|
بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشم‌گیری داشته است. علاوه‌بر آن آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیشتر از 70 درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می‌شود.
این موارد در کنار پیش‌بینی تداوم خشک‌سالی در کشور و تغییر اقلیم، حاکی از وقوع بحران آب است که در این بین ازجمله مصادیق این بحران می‌توان به از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی اشاره کرد.
جالب‌تر اینکه بنا به ضرورت در سال‌های اخیر بیشتر از هر زمانی از وضعیت نامطلوب بخش آب سخن به میان می‌آید. این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامه‌های توسعه پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می‌توان در تدوین نامناسب، غیرواقع‌بینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب در این برنامه‌های توسعه دانست به طوری که از مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین می‌توان به غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، و درعین حال عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشک‌سالی و تغییر اقلیم اشاره کرد؛ بنابراین پر واضح است که با تداوم سیاست‌های بخش آب به‌صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد و با توجه به این مطالب، لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است.
از موضوعات مطرح‌شده در مواد مرتبط با بخش آب می‌توان موضوع بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اشاره کرد به طوری که اخیراً احمدرضا لاهیجانی؛ معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأکید به برنامه هفتم توسعه، بر لزوم بازچرخانی آب در صنایع اشاره کرد و گفت: تا پایان این برنامه، هیچ صنعتی اجازه نخواهد داشت که آب مورد استفاده‌اش را در محیط پیرامون خود خارج کند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص اهمیت این موضوع با متخصص حوزه منابع آب و عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط زیست گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مهندس مسعود امیرزاده گفت: بین آنچه در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان الزام قید شده با عملکردی که در حال حاضر در مدیریت آب می‌بینیم تضاد وجود دارد.
وی با اشاره به مصادیق بازر این تضاد موجود اظهار کرد: در حال حاضر در بسیاری از موارد پروژه‌های انتقال آبی که از دریا کلید می‌خورد (به شرق یا مرکز کشور) در راستای تأمین آب صنایع و معادن است که درواقع پیشران و آغازکننده این پروژه‌ها در کشور بودند.
وی ادامه داد: آنچه در این بین قابل تأمل است اینکه از یک طرف این پروژه‌های انتقال آب، با هزینه‌های کلان و به اسم سرمایه‌گذاری اما اغلب از طریق برداشت از اندوخته‌های اندک کشور در صندوق ذخیره ارزی و با تحمیل هزینه هنگفت بر طبیعت به‌اجرا درمی‌آید که به لحاظ ریالی غیرقابل احصا بوده و نتیجه‌ای به‌جز ویرانی ندارد، از سوی دیگر طبق برنامه هفتم این صنایع ملزم به بازچرخانی آب می‌شوند.
این متخصص حوزه منابع آب با بیان اینکه اگر قرار بوده که با سیاست‌ها بر مبنای نوعی صرفه‌جویی و کنترل میران تقاضا، به نوعی بتوانیم در مدیریت مصرف آب در این بخش ورود کنیم، پس حرکت تأمین محور ما در اجرا چه معنایی پیدا می‌کند؟ عنوان کرد: این در حالی است که در حال حاضر دریا یکی از راهبردی‌ترین منابع آبی ماست که حداقل می‌توان آن را برای نسل‌های آینده دست‌نخورده گذاشت چراکه عملاً طی 40 یا 50 سال گذشته به نوعی به همه منابع آبی دستبرد زده‌ایم، از منابع آب زیرزمینی گرفته تا آب‌های سطحی.
امیرزاده ادامه داد: از طرفی چون حرکت صنایع به سمت سیاست‌های بازچرخی آب و استفاده از روش‌های فنی در این عرصه بسیار هزینه‌بر است، وقتی این امر را در معادلات اقتصادی صنایع وارد کنیم، متوجه خواهیم شد که در بیشتر موارد صنایع به‌راحتی می‌توانند به طرق مختلف قانون را دور زده و با نوعی توافق با سایر بخش‌ها آب مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ بنابراین نمی‌توان به انصاف صنایع در عمل به قانون امیدوار بود، در عین حال تجربه نشان داده که در بیشتر موارد قانون حداقل چیرگی و کنترل لازم را در این زمینه به لحاظ نظارتی ندارد تا بتواند صنایع را به سمت بازچرخانی آب هدایت کند.
وی افزود: البته نباید انصاف را زیر پا گذاشت چراکه امروز برخی از صنایع تا حدودی به این سمت حرکت کرده‌اند؛ حال اگر چرایی آن را بررسی کنیم بیانگر آن است که به معنای واقعی این صنایع دیگر منابع آبی در دسترسی نداشته‌اند و مجبور به این کار شده‌اند، اگر در صورتی که ما هنوز منابع در دسترسی داشته باشیم مثل آنچه که امروز در انتقال آب از دریا دنبال می‌شود، احتمال اینکه صنایع به سمت فناوری‌هایی مرتبط با بازچرخانی بروند، کمتر است، وجود تحریم‌ها نیز خود مسئله‌ای است که رسیدن به این مطلوب را با دشواری بیشتر مواجه کرده زیرا در این شرایط دسترسی به این فناوری‌ها با هزینه و دشواری بیشتری همراه است.
وی ادامه داد: نکته آخر اینکه نه‌تنها برنامه هفتم توسعه بلکه در بسیاری از برنامه‌ها یک ویژگی مشترک وجود دارد؛ متأسفانه این برنامه‌ها از دو بخش تشکیل می‌شود؛ نخست اهداف مرتفع و دست‌نیافتنی که معمولاً قابلیت اجرا نداشته و در حد کتابت باقی می‌ماند و دیگری اهداف قابل دسترس که در این بخش نیز با چالش جدی مواجهیم.
این کارشناس حوزه منابع آب ادامه داد: در بیشتر موارد ضرر اجرای این برنامه‌ها به‌مراتب بیشتر از اجرا نکردن آن‌ها است؛ اما چون زیان‌های این برنامه‌ها شیب نزولی دارد، بیشتر آن ضررها بر سرزمین تحمیل می‌شود؛ یعنی برنامه‌محوری عملاً باعث شده که در طول این سال‌ها که ما برنامه‌های مختلف توسعه را اجرا کرده و امروز به برنامه هفتم توسعه که از این جهت به‌نظر بنده یکی از منفی‌ترین برنامه‌هاست، رسیده‌ایم، در بیشتر موارد آسیب اجرای این برنامه‌ها بر پیکره کشور نمود بیشتری پیدا کرده تا آن آرزوهای تعریف‌شده در این برنامه‌ها.
امیرزاده در پاسخ به این پرسش که اکنون چند درصد آب موجود و قابل دسترس کشور، در حوزه صنعت صرف می‌شود؟ اگر واقعاً صنایع ما به سمت بازچرخانی آب پیش بروند، چقدر می‌توانند در این بخش صرفه‌جویی کنند؟ اذعان کرد: همواره در تعیین آمار آب مصرفی در بخش‌های مختلف آشفتگی وجود دارد؛ طبق آخرین آماری که بنده دارم میزان آب مصرفی حدود پنج یا 6 درصد است اما نکته این است که در سرزمینی مثل ایران که دارای شرایط خاصی از لحاظ منابع آبی بوده و در نقاط بحرانی و ضربه‌پذیر قرار گرفته به‌نظر من این درصد خیلی اهمیت ندارد، باید ببینیم کدام صنایع در کدام نقطه قرار گرفته و میزان آسیب‌زنندگی آن‌ها چقدر است؟
وی ادامه داد: برای مثال متأسفانه امروز در منطقه کویر مرکزی، تعداد بی‌شماری صنایع فولادی مستقر شده‌اند، در صورتی که در جانمایی آن با موضوع تأمین آب تضاد وحشتناکی وجود دارد؛ چراکه ما در کم‌آب‌ترین مناطق کشور، آبخوارترین صنایع‌مان را بارگذاری کرده‌ایم؛ بنابراین در این نقاط حتی برداشت‌های اندک از آبخوان‌ها و حتی آب‌های سطحی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای محیط زیست به‌دنبال خواهد داشت به نحوی که امروز بسیای از اهالی اصفهان علت خشک شدن زاینده‌رود را استقرار این صنایع‌داران استان تلقی می‌کنند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه البته این جانمایی غلط تنها مختص اصفهان نیست بلکه در استان یزد نیز شاهد صنایع آب‌بری همچون مرتبط با مصالح ساختمانی و صنعتی هستیم خاطرنشان کرد: بنابراین در این گونه موارد دیگر مسئله این نیست که سهم صنعت از آب در دسترس کشور چند درصد است؛ مهم این است که در آن مناطق به‌واسطه حضور یا درواقع بارگذاری صنعت در نابجایی خودش باعث شده که آن نقطه از سرزمین ریسک‌پذیری خود و زیرساخت‌های حیاتی‌اش را از دست بدهد؛ بنابراین اینجا اصلاً بحث از کمیت به کیفیت تبدیل می‌شود، کیفیتی که منجر شده در بخشی از سرزمین شاهد سکته سرزمینی و طبیعت باشیم.
امیرزاده تأکید کرد: در این گونه مناطق این صنایع در پی بارگذاری نابجا تا آخرین قطرات خون طبیعت را مکیده و وقتی آثار حیات دیگر در آن دیده نشد، آن را رها می‌کنند.
مع‌الوصف به گفته سخنگوی طرح‌های ملی بخش آب کشور، اکنون پنج ابرپروژه انتقال آب دریا برای تأمین آب مورد نیاز کشور در حال اجرا است؛ یک پروژه مربوط به خط انتقال آب از دریای عمان که آب برای استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و رضوی‌ست که این طرح 13 درصد پیشرفت داشته و 280 میلیون مترمکعب شیرین‌سازی آب برای 30 میلیون نفر می‌کند، یک خط انتقال برای استان‌های یزد و کرمان که 96 درصد پیشرفت داشته و200 میلیون مترمکعب آب شیرین را به فلات مرکزی منتقل می‌کند و خط بعدی که انتقال آب برای استان اصفهان و رفع مشکل کمبود آب صنایع است و 400 میلیون‌متر مکعب آب برای این استان شیرین‌سازی می‌کند. ظاهراً قرار بود تا پایان دولت سیزدهم طرح‌های انتقال آب حدود یک میلیارد مترمکعب آب را منتقل کنند، در حالی که هزینه اجرای این پروژه‌ها، بدون درنظر گرفتن عوارض زیست‌محیطی‌اش، برای هرمترمکعب بین 3.5 تا پنج یورو است در حالی که بازچرخانی و تصفیه آب در همین شهرها برای هرمترمکعب حدوداً یک‌پنجم این مقدار یعنی 35 هزار تومان هزینه برمی‌دارد و عوارض محیط زیستی هم ندارد. یعنی هزینه انتقال آب حداقل 6 برابر بازچرخانی‌ست. بنابراین با توجه به الزام‌آور بودن قانون برنامه هفتم توسعه انتظار می‌رود دولت به معنای واقعی ضمانت اجرای این طرح و اجرای پروژه‌های در تضاد با این ماده قانونی را حذف کند.
|
