مهم‌ترین مسئله کنونی درباره سیاست‌های دولت درخصوص جمعیت (طرح جوانی جمعیت)، وجود شکاف میان این سیاست‌ها و اجرای آن در میان اقشار مردم است و به‌نظرم این مسئله یک دلیل مهم تاریخی دارد که نباید از آن غافل بود و آن اینکه در دهه‌های گذشته به‌ویژه اواخر دهه 60 و 70 سیاست‌های کنترل جمعیت به گونه‌ای بود که دولت‌ها دائم مضرات و آسیب‌های فرزند زیاد به‌ویژه آسیب‌های تربیتی، اجتماعی و روانی را تبلیغ می‌کردند؛ بنابراین نسل بارور که آن زمان، سنی حدود 18 تا 35 سال داشت این گزاره‌ها را که اتفاقاً در یک مملکت تازه از جنگ گذشته معقول بود، با منطق زندگی سالم مطابق دیده و آن را به کار گرفت، بنابراین نسل گذشته بارور ما بُعد خانوار را به‌شدت کاهش داد.

اما دولت‌ها و سیاست‌گذاران کنترل جمعیت در آن مقطع زمانی گویی فراموش کردند که اگر در این مسئله موفق شدند و توانستند جمعیت را در جهت کاهش آن کنترل کنند و مهم‌تر از همه به‌دلیل اینکه بدگویی‌های یک‌طرفه و یک‌سویه از فرزند زیاد بود، دیری نمی‌گذرد که شرایط بحرانی حاصل از جنگ رو به زوال می‌گذارد و امکانات مختلف اعم از آموزشی مثل دانشگاه‌ها و غیره افزایش یافته و در این میان کشور به جمعیت سالم و متعادل نیاز پیدا می‌کند.

بنابراین متأسفانه تا سال‌ها بعد تبلیغات کنترل جمعیت در کشور به گونه‌ای عمل کرد که این مسئله یعنی فرزند کمتر مساوی با زندگی بهتر به‌عنوان یک باور در نهاد خانواده درونی شد، حالا برای جبران این وضعیت مثلاً در کلاس‌های آموزش قبل از ازدواج که در مراکز دولتی برگزار می‌شود، خبری از آموزش مسائل پیشگیری نیست، از سوی دیگر وسایل جلوگیری از بارداری که تا چندی پیش به‌وفور و رایگان در همین مراکز توزیع می‌شد، دیگر وجود ندارد و یا اینکه طرح‌های تشویقی همچون اعطای زمین و خودرو به خانواده‌های دارای چند فرزند در نظر گرفته می‌شود.

این مسائل نشان می‌دهد دولت درصدد افزایش جمعیت است اما نباید فراموش کرد این درونی‌شدن باورهای عنوان‌شده روی زنان تأثیر بیشتری داشته زیرا وظیفه بارداری یک امر زیستی است که به‌صورت خدادادای بر دوش زنان نهاده شده حال آنکه زنان دهه‌های پیشین که بیش از دو یا سه فرزند داشتند در معرض سوءبرداشت‌هایی نسبت به تفکر خود قرار می‌گرفتند و «به سطح پایین بودن متهم» می‌شدند. این نوع ذهنیت که حاصل تبلیغات گسترده در معنای وسیع و همه‌گیر یعنی ابعاد آموزشی آن از رسانه‌های عمومی تا مدارس، دانشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و غیره انجام شد به زمان حال هم تسری پیدا کرده و اتفاقاً آنقدر تشدید شده که در حال حاضر نه‌تنها داشتن فرزند کمتر نشانه یک تفکر سالم است، بلکه در سال‌های اخیر نداشتن بچه رواج یافته است.

به دیگر سخن اگر در دهه‌های پیش تحت تأثیر همین تبلیغات ازدواج و تأمین نیازهای جنسی از کنترل جمعیت و فرزندآوری تفکیک شد، الآن مسئله ازدواج در حال تفکیک از بچه‌دار شدن است یعنی ما به کرات می‌توانیم ازدواج‌هایی ببینیم که هرگز به فرزندآوری و بچه‌دار شدن منجر نمی‌شوند.

بنابراین با این پیشینه‌سازی تاریخی، می‌توان به زن امروز کاملاً حق داد که نگران سوءبرداشت‌ها باشد، از سوی دیگر این حرف هم درست است که در شرایط فعلی بازنمایی زن در شرایط تبلیغاتی اعم از رسانه‌های دیداری و شنیداری هم بازنمایی یک زن بچه‌دار و در عین حال منفعل است که بر همین سوء‌برداشت‌ها و ذهنیت‌ها دامن می‌زند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا با مدرس دانشگاه، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

فاطمه محمدی عنوان کرد: قانون جوانی جمعیت دارای ابعاد و ساحت‌های مختلفی است که یقیناً پرداختن به همه ابعاد مختلف آن از مجال رسانه شما خارج است، بنابراین تنها به بعد تولد فرزند و آسیب‌شناسی این بخش از قانون می‌پردازم.

وی با تأکید بر اینکه این آسیب‌شناسی چیزی از ارزشمند بودن قانون جوانی جمعیت که بالأخره بعد از سال‌ها خلأ در این بخش به همت مجلس یازدهم رقم خورد کم نمی‌کند و به خودی خود بسیار گرانبها است افزود: توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که در سال‌های ابتدایی اجرای هر قانونی، آسیب‌ها و نواقص آن مشخص می‌شود که در پی آن قانون‌گذار بعد از گذشت یک بازه زمانی دو تا سه ساله و گاهی چهار ساله نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و به‌اصطلاح دست به اصلاح قوانین می‌زند که به‌نظر می‌رسد در خصوص قانون ملی جوانی جمعیت این امر سال جاری و یا نهایتاً در سال آتی دنبال خواهد شد.

این پژوهشگر، افزود: با این وجود یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده جمعیت به این موضوع بازمی‌گردد که ابعاد مختلف موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد چراکه بخش زیادی از قوانین در کشور ما توسط مردان نوشته می‌شود زیرا ساختار نظام اداری در کشور ما مردانه بوده و بیشتر در اختیار مردان قرار دارد پس در حوزه سیاستگذاری نیز شاهد این اتفاق هستیم به طوری که در این بخش نیز تا حدودی شاهد تسلط نگاه مردانه هستیم.

محمدی ادامه داد: این بدان معنا است که وقتی لایه‌های مختلف این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم هنوز ساحت‌های نگاه خانواده‌محوری که بنده مکرر بر الزامی شدن آن در جامعه در پی اجرای این قانون تأکید دارم، شکل نگرفته است.

وی ابراز کرد: نباید صرفاً به زن و خانواده و در پی آن فرزندآوری نگاه طرح‌های تشویقی داشت گرچه بسیار مهم و در کشور ما به‌عنوان یک نیاز است اما یقیناً به تنهایی نمی‌تواند بستر رشد جمعیت را در جامعه فراهم آورد، به تعبیر بهتر چیزی نیست که بتوان ذهن یک زن را تقویت کرده تا به سمت فرزندآوری سوق پیدا کند.

این پژوهشگر حوزه ‌زنان با بیان اینکه ما در این راستا نیازمند فراهم بودن ظرفیت‌های دیگری هستیم، تشریح کرد: بنابراین در حوزه فرزندآوری و افزایش آن در جامعه تنها یک بخش از آن توسط طراحی و نوشتن قانون قابل حل است، حال سؤال این است که برای ابعاد دیگر این مسئله چه چاره‌ای اندیشه شده است؟

محمدی، خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که ما در حوزه جامعه‌شناسی رفتاری افراد در جامعه ایرانی به‌شدت کم‌ کار کرده‌ایم، این بدان معناست که ما گرچه به‌دنبال شاخص‌های توسعه فردی افراد هستیم (به طوری که برای یک فرد قانون وضع می‌کنیم چون قانون برای هر فرد به‌صورت مجزا اجرا می‌شود) اما به این موضوع فکر نمی‌کنیم که توسعه اجتماعی جامعه برای افزایش جمعیت باید به کدام سمت حرکت کند؟

وی اذعان کرد: درواقع سؤال این است که با همین فردگرا شدن جامعه در پی قوانین، می‌توان امیدوار به تعمیم رفتارهای فردی به نظام اجتماعی بود؟ مسلماً در پاسخ به این سؤال باید گفت خیر، برای مثال در حال حاضر در جامعه خانواده‌هایی حتی با هشت فرزند داریم اما آیا این نوع فرزندآوری در جامعه تسری پیدا کرده است؟

این پژوهشگر حوزه زن و خانواده ادامه داد: بنده معتقدم تعداد این خانواده‌ها با این مدل جمعیتی هنوز در جامعه زیاد نشده، این مؤید آن است که طرح تشویقی به‌تنهایی نتوانسته در شیوع مسئله کمی به رشد جمعیت آنگونه که باید کمک کند؛ بنابراین باید به سراغ ابعاد دیگر برویم.

محمدی با بیان اینکه موضوع جمعیت ابعاد مختلفی دارد و ما باید روی توسعه فرهنگی آن کار کنیم، اذعان کرد: اعتقاد من برذاین است که تا وقتی ذهن یک زن و مرد را (به‌عنوان نهاد خانواده) برای پذیرش مسئولیت پدر و مادری آماده نکنیم، با انجام هیچ طرح تشویقی نمی‌توان آن‌ها را به سمت فرزند آوری سوق داد.

وی، افزود: از طرفی آنقدر شرایط اداری را برای زن شاغل و کارمند در جامعه سخت کرده‌ایم که فکر می‌کند فرزند‌آوری مانع رشد اجتماعی او خواهد شد، این امر به‌ویژه در کلان‌شهرها بروز و ظهور بیشتر پیدا می‌کند زیرا در در این شهرها اغلب شرایط اداری زنان با دشواری بسیاری همراه است، بنابراین اگر قرار است قانونی در این ارتباط با افزایش جمعیت نوشته شود باید در یک بخش آن بتواند شرایط کاری زنان را تسهیل کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امروز دیگر نمی‌توان گفت یک مادر نباید در نظام اجتماعی حاضر شود زیرا ما در حال حاضر با زنانی در جامعه مواجهیم که دارای تسهیلات بالای دانشگاهی و فعالیت بالای اجتماعی هستند، تشریح کرد: متأسفانه در این بخش کار چشم‌گیری نکرده‌ایم بنابراین صرف اینکه در هفته جوانی هرساله گروهی را جمع کرده و از تعدادی خانواده پرجمعیت تقدیر شود و پرونده آن را تا سال بعد ببندیم، یقیناً سیاست جمعیتی نیست.

محمدی تأکید کرد: در بدو امر باید مشکلات مادران شاغل، معلول، کارمند، خانه‌دار و سرپرست خانوار در وجوه مختلف را در ساختار اجتماعی جامعه حل کنیم تا بتوانیم موضوع جمعیت را در کشور ساماندهی کنیم.

جامعه‌شناسی رفتاری افراد، مغفول در طرح جوانی جمعیت