قانون ترک فعل مدیران و بحران‌های هرروزه جامعه

سپهرغرب، گروه - زهره پوروهابی :

اما اینکه موضوع ترک فعل مدیران براساس کدام قانون پیگیری می‌شود، باید گفت در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد؛ این همان قانونی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، هرازگاهی هم که از صندوقچه مسئولان مربوطه خارج می‌شود، وقتی بوده که بلا بر سر مردم نازل و هزینه هنگفتی بر بیت‌المال تحمیل شده است.

درواقع سازمان بازرسی و دادستان‌‌های استان‌ها و دیوان عدالت اداری که مهم‌ترین مراجع قانونی ذی‌ربط در این موضوع هستند، به این قانون بیشتر بعد از وقوع حوادث توجه می‌کنند و کمتر شاهد هستیم که نگاه پیشگیرانه این حضرات از بحرانی جلوگیری کرده باشد.

کوتاه سخن اینکه به نظر می‌رسد از سه جهت باید مراجع ذی‌ربط قانونی در عملکرد و اثرگذاری خود بازنگری کنند؛ یک پیگیری به‌موقع مصادیق تضییع حقوق عامه، ترک فعل مدیران و نگاه پیشگیرانه، همان‌طور که در قانون نیز به دادستان‌ها این اجازه داده شده که هر مکانی که به نظر کارشناسان امنیت و سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد را می‌توانند پلمب کنند، اما کمتر این اتفاق می‌افتد.

مراکز خرید همدان به‌ویژه پاساژ قائم مصداق بارز انباشت خطر است، اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهد!

دوم اینکه اگر بحران، حادثه و مشکلی در جامعه رخ می‌دهد که زندگی تعدادی از مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، این وظیفه مدعی‌العموم است که برای عوامل مؤثر در آن پرونده تشکیل داده و دستگاه قضا مناسب با اهمال‌کاری هریک از آن‌ها را تنبیه کند، اما متأسفانه کمتر شاهد خبری شدن و پیگیری نهایی چنین پرونده‌هایی هستیم که قطعاً اطلاع‌رسانی آن‌ها جنبه بازدارندگی نیز خواهد داشت؛ مانند بحران آب در همدان که با وجود مشکلاتی که ایجاد کرد و دادستان وقت قول پیگیری ترک فعل مدیران را داد، هنوز مشخص نشده است چه کسی یا کسانی طرح آب‌رسانی به شهر همدان را طی سال‌ها مسکوت گذاشته‌اند و یا اجازه داده‌اند کمبود آب به نبود این عامل حیاتی تبدیل شود که بیش از پنج ماه مردم این شهر با بی‌آبی دست به گریبان باشند و آن پیگیری که دادستان قول داده بود به جایی رسیده است یا خیر؟

سوم اعمال مجازات اثرگذار؛ اگر دستگاه قضا به نمایندگی مردم پای کار نظارت دقیق بر عملکرد مدیران بایستد و اهمال و ترک فعل آن‌ها با جریمه‌های متناسب پاسخ داده شود، قطعاً مدیر یا کارمندی به خود اجازه نخواهد داد با کم‌کاری یا پذیرفتن مسئولیت‌هایی که صلاحیت علمی و عملی در آن‌ها ندارد با زندگی و سرمایه مادی و معنی ملت بازی کند.

کوتاه سخن اینکه ضمن احترام به تمامی مسئولان، مدیران و کارمندانی که برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند، تأکید می‌کنیم مردم از مراجع قانونی در این قانون انتظار اقدام مؤثر دارند، اما متأسفانه مد شده بعد از هر بحرانی به‌ویژه متولیان دستگاه قضا می‌آیند من باب آرام کردن جامعه، بحث ترک فعل مدیران را مطرح می‌کنند باز می‌رود تا بعد...!