نسخه پیش روی دولت چهاردم در مسیر رونق کسب و کار؛

تقویت سکوها، نقطه آغاز رونق اقتصاد دیجیتال

سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

به‌دلیل آنکه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و رفاه جامعه می‌شود کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی زیادی انجام داده‌اند.

توسعه بخش خصوصی در اقتصاد بازار، مبتنی بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقای فناوری، آموزش و یادگیری، است تا در مسیر تغییر دائمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد، همچنین فراهم شدن این مجموعه به‌منظور پیاده‌سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، بنابراین ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت است.

بر این اساس در آستانه آغاز به‌کار دولت چهاردهم به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و انتظارات از دولت جدید در این بخش پرداخته و با کارشناس حوزه کسب و کار گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه دولت چهاردهم و شخص آقای پزشکیان در کوران تبلیغات انتخاباتی و در آستانه تنفیذ حکم خود به‌عنوان رئیس‌جمهور بیشترین تمرکز خود را بر حوزه اقتصاد گذاشته و به آن تأکید می‌کند گفت: وی بر این امر اصرار دارد که بتواند شرایط طبیعی را در بخش‌های مختلف کشور تثبیت کند حال آنکه این رویکرد به‌نظر من بسیار درست بوده و می‌توان در بخش‌های مختلف به‌ویژه در اقتصاد راهگشا باشد.

وی با ابراز اینکه متأسفانه طی یک دهه گذشته در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوسان و تلاطم بسیار زیادی داشته‌ایم، تصریح کرد: این امر لطمات زیادی را به کشور وارد کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه البته طی دولت سیزدهم تلاش‌هایی در مسیر شکوفایی بازار کار انجام شد اما به‌دلیل همین نوسانات، تلاطم و نگرانی‌ها در بخش‌های مختلف، اثربخشی آنچنانی در بازار کار آنگونه که باید نداشته، اذعان کرد: بنابراین یقیناً ایجاد ثبات و آرامش می‌تواند ما را در بازگشت به شرایط طبیعی در کشور ازجمله بازار کار کمک کند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این قوانین بسیاری در مسیر بهبود کسب و کار داریم که از پیش مصوبه شده‌اند اما متأسفانه در برخوردهای سلیقه‌ای و عدم اجرای صحیح و نهادین پاسخگویی، بسیاری از ظرفیت‌های قانونی در مسیر بهبود کسب و کار کارایی نداشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مصوبات مرتبط با حوزه کسب و کار قوانین مرتبط با مقررات‌زدایی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار است، اذعان کرد: از گذشته دور نیز سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ازجمله مقررات و قوانینی است که در مسیر تسهیلگری و بهبود فضای کسب و کار می‌توانست مؤثر واقع شود اما تاکنون به‌درستی از این ظرفیت‌ها برای بهبود حوزه اشتغال و به‌تبع آن بهبود شرایط کسب و کار بهره‌برداری نشده است.

وی با ابراز اینکه استفاده از ظرفیت بانکی طبق تعاریف قانونی در مسیر توسعه کسب و کار‌ها نیز از دیگر عواملی است که باید مورد توجه دولتمردان در دوره جدید ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: آنچه تاکنون عنوان شد ظرفیت‌هایی است که از پیش فراهم بوده و انتظار می‌رود دولت بتواند با برنامه‌ریزی مدون از این ظرفیت‌ها نتایج واقعی را برداشت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار سرمایه و بورس نیز می‌تواند یک اهرم تشویقی برای کسب و کار و اشتغال تلقی شود، اذعان کرد: بورس محل تجلی و فعالیت اساسی شرکت‌ها است زیرا امکان تأمین مالی واحدها و در عین حال امکان فروش سهام‌شان در این بستر فراهم می‌شود.

حاج‌اسماعیلی با تأکید بر اینکه یکی از وعده‌های دولت جدید رفع فیلترینگ بود که می‌تواند در مسیر رونق کسب‌وکارها به‌ویژه در بستر اینترنت مؤثر واقع شود، اذعان کرد: پیش از ناآرامی‌های اجتماعی چند سال اخیر بسیاری از کسب و کارها در این بستر فعالیت داشتند اما با اعمال فیلیترینگ فعالیت در این بخش با مشکل مواجه شد.

وی اذعان کرد: از طریق شبکه‌های اجتماعی و بستر آی‌تی داده‌های اطلاعاتی باعث می‌شود روش‌های اقتصادی را با هزینه‌های کمتر پیاده کنیم، بهره‌وری را بالا ببریم و مشاغلی با طیف گسترده برای کشور تعریف کنیم، این مسئله می‌تواند برای جوانان و زنان فرصت شغلی ایجاد و فارغ‌التحصیلان را جذب بازار کار کند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: حوزه آی‌تی، اینترنت و فضای مجازی مشوق خوبی برای کارجویان است و می‌تواند آن‌ها را به سرعت جذب بازار کار کند و در عین حال فرصت‌های بسیاری در این بخش‌ها نهفته که باید در تعامل با کشورهای جهان از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم، این فرصت‌ها، ارتباطات ما را با دنیا گسترده‌تر می‌کند و سهم ما را در اقتصاد دیجیتال افزایش می‌دهد.

حاج‌اسماعیلی درباره راه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن در کشور اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند، فقط بحث هزینه‌ها نیست، در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است که متأسفانه هنوز مورد اقبال نیست و دولت هم بعضاً در این بخش با مشکلاتی روبه‌روست و برخی مسائل هم باعث شده این فضا محدود شود.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می‌توانیم در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کنیم، این است که اجازه دهیم پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش، داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.

این کارشناس حوزه کار افزود: بی‌تردید برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرم‌های قوی داریم و باید اجازه رشد و رقابت پلتفرم‌های داخلی و خارجی را بدهیم، خوشبختانه داخلی‌ها شکل گرفته و به‌تدریج در حال توسعه است البته برخی که روی آن‌ها تبلیغ می‌شود، هنوز قابلیت فعالیت کسب و کار را به طور کامل به دست نیاورده‌اند و باید زمان بیشتری بگذرد تا به توسعه لازم دست پیدا کنند؛ بنابراین معتقدم در عین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تا زمانی که به شکل قوی ظاهر نشده‌اند، اجازه بدهیم از فضای پلتفرم خارجی استفاده تا به راه‌اندازی و توسعه کسب و کار افراد کمک شود.

‌حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه هم‌اکنون در تمام دنیا بیشتر کارها به شکل الکترونیکی انجام می‌شود؛ بنابراین برای آنکه ما نیز همگام با دنیا پیش برویم باید به سمت و سوی الکترونیکی شدن کسب و کارها حرکت کنیم اذعان کرد: مشاغل آی‌تی‌محور، جزو مشاغل کم‌سرمایه به‌شمار می‌روند و ضمن درآمدزایی بالا می‌توانند فرصت‌های شغلی زیادی را به‌وجود آورند.

وی حذف واسطه‌ها و رسیدن کالا به دست مصرف‌کنندگان با قیمت واقعی را از مزایای اینترنتی شدن مشاغل عنوان کرد و افزود: اینترنتی شدن کسب و کارها موجب قطع دست سودجویان و دلالان از بازار می‌شود و از رانت و سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی نظارت بر مشاغل اینترنتی به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و خریداران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید قوانین استفاده از فضای مجازی به گونه‌ای تدوین شود که نه‌تنها محدودکننده افراد نباشد بلکه انگیزه آن‌ها از ورود به چنین کسب و کارهایی را از بین نبرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به گسترش فناوری‌های نوین و پیشرفته، رفتن به سمت و سوی مشاغل جدید و وب‌محور اجتناب‌ناپذیر است، اذعان کرد: مطالعات جهانی حاکی از آن است که در آینده بخش اعظمی از مشاغل و کسب و کارها به‌دلیل پیشرفت فناوری‌های جدید و توسعه پلتفرم‌های مجازی، به شکل اینترنتی فعالیت خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: توسعه کسب و کارهای مجازی و اینترنتی یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال به‌شمار می‌رود و دولت می‌تواند برای تحقق برنامه اشتغال خود، رشته شغل‌هایی که در بستر اینترنت قابلیت راه‌اندازی دارند را ایجاد و از آن‌ها حمایت کند.