 |
کد خبر : 88672 تاریخ : 1403/8/22 گروه خبری : جامعه |
|
هفت اولویت دولت چهاردهم برای رفع مشکلات بخش مسکن |
|
|
|
|
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران»، با طرح برخی چالش‌های حوزه مسکن، به ارائه راهکارهای رفع آن پرداخت و بر پیگیری این راه‌کارها در دولت چهاردهم تاکید کرد. متن پیام صادق بدین شرح است: امیدوارم مباحثی که در این دو روز با حضور جمع کثیری از صاحب‌نظران حوزه مسکن و ساختمان مطرح می‌شود زمینه لازم را برای ارتقای سیاست‌گذاری‌ها در این بخش فراهم کند. بخشی از شرایط کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی‌مدخلان موجود است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدی‌گری، شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت شهر و سازندگان به جای توسعه‌گری، پیمانکاری کردند، از این رو حتی در دوره‌هایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان اجرایی و مالی دولت، مصروف بخش مسکن شده، مشکلات این بخش مرتفع نشده است. پیشینه اجرای برنامه‌ای شتاب‌زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات نیز حاکی از آن است که چنین برنامه‌هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد. با این مقدمه برخی از مسائل که با اولویت بالاتر می‌بایست در دولت چهاردهم پیگیری شود عبارت‌اند از: **اصلاح نظام تأمین مالی ناکارآمد فعلی مسکن 1- اصلاح نظام تأمین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تأمین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تأمین مالی مسکن، راه اندازی صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمد سازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن، هماهنگ کردن این ابزارها با ساختارها و الزامات بخش مسکن و بسترسازی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و مواردی از این دست که بسیار است. که پیمودن این مسیر و تحقق آن همکاری همه جانبه نهادهای پولی و مالی کشور را می‌طلبد. **پیگیری اجرای برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم 2- برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیر ساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و…)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تأمین مسکن محروم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها در دستور کار خواهد بود. **مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین 3- تأمین زمین به منظور ساخت مسکن با ملاحظه محدودیت‌های طبیعی از جمله منابع آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان‌ها، مناطق حساس محیط‌زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت کشور و وفور زمین آماده‌سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می‌تواند موجب کم‌پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد غفلت از این مساله می‌تواند موجب ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند عرضه را سال‌ها با تأخیر مواجه کند سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است. **تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی 4 - بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی، همچنین هویت محله‌ای بافت‌های فرسوده به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی کشور و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک طرح منسجم از برنامه‌ها خواهد بود. **بهبود شرایط سکونتی روستاییان 5- بهبود شرایط سکونتی روستاییان، در راستای بند 4 سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و ماده 51 قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی و... **اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن 6- اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره‌های آموزشی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و توجه به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق‌نامه‌های پیشین با سازمان فنی و حرفه‌ای جهت آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف وظایف شورای عالی مسکن و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان و... **توجه ویژه به صنعتی‌سازی ساختمان 7- توجه ویژه به صنعتی‌سازی جهت افزایش سرعت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک‌سازی، کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم سازی در برابر زلزله و.... با استفاده از ظرفیت مراکز علمی کشور و تجارب شرکت‌های توانمند ساختمانی بایستی بدانیم و درک کنیم که اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه حل‌های ساده‌انگارانه در پاسخ به نیاز مسکن که سال‌ها تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی با چالش مواجه بوده، دیگر پاسخگو نیست، به نظر می‌رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است راه‌حل‌های ساختاری و نهادی و تمرکز بر برنامه‌ریزی متنوع با اولویت اکید پاسخ به نیاز مسکن کم‌درآمدهاست. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست گذاری بسیار با اهمیت و مقوله‌ای پیچیده از حیث رفع تناقض‌هاست. برای دست‌یابی به سیاست گذاری بهینه می‌بایست مسأله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله در چارچوب نوع نیاز و اولویت‌بندی آن و امکانات و منابع در اختیار، به درستی، تعیین شده و مورد اجماع قرار گیرد. |
| لینک | |
| https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/88672 | |