خرده‌فروشی مواد مخدر معضلی اجتماعی در لوای معلول

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش :

بر این اساس جمع‌آوری خرده‌‌فروشان مواد مخدر در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نیروی انتظامی در برخورد با اعتیاد است و به‌نظر می‌رسد در شرایطی که در بازه‌های زمانی مختلف طرح‌هایی جمع‌آوری و انجام شود، سلبی و بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی است؛ زیرا پس از اجرای آن به‌جز موارد بازداشتی که به‌طور اجباری برای چند ساعت در بازداشتگاه و یا نهایتاً چند ماه در زندان می‌مانند، آن‌هایی که از زمان انجام طرح آگاه می‌شوند زودتر به مناطق دیگر کوچ می‌کنند.

این موضوع دیگر به یک روال تبدیل شده و بسیاری از موادفروشان که در چند مرحله در طرح‌های جمع‌آوری بازداشت شده‌اند دیگر به روند کار آشنا هستند و به‌راحتی دُم به تله طرح‌های جمع‌آوری نمی‌دهند و در پاتوق‌های قدیمی شهر مستقر می‌شوند، به طوری که حتی آزادی عمل توزیع‌کنندگان خُرد به حدی رسیده که در مواردی شاهد حضور زنان فروشنده در پاتوق معتادان مرد هستیم.

مشاهدات میدانی خبرنگار ما در پاتوق معتادان یکی از محلات کم‌برخوردار از رفت و آمد معتادان و فروشندگانی حکایت دارد که بدون هیچگونه مزاحمتی به کار خود در این کلونی ادامه می‌دهند.

به دیگر سخن طی چند سال گذشته رویکرد مداراگرا در حوزه برخورد «خرده‌فروشی مواد مخدر» خود به گسترش این معضل اجتماعی و در ادامه ایجاد التهاب در فرایند طبیعی جامعه شده است.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی گفت‌وگویی داشته باشیم که در ادامه می‌خوانید:

نادر صادقیان با بیان اینکه بنده به هیچ وجه به‌دنبال آن نیستیم که ضرورت عمل به وظایف قانونی ازسوی ضابطان نیروی انتظامی در مبحث لزوم جمع‌آوری خرده‌فروشان مواد مخدر را منکر شوم، گفت: درواقع توجه به این مسئله امری بدیهی است یعنی هرجا که جرمی وجود دارد باید متناسب میزان جرم با فرد خاطی برخورد قانونی اعمال شود؛ اما اگر بخواهیم به‌صورت کلان و ریشه‌ای معضل را را حل کنیم باید به علت‌ها پرداخت.

وی با تأکید بر اینکه گرچه خرده‌فروشان مواد مخدر ازجمله معضلات جامعه ما هستند اما خود آن‌ها نیز معلول علت‌های مختلف هستند، تشریح کرد: درواقع این قبیل افراد معلول ساختارهای بیمار و بحرانی فقر، بیکاری، سطح ناقص تربیت، فرهنگ و غیره هستند.

این جامعه‌شناس افزود: بنابراین تا زمانی که علت‌های ساختاری، کلان و ریشه‌ای در جامعه وجود دارد صرف اکتفا به برخورد قضائی قطعاً کفایت نخواهد کرد کما اینکه در چند دهه اخیر نیز از نزدیک شاهد این قضیه بوده‌ایم زیرا طی این سال‌ها همواره برخورد قضائی به‌صورت کم و بیش در این حوزه در جامعه اعمال شده و حتی در موارد این برخوردها در شکل حاد خود نیز اعمال شده اما مسلماً این امر نه‌تنها منجر به کاهش تعداد خرده‌فروشان نشده بلکه روزبه‌روز بر تعدادشان نیز افزوده است.

صادقیان با بیان اینکه بازهم تأکید می‌کنم صرفاً اکتفا به برخوردهای قضائی راهگشا نیست؛ بنابراین باید یک نگاه همه‌جانبه و وسیع‌تری به موضوع داشت، اذعان کرد: هر چقدر سیاست‌های کشور به سمت کاهش بیکاری و فقر و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با حوزه اقتصاد پیش برود به همان میزان می‌توان در فرایند میان یا بلندمدت انتظار داشت معضلات این‌چنینی در جامعه رو به کاهش بگذارد.

وی با بیان اینکه نگاه یک‌سو به این معضل کارساز نیست چراکه موضوع خرده‌فروشی مواد مخدر یک معلول پیچیده و متکثر فراگیر است بنابراین برخورد سلبی صرف بدون داشتن نگاه در ارتباط با رفع دلایل و چرایی‌ها، تنها می‌تواند منجر به پر شدن بیشتر زندان‌ها شود، افزود: متأسفانه این معضل به حدی در شهرهای ما گسترش یافته که حتی در صورت نگاه صرف برخورد قضائی، ندامتگاه‌های ما ظرفیت پذیرش این حجم از بزهکار را ندارد.

این جامعه‌شناس ادامه داد: اگر امروز سری به مناطق حاشیه‌ای شهری همچون تهران بزنید خواهید دید که شب‌هنگام شهر در تسخیر این افراد است حال آنکه امکان بازداشت همه این افراد غیر ممکن بوده و حتی در صورت وجود این امکان این مسئله مطرح است که آیا فکری برای خانواده این قبیل افراد می‌شود یا خیر؟

صادقیان با بیان اینکه بازهم تأکید می‌کنم منکر برخورد قانونی قضائی با این بزهکاران نیستم اما مسئله این است که چرا قدم‌هایمان را کمی عقب‌تر نگذاریم و سردسته و رهبران این باندها و این افراد را شناسایی نکنیم، تصریح کرد: با توجه به قدرت نیروهای اطلاعاتی کشور یقیناً این امر شدنی است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه نمی‌توان منکر نگاه کارشناسانه در خصوص لزوم نگاه همه‌جانبه به معضل خرده‌فروشی مواد مخدر در شهرهای مختلف کشور شد؛ یقیناً قابل انکار هم نیست که بخشی از این افراد از سر ناچاری و گرفتاری در این مسیر گام برداشته‌اند اما نکته این است که خرده‌فروشان پیاده‌نظام سیستم مافیایی تولید مواد مخدر هستند و متأسفانه در نظام کیفری سطحی‌ترین برخورد با این افراد صورت می‌گیرد و از طرفی با نگاه رأفت‌آمیز به این افراد حق می‌دهیم که از سر بیکاری یا هزاران شاید دیگر به خرده‌فروشی روی آورند، اما یادمان نرود که اگر خرده‌فروشی توسعه یافته، ریشه اصلی آن در سیستم حقوقی ماست که برخورد ضعیفی با این افراد داشتیم.

به دیگر سخن کافی است پرونده شخصی که مشغول خرده‌فروشی است، بررسی کنیم تا ببینیم چندبار دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده و این موضوع چقدر سابقه دارد و شاید آخرین مورد آزادی‌اش 48 تا 72 ساعت گذشته باشد.

به دیگر سخن بسیار شنیدیم که فقر و بیکاری یکی از دلایل این گونه کارها است و من هم قبول دارم که ممکن است یکی از دلایل باشد اما امروز چه بسیار افرادی که از کاهلی و پیشه خانوادگی علیرغم داشتن ثروت نامشروع از این طریق، بازهم برای انجام این کار مبادرت کرده و بدون واهمه آن را یک شغل پردرآمد قلمداد کرده و از این طریق همچنان بر اموال نامشروع خود می‌افزایند حال آنکه نتیجه نگاه مداراگرایانه با این قبیل افراد که تعداشان هم کم نیست جز فزونی یافتن جوانان معتاد و بیماری مزمن جامعه نیست.

این در حالی است که به‌دلیل مخرب بودن استفاده از مواد مخدر، یکی از مطالبات عمده شهروندان از مسئولان مبارزه با موادمخدر، جلوگیری از راه‌های تولید و توزیع مواد مخدر در کشور است. اگر برای یک بار هم که شده پای درددل خانواده‌ها بنشینید در بسیاری از موارد با این مطالبه که پلیس باید خرده‌فروشان موادمخدر را دستگیر کند روبه‌رو می‌شوید. حال آنکه طی چندسال اخیر خبرهایی مبنی بر استفاده خرده‌فروشان مواد مخدر از ابزارهای جدید ارتباطی منتشر می‌شود.

بنابراین بازهم تأکید می‌کنم اگر خرده‌فروشی توسعه یافته، ریشه اصلی آن در سیستم حقوقی ماست که برخورد ضعیفی با این افراد داشتیم که آن‌ها را به حدی از گستاخی رسانده که در خانه پایشان را روی پا انداخته و با پیک و قرارهای اینترنتی خرده‌فروشی کنند.