|
همواره یکی از چالش‌های کشور درباره اختلاف نظرهایی بود که فعالان اقتصادی، کسبه و اصناف با سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی داشته‌اند حال آنکه طی چند سال اخیر با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی این اختلاف نظرات و چالش‌های ایجادشده به‌صورت سیستمی و ریشه‌ای جلوگیری می‌شود.
به دیگر سخن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ساز و کار کاملاً شفاف از آنچه که در گردش مالی یک واحد صنفی رخ می‌دهد را نمایان می‌کند. همچنین از اقدامات سنتی و دفتری در این بخش جلوگیری کرده و روند مالیات‌ستانی در کشور را هوشمند می‌کند.
از طرفی با توجه به سیاست‌های سازمان امور مالیاتی در راستای شفاف‌سازی اطلاعات مالی و اقتصادی و همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی، قرار است عملکرد و وظایف حسابداران و مؤدیان تغییر یابد و فرآیند و نکات اظهار درآمد توسط مؤدی، نحوه محاسبه درآمد و مالیات بر درآمد پرداختنی و رسیدگی مالیاتی و غیره شکل جدیدی به خود بگیرد. زیرا آنچه مسلم است اینکه سازمان امور مالیاتی بر ضرورت مالیات‌ستانی بر اساس اطلاعات شفاف و قابل استناد تأکید دارد و به کمک استفاده از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات به‌دنبال هوشمندسازی سیستم مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی است.
بنابراین به موجب اهمیت این موضوع، سیاست‌گذاران این قانون به‌دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتار منصفانه با مؤدی هستند و قصد دارند تشخیص مالیات فعالان اقتصادی بدون تبعیض و بر مبنای اطلاعات موثق و قابل اتکا به اسناد و مدارک مالی باشد.
با این وجود همواره در پی اجرای قوانین جدید برخی شائبه‌ها نیز بین مردم ایجاد شده و در گفت‌وگوهای عامه نوعی بی‌عدالتی را در دریافت مالیات احساس می‌کنند؛ برای رفع هرگونه بدبینی بر کارکرد این قانون برآن شدیم تا درخصوص این گلایه‌مندی‌ها را با وجیه‌اله ذکوری؛ مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه به تفصیل می‌خوانید:
*برخی از مؤدیان مالیاتی عنوان می‌کنند که در دو طبقه متفاوت در یک مرکز خرید فعالیت و میزان مشابهی نیز درآمد دارند اما مالیات آنها تفاوت فاحشی دارد پاسخ شما به این گلایه‌مندی چیست؟
نکته نخست اینکه مالیات بر اساس داده‌های اقتصادی یک فرد محاسبه می‌شود حال آنکه این داده‌ها بخش‌های مختلفی دارد که از گردش حساب‌های بانکی تجاری گرفته تا حساب‌های متصل به دستگاه کارتخوان، گردش دستگاه کارتخوان، اطلاعات خرید و فروش مؤدیان استخراجی از سامانه معاملات فصلی و یا سایر بانک‌های اطلاعاتی که فعالیت‌ها اقتصادی یک مؤدی در آن ثبت شده را شامل می‌شود.
نکته بعدی اینکه مالیات‌ها را در سیستم فعلی دقیقاً مبتنی بر این داده‌ها تشخیص می‌دهند پس در این فرایند چیزی به‌عنوان تشخیص علی‌الرأس که خود سازمان مالیاتی کشور یا حسابرس مالیاتی بخواهد عددی را در این فرایند بالا و پایین کند امکان‌پذیر نیست.
اما اینکه برخی‌ها گلایه دارند که علیرغم تشابه فعالیتی و درآمد یکسان مثلاً در یک مرکز خرید مبلغ دریافتی از آنها متفاوت بوده باید بگویم قطعاً این افراد از همه داده‌های مد نظر سازمان امور مالیاتی که بر اساس آن مالیات دریافت می‌شود اطلاع ندارند و تنها ممکن است برحسب کارکرد دستگاه‌های کارتخوان این مقایسه را انجام داده باشند در حالی که ما از بانک‌های مختلف اقتصادی اطلاعات افراد را دریافت می‌کنیم، پس مطمئناً اطلاعات ناقصی این مقایسه صورت گرفته است.
البته شرایط هر مؤدی با دیگری متفاوت است؛ مثلاً بر اساس ماده 137 ممکن است خانواده یک مؤدی هزینه درمانی خاصی داشته باشد که دیگری این هزینه را ندارد بنابراین در محاسبه مالیات این هزینه درمانی از درآمد مشمول مالیاتی کسر می‌شود.
علاوه بر این ممکن است برخی از مؤدیان بنا به فعالیت‌های خیرخواهانه در قالب کمک به کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش مشمول ماده 172 شوند یعنی در صورت ارائه مستندات در خصوص فعالیت خیرخواهانه از سوی مؤدیان این امکان وجود دارد که مبلغی از مالیات آنها کم شود.
بازهم تأکید می‌کنم مالیات مبتنی بر داده‌های اقتصادی افراد انجام شده پس مقایسه این‌چنینی بدون اطلاع از همه داده‌های اقتصادی مقایسه واقعی نخواهد بود.
*گلایه بعدی به این موضوع بازمی‌گردد که چرا مالیات برحسب وجوه واریزی به یک مجموعه اقتصادی و خدماتی یا واحد صنفی دریافت می‌شود در حالی که مثلاً یک مرکز ترک اعتیاد از محل این درآمد هزینه‌کردهای بسیاری بابت پزشک، خرید دارو و غیره دارد؟
مالیات بر اساس صورت‌حساب درآمد به هزینه، تشخیص داده می‌شود؛ یعنی وقتی یک مرکز ادعا می‌کند که به ازای پول ورودی به آن مجموعه، خروجی نیز هزینه داشته، باید همانطور که در ازای پول ورودی، فاکتور ارائه خدمت صادر می‌کند در مقابل بابت هزینه‌هایی که دارد نیز مستنداتی جمع‌آوری و ارائه کند. وقتی یک مرکز ترک اعتیاد مدعی است که به پزشک حقوقی را پرداخت می‌کند باید آن را در سامانه حقوق و دستمزد اعمال کرده باشد یا مثلاً اگر دارویی خرید فاکتور خرید را دریافت و ارائه کند.
درواقع با ارائه صورت‌حساب خدمت و صورت‌حساب هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای ماده 95 اصرار بر این دارد که مالیات بر حسب درآمد هزینه‌های واقعی ارائه‌شده از سوی مؤدی دریافت شود.
البته درصورت عدم ارائه این مدارک سازمان امور مالیاتی بازهم با لحاظ کردن این هزینه‌ها بر اساس کد (درصد سود ناویژه و ویژه) مالیات این گونه مراکز را تعیین می‌کند.
مسئله بعدی اینکه به هرحال ورودی‌هایی که مبتنی بر درآمد باشد، ازسوی سازمان اعمال مالیاتی می‌شود اما درخصوص ورودی‌هایی که مبنا و ماهیت درآمدی ندارند (مثل جابه‌جایی پول و کارت و به کارت کردن) یقیناً این فرایند اعمال نشده و از مبلیغ مالیات کسر خواهد شد.
*عده‌ای عنوان می‌کنند که کارکنان سازمان امور مالیاتی در صورتی که خود دست به فعالیت اقتصادی بزنند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند آیا این گفتار صحت دارد؟
چنین چیزی صحت ندارد؛ هیچ معافیتی برای کارمندان امور مالیاتی همچون سایر افراد در صورت ورودشان به فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد مگر اینکه این معافیت در قانون تصریح شده باشد.
*درحال حاضر چه نهادها و دستگاه‌هایی معاف از مالیات هستند؟
دستگاه‌های دولتی که اساساً مشمول مالیات نیستند علاوه بر این منطبق با ماده 81 کلیه فعالیت‌های حوزه کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند.
البته علاوه بر این‌ها ضمن معافیت صنایع دستی از پرداخت مالیات منطبق با ماده 133 کلیه تعاونی‌‌های کارگری، کارمندی، عشایری و روستایی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند ضمن اینکه کلیه فعالیت‌های مرتبط با صادرات به خارج از کشور از معافیت مالیاتی برخودار می‌شوند.
در این بین مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای دارای مجوز و باشگاه‌های ورزشی نیز از پرداخت مالیات عملکرد معاف هستند.
علاوه بر این افرادی که نسبت به ایجاد واحدهای تولیدی اقدام کرده‌اند از تاریخ بهره‌برداری به تناسب محل استقرارشان در شهرک‌های صنعتی و یا خارج از آنها و در عین حال با در نظر گرفتن اینکه در منطقه توسعه‌یافته، توسعه نیافته و کمتر توسعه‌یافته مستقر شده‌اند بین پنج تا 13 سال به‌صورت متغییر از 100 درصد پرداخت مالیات معاف هستند.
همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مستقر در شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری نیز تا 15 سال معاف مالیات هستند.
*در مسیر ترغیب مؤدیان مالیاتی برای پرداخت مالیات آیا رویکرد جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی طی چند سال اخیر دنبال شده تا در مسیر جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر واقع شود؟
طی سال‌های اخیر سه اتفاق مهم ازسوی سازمان امور مالیاتی دنبال شده نخست اینکه نظام مالیاتی علی‌الرأس حذف شده و مالیات بر اساس داده‌های اقتصادی تعیین می‌شود یعنی در مالیات برای اصناف و مشاغل دو حالت در نظر گرفته شده بود؛ نخست پرداخت مالیات بر اساس ماده 100 (مالیات مقطوع) و دیگر ارائه اظهارنامه؛ بنابراین ما برای نخستین‌بار در سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس داده‌های اقتصادی که از مؤدیان در اختیار داریم اظهارنامه تعاملی و پیش‌فرض طراحی کردیم.
به طوری که طی سال جاری برای تمامی مؤدیان مالیاتی استان همچون کلیه مؤدیان مالیاتی در سطح کشور اظهارنامه پیش‌فرض یا ماده100 تولید کردیم بدین معنا که دیگر نیازی نیست مؤدیان نسبت به تکمیل اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند بلکه این امر توسط ماشین‌های سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌ها تهیه و بر اساس آن مالیات دریافت شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر نشان‌دار کردن مالیات‌هاست یعنی مؤدیان طی سال جاری وقتی می‌خواستند مالیات خود همراه با اظهارنامه را پرداخت کنند می‌توانستند محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را نیز مشخص کنند.
بر همین اساس برای نخستین‌بار در استان همدان برای نزدیک به 43 طرح از محل نشان‌دار کردن مالیات‌ها 137 میلیارد تومان از طرف مؤدیان تأمین اعتبار و به سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام شده است.
|
