ به‌واقع نظارت دقیق بر عملکرد واحدها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

دومین گروه از واحدهای نیمه‌جان نگه‌داشته‌شده، آن‌دسته هستند که سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند کار کنند؛ منافع آن‌ها در این است که در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کشور و استان فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به نام خود زده و سوخت کنند! آن وقت است که مدیرانی که شعار فرش قرمز را داده بودند، باید دنبال این سرمایه‌گذار بدوند که آیا عالیجناب تفقد می‌کنند و مجموعه را به سطحی قابل قبول از تولید و فعالیت می‌رسانند یا خیر؟!

یکی از این مجموعه‌هایی که به بلای نخواستن سرمایه‌گذار گرفتار است، کارخانه کیوان همدان بوده؛ این همان کارخانه‌ای‌ است که نام آن به یک نوستالژی در ایران تبدیل شده، اما ظاهراً همان کسی که برندهای داروگر و روغن جهان را به خاک سیاه نشانده، با اسم دهان‌پُرکن کارآفرین، بر سر این کارخانه نیز آوار شده و چراغ آن را در حد شعله‌ای نیمه‌جان نگه داشته است. درحالی که با وجود تلاش مسئولان، هنوز کاری پیش نرفته؛ اردیبهشت‌ماه سال 1400 بود که قاضی‌القضات کشور راهی همدان شد و نخستین ایستگاه بازدید او همین کارخانه کیوان بود و بعد از بازدید به مسئولان و سرمایه‌گذار ضرب‌الاجل یک‌ماهه داد تا این کارخانه به تولید بازگردد؛ بعد از گذشت یک ماه، یک خط تولید این کارخانه فعال شد و کارخانه‌ای که روزگاری نزدیک به 500 کارگر داشت، با 50 کارگر مجدد فعال شد، اما طی این سه سال مالک واحد اصلاً تمایلی به حل اساسی مشکل نشان نداده است؛ به‌نحوی که با وجود تقسیط بدهی تأمین اجتماعی و مالیات در اردیبهشت‌ماه 1403، براساس بررسی‌ها کارخانه کیوان زیر پنج درصد فعال است! معوقه پرداخت حقوق به کارکنان چندماهه شده، همچنان به تأمین اجتماعی و مالیات بدهکار است و ظاهراً جناب کارآفرین بیش از عزم برای رونق واحدهای تولیدی، دشمن قسم‌خورده تولید است! گرچه مسئولان با ناامیدی از پای کار آمدن سرمایه‌گذار برای مالکیت کیوان در مجتمع شهیدبهشتی پرونده تشکیل داده‌اند و درعین‌حال به هیئت حمایت از صنایع برای تعیین تکلیف این کارخانه رجوع کرده‌اند، اما امروز با گذشت بیش از 36 ماه درحالی که آیت‌الله رئیسی سکاندار قوه مجریه است، هنوز کسی نتوانسته از عهده پرونده کیوان بربیاید.

با عنایت به ظرفیت بی‌بدیلی که نام کارخانه کیوان در جامعه ایرانی دارد و درعین‌حال ظرفیت این مجموعه برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان، به نظر می‌رسد باید گروهی متشکل از مسئولان اجرایی و قضائی پیگیر پرونده سرمایه‌سوزی مالک این مجوعه شوند تا شاید فرجی در وضعیت دو کارخانه دیگر وی نیز ایجاد شود؛ البته باید این نکته را نیز متذکر شویم که فقط این سرمایه‌گذار نیست که بخشی از داشته‌های استان را در اختیار گرفته و با امروز و فردا کردن به دنبال فرصت‌سوزی برای مردم و ثروت‌اندوزی برای خود بوده، بلکه سال‌ها است برخی نیز وعده تولید کاغذ از آهک و سرمایه‌گذاری ترک‌‌ها در 40 هکتار از زمین‌های منابع طبیعی را می‌دهند، اما اگر شما چیزی در این حوزه دیده‌اید، حتماً مردم اسدآباد هم دیده‌اند!

سرمایه‌‌سوزی مالک کیوان تمامی ندارد؟