در این یادداشت تلاش خواهیم کرد سیاست‌های دولت سیزدهم را در احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل از دیدگاه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌ دهیم.

نکته نخست: آیا احیای واحدهای تولیدی تعطیل‌شده مبتنی بر نظریات علمی و اقتصادی است؟

با توجه به مطالعات انجام‌شده، راه رونق تولید صنعتی از مسیر ایجاد واحدهای صنعتی نمی‌گذرد، چراکه هزینه احیای واحدهای صنعتی، یک‌سوم ایجاد واحدهای جدید است؛ بنابراین صرفه اقتصادی در این است که به‌جای ایجاد واحد جدید، به سمت احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل برویم. البته به شرط اینکه بخش تولیدی کارآمدتر شود، تجربه ناموفق کارخانه آزمایش به سیاست‌گذار صنعتی و دولت آموخت که نباید مانع خروج واحدهای تولیدی ناکارا شود، بلکه باید تمام توان خود را برای برطرف کردن موانع واحدهای جدید، یعنی بهبود محیط کسب‌وکار به‌کار ببرد.

نکته دوم: آیا احیای واحدهای تولیدی دارای مدل و الگو است؟

الگو و مدل، طرحی است که روش دستیابی به موفقیت را به‌صورت فرایندی ترسیم می‌کند و برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل‌شده نیز از مدلی به‌نام «زیست‌بوم احیا» نام برده می‌شود. در زیست‌بوم احیا برای هریک از عوامل نقشی تعریف می‌شود و جهت تمرکز بر احیای واحدهای اقتصادی، مشارکت شوراهای عالی، ستادها، وزراتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی درنظر گرفته شده و کار هماهنگی این نهادها در قالب نهضت احیا صورت می‌گیرد.

نکته سوم: آیا در احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل به مسئله بهره‌وری و کارآمدی توجه می‌شود؟

در اقتصاد امروز که رقابتی است، برای شکوفایی، مسئله تخریب فعال پدیده‌ای بسیار با اهمیت است و باید به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین دولت باید اجازه دهد بنگاه‌هایی با بهره‌وری و فناوری بالاتر که مدیریت بهتری دارند، پا بگیرند. هرچند ممکن است هزینه پا گرفتن این‌گونه بنگاه‌ها، حذف و یا تبدیل بنگاه‌های قدیمی‌تر به بنگاه‌های جدیدتر باشد و ملاک حمایت نیز باید این باشد که در بستر سیاست صنعتی، تولیدکننده بتواند کالای مرغوب تولید کند و مردم نیز حاضر به خرید کالای وی باشند، در غیر این صورت بنگاه‌های تولیدی مجدداً تعطیل خواهند شد.

نکته چهارم: راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل نیازمند تأمین انرژی مورد نیاز صنایع و بخش کشاورزی است، همان‌طور که می‌دانیم طی چندسال اخیر محدودیت صنایع چه در فصل تابستان از جانب برق تأمینی و چه در فصل زمستان در بخش گاز به‌شدت افزایش یافته و ناترازی داریم که عمده فشار آن بر صنایع وارد می‌شود. لازم به توضیح است ایران در منطقه خاورمیانه‌ای که 40 درصد منبع انرژی دنیا را در خود جای داده، واقع شده و در این منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است؛ اما خود در حوزه انرژی دارای ناترازی حقیقی بوده و تولید جوابگوی تقاضا نیست و چون انرژی منبع تولید است، مسائل تولید را پیچیده‌تر کرده است.

نکته پنجم: انتهای زنجیره تولید فروش است، اگر تولیدکننده‌ای نتواند جنس خوب تولید کند، هر چقدر هم دولت از او حمایت کند، بازهم مردم حاضر به خریدن کالای نهایی آن تولیدکننده نیستند و سیاست حمایت محکوم به شکست است و در این سیکل معیوب حمایت، از یک‌طرف دولت دچار کسری بودجه و منابع می‌شود و از سوی دیگر بنگاه نیز به‌دلیل عدم فروش محصول و کالای نامرغوب، از چرخه تولید خارج می‌شود؛ بنابراین هم افزایش تورم خواهیم داشت (ناشی از افزایش نقدینگی) و هم تعمیق رکود (تعطیلی کارگاه تولیدی).

نکته ششم: به‌عنوان نکته پایانی و نتیجه‌گیری باید سیاست‌گذار صنعتی محدودیت‌ها و موقعیت‌ها را درنظر داشته باشد و بداند که حمایت بی‌چون‌وچرا محکوم به شکست است. همان‌طور که می‌دانیم، در قدیم 70 درصد توان یک فرد یا بنگاه برای راه‌اندازی کسب‌وکار بود، اما امروزه 70 درصد توان را باید صرف بازاریابی و فروش محصول کند؛ چراکه بازاریابی و فروش قلب تپنده هر کسب‌وکاری است و مهم‌ترین مؤلفه ماندگاری یک بنگاه اقتصادی، ماندگاری آن محصول به‌واسطه فروش و پذیرش مشتریان است.

درمجموع، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت بهبود فضای کسب‌وکار ضرورتی انکارناپذیر، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور است. بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار در عرصه جهانی گامی مثبت و اساسی برای تقویت رشد و توسعه اقتصادی و ثبات آن است و همان‌طور که در سومین گزارش مدیران عامل 1403 آمده است، 67 درصد مدیران در نظرسنجی «عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی» را بزرگ‌ترین دغدغه خود در سال جاری می‌دانند.

بنابراین برای بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و رشد اقتصادی، ابتدا باید موتورهای تورم‌ساز ساختار اقتصادی ایران را خاموش کرد که در فرصت دیگری بدان خواهیم پرداخت.

دولت سیزدهم و احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل