نکته نخست: رشد اقتصادی بالا به این دلیل مطلوب است که تقریب خوبی از بهبود رفاه متوسط مردم می‌دهد، یکی از مسیرهایی که رشد اقتصادی به افزایش رفاه افراد منجر می‌شود، افزایش اشتغال است؛ بنابراین اگر رفاه اجتماعی را مبنا قرار دهیم، از لوازم دستیابی به آن رشد اقتصادی است. به‌طور کلی رشد اقتصادی دارای دو بخش است: بخش سخت‌افزاری و بخش نرم‌افزاری

بخش سخت‌افزاری رشد اقتصادی همان بخش واقعی اقتصاد است، رشد بخش سخت‌افزاری می‌تواند به‌عنوان یکی از نشانه مهم رشد اقتصادی کشور درنظر گرفته شود که می‌تواند منجر به افزایش درآمد ملی، اشتغال و رفاه عمومی شود. به‌علاوه توسعه فناوری و نوآوری در این بخش می‌تواند به بهبود کارآیی و کارآمدی تولید منجر شود و ظرفیت لازم برای جذب سرمایه داشته باشد؛ بنابراین باید بدانیم ظرفیت تولید چقدر است؟

با توجه به نقش بسیار مهمی که بخش واقعی اقتصاد و بخش سخت‌افزاری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند، بنابراین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای توسعه این بخش می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی مؤثر جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در بخش نرم‌افزاری رشد اقتصادی جریان‌های پولی است که باید با اندیشیدن سیاست‌های پولی و مالی متناسب با اهداف برنامه هفتم توسعه و با توجه به شرایط اقتصادی به‌منظور برقراری تعادل و ثبات اقتصادی، درنظر گرفته شود؛ کما اینکه سیاست کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر، به تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها انجامیده است. همچنین سیاست احیای واحدهای تولیدی تعطیل و راکد در دولت سیزدهم در قالب هدایت اعتبارات و رفع موانع تولید در راستای رشد اقتصادی است که در یادداشت قبلی بدان اشاره شد.

نکته دوم: یک‌سوم از رشد اقتصادی هشت‌درصدی از بهبود بهره‌وری عوامل تولید باید حاصل شود، هدف‌گذاری 2.8 درصد از محل افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی 33.3 درصد از رشد هشت‌درصدی خواهد بود؛ بنابراین تدوین راهبردها و سیاست‌های مختلف برای افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید ازجمله گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان‌ها، ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی و خصوصی و تقویت جایگاه سازمان ملی بهره‌وری محقق خواهد شد.

نکته سوم: منابعی که داریم چطور باید به جایی که نیاز است برسد، یعنی چگونه می‌توان هدایت اعتبار انجام داد؟

منابعی که داریم اعم از منابع مالی بانک‌ها است؛ به‌ عبارت دیگر نظام تأمین مالی فراتر از این‌ها است. علاوه‌بر بانک‌ها، بازار سرمایه، دولت، شرکت‌های دولتی، منابع داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و یا اعتبارات صندوق توسعه ملی از منابعی است که برای رشد اقتصادی می‌توان به‌کار گرفت.

نکته چهارم: در مورد تأمین مالی رشد باید گفت، برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال 1403 حداقل منابع مورد نیاز چهار هزار همت سرمایه‌گذاری است (با قیمت ثابت سال 1390)، عمده بار تأمین مالی کشور در سال‌های اخیر نیز به‌عهده بانک‌ها بوده و در سال جاری که سال جهش تولید نیز نام گرفته است، تقریباً 70 درصد به‌عهده بانک‌ها و 30 درصد مابقی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و سایر منابع درنظر گرفته شده است.

نکته پنجم: تأکید بیش از حد بر فاینانس و تأمین مالی (چه از طریق منابع بانکی و چه از طریق بازار سرمایه) فقط می‌تواند تقاضای مؤثر را افزایش دهد و افزایش تقاضای مؤثر در ساختاری که بهره‌وری آن بسیار ضعیف است، فقط می‌تواند منجر به تورم شود که خود اقدامی ضد رشد اقتصادی است؛ چراکه کنترل تورم، هزینه‌هایی در بر دارد. هزینه‌های کنترل تورم تا جایی که می‌‌دانیم، ضعیف‌ترین بخش جامعه یعنی طبقه حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر را هدف قرار می‌دهد؛ آن‌هم از طریق کاهش رفاه، افزایش بیکاری و اُفت تولید که این امر تنش سیاسی را به دنبال خواهد داشت و درنتیجه کشور را از سیاست‌های کنترل تورم دورتر می‌کند.

نکته ششم و پایانی: به‌عنوان نتیجه‌گیری باید اشاره کنیم که علاوه‌بر موارد مذکور، منابع دیگری مانند درآمد حاصل از صادرات نفت، صادرات غیر نفتی، بودجه‌بندی خوب دولت و شرکت‌های دولتی، اصلاح نرخ سود بانکی، حل مشکل ناترازی بانک‌ها و سلامت بانکی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، کمک‌های صندوق توسعه ملی و بورس و اوراق بهاردار، تأمین مالی، رشد و کیفیت توزیع نقدینگی و اعتبار و اندیشیدن سیاست‌های مناسب دیگر پولی، ارزی و مالی هم اگر محقق شوند، رشد اقتصادی مد نظر برنامه هفتم نیز قابل مشاهده خواهد بود.

شاه‌کلید برنامه هفتم رشد اقتصادی 8 درصد است/ زیرساخت‌های تحقق آن کدامند؟