راه الکترونیکی شدن بازار مسکن باز است

سال 1394 زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، قرار بر این بود زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور، سامانه املاک و اسکان به منظور فراهم آوردن زیرساخت اطلاعاتی برای مدیریت آگاهانه بازار مسکن و جلوگیری از احتکار خانه تشکیل شود. سامانه‌ای که گام مؤثری در اجرایی شدن دولت الکترونیک و حکمرانی مسکن با چشمانی باز و براساس اطلاعات دقیق این حوزه است.

دهه 80 در کشور عنوان دولت الکترونیک مطرح شد و صدور کارت ملی اولین قدم برای رسیدن به اهداف این دولت جدید بود. از همان روزگار مردم متوجه قدرت ساماندهی اینترنت برای کار‌های اداری شدند و امروز اگر اداره‌ای از این فضا دور باشد، جای تعجب دارد. از همان دهه تاکنون نیز دولت‌های مختلف روند پیگیری این نوع جدید حکمرانی را در دستور کار خود قرار دادند و هر کدام مانند دونده المپیک این مشعل را به نفر بعدی واگذار کردند. البته دولت الکترونیک تنها در صدور کارت ملی خلاصه نمی‌شود و بخش‌هایی از قبیل سامانه املاک و اسکان را نیز شامل می‌شود. سامانه‌ای که با فراهم آوردن بستر زیرساخت اطلاعاتی مناسب، تعداد و پراکندگی املاک در کشور، مشخص و زمینه برای برنامه‌ریزی دقیق حوزه مسکن باز می‌شود. سامانه‌ای که هنوز بعد از گذشت سه سال تکمیل نشده و انتظار می‌رود دولت چهاردهم برای تکمیل آن همتی بسیار داشته باشد.

دستیابی به اطلاعات دقیق در قانون برنامه توسعه هدفی بود که برای دولت الکترونیک تعریف شد. اطلاعات دقیقی که بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از روش‌های اتوماسیون با سرعت بیشتر و نظم بالاتر برای مردم اجرایی کند تا با نظم زیاد و دقت و افزایش کیفیت برای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف، خدمات غیرحضوری ارائه دهد. بدین منظور از سال 1381 شورای عالی اداری، نامه‌ای ارسال کرد و مشخص شد که برای تحقق این امر به سه دسته اطلاعات از قبیل هویتی، اسنادی، مدارکی و مکانی نیاز است. به بیان دیگر، برای آنکه دولت الکترونیک در کشور به درستی فعالیت داشته باشد، نیاز است تا داده‌ها و اطلاعات مکانی، هویتی و نقل و انتقال ملکی جمع‌آوری و روی سامانه‌های مشخص بارگذاری شوند. در نتیجه اقدام دولت‌های مختلف از دهه 80 برای تحقق دولت الکترونیک آغاز شد.

*سامانه املاک و اسکان، زیرساخت اطلاعاتی حوزه مسکن

«مسکن حداقل در عین حال که بر رعایت استاندارد‌ها و معیار‌های اصلی و اساسی متکی است، حد نیاز اساسی و زیستی سکونت و کیفیت فضایی را در نظر دارد و با ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسکن و ویژگی‌های اجتماعی و توان مالی خانوار نیز تطابق دارد و در نهایت طرح مسکن حداقل می‌تواند الگوی فضایی سکونت را در شرایط اجتماعی و اقتصادی به جامعه ما ارائه دهد.» این تعریفی است که در کتاب مسکن حداقل آمده است.

موضوعی که اهمیت زیادی دارد و مسئولیت زیادی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد. از اولین دولت‌ها، جامعه انسانی تا امروز همگی برای رفع این نیاز اساسی ایفاگر نقشی بودند و برای تحقق این امر مهم برنامه‌ریزی داشتند. جهان امروز گسترده‌تر از جوامع انسانی گذشته است و تأمین مسکن برای مردم توسط دولت‌ها نیازمند برنامه‌ای دقیق‌تر است که ابزار پیچیده خود را دارند. دولتمردان می‌توانند با ابزاری به نام دولت الکترونیک برنامه‌ریزی دقیق و مدونی داشته باشند.

سامانه املاک و اسکان ابزار این مسیر است و با استفاده از آن می‌توان تعداد، پراکندگی و خالی بودن خانه‌های کشور را به دست آورد. با استفاده از این سامانه، دولت به‌طور دقیق می‌داند برای کدام یک از قسمت‌های کشور در حوزه مسکن چه اقدامی را در دستور قرار دهد. از همان زمان ابلاغ قانون مالیات مستقیم در 9 سال قبل نیز دولت وقت همه این موارد را می‌دانست، منتها سرعت عمل لازم برای اجرا و تکمیل آن کم بود. در همان سال مقرر شد سامانه املاک و اسکان برای شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات کشور راه‌اندازی شود تا زمینه را برای نظارت دقیق‌تر بر معاملات مسکن و جلوگیری از زدوبند خانه‌های احتکار شده و بازگرداندن آن‌ها به چرخه بازار مسکن فراهم کند. در نهایت فروردین‌ماه 1400 این سامانه فعالیت خود را آغاز کرد، اما آنگونه که باید نتوانست در جمع‌آوری اطلاعات موفق عمل کند.

*اولین قدم‌های خوب با استفاده از سامانه املاک و اسکان

با توجه به این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که مسیر دولت چهاردهم برای رسیدن به یک بسته کامل از دولت الکترونیک مشخص است و دولت آینده باید عزمی راسخ داشته باشد و سرعت را چاشنی اقدامات خود کند. یکی از دلایل کافی نبودن سرعت تکمیل سامانه املاک و اسکان، جمع‌آوری اطلاعات براساس خوداظهاری مردم بود. در حالی مردم از مسئولیت خوداظهاری شانه خالی کردند که سامانه املاک و اسکان در اولین اقدام می‌تواند خانه‌های خالی کشور را شناسایی کند و آن‌ها را به چرخه بازار برگرداند. در نتیجه التهاب بازار اجاره و خرید و فروش مسکن کاهش می‌یابد. البته دولت سیزدهم در این مسیر اقدامات درستی را دنبال کرد که به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توانست بیش از 20 دستگاه از جمله بانک مرکزی و آموزش‌و‌پرورش را به این سامانه متصل کند. از سوی دیگر، 120‌هزار خانه خالی نیز شناسایی و به بازار اجاره‌بها بازگردانده شدند.

دلیل اصلی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی به منظور بازگرداندن آن‌ها به چرخه بازار مسکن است. هدف مهمی که با توجه به جمعیت 30 درصدی مستاجر‌های کشور می‌توان با آن اقدامات قابل ملاحظه‌ای داشت و از افزایش 40 درصدی قیمت اجاره‌بها در سال‌های مختلف جلوگیری کرد. به احتمال زیاد اقداماتی از این دست در کاهش تورم مسکن و رسیدن آن به 7/9 درصد که توسط بانک مرکزی در خرداد‌ماه اعلام شد، تأثیرگذار بود. اقداماتی که باعث شد ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اردیبهشت‌ماه اعلام کند حدود 120 هزار خانه خالی شناسایی شده است. نمی‌توان اقدامات مثبت این‌چینی را در بازار مسکن نادیده گرفت. سعید محمدی، کارشناس مسکن در این‌باره معتقد است: «عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحد‌های مسکونی به بازار آرامش بازار و تعادل عرضه و تقاضا را به دنبال دارد و تورم بالای مسکن کنترل می‌شود.»

عملکرد دولت سیزدهم با ثبت کاهش تورم مسکن و تک‌رقمی شدن آن پس از هفت سال نشان می‌دهد مسیر حل معضل مسکن در کشور به درستی شناسایی و ریل‌گذاری‌ها برای دولت آینده انجام شده است. دولت چهاردهم تنها لازم است هدایت این قطار را در دست بگیرد و سرعت و شتاب آن را افزایش دهد.

در این‌خصوص فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن می‌گوید: «برخی پیچیدگی‌ها روند اجرای بارگذاری اطلاعات را روی این سامانه کند کرده است. پیچیدگی‌هایی از قبیل همکاری نکردن برخی از ارگان‌ها مانند سازمان ثبت اسناد و وجود اسناد قولنامه‌ای که موانع اصلی تحقق کامل اهداف این سامانه شده‌اند. با تکمیل سامانه مذکور، بخش عمده اطلاعات املاک، مالکیت و سکونت در اختیار افراد و دولت قرار می‌گیرد و حتی می‌توان دامنه این سامانه را از املاک مسکونی بر املاک تجاری، اداری، صنعتی و املاک غیر نیز گسترش داد.»

به بیان کلی، این سامانه بخش مهمی از دولت الکترونیک است و دولت چهاردهم می‌تواند با استفاده از اقداماتی که در دولت سیزدهم مانند بارگذاری سامانه خودنویس انجام شد، این سرعت‌بخشی را به درستی پیش ببرد. باید در نظر داشت که سامانه‌هایی مانند خودنویس به منظور ثبت مراحل خرید، فروش و اجاره به صورت برخط (آنلاین) در دفاتر املاک راه‌اندازی شده‌اند تا در کنار کنترل قیمت‌گذاری توسط مشاوران املاک، اطلاعات افراد و ملک را نیز به نوعی جمع‌آوری کنند. همچنین می‌توان با استفاده از برخی ابزار‌های بازدارنده مانند قانون مالیاتی، پس از شناسایی خانه‌های خالی آن‌ها را به نفع مردم و به‌ویژه مستاجر‌ها دوباره به بازار عرضه کرد.