رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون اقتصاد مجلس؛

سهم اعتبارات استانی بر اساس شاخص‌هاست

پیش‌تر به فرمانداران و نمایندگان شهرستان‌ها اعلام شد اگر نسبت به شاخص‌ها اعتراض دارند اعلام کنند!

بودجه هر کشور و استان مهم‌ترین ابزار دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور و استان است، میزان قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های دولت را بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای که از محل بودجه سالیانه به استان‌ها اختصاص می‌یابد، تشکیل می‌دهند.
حساسیت رفتار اقتصادی دولت به‌ویژه در تخصیص منابع بین استان‌ها با توجه به درجه عمیق تأثیرگذاری آن بر توسعه منطقه‌ای، بسیار بالا بوده و به همین جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
بنابراین اهمیت تخصیص بهینه سرمایه، منابع و تأثیر آن در پیشرفت و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست به همین دلیل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند.
بنابراین نحوه تخصیص بودجه بین مناطق مختلف کشور از اهمیت فوق‌العادهای برخوردار است، زیرا دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در کشور مستلزم محرومیت‌زدایی از مناطق و ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه در این مناطق و از بین بردن تمرکز در مناطق دیگر است.
اخیراً فتح‌الله توسلی؛ عضو کمیسیون اقتصاد در مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم کبودراهنگ و بهار و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با تأکید بر سهم ناچیز اعتبارات استانی همدان، گفت: افزایش اعتبارات تملک سرمایه‌ای نیاز اصلی توسعه همدان است چراکه متأسفانه در اعتبارات تملک سرمایه‌ای سهم استان ما 2.3 درصد و حدود 1369 میلیارد تومان در نظرگرفته شده که به واقع تأمین‌کننده نیاز استان نیست. در بخش سرمایه استانی نیز با رقم 2.1 درصد وضعیت خوبی نداریم و برای سال 1404 باید خود را در این بخش‌ها ارتقا دهیم. همچنین ‌هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار مصرف‌نشده داریم، یعنی آنچه داشتیم هم نتوانستیم صرف کنیم که جای تأسف دارد. 364 میلیارد تومان اعتبارات توزیع نشده داریم که باقی‌مانده آن باید به‌صورت عادلانه و در زمان خود توزیع شود‌. درخصوص رفع محرومیت نیز متأسفانه گلوبال در نظر گرفته‌شده درست نیست، برای مثال 60 میلیارد تومان برای مسکن محرومان در نظر گرفته‌شده اما توزیع شهرستانی مسکن محرومان مشخص نیست، یا مثلاً 60 میلیارد تومان اعتبارات مدارس نیز همین‌گونه بوده و جزئیات آن مشخص نیست.
بنابراین با توجه به گلایه‌مندی‌های مطرح‌شده برآن شدیم تا درخصوص دلایل این مسئله با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
تورج الوانیان با تأکید بر اینکه توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی بر اساس برخی شاخص‌ها انجام می‌شود گفت: برای مثال ممکن است در بین شاخص‌ها عنوان تراکم دانش‌آموز در مدارس وجود داشته باشد؛ بنابراین روند کار به این شکل است که این موضوع در تک‌تک شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و عدد و رقم هر شهرستان مشخص و سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبار بیشتر برای هر شهرستان انجام می‌شود که نسبت افزایش اعتبارات پایین بودن شاخص‌ها در شهرستان‌هاست.
وی با اشاره به اینکه ما در تخصیص اعتبارات به‌دنبال تعادل‌بخشی و آن هستیم که شاخص‌های شهرستان ‌های عقب‌تر را بهبود بخشیده و آن را به سایرین نزدیک کنیم عنوان کرد: این رویکرد در سطح ملی نیز در تخصیص اعتبارات برحسب شاخص‌ها همین روند را طی می‌کند. یعنی توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌هایی که در سطح کشور جمع‌آوری شده انجام می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر اینکه البته از چند سال قبل در راستای توزیع درست اعتبارات رویکرد جدیدی را دنبال می‌کنیم تصریح کرد: نخست اینکه بعد از به‌دست آوردن شاخص‌ها، فرمانداران و نمایندگان همه شهرستان‌ها را در جریان قرار داده و از آن‌ها خواستیم که اگر احساس می‌کنند اعداد در نظر گرفته‌شده اشتباه بوده و یا واقعی نیست، اعلام کنند تا روند اصلاح را در پی بگیریم.
الوانیان با ابراز اینکه هرساله قبل از ارائه آمار به سازمان مرکزی در یکی دو نوبت این شاخص‌ها و اعداد آن به نمایندگان و فرمانداران هر شهرستان اعلام می‌شود تا در صورت نیاز نسبت به اصلاح فرایند، اقدامات لازم انجام شود، تشریح کرد: در توزیع اعتبارات ملی نیز همین روند حکمفرماست؛ یعنی ما بارها در شورای برنامه‌ریزی تأکید کردیم که مدیران دستگاه‌های اجرایی با وزارتخانه‌های خود رایزنی کرده و مستندات را به وزارتخانه مربوطه ارسال کنند تا در پی آن اگر شاخص استان بیش از مقدار واقعی تعریف شده، اصلاح کنند زیرا سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات شاخص‌ها را از وزارتخانه‌ها دریافت و بخشی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه مورد رصد قرار می‌گیرد.
وی افزود: برای مثال سال گذشته خوشبختانه در بخش اعتبارات هزینه، پیگیری خوبی اتفاق افتاد که در پی آن ما بالاترین رشد را در کشور داشتیم به گونه‌ای که با استان دوم در سطح ملی تنها سه درصد در رشد تفاوت داشت.
وی تحقق این مسئله را نتیجه یک کار گروهی دانست و افزود: در این راستا استاندار وقت، نمایندگان مجلس و مدیرکل امور اقتصاد استان پای کار بودند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه علاوه بر رشد در اعتبارات هزینه‌ای در چند شاخص‌ عمرانی سال گذشته توانستیم از طریق خود سازمان برنامه و وزارتخانه مربوطه دست به اصلاح بزنیم خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی بنیاد مسکن مثال خوبی در این حوزه است به طوری که پیش‌تر اکثر شهرستان‌های ما از نظر بهسازی روستاها، برخوردار محسوب می‌شدند اما با پیگیری همکاران در بنیاد مسکن و همکاری ما از طریق اصلاح شاخص‌ها، تقریباً بیشتر شهرستان‌های امروز جزو روستاهای غیر برخوردار قرار گرفته و در پی آن اعتبارات لازم به آن‌ها تخصیص می‌یابد.
الوانیان با تأکید بر اینکه بهبود شرایط اعتباری استان نیازمند همت و همکاری تمامی مدیران دستگاه‌ها و فرمانداران، نمایندگان و مدیریت ارشد استان است که در پی آن سال به سال این روند شرایط بهتری را تجربه کند اذعان کرد: این عزیزان با اعلام عدد‌های مختلف در بخش‌های مختلف عنوان می‌کنند که سهم ما از اعتبارات کم و یا حتی زیاد است، حرف درستی نیست زیرا این موضوع نیازمند اثبات بر اساس شاخص‌ها است.
وی با بیان اینکه حتی مقایسه اعتبارات در بخش‌های مختلف به‌ویژه اعتبارات هزینه‌ای با استان همجوار نیز روش درستی نیست ابراز کرد: برای مثال تنها در یکی از مؤلفه‌ها باید دید آیا تعداد کارمندان دو استان یکسان است یا خیر.
این مقام مسئول با ابراز اینکه با روندی که در پیش گرفته‌ایم امید می‌رود طی چند سال آینده به مدد همکاری و پای کار آمدن همه متولیان، در اعتبارات استان شاهد به تثبیت رسیدن باشیم خاطرنشان کرد: درخصوص اعتبارات مانده نیز باید بگویم ما چندین‌بار در این ارتباط پاسخ لازم را داده‌ایم اما بازهم عنوان می‌کنیم بخشی از این اعتبارات، آن‌هایی بود که بعد از سال‌ها به استان ابلاغ شد، حال آنکه ما استان سردسیر هستیم؛ یعنی اگر همین امروز اعتباری به استان ابلاغ شود، بنا به شرایط جوی هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند آن را هزینه‌ کند، پس مجبور است حداقل تا نیمه اسفندماه صبر کند تا در پی بهبود شرایط جوی، امکان هزینه‌کرد آن فراهم شود.
الوانیان با تأکید بر اینکه البته این روند مانع از این نیست که بعضی از دستگاه‌های اجرایی ما کم‌کاری می‌کنند، ما بر این امر واقف بوده و پیگیر هستیم و حتی گزارش‌های لازم تهیه و به استاندار و مراجع نظارتی ارجاع داده شده، عنوان کرد: نکته این است که 42 درصد ابلاغ‌های ملی ما بعد از سال به ما ابلاغ شد؛ یعنی در سال 1403 پول و اعتبار سال 1402 را به ما ابلاغ کردند اما با این وجود خوشبختانه تمام اعتباراتی که در استان بود، هزینه شد.
وی در تبیین این موضوع تشریح کرد: شما در نظر بگیرید که سه هزار و 700 میلیارد تومان پول متعلق به سال قبل، در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری به استان ابلاغ شده بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر اینکه این رویه یک نقص فاحش در سیستم بودجه کشور است و هرساله دولت تلاش می‌کند که در این مسیر قدم‌های خوبی بردارد عنوان کرد: خوشبختانه برگشتی ما عدد بسیار کوچکی بود.
الوانیان در پاسخ به این پرسش که عدد هزار و 200 میلیارد تومان عنوان‌شده ازسوی نماینده کبودراهنگ و بهار عدد کوچکی است گفت: برداشت خبرنگاران در انعکاس خبر اشتباه بوده؛ زیرا این نماینده عنوان کرد که در خردادماه هزار و 200 میلیارد تومان در حساب استان بوده حال آنکه عدد برگشتی ما بسیار کمتر از این حرف‌هاست و حتی بعید می‌دانم که به یک میلیارد تومان هم برسد.
وی افزود: جالب‌تر اینکه اعتبارات سال گذشته تا مردادماه به حساب دستگاه اجرایی واریز می‌شد و هر هفته مانده حساب دستگاه‌ها نسبت به قبل علیرغم پیشرفت در کار و هزینه‌کرد، بیشتر می‌شد چراکه این ارقام به‌صورت هفتگی و مستمر به دستگاه ابلاغ می‌شد.
این مسئول در واکنش به اعلام عدد 364 میلیارد تومان اعتبار توزیع‌نشده ازسوی عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: آنچه عنوان شد درست نیست زیرا ما در جلسه‌ای در شهریورماه بود که این عدد را بین دستگاه‌ها توزیع کردیم، یعنی 180 میلیارد تومان به بخش آب، حدود 50 میلیارد به مسکن محرومان و نزدیک به 60 میلیارد هم به منابع طبیعی و آبخیزداری اختصاص یافت.
الوانیان در واکنش به گلایه‌مندی درخصوص اعتبارات محرومیت‌زدایی و توزیع گلوبالی آن نیز گفت: اعتبارات کل این بخش بالغ بر هشت میلیارد تومان است حال آنکه توزیع آن در بین 10 شهرستان و در چهار بخش مختلف کار آسان و قابل توضیحی نیست، با این وجود در این بخش نیز شاخص‌ها مورد توجه بوده و بر حسب این شاخص‌ها نسبت به توزیع اعتبارات اقدام شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که نماینده مردم کبودراهنگ و فامنین معتقد به این بود که در حق استان و سهم اعتباری آن بی‌مهری و بی‌توجهی شده، شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟ گفت: من این را قبول ندارم زیرا وی سال گذشته در جذب اعتبارات ملی به شهرستان حوزه انتخابیه خود تلاش و عدد خوبی را نیز جذب کرد و از اعتبارات ملی در شهرستان‌های خودش هم کبودراهنگ و هم بهار یعنی انصافاً ما چون نمایندگان قوی در این زمینه داریم، در تعدادی از پروژه‌ها که پیوست قانونی دارند، توانستیم اعتبارات مناسبی جذب کنیم از طرفی هم چون نمایندگان استان در مجلس پرنفوذ و قدرتمند هستند، شاهد تخصیص‌های خوبی از اعتبارات ملی بودیم.
این مسئول ادامه داد: مثلاً در حوزه آب شاید در پیوست قانون سهم همدان 50 میلیارد تومان بود اما در سالی که ما با بحران آب مواجه شدیم بنا به نیاز این عدد ابتدا به 70 و یا 80 میلیارد تومان ارتقا یافت.
الوانیان افزود: یا در پی پیگیری که نمایندگان در خصوص تکمیل ایستگاه راه آهن داشتند ما موفق به دریافت پول نقد چندمیلیارد تومانی در دو مرحله شدیم، یعنی یک‌بار 40 میلیارد تومان دریافت و مرحله دوم نیز رایزنی‌ها انجام و به‌زودی 60 میلیارد تومان به این بخش تزریق خواهد شد.