کد خبر : 86153
تاریخ : 1403/6/13
گروه خبری : اقتصادی

توسعه اقتصادی از شاهراه توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌گذرد

همدان و توسعه، بخش اول- حسن سالک، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر توسعه

تضمین عملکرد خوب اقتصاد ملی در گرو درک جامعی از اقتصادهای منطقه‌ای و استانی است که بخشی از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. در شاخص‌های جدید بانک جهانی، منابع تولید ثروت یک کشور و یا یک منطقه به سه دسته تقسیم می‌شوند که شامل منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع نامشهود (سرمایه انسانی) است. بر پایه شاخص توسعه انسانی استان‌های کشور در سال 2021، استان همدان با عدد شاخص 750 درصد، در رتبه 22 قرار دارد (ویکی‌پدیا)، این درحالی است که میانگین کشور عدد 783 درصد را نشان می‌دهد و در رده توسعه انسانی بالا قرار دارد.

همچنین براساس پایش محیط کسب‌وکار در بهار 1403، همدان در بین سه استان برتر بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی).

نرخ بیکاری استان همدان در بهار 1403 با 8/7 درصد، تقریباً برابر میانگین نرخ بیکاری کشور بوده است (ایسنا).

در خبر دیگری استاندار همدان در مصلای نماز جمعه همدان اظهار کرد: با بازگشت 305 واحد تولیدی تعطیل استان در بخش‌های مختلف به چرخه تولید، استان همدان رتبه نخست احیای واحدهای تولیدی کشور را به‌دست آورد (به نقل از اقتصاد آنلاین).

در این تحلیل به بررسی فروض مربوط به نقش فرهنگ مردم در توسعه، نظام مدیریت توسعه استان و انسجام درونی اقوام و فرهنگ‌های مختلف در تقویت روند توسعه خواهیم پرداخت و با شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار براساس سند آمایش سرزمین به‌عنوان مزیت‌های رقابتی استان، به ارائه مدل توسعه برای استان خواهیم پرداخت.

نکته نخست: توسعه اقتصادی از شاهراه توسعه فرهنگی و اجتماعی می‌گذرد، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع چرخ‌دنده‌هایی هستند که هماهنگی کارکرد آن‌ها موفقیت (توسعه) را به دنبال دارد؛ بنابراین توسعه اقتصادی بدون توجه به مقوله فرهنگی و اجتماعی، ممکن نیست. به عبارت دیگر خاستگاه توسعه در هر منطقه، مردم آن منطقه هستند «ان‌الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» (سوره رعد- آیه 11).

بنابراین الگوی بهینه توسعه باید بتواند باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به‌صورت بنیادین چنان متحول کند که با ظرفیت‌‎های شناخته‌شده جدید، متناسب شوند که طی این فرایند افزایش مستمر و پیوسته توانایی‌‎ها، قابلیت‌‎ها و امکانات بالفعل جامعه از طریق ظرفیت‌سازی‌‎های فیزیکی، مدیریت بهینه منابع، آموزش و تربیت نیروی انسانی، ایجاد نهادهای لازم برای اداره بهتر امور، دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتر مادی و معنوی صورت پذیرد و براساس قابلیت‌‎ها و استحقاق‌‎ها، کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر ارتقا یابد.

نکته دوم: در این بین نقش مدیران استانی در جذب سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است؛ اگر یک مدیر استانی و استاندار به‌جای توجه به موانع سرمایه‌گذاری، به فرصت‌ها و سرمایه اجتماعی و ظرفیت‌های درون‌استانی توجه کند و نگاهش این باشد که موانع را برای سرمایه‌گذاری برطرف کند، مردم منطقه از وی استقبال خواهند کرد و برایش فرش قرمز پهن می‌کنند.

بنابراین هرچقدر استانداران و مدیران محلی بتوانند فرهنگ مناسب برای جذب سرمایه‌گذار را فراهم کنند، به رشد و توسعه استان خود کمک کرده‌اند.

به عنوان مثال می‌توان به تفاوت‌های توسعه‌ای استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد؛ دو استان هم‌جوار اما با تفاوت بسیار در شاخص‌های توسعه. هرچند سهم مدیران اصفهانی در نظام تصمیم‌گیری کشور بی‌تأثیر نبوده است؛ در مورد استان همدان شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود جایگاه استان همدان در فضای کسب‌وکار و کسب رتبه نخست در احیای واحدهای تولیدی تعطیل، بیانگر حکمرانی مطلوب در این زمینه بوده است و با مقایسه شاخص‌های مذکور با استان‌های هم‌جوار، این مهم بیشتر به چشم می‌آید.

نکته سوم: لازمه پیشرفت، انسجام درونی در بین اقشار و اقوام مختلف و نخبگان است؛ چراکه به‌عنوان نیروی پشتیبان برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران عمل می‌کند تا بتوانند روند توسعه را بهتر مدیریت کنند. در استان همدان ترکیبی از اقوام و گویش‌های مختلف وجود دارد، اما این باعث نشده که کارکرد و ستیز ضد توسعه داشته باشند. وضعیت شاخص جذب سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری تک‌رقمی و فرهنگ کسب‌وکار خوب، فرضیه ناهمگونی قومیتی در توسعه را نقض می‌کند؛ یعنی اقوام مختلف به یک انسجام درونی و وحدت رسیده‌اند.

نکته چهارم: بعد از بررسی فروض توسعه براساس مشاهدات استان، در ادامه ضمن شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار همدان، به دنبال ارائه مدلی برای رشد و توسعه استان خواهیم بود که در بخش‌های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

مهم‌ترین بُعد برنامه‌ریزی منطقه‌ای و استانی، بُعد فضایی آن است؛ به عبارت دیگر چگونه برنامه‌ریزی کنیم که به بهبود بهره‌وری، آرایش منطقی و حفظ تعادل و هماهنگی بین جمعیت و تأسیسات اجتماعی و اقتصادی کمک کند.

در اینجاست که سند آمایش سرزمین را مورد توجه قرار داده و با لحاظ مزیت‌های رقابتی متعدد و ظرفیت‌های زیادی که استان همدان دارد، شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان همدان را مد نظر قرار می‌دهیم.

این مزیت‌های رقابتی در استان همدان عبارت از:

الف- آب‌وهوای مناسب کوهپایه‌ای و دشت‌های قابل کشت که ظرفیت زیاد کشاورزی را فراهم می‌کند

ب- برخورداری از مزیت‌های طبیعی و عمومی گردشگری

ج - برخی زیرساخت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی

- براساس این مزیت‌ها و همچنین اسناد آمایش استان، برخی از فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در همدان عبارت‌اند از:

- بخش کشاورزی، تولید محصولات راهبردی کشاورزی مانند گندم، سیب زمینی، گردو، بادام، انگور، سیر و عسل که دارای مزیت رقابتی هستند

- توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با اولویت فناوری بالا و دانش‌بنیان‌ها (به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ها)

- بخش صنعت و معدن، توسعه صنایع معدنی، پتروشیمی، کاغذ، شیمیایی، داروسازی و صنایع تبدیلی

- استقرار طیفی از صنایع پاک و دانش‌بنیان با اولویت فناوری بالا

- بخش گردشگری و صنایع دستی، توسعه گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و بوم‌گردی با مرکزیت ملی و فرامرزی

- بخش خدمات، ارائه خدمات برتر آموزش عالی، سلامت و خدمات نوین بازرگانی در سطح ملی و منطقه‌ای

- ایفای نقش فعال در ارتباطات و لجستیک در سطح ملی و فرامرزی

با تمرکز بر این فعالیت‌ها و زنجیره‌های ارزش و بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی استان، می‌توان به توسعه اقتصادی پایدار همدان کمک شایانی کرد.

خلاصه: در این یادداشت سه فرض اساسی توسعه فرهنگی و اجتماعی، نظام مدیریت استانی و موضوع تنوع قومیتی را با مشاهدات استانی مورد توجه قرار دادیم و در ادامه برای ورود به بحث مدل توسعه اقتصادی استان براساس اسناد بالادستی ازجمله سند آمایش سرزمین، به شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان پرداختیم.

* ادامه دارد

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/86153