|
شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حکمرانی بوده که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است، سیاست شفافیت در حوزه سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است.
شفافیت و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، یک بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به‌منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی، لازم است این هم در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گیرد.
حال آنکه یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت در سرمایه‌گذاری برای دولت، می‌تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، فراهم کردن امکان دریافت پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
سید مرتضی افقه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری معمولاً نیازمند فراهم بودن برخی مؤلفه‌ها و پیش‌نیازهاست که مهم‌ترین آن داشتن چشم‌انداز مثبت است، گفت: آنچه مسلم است اینکه باید پیش روی سرمایه‌گذار رونمایی مثبتی برای طولانی‌مدت وجود داشته باشد؛ زیرا به هر حال اوایل سرمایه‌گذاری بدون سود بوده و بعد از چند سال تازه به نقطه سر به‌سر می‌رسد؛ بنابراین لازم است چشم‌انداز مثبت حداقل 10 ساله پیش روی فرد وجود داشته باشد که بر اساس آن بتواند امید به بازگشت پول و سود حاصل را داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه این امر به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بزرگ و صنعتی از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و این گونه موارد حداقل باید تا حدود 15 سال دورنمای مثبت برای جذب سرمایه در این بخش‌ها وجود داشته باشد ابراز کرد: در این بین متأسفانه این روزها در کشور برای این چشم‌انداز سم مهلکی با عنوان بی‌ثباتی وجود دارد.
این استاد دانشگاه با ابراز اینکه اگر سرمایه‌گذار در مسیر خود احساس بی‌ثباتی سیاسی، قانونی و مدیریتی کرده و اینکه سرمایه او دستخوش تنش‌‌های بین‌المللی خواهد شد؛ یقیناً قید سرمایه‌گذاری در مسیر تولید و صنعت را خواهد زد خاطرنشان کرد: این امر به‌خصوص در ایران که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن به کشورهای خارجی و روابط خارجی وابسته است، اهمیت بیشتری دارد.
افقه با اشاره به اینکه در این شرایط، سرمایه‌گذاری بخش غیرمولد زودبازده و پرسود بوده و در آن خبری از دخالت‌ها و مزاحمت‌های دولتی ناکارآمد نیست و رونق بیشتری پیدا می‌کند، عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر در ایران چنین شرایطی حکم‌فرماست چراکه در پی بی‌ثباتی‌ها در بخش‌های مختلف، عمده اندوخته‌های مردم در بخش‌های غیر مولد به‌کار گرفته می‌شود زیرا برخلاف بخش غیرمولد در بخش مولد سوددهی اندک، مزاحمت‌ها و دخالت‌های ناکارآمد دولت و بازه زمانی برای به سود رسیدن بسیار بیشتر است.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌ها به بخش غیر مولد حرکت کرده و یا به خارج از کشور انتقال پیدا کنند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا درخصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شفافیت لازم وجود ندارد؟ ابراز کرد: این نداشتن شفافیت به این موضوع بازمی‌گردد که متولیانی که باید برای تحقق مدیریت سرمایه‌گذاری بسترسازی لازم را فراهم کرده و در عین حال این فرصت‌ها را با شفافیت اعلام کنند، افراد ناکارآمد و ناتوان هستند.
افقه ادامه داد: مثلاً وزارت صنایع یا وزارت‌های ذی‌ربطی که باید بسترهای سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و در عین حال زیرساخت‌های لازم را برای شناساندن این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران فراهم کنند، این کاره نبوده و توان انجام آن را ندارند.
وی با تأکید بر اینکه این ناتوانی برخاسته از آن است که نظام انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی، تخصص و توانمندی آن‌ها نیست بلکه بر اساس برخی ویژگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی است عنوان کرد: بنابراین حتی اگر آن مسئله بی‌ثباتی که پیشتر عنوان کردم را کنار بگذاریم، افراد ذی‌ربط در حوزه سرمایه‌گذاری توانمند نیستند که بتوانند بسترسازی لازم را در راستای معرفی شفاف فرصت‌های سرمایه‌گذاری به متقاضیان ارائه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که پیامدهای این عدم شفافیت در حوزه بسترهای سرمایه‌گذاری برای مردم چیست؟ در حوزه اقتصاد چه پیامدهایی را به‌دنبال خواهد داشت؟ خاطرنشان کرد: اصل اساسی توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر، نابرابری، شکوفایی اقتصاد و در نهایت توانمند شدن کشور در مقابل کشورهای دیگر، به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بازمی‌گردد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین وقتی که سرمایه‌گذاری انجام نشود یا همچون ایران این سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد به‌کار گرفته شده و وارد چرخه تولید نشود، کاهش تولید کالا، فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت که حتی اگر این سرمایه به‌صورت غیر شفاف وارد تولید شود نیز به تورم دامن خواهد زد، در این حالت آسیب جدی‌تری بر پیکره اقتصاد وارد می‌شود زیرا با این وضع علاوه بر فقر، تورم نیز بر تنگ‌دستی و کوچکتر شدن سفره مردم فرودست دامن می‌زند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ در شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد برای توسعه و در عین حال برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که بیشتر به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا، از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور را به‌شدت محدود می‌سازد که جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است.
از طرفی کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده؛ به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکانپذیر نخواهد بود؛ به گونه‌ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه‌نیافتگی کشور را سرمایه‌گذاری ناکافی می‌دانند؛ چراکه سرمایه می‌تواند بخش تولید را تحرک بخشیده و در عین حال با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصادی شود؛ بنابراین فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن کشور دور باطل فقر و توسعه‌نیافتگی است که علاوه بر اینکه بیکاری گسترده را به‌دنبال دارد، عقب‌ماندگی سطح تولید و در مرحله بعد فقر اقتصادی را به‌دنبال دارد حال آنکه راه‌حل بسترسازی برای بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان در دستان مردم است که متأسفانه به گفته کارشناس اقتصادی در پی ناتوانی مدیران مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد بی‌خبر بوده و به آن اعتماد لازم را ندارند؛ بنابراین لازم است در انتخاب این مدیران کمی منطقی‌تر و بر حسب تخصص عمل کنیم.
|
