|
اصل 100 قانون اساسی عنوان می‌کند برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان، حدود وظایف، اختیارات، نحوه انتخاب، نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
در این بین تجارب موجود نشان می‌دهد تمرکززدایی و واگذاری امور تقنین و اجرایی مربوط به امور محلی به تشکل‌های مختلف، گامی مهم در راستای احیای روابط اجتماعی و به تعبیر بهتر جلب مشارکت، چابک‌سازی دولت، ارائه خدمات عمومی با کیفیت‌تر و مشارکت‌پذیری نظام‌های حکمرانی است.
اما در پی اتخاذ رویکردها و قواعد نه‌چندان مناسب در مدیریت‌های محلی، به‌ویژه شوراهای اسلامی شهرها، زمینه به محاق رفتن کارکردهای فوق و تبدیل آن‌ها به کج‌کارکردهای مختلف را فراهم کرده است.
با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا به آسیب شناسایی ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی در مدیریت شهری بپردازیم؛ بنابراین با دانشیار شهرسازی و عضو هیئت‌علمی گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه گفت‌وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر قادر احمدی با بیان اینکه پیش‌زمینه اجرایی شدن قانون شوراهای اسلامی به سال‌ها قبل یعنی قانون انجمن‌های ولایتی و بعد از آن تبصره‌ای که ذیل قانون شهرداری‌ها به آن اشاره شده بود بازمی‌گردد، گفت: جالب‌تر اینکه پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتاً در سال 1376 بود که زمینه برپایی شوراها در مدیریت شهری شکل گرفت و بالأخره در سال 1378 نخستین دوره انتخابات شوراها ی اسلامی انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه یقیناً استفاده ساختاری از مردم در مدیریت شهری برای نخستین‌بار به صورت قانونمند تجربه خوبی بود اذعان کرد: پیشتر این ساختار عامرانه و بسیار بسته بود؛ طبیعتاً چنین اصلاحاتی یک ضرورت به‌شمار می‌رفت چه‌بسا اینکه اصولاً همه شهرهای دنیا به‌صورت مشارکتی و با حضور مردم مدیریت می‌شوند و این امر یک اصل است.
وی ادامه داد: بر این اساس اگر بخواهیم به فلسفه و چرایی وجود شوراها به‌صورت عام بپردازیم، باید بگویم اصلی‌ترین چرایی به افزایش حضور مردم در تصمیم‌گیری بازمی‌گشت.
دانشیار شهرسازی دانشگاه ارومیه با تأکید بر اینکه متأسفانه همواره پیش روی مدیریت جمعی مقاومت‌هایی وجود دارد، اذعان کرد: بنابراین برای اعمال محدویت‌ها در اصلاح این قانون، بندهایی به آن افزوده و نهایتاً بخشنامه‌های متعددی که از طرف نهادهای حاکمیتی برای محدود کردن حضور و مشارکت جمعی در مدیریت شهری صادر شد، کارکرد اصلی این نهاد را از آن گرفت.
احمدی با اشاره به اینکه طبیعتاً نهادهای مدیریتی برخلاف تصمیم‌سازی در رأس حاکمیت برای جلب مشارکت، علاقه‌ای به محدود شدن قدرت‌شان از طریق نظارت‌های مردمی ندارند، خاطرنشان کرد: در این مسیر با مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها بخشی از اختیارات از نهادهای مدیریت سلب می‌شود حال آنکه در بیشتر موارد این اختیارات مزایا و منافعی برایشان در پی داشته؛ بنابراین با تمام توان به‌دنبال آن هستند که این اختیارات همچنان در دست خود آن‌ها باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در پی اعمال این رویکرد از طریق بخشنامه‌های متعدد، استقلال شوراها زیر سؤال رفت و امروز بیشتر مصوبات می‌بایست از فیلتر کمیته تطبیق فرمانداری‌‌ها جهت تصویب و یا رد عبور کند، خاطرنشان کرد: درواقع این امر آن بُعد نظارت و مراقبتی است که در حال حاضر بر عملکرد شوراها به‌صورت اغراق‌آمیز انجام می‌شود.
این دانش‌آموخته دکتری شهرسازی با بیان اینکه امروز دست و بال شوراها توسط نهادهای حاکمیتی و اجرایی بسته شده، خاطرنشان کرد: این رویکرد در عمل شوراها را به شوراهای شهرداری بدل کرده بنابراین ما به معنای واقعی شورای شهر نداریم.
احمدی با ابراز اینکه امروز شوراها عملاً به نماینده‌هایی برای بدنه مدیریتی شهرداری‌ها بدل شده‌اند افزود: آنچه امروز ازسوی شوراها دنبال می‌شود، مراقبت از منافع شهرداری است نه منافع شهر و مردم آن؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها از خود اختیاری ندارند.
وی ادامه داد: برای مثال در حال حاضر در کمیسیون ماده پنج شهرداری که مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در امور شهری همچون تغییر کاربری و تراکم و غیره است نماینده‌ای از شورای اسلامی شهرها حاضر می‌شود اما بدون حق رأی!
وی با بیان اینکه امروز شوراها که باید نهاد پاسخگو در برابر مردم و شهر باشند، حضورشان در مدیریت شهر بیشتر نمادین و تشریفاتی است، اذعان کرد: آنچه عنوان شد آسیب‌های موجود در ساختار شوراهای اسلامی شهرها است که باید به‌مرور اصلاح شوند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: چون شوراها به معنی کامل مشروعیت‌شان را از مردم گرفته و از طریق حضور در انتخابات و با رأی آن‌ها در این صحنه حاضر شده‌اند لازم است بیشترین قدرت را در مدیریت شهری داشته باشند و می‌بایست مردم نسبت به نبود این استقلال و تأثیرگذاری واکنش نشان دهند؛ درواقع این امر را باید از حاکمیت طلب کنند.
احمدی با اشاره به اینکه رمز موفقیت و درست بودن مسیر مدیریت شهری این است که بتوانیم به معنای واقعی از ظرفیت شوراها برای شهر و آبادانی آن استفاده کنیم ابراز کرد: امروز با توجه به آنچه گفته شد؛ شوراها آنچنان که باید نمی‌توانند مثمر ثمر واقع شوند.
وی مطرح کرد: امروز عمده اختیار شوراها نهایتاً به عزل و نصب شهرداران ختم می‌شود که در این مسیر نیز امروز می‌توان از آن به‌عنوان قشون‌کشی سیاسی یاد کرد نه یک کار کارشناسی و مدیریت جمعی.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان جایگاه شوراها را ارتقا داد گفت: برای ارتقای بنیان‌های این ساختار می‌بایست این امر در بخش‌های مختلف از اصلاح قوانین گرفته تا افزایش اختیارات، سختگیری برای حضور متخصصان در این پارلمان و جلوگیری از سیاست‌زدگی مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه با تأکید بر اینکه امروز شوراها به جای یک نهاد تصمیم‌ساز به گونه‌ای به بدنه فنی شهرداری‌ها بدل شده‌اند، گفت: نکته حائز اهمیت اینکه افزایش دانش، انتخاب افراد با تخصص و ایجاد فیلترینگ قوی‌تر در راستای ورود افراد توانمند و متخصص به این عرصه از طریق انتخابات امروزه یک ضرورت است.
احمدی با بیان اینکه امروز شروط درنظر گرفته‌شده برای حضور در وادی انتخابات شوراهای اسلامی کافی نیست؛ بنابراین نیازمند بازنگری در این زمینه هستیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر این در قانون شوراها و میزان اختیارات آن نیز به تجدید نظر نیاز داریم.
وی با اشاره به اینکه خبرهایی همچون انحلال و یا دستگیری برخی از اعضای شوراها در برخی شهرها نشان از ضعف و ناکارآمدی ساختار این نهاد دارد ابراز کرد: برای بهبود وضعیت شهرها می‌بایست موضوع شوراها ازسوی دولت و حاکمیت جدی‌تر گرفته شده و به آن‌ها استقلال بیشتری داده شود.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه با ابراز اینکه البته این امر به معنای بی‌نیازی از نظارت نیست بلکه باید فارغ از سیاست‌زدگی بوده و بیشتر نگاه فنی و مدیریتی بر آن حکمفرما باشد تصریح کرد: درواقع این نظارت‌ها باید به گونه‌ای اعمال شوند که شوراها از حالت انفعالی که در حال حاضر دچار آن هستند خارج شوند؛ زیرا متأسفانه امروز اعضای شورا به جای وکالت برای مردم در عرصه مدیریت شهری، تبدیل به تعدادی حقوق‌بگیر شده‌اند که باری اضافی بر شهر و مدیریت شهری تحمیل می‌کنند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ اهمیت شوراهای شهر به‌عنوان بخشی از ساختار تصمیم‌گیری و نظارتی بر کسی پوشیده نیست. افزایش نقش شوراها جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان، اهمیت این نهاد را برای مردم ملموس‌تر و پراهمیت‌تر کرده به دیگر سخن شورای‌های شهر نماد جامعه مدنی هستند که نزدیک‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارتی به متن جامعه می‌توانند قلمداد شوند اما گویی در بعد ساختاری و جایگاه همانطور که در متن گفت‌وگو با کارشناس آمده با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، از سیاست‌زدگی گرفته تا انفعال در عملکرد به‌دلیل نداشتن استقلال و دانش کافی در اعضا. این در حالی است که در سال‌های ابتدای شکل‌گیری، شوراهای شهر با هدف گسترش و تقویت نهادهای جامعه مدنی و افزایش مشارکت عمومی در شهرها ایجاد شدند؛ اتفاقی که با هدف کم کردن تصدی‌گری و واگذاری امور شهری با جلب مشارکت اجتماعی صورت گرفت و فکر پیش‌زمینه آن کاهش کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی شهر، نظارت بر درآمد و هزینه‌های شهرداری و تصویب بودجه‌های سالانه شهرداری بود که تأثیر مستقیم بر رفاه و امنیت شهروندان می‌توانست داشته باشد؛ اما در مسیر انفعال ایجادشده باعث شد که عملاً نتوانیم به اهداف تعریف‌شده حتی نزدیک شویم؛ مثلاً در شهری همچون همدان آنقدر فضای سیاست‌زدگی و بی‌دانشی در شورا موج می‌زند که اعضا به‌صورت کامل وظایف خود را فراموش کرده و صحن شورا را به دوئلی برای رقابت سیاسی بدل کردند. برای مثال عده‌ای چند ماه وقت شورا را گرفته از شهردار سؤال می‌کنند اما در مقابل عده‌ای تمام‌قد از عملکرد وی حمایت کرده و هیچ نقصانی در کار او احساس نمی‌کنند، یا اینکه در نبود نظارت واقعی و عدم واقف بودن به وظایف شاهد آن هستیم که مثلاً فلان عضو شورا دستور قطع درخت در یک مرکز فرهنگی را داده و دیگری آن را دستاویز قرار داده و خود را مدعی محیط زیست قلمداد می‌کند.
|
