|
سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد و یکی از اهداف اساسی کشورها نیز دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ در ادبیات اقتصادی سرمایه به‌منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، تأکید زیادی بر آن شده است.
بنابراین ازجمله عواملی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار برای کشور و استان ما به ارمغان آورد، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی بوده که به‌عنوان مکملی برای نهادهای تأمین مالی داخلی و ابزاری جهت رسیدن به هدف رشد اقتصادی است.
از طرفی میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصادی است و در اقتصاد بانک‌محور کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع مالی برعهده بانک‌ها است.
در این یادداشت تلاش خواهیم کرد به این سؤال پاسخ دهیم که آیا موارد مذکور به رشد و توسعه استان همدان کمکی کرده‌اند؟ با بررسی نارضایتی مردم و مسئولین از عملکرد نظام بانکی و بررسی شاخص‌های بانکی، به دنبال پاسخ سؤال فوق خواهیم بود.
نکته نخست: با بررسی شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی طی ماه‌های گذشته در استان همدان، متوجه می‌شویم نسبت شاخص مذکور طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد به‌ترتیب 78.1 درصد، 79.3 درصد و 80.5 درصد است؛ درحالی که میانگین کشور 83.9 درصد، 84.8 درصد و 84.1 درصد بوده و 18 استان کشور بیشتر از میانگین از 84.9 درصد تا 152 درصد تسهیلات پرداخته‌اند.
از طرف دیگر استان‌هایی از قبیل کردستان، کرمانشاه، کرمان، سمنان، ایلام، زنجان، چهارمحال‌وبختیاری و خراسان رضوی دارای نسبت تسهیلات به سپرده به‌مراتب بالاتری در مقایسه با استان همدان هستند؛ به‌طوری که مقدار شاخص این استان‌ها از 85.7 درصد تا 155.2 درصد است.
نکته دوم: همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان همدان پایین‌تر از میانگین کشور است و مفهوم آن این بوده که در استان همدان شبکه بانکی نقش کافی در تأمین مالی اقتصاد استان ایفا نکرده و بخش کمتری از منابع را به مشتریان وام داده است و این فرضیه را اثبات می‌کند که شبکه بانکی استان (به‌خصوص بانک‌های خصوصی)، منابع مالی و سپرده‌های استان را جمع‌آوری، تجهیز و به استان‌ها و مناطق توسعه‌یافته‌تر دیگری پمپاژ می‌کند. درواقع شاخص نسبت تسهیلات به سپرده، خروج سرمایه مالی (خروج سرمایه) از استان را نشان می‌دهد. این امر می‌تواند به افزایش شکاف توسعه‌ای بین مناطق مختلف کشور منجر شود و اگر بتوانیم شاخص مذکور را برای بانک‌های خصوصی استان به‌دست آوریم، عدد شاخص را بهتر توضیح می‌دهد.
هرچند می‌دانیم عوامل زیادی در اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران ازجمله نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، نرخ تورم و نسبت ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها، مؤثر هستند.
نکته سوم: در ذیل جهت بررسی صحت‌وسقم موارد فوق با مراجعه به اخبار استان همدان، مواردی از نارضایتی استاندار، فرماندار و معاون اقتصادی استاندار همدان ملاحظه می‌شود.
استاندار همدان مطرح کرد: طبق گزارش ارائه‌شده نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان همدان، کمتر از میانگین مطلوب مورد نظر است؛ همچنین به بانک‌های خصوصی که عملکرد غیر قابل قبولی در نسبت مصارف به منابع دارند، اخطار داده شده است.
علیرضا قاسمی‌فرزاد فلسفه ایجاد بانک‌های خصوصی را پوشش برخی ناکارآمدی‌های بانک‌های دولتی مطرح می‌کند (خبرگزاری تسنیم، 29 فروردین‌ماه 1403).
اگر به گزارش عملکرد بانک‌ها نگاهی بیندازیم؛ به‌عنوان مثال در سال 1400 از مجموع 301 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌ها، 91 هزار میلیارد تومان در بخش مسکن بوده است. (روزنامه فرهیختگان، هفتم شهریورماه 1401).
می‌دانیم بانک‌ها برای جبران ناترازی خود با ورود به بازار املاک کشور، باعث برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بخش نیز شدهاند.
همچنین در نشست شورای گفت‌وگوی استان همدان فعالان اقتصادی بارها از ضعف عملکرد بانک‌ها سخن گفته‌اند و بر ضرورت استفاده از منابع و درآمدهای بانک‌ها در هر استان به‌عنوان سرمایه در گردش تولیدکنندگان همان استان تأکید شده است.
نکته چهارم: اقتصاد ایران بانک‌محور و به‌شدت به سیستم بانکی وابسته است؛ به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها نقش محوری در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد ایفا می‌کنند. به‌طوری که ادعا شده چرخ اقتصاد در کشور ما بدون بانک نمی‌چرخد و به زبان آمار باید گفت 90 درصد بار تأمین مالی بخش‌های اقتصادی در ایران بر دوش نظام بانکی است و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی کشور کمتر از 10 درصد است (هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، 22 اسفندماه 1402).
همان‌طور که در سومین گزارش مدیران عامل در چهارم اردیبهشت‌ماه 1403 آمده است، 90 درصد شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی مسئله نقدینگی دارند و مهم‌تر اینکه 76 درصد تسهیلات بانکی در جهت سرمایه در گردش است؛ به عبارت دیگر کسبوکارها در پرداخت حقوق نیروی انسانی و هزینه‌های تولید نظیر تجهیزات، برق و آب دچار کسری هستند که علت آن را باید در جهش ارزی و تورم تولیدکننده جستجو کرد که باعث شرایط رکود- تورمی شده است. در چنین شرایطی بانک‌ها نیز دچار ناترازی شدهاند که کاهش شدید توان تسهیلات‌دهی آن‌ها را رقم زده است.
نکته پنجم: در یادداشت اقتصادی با عنوان «شاه‌کلید برنامه هفتم رشد اقتصادی هشت درصد است» در مورد تأمین مالی رشد اقتصادی اشاره شد که حداقل 70 درصد بار تأمین مالی برنامه هفتم برعهده بانک‌ها است و تأکید بیش از حد بر فاینانس و تأمین مالی، بدون تأکید بر بهبود بهره‌وری، فقط می‌تواند تقاضای مؤثر را افزایش دهد و به دنبال آن به تشدید تورم بینجامد که اقدامی ضد رشد اقتصادی تلقی می‌شود و از طرف دیگر باعث تشدید ناترازی نظام بانکی خواهد شد. (روزنامه سپهرغرب، 27 خردادماه 1403)
راهکارهای عملی برای بهبود نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی استان همدان:
1- توسعه سیاست‌های تشویقی برای بانک‌ها
* اعطای مشوق‌های مالی: دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی به بانک‌ها، آن‌ها را ترغیب کند تا تسهیلات بیشتری به کسب‌وکارهای محلی اعطا کنند؛ این مشوق‌ها می‌تواند شامل کاهش نرخ مالیات یا ارائه یارانه‌های تسهیلاتی باشد.
* تسهیل شرایط اعطای تسهیلات: بانک‌ها باید شرایط اعطای تسهیلات را ساده‌تر کرده و فرآیندهای اداری را کاهش دهند تا دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارها آسان‌تر شود.
2- تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها
* ایجاد کمیته‌های نظارتی: تشکیل کمیته‌های نظارتی مستقل برای بررسی عملکرد بانک‌ها و ارزیابی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در هر استان می‌تواند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر کمک کند.
* گزارش‌گیری دوره‌ای: الزام بانک‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره فعالیت‌های خود و میزان تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارهای محلی.
3- توسعه همکاری‌های بین بانکی و دولتی
* شراکت با نهادهای دولتی: بانک‌ها باید با نهادهای دولتی و سازمان‌های توسعه اقتصادی همکاری کنند تا پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان را تأمین مالی کنند.
* ایجاد صندوق‌های مشترک: تشکیل صندوق‌های مشترک بین بانک‌ها و دولت برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی محلی.
4- افزایش آگاهی و آموزش
* برگزاری کارگاه‌های آموزشی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران بانک‌ها و فعالان اقتصادی درباره اهمیت تأمین مالی محلی و تأثیر آن بر توسعه منطقه‌ای.
* آموزش به کسبوکارها: آموزش کسبوکارها در زمینه نحوه درخواست تسهیلات و مدیریت مالی می‌تواند منجر به افزایش استفاده از منابع بانکی شود.
5- افزایش استفاده از فناوری اطلاعات
* توسعه بانکداری الکترونیک: افزایش خدمات بانکداری الکترونیک و فراهم کردن بسترهای آنلاین برای تسهیل روند درخواست تسهیلات و نظارت بر وضعیت تسهیلات.
* تحلیل داده‌ها: استفاده از داده‌های بزرگ و تحلیل آن‌ها برای شناسایی نیازهای مالی کسبوکارها و تخصیص بهتر منابع.
* نتیجه‌گیری
با به‌کار گرفتن این موارد، بانک‌ها می‌توانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی استان همدان ایفا کنند؛ افزایش تسهیلات اعطایی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فاصله توسعه‌ای با سایر استان‌ها، می‌تواند هدف نهایی این اقدامات باشد.
ادامه دارد...
|
