کد خبر : 86132
تاریخ : 1403/6/13
گروه خبری : اقتصادی

توسعه اقتصادی از شاهراه توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌گذرد

همدان و توسعه، بخش اول- حسن سالک، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر توسعه

تضمین عملکرد خوب اقتصاد ملی در گرو درک جامعی از اقتصادهای منطقه‌ای و استانی است که بخشی از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. در شاخص‌های جدید بانک جهانی، منابع تولید ثروت یک کشور و یا یک منطقه به سه دسته تقسیم می‌شود که شامل: منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع نامشهود(سرمایه انسانی) است بر پایه شاخص توسعه انسانی استانهای کشور در سال 2021، استان همدان با عدد شاخص 750درصد در رتبه 22 قرار دارد(ویکی پدیا)، این در حالی است که میانگین کشور عدد 783درصد را نشان می‌دهد و در رده توسعه انسانی بالا قرار دارد.

همچنین بر اساس پایش محیط کسب و کار در بهار 1403 همدان در بین سه استان برتر بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی).

استان همدان در بهار 1403 با نرخ بیکاری 8/7درصد تقریبا برابر میانگین نرخ بیکاری کشور بوده است (ایسنا)

در خبر دیگری استاندار همدان در مصلی نماز جمعه همدان اظهارکرد: با بازگشت 305 واحد تولیدی تعطیل استان در بخش‌های مختلف به چرخه تولید، استان همدان رتبه اول احیای واحدهای تولیدی کشور را بدست آورد(به نقل از اقتصاد آنلاین)

در این تحلیل به بررسی فروض مربوط به نقش فرهنگ مردم در توسعه، نظام مدیریت توسعه استان و انسجام درونی اقوام و فرهنگهای مختلف در تقویت روند توسعه خواهیم پرداخت و با شناسایی فعالیتها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار براساس سند آمایش سرزمین به‌عنوان مزیتهای رقابتی استان بدنبال ارائه مدل توسعه برای استان خواهیم پرداخت.

نکته نخست: توسعه اقتصادی از شاهراه توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌گذرد، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع چرخ دنده‌هایی هستند که هماهنگی کارکرد آنها موفقیت(توسعه) را به دنبال دارد. لذا توسعه اقتصادی بدون توجه به مقوله فرهنگی و اجتماعی ممکن نیست. بعبارت دیگر خواستگاه توسعه در هر منطقه، مردم آن منطقه هستند " آن الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"(سوره رعد – فراز میانی آیه 11)

لذا الگوی بهینه توسعه باید بتواند باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به صورت بنیادین چنان متحول سازد تا با ظرفیت‎های شناخته شده جدید، متناسب شوند و طی این فرایند افزایش مستمر و پیوسته توانایی‎ها، قابلیت‎ها و امکانات بالفعل جامعه از طریق ظرفیت سازی‎های فیزیکی، مدیریت بهینه منابع، آموزش و تربیت نیروی انسانی، ایجاد نهادهای لازم برای اداره بهتر امور، دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتر مادی و معنوی صورت پذیرد و بر اساس قابلیت‎ها و استحقاق‎ها کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر ارتقا یابد.

نکته دوم: در این بین نقش مدیران استانی در جذب سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. اگر یک مدیر استانی و استاندار به‌جای توجه به موانع سرمایه‌گذاری، به فرصت‌ها و سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های درون استانی توجه کند و نگاهش این باشد که موانع را برای سرمایه‌گذاری برطرف کند و نگاه یک سرمایه گذار این باشد که مردم منطقه از وی استقبال خواهند کرد و برایش فرش قرمز پهن می‌کنند، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند بنابراین هرچقدر استانداران و مدیران محلی بتوانند فرهنگ مناسب برای جذب سرمایه‌گذار را فراهم کنند به رشد و توسعه استان خود کمک کرده‌اند.

به‌عنوان مثال می‌توان به تفاوت‌های توسعه‌ای استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد. دو استان همجوار ولی با تفاوت بسیار در شاخص‌های توسعه، هر چند سهم مدیران اصفهانی در نظام تصمیم‌گیری کشور بی‌تاثیر نبوده است و در مورد استان همدان با نگاهی به شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نرخ بیکاری و بهبود جایگاه استان همدان در فضای کسب و کار و کسب رتبه اول در احیای واحدهای تولیدی تعطیل، بیانگر حکمرانی مطلوب در این زمینه بوده است و مقایسه شاخص‌های مذکور با استان‌های همجوار، بیشتر به چشم می‌آید.

نکته سوم: لازمه پیشرفت، انسجام درونی در بین اقشار و اقوام مختلف و نخبگان می‌باشد چرا که به‌عنوان نیروی پشتیبان برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عمل می‌کند تا بتوانند روند توسعه را بهتر مدیریت کنند، در استان همدان ترکیبی از اقوام و گویش‌های مختلف وجود دارد و این باعث نشده که کارکرد و ستیز ضد توسعه داشته باشند. وضعیت شاخص جذب سرمایه گذاری، نرخ بیکاری تک رقمی و فرهنگ کسب و کار خوب، فرضیه ناهمگونی قومیتی در توسعه را نقض می‌کند. یعنی اقوام مختلف به یک انسجام درونی و وحدت رسیده‌اند.

نکته چهارم: بعد از بررسی فروض توسعه بر اساس مشاهدات استان، در ادامه ضمن شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان به‌دنبال ارائه مدلی برای رشد و توسعه استان خواهیم بود که در بخش‌های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

مهمترین بعد برنامه‌ریزی منطقه‌ای و استانی، بعد فضایی آن است، به عبارت دیگر چگونه برنامه‌ریزی کنیم که به بهبود بهره‌وری، آرایش منطقی و حفظ تعادل و هماهنگی بین جمعیت و تاسیسات اجتماعی و اقتصادی کمک کند.

در اینجاست که سند آمایش سرزمین را مورد توجه قرار داده و با توجه به مزیت رقابتی متعدد و پتانسیل‌های بالایی که استان همدان داراست، شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان همدان مد نظر قرار می‌گیرد.

این مزیت‌های رقابتی در استان همدان عبارت از:

الف - آب و هوای مناسب کوهپایه‌ای و دشت‌های قابل کشت که پتانسیل بالای کشاورزی را فراهم می‌کند

ب- برخورداری از مزیت‌های طبیعی و عمومی گردشگری

ج - برخی زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی

بر اساس این مزیت‌ها و همچنین اسناد آمایش استان، برخی از فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در همدان عبارتند از:

بخش کشاورزی، تولید محصولات راهبردی کشاورزی مانند گندم، سیب زمینی، گردو، بادام، انگور، سیر و عسل که دارای مزیت رقابتی هستند

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با اولویت فناوری بالا و دانش بنیان ها(به‌عنوان شتابدهنده‌ها)

بخش صنعت و معدن، توسعه صنایع معدنی، پتروشیمی، کاغذ، شیمیایی، داروسازی و صنایع تبدیلی

استقرار طیفی از صنایع پاک و دانش‌بنیان با اولویت فناوری بالا

بخش گردشگری و صنایع دستی، توسعه گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و بوم‌گردی با مرکزیت ملی و فرامرزی

بخش خدمات، ارائه خدمات برتر آموزش عالی، سلامت و خدمات نوین بازرگانی در سطح ملی و منطقه‌ای

ایفای نقش فعال در ارتباطات و لجستیک در سطح ملی و فرامرزی

با تمرکز بر این فعالیت‌ها و زنجیره‌های ارزش و بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی استان، می‌توان به توسعه اقتصادی پایدار همدان کمک شایانی کرد.

خلاصه: در این یادداشت سه فرض اساسی توسعه فرهنگی و اجتماعی، نظام مدیریت استانی و موضوع تنوع قومیتی را با مشاهدات استانی مورد توجه قراردادیم و در ادامه برای ورود به بحث مدل توسعه اقتصادی استان براساس اسناد بالادستی از جمله سند آمایش سرزمین، به شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان پرداختیم.

ادامه دارد.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/86132