کد خبر : 85079 تاریخ : 1403/5/2 گروه خبری : استانها |
|
استاندار همدان: خسارت معادن به خزانه استان واریز شود |
|
سپهرغرب، گروه - سمیرا گمار : روز گذشته علیرضا قاسمیفرزاد در جلسه شورای معادن که با حضور جمعی از مسئولان در سالن جلسات شهدای استانداری برگزار شد، عنوان کرد: اصل موضوع درخصوص معادن حقوق دولتی بوده که متعلق به بیتالمال است؛ بر این اساس مبالغ ناشی از خسارت معادن باید به حساب خزانه استان واریز شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر معدنکاران به منطقه تحت حفاری خسارت وارد کردند، باید خسارت ناشی از آن را برای انجام اصلاح به دستگاه مربوطه پرداخت کنند.
استاندار همدان با این بیان که معدنداران باید بهخوبی از معادن بهرهبرداری کنند، اذعان کرد: این درحالی است که میبایست به تعهدات خود در برابر جامعه و مردم نیز پاسخگو باشند. قاسمیفرزاد با این بیان که ما با برداشت ضابطهمند معدن مخالف نیستم، خطاب به دستگاههای متولی گفت: مجوز بدهید اما کنترل و نظارت کنید؛ در قسمت اراضی بالادست سد اکباتان همدان نیز با اقدامات توسعهای در قالب طرح گردشگری، منطقه را به مردم واگذار کنید تا تخلفات کمتر شود. وی در ادامه با تأکید بر اینکه برخی دستاندازیهای غیر مجاز به طبیعت آسیب میزند، اظهار کرد: برخی برای سودآوری خود درحال وارد کردن خسارت به طبیعت و منابع عمومی هستند. استاندار همدان افزود: نیاز است جلسه کارشناسی مسئولان محیطزیست، منابع طبیعی، آب منطقهای، جهاد کشاورزی، صمت و دستگاههای اطلاعاتی برگزار و مسائل مربوط به بالادست سد اکباتان همدان و معادن غیر مجازی که در آنجا حفاری صورت گرفته، بررسی شده و تصمیمات لازم گرفته شود. قاسمیفرزاد با این بیان که برای تأمین آب شرب از بالای سد اکباتان در برخی مواقع از حضور نیروهای انتظامی کمک گرفته شد، سخنان خود را در این بخش به پایان برد. * عدم پایبندی به قانون باعث میشود کار را قهری پیش ببریم معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با این بیان که همه به خلاف قانون بودن حفاری اراضی بالادست سد اکباتان واقف هستند، اظهار کرد: گاهی برخی مسئولان و مدیران فعل مربوط به سازمان خود را انجام نمیدهند و مسئله را به استانداری میآورند! این کار درست نیست؛ شما وظیفهای که برعهده دارید، انجام دهید. سیدمجتبی حسینی تأکید کرد: آنچه واضح بوده و همه ما نسبت به آن متفقالقول هستیم، این است که اگر معدنکاران به الزامات پایبند نشدند، کار بهصورت قهری پیش برود. * شفافیت نظارت بر معادن، ارمغان دولت سیزدهم مدیرکل صمت استان همدان نیز در این جلسه بیان کرد: یکی از موارد که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده و البته سالها معطل بود، شفافیت و نظارت بر معادن بود که با همکاری ارگانها و دستگاههای متولی صورت پذیرفت. احمد شانیان خاطرنشان کرد: تجهیز معادن به فرآوری یکی دیگر از مسائل بود که در این دوره پیگیری شده و نتایج مثبتی به همراه داشت. وی خبر داد: دفتر سازمان توسعه معادن در استان نیز هفته آینده افتتاح خواهد شد و گام مهمی خواهد بود. گفتنی است؛ در این جلسه مطرح شد که 311 معدن دارای پروانه در استان فعال بوده و 10 معدن شاخص داریم. اقدامات ویژهای نیز در این بخش انجام شده که برگزاری جلسات کمیته هماهنگی، گرفتن حقوق دولتی، انتساب محدودههای معدنی، فعالسازی کارگروه ماده 24 با حضور دستگاههای ذیربط و فعالسازی معادن راکد در این زمره بوده است. همچنین ارتقای بهرهبرداری از معادن، افزایش نظارت بر عملکرد معادن، افزایش نظارت بر ایمنی معادن، پیگیری استفاده از افراد دارای گواهینامه ویژه، انجام عملیات نقشهبرداری با همکاری سازمان نظام مهندسی و برگزاری مزایده نیز در جهت افزایش بهرهوری معادن صورت گرفته است. عمده مشکلات معادن، محلی و بین دستگاهی نظیر منابع طبیعی و محیطزیست بوده؛ ضمن اینکه عدم دسترسی به فناوری جدید و فرسودگی ماشینآلات از مشکلات جدی بهشمار میرود. |
لینک | |
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/85079 |