مراکز خرید، ملزم به بازخوانی و اجرای قوانین

سپهرغرب، گروه - عباس سریشی:

مراکز خرید امروزه بخشی از فضای جدید و نوظهور یک قرن اخیر شهرها محسوب می‌شوند که به‌دلیل وجود زیرساخت‌های خدماتی بیشتر، ویترین‌های رنگی و دکوراسیون جدید، نور و روشنایی مطلوب و به‌صورت خاص قابلیت استفاده در تمام فصول سال و در هر شرایط جوی، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این خصوص گروهی از کارشناسان با تأکید بر اینکه برخی فضاهای تجاری و به‌صورت خاص مراکز خرید سرپوشیده که برخاسته از توسعه مفاهیم فضایی در بستر کالبد هستند، امروزه به کانونی بسیار مهم برای حضور اجتماعی افراد جامعه مبدل شده‌اند، معتقدند همین امر ضرورت توجه به الزامات، قوانین و هنجارهای آنان را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اخلاقی، امنیتی و... صدچندان کرده است.

به دیگر معنا و با توجه به استقبال روزافزون شهروندان از این اماکن و روند رو به رشد شهرنشینی در دهه‌های اخیر و اینکه به مرور و بر اساس مقتضیات زمان شاهد بروز تحولات چشمگیری در کیفیت و کمیت فضا‌های این اماکن هستیم، توجه به مقوله پایداری اجتماعی، اخلاقی و حتی ایمنی به‌عنوان یکی از اصول توسعه در این فضاهای تجاری مدرن به یک ضرورت تبدیل شده که کارگزاران و تصمیم‌گیران باید هر روز بدان اندیشیده و به‌دنبال راهکار و روش‌های به‌روز و جدید برای افزایش بهره‌وری و متعاقباً اداره و کنترل آن‌ها به‌عنوان پیش‌نیازی برای سلامت و ایمنی شهر‌ها باشند.

شاید حتی بتوان اینگونه نیز عنوان کرد که فضاهایی مانند پاساژها، بازارها و خیابان‌ها که به‌نوعی با زندگی و معیشت مردم گره خورده و پیوند دارند، در اصل به‌عنوان ویترین حاکمیت اندیشه‌های ملی، اخلاقی و ایدئولوژیکی نیز محسوب می‌شوند که می‌توان در خروجی و عملکرد آن‌ها تجلی اندیشه و دیدگاه‌های یک نظام حاکمیتی و حکمرانی کشور را دید و حس کرد.

البته توجه به این مسئله به‌خصوص در جامعه ما به این دلیل حائز اهمیت است که بر اساس برخی نتایج و تحقیقات صورت‌گرفته چند دهه اخیر یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری که زنان برای اوقات فراغت یا تأمین نیازهای زندگی مراجعه بسیاری به آن دارند، مرکز خریدها هستند چراکه بخشی از نیازهای روزمره آنان را بدون مزاحمت، تعاملی و تأملی در کوتاه‌مدت تأمین می‌کند گو آنکه قشر قابل توجهی از بانوان نیز نه صرفاً برای خرید بلکه به‌عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت، متفاوت به مرکز خریدها می‌نگرند و به نوعی به مرکزی برای حضور زنان بدل شده و حتی برخی معتقند آنان این مکان‌ها را از انحصار مردان خارج کرده‌اند.

در این خصوص جامعه‌شناسان معتقدند مهم‌ترین شاخص استقبال بانوان از مراکز خرید، امنیت و آرامش بیشتری است که نسبت به دیگر فضاهای عمومی و باز دارند که همین حُسن امروزه باعث جنب و جوش و حضور پرشمار شهروندان در این مکان‌ها شده اما طبیعی است که در صورت هرگونه غفلت و یا بی‌توجهی، همین حُسن ممکن است به یک تهدید و یا عیب نیز مبدل شده و نتایج ناخوشایند و نامطلوب و یا حتی دور از انتظاری را نیز به‌دنبال داشته باشد.

*فضای خصوصی یا مکان عمومی

برخی بر این باورند که چون برخلاف بازارهای سنتی، مراکز خرید نوین دارای درب ورود و خروج مشخص، فضایی بسته و مسقف با کاربری‌های تخصصی بوده و وجود نگهبان باعث می‌شود تردد و حضور مشتریان قابل کنترل باشد و بتوان برخی محدودیت‌ها را اعمال کرد و یا بر اساس حق مالکیت می‌توانند به اعمال برخی قانون‌های سلیقه‌ای و صنفی در آن محیط اقدام کنند؛ بنابراین این اماکن را می‌توان تا حدودی فضایی نیمه‌خصوصی محسوب کرد.

اما با این حال و از منظر قانون به‌دلیل باز بودن درب این مراکز به روی همه، امکان برقراری تعاملات اجتماعی و فقدان هرگونه محدودیت خاص برای عبور و مرور افراد، این اماکن در زمره فضاهای عمومی شهر محسوب قرار گرفته و تابع قوانین اجتماعی و مدنی است و حتی این امکان نیز وجود دارد تا بر اساس مصلحت عامه قانون‌گذار به فراخور مصلحت و شرایط در آن‌ها به اعمال برخی قوانین نیز اقدام کرده و متعاقباً مشتریان و مالکان را به رعایت آن مقید و ملزم کند.

البته وقتی صحبت از مصلحت عامه به‌میان می‌آید قطعاً ناظر به رسمیت شناختن حق مالکیت فعالان در آن فضا به موازات رعایت اصول الزامات است که ضامن سلامت و امنیت جانی و مالی و متعاقباً اخلاقی و اجتماعی تمامی آحاد جامعه و ساکنان شهر است که تنها در سایه رعایت آن‌ها می‌توان به داشتن جامعه و شهری سالم و پویا امید داشت.

در این خصوص برخی صاحب‌نظران با اشاره به وجود تفاوت‌های بسیار زیاد در ساختار مراکز اقتصادی و بازارهای سنتی با فضاهای اقتصادی جدید معتقدند؛ وجود زوایای ناپیدا به موازات عدم دسترسی کامل به تمام بخش‌ها، دور بوردن از تیررس نظارت و سبک و سیاق متفاوت در عرضه و فروش کالا و خدمات مهم‌ترین علل زمینه‌ساز و یا بروز و ظهور برخی مسائل و مشکلات در مرکز خریدهاست.

آن‌ها بر این باورند که گاهی وجود همین مسائل است که باعث می‌شود برخی گمان کنند مراکز خرید جزو بدنه شهر نبوده و به‌نوعی تافته جدابافته از ساختار اقتصادی و اجتماعی آن محسوب می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل وجود نوعی از توهم و احساس غلبه مالکیت خصوصی و ثروت بر قانون، عرضه محصولات خاص، دادن مالیات و یا هزینه‌کرد برای ویترین و فضای کسب و کار و... ضمن رواج برخی خودسرانگی‌ها و سلیقه‌پردازی‌ها از اعمال قوانین مصوب و الزامات فعالیت اجتماعی طفره می‌روند که همین امر عامل اصلی ایجادکننده برخی ناپایداری‌های اجتماعی و اخلاقی در این اماکن به‌شمار می‌رود.

و البته این در حالی است که همین کارشناسان تأکید می‌کنند بسیاری از این مراکز اقتصادی جدید این امکان را نیز دارند که با استفاده از ظرفیت‌های درونی خود و ایجاد یک همگرایی فکری بین کسبه و مالکان، با برخی اقدامات خلاقانه و ابتکاری علاوه بر انجام فعالیت‌های اقتصادی روزمره در چشم شهروندان و مراجعان و حتی گردشگران به یک الگوی برجسته فرهنگی، اجتماعی و هنری نیز تبدیل شده و اصطلاحاً اسم و رسمی برای خود دست و پا کنند.

*ریز و درشت محاسن و معایب مراکز خرید همدان

و اما طی چند دهه اخیر همدان نیز به مانند بسیاری از شهرهای دیگر شاهد احداث و شروع به فعالیت فضاهای تجاری جدیدی بوده که هرکدام به فراخور وسعت، طبقات، نوع مهندسی و معماری، ماهیت محصولات عرضه‌شده و... جلوه و جلای خاصی به شهر داده‌اند. به نحوی که از ابتدای روز تا پایان وقت کاری مملو از شهروندانی هستند که عموماً برای خرید یا تفریح و گردش در آن‌ها حضور می‌یابند.

البته به غیر از برخی مسائل و مشکلات ریز و درشتی که در حوزه ایمنی و سلامت سازه و زیرساخت گریبانگیر این اماکن شده و نهایتاً با ورود مراجع ذی‌صلاح تا حدودی رفع و رجوع می‌شود اما به‌صورت خاص و در حوزه پایداری اخلاقی و اجتماعی همچنان مسائلی وجود دارد که از گذشته‌های دور باقی مانده و باوجود تذکر و هشدارها نه‌تنها رفع نشده‌اند بلکه به دلایل مختلف نیز ادامه یافته و بعضاً کار را به جاهای باریک کشانده‌اند.

البته این نیز در حالی است که در همین سال‌ها در راستای ایجاد نظم و امنیت جامعه و همچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات نیز شاهد سرکشی، حضور و فعالیت مراجع ذی‌صلاح اعم از پلیس (اداره نظارت بر اماکن عمومی) مجمع امور صنفی، مدعی‌العموم و... بوده ایم که قطعاً نمی‌توان منکر تأثیر آن بود، با این حال اما به‌دلیل وسعت کار و عدم امکان نظارت دائمی و رصد همه زوایا از سوی مراجع ذی‌صلاح از یک‌سو و نیز برخی تصورات مالکان و مدیران این مراکز از سوی دیگر هنوز برخی مسائل و مشکلات در این مراکز به‌مانند پاشنه آشیل این مراکز در حال خودنمایی است که تصور می‌شود در صورت ادامه نیازمند بازنگری مجدد در تعریف قوانین و الزام به تمکین مُشدد مالکان و مدیران به اجراست.

البته برخی از این مشکلات و مسائل مثل وجود مانکن‌های لخت، فروش و عرضه برخی پوشاک و لباس‌های نامتعارف و قاچاق، وجود و عرضه برخی اقلام ممنوعه، اجناس و چیدمان برخی ویترین‌ها، تبلیغات فروش با محتوای آنچنانی در فضای مجازی، شیوع بدحجابی و یا حتی فقدان پوشش برخی فروشندگان زن، آرایش‌های تند و زننده، و... به‌صورت مسالمت‌آمیز و نهایتاً با یک تذکر و یا توصیه قابل حل و فصل بوده و اصطلاحاً با تنش و اصطحکاک زیادی همراه نیست.

با این حال اما وقتی کمی دقیق‌تر به موضوع نگریسته و به برخی جریان‌های موجود در اتاق‌های تو در تو و پنهان از نظر این اماکن می‌نگریم می‌توان به عمق برخی موضوعات نگران‌کننده پی برده و به برخی شنیدها از در تأمل نگریست. موضوعاتی که قطعاً نه ما و نه هیچ‌کس دیگر اصراری به اثبات آن ندارد؛ اما با این حال نه باید و نه می‌توان منکر وجود آن شد چراکه برخی از این موضوعات به‌دلیل ماهیت خود ارتباط وثیق و تأثیر بنیادینی بر سلامت روان و تصورات اخلاقی جامعه از اماکن و فضاهای شهری دارد.

شاید چیزی شبیه به؛

-رواج برخی روابط نامتعارف میان برخی فروشنده‌نماها با مشتری‌نماها.

-حضور دائمی، بی‌دلیل، بی‌هدف و طولانی‌مدت برخی دختران و زنان در قالب ولگردی باکلاس در این اماکن،در راستای کاری به جز خرید.

-ظهور و غیبت ناگهانی برخی فروشندگان زن و دختر بدون آنکه معیاری برای نوع استخدام و یا اخراج آن‌ها وجود داشته باشد.

-حضور چند فروشنده خانم در مغازه‌ای که اساساً حجم و میزان فروش آن به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

-باز و بسته بودن بی‌برنامه برخی مغازها و فقدان یک نظام کاری مشخص و در عین حال وجود اخباری مبنی بر پررنگ و حجم بودن فعالیت خارج از مغازه آنان.

-عدم توجه مالکان به شرایط و ضوابط پایه‌ای فروشندگان از منظر نحوه رفتار، گفتار پوشش و روابط میان فردی.

-غلبه نوعی روابط میان فردی و حتی خصوصی خاص میان برخی فروشندگان زن و مرد بر اصل همجواری صنفی و یا همسایگی منطقی و اخلاقی.

-و از همه بدتر شیوع نوعی مماشات و حتی نادیده‌انگاری و بی‌تفاوتی از سوی مسئولان و مردم به این وضعیت در حالی که همه می‌دانیم سلامت و امنیت اخلاقی جامعه مستلزم توجه و تعهد همه ما به بایستگی‌های آن و دوری از بی‌تفاوتی و سکوت در برابر منکر و زشتی است.

البته فحوای این کلام سیاه‌نمایی شرایط و یا گرفتن انگشت اشاره اتهام به سوی همه این مراکز نیست؛ بلکه داستان تلنگر زدن به جامعه و مسئولان در خصوص شرح وظایف و مسئولیت‌های‌شان نسبت به موضوعات جاری و ساری در جامعه و شهر به‌خصوص مراکز پرتردد و دور از تیررس نگاه و نظارت است تا قبل از بروز مسئله‌ یا مشکلی از خواب بیدار شوند.

توجه به این مسئله و همانند آن از جهت روی اهمیت دارد که همه می‌دانیم در مسائل اجتماعی همیشه پیشگیری بهتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است، بنابراین حالا که با کمی تشدید نظارت و الزام به رعایت قوانین و بازتعریف بایستگی‌های فضای کسب و کار در اذهان برخی که بدان آشنایی نداشته و یا آن را فراموش کرده‌اند می‌توان راه را بر بروز و رواج بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بست، پس چرا برخی دانسته و عامدانه و شاید هم مصلحت و منفعت ناشی از زد و بند با مدیران و مالکان مرکز خریدها و مراکز خرید، مسیر سکوت و بی‌توجهی را در پیش گرفته و از پس انجام وظایفی که به‌صورت سازمانی به آن‌ها محول شده برنمی‌آیند؟