|
در فرهنگ ایرانی، فعالیت اقتصادی زنان ضروری دانسته نمی‌شود، زیرا مرد نان‌آور خانواده به‌شمار می‌آید و این درحالی است که توانایی‌های زنان به فعالیت‌های خانگی محدود نمی‌شود و این قابلیت را دارند که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز به فعالیت بپردازند، به‌طوری که اشتغال برای آنان صرف نظر از استقلال مالی، دارای اهمیت اجتماعی و روان‌شناختی است، به‌علاوه دستیابی به توسعه پایدار، مستلزم مشارکت همه آحاد مردم است.
از طرفی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری درخور توجهی برای رشد و ارتقای سطح دانش افراد تحصیل‌کرده، ازجمله زنان به‌ویژه طی چند دهه اخیر در قالب آموزشهای دانشگاهی انجام شده و می‌شود، اهمیت موضوع اشتغال آن‌ها بیش‌ازپیش آشکار شده؛ زیرا با افزایش اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی، می‌توان به نحو شایسته و مطلوب از سرمایههای انسانی کشور بهرهبرداری کرد که این مهم خود یک گام مهم در مسیر توسعه است.
اما آنچه مسلم است اینکه طبق قرائن و شواهد طی چند دهه اخیر، با وجود رشد جایگاه اجتماعی زنان، آنان همچنان در حوزه بازار کار سهم به‌مراتب کمتری از مردان دارند که این امر در استانی همچون همدان، بروز و ظهور بیشتری نیز دارد؛ چنان که امروز به‌جز بخش‌های دولتی، عمده کارهایی که در ید زنان است، مرتبط با کارهای خدماتی همچون منشی‌گری، اپراتوری، فروشندگی، بازاریابی و غیره است و نمی‌توان به‌لحاظ کیفی و تأثیرگذاری در حوزه اقتصادی، روی آن‌ها حساب باز کرد و این درحالی است که عمده بانوان از سطح تحصیلی بالایی برخوردار بوده و یقیناً با فراهم شدن فرصت های شغلی، می‌توانند تأثیرگذارتر درحوزه اقتصاد ورود کنند. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع، بر آن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با یوسف شعبانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و نیز «فاطمه عزیزخانی»، پژوهشگر بازار کار ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه تعهد ایجاد اشتغال برای استان همدان در سال 1403، 17 هزار و 669 فرصت شغلی بوده که تا این لحظه 14 هزار و 813 مورد معادل 84 درصد محقق شده است، گفت: برای سال 1403 از این 17 هزار و 669 فرصت شغلی، هفت هزار و 549 فرصت شغلی را مختص تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی قرار داده بودیم.
یوسف شعبانی با اشاره به اینکه تاکنون از فرصت‌های شغلی تعریف‌شده دو هزار و 254 مورد معادل 30 درصد مربوط به تحصیل‌کرده‌های استان است، افزود: همچنین از مجموع 14 هزار و 813 فرصت شغلی ایجادشده، تاکنون 6 هزار و 407 فرصت شغلی مربوط به بانوان (معادل 43 درصد از اشتغال ایجادشده) است.
وی با بیان اینکه هشت هزار و 406 فرصت شغلی نیز مربوط به آقایان معادل 57 درصد از فرصت‌های شغلی ایجادشده در استان است، عنوان کرد: اگر بخواهیم آمار سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنیم، باید بگویم سال 1402، 24 هزار و 504 فرصت شغلی محقق‌شده داشته‌ایم که معادل 118 درصد از تعهد بود.
شعبانی ادامه داد: از این تعداد 58 درصد فرصت‌های شغلی محقق‌شده مربوط به آقایان و 42 درصد مربوط به بانوان بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که مشاغل مذکور بیشتر در کدام بخش‌ها ایجاد شده‌اند؟ گفت: طبق بررسی انجام‌شده در سال 1402، در حوزه‌های مختلف اقتصادی سهم اشتغال ایجادشده در بخش خدمات 42 درصد، صنعت 32 درصد و کشاورزی 26 درصد بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه در حوزه تقسیم جغرافیایی هم 54 درصد فرصت‌های شغلی ایجادشده در مناطق شهری و 46 درصد در مناطق روستایی بود، اذعان کرد: در حوزه تحصیلکردهها هم با دو هزار و 205 فرصت شغلی، معادل 9 درصد از اشتغال‌های ایجادشده سال 1402 مختص تحصیلکردهها بوده است؛ نتیجه می‌گیریم عملکرد استان در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی برای تحصیلکردهها (با وجود کم بودن عدد) در مقایسه با 1402، بهتر بوده است.
یک پژوهشگر حوزه کار نیز با بیان اینکه اگر بخواهیم نرخ مشارکت دختران مجرد و زنان متأهل را مقایسه کنیم باید بگویم نرخ مشارکت دختران مجرد دقیقاً اندازه مردان است، گفت: نکته آن است که روند نرخ مشارکت با متأهل شدن زنان، تنزل یافته؛ زیرا مشارکت زنان با متأهل شدن یا کاملاً از بین رفته و یا به حداقل می‌رسد. به‌نحوی که امروز نرخ رشد اشتغال در بین زنان متأهل یک‌پنجم نرخ رشد اشتغال در بین دختران مجرد است.
فاطمه عزیزخانی با تأکید بر اینکه درواقع یکی از موانع پیش روی اشتغال زنان به‌ویژه در بخش خصوصی و در استخدام‌های این بخش را می‌توان تأهل دانست، تشریح کرد: درواقع کارفرماها در شرایط مساوی، بین زن و مرد ترجیح می‌دهند مرد جوان را به‌عنوان نیروی کار انتخاب کنند؛ آن رویکردهای حمایتی که از زنان متأهل در دوران بارداری و فرزندآوری وجود دارد، باعث می‌شود که کارفرما در شرایط مساوی این ترجیح را داشته باشد و برای حفظ منافع خود نیروی مرد به‌کار می‌گمارند.
وی با تأکید بر اینکه البته ازنظر آموزش نیروی انسانی نیز در شرایط یکسان اگر کارفرما بین انتخاب مرد و زن مخیر باشد ترجیحش آن است که سرمایه‌گذاری آموزشی خود را برای بلندمدت روی نیروی کار مرد متمرکز کند زیرا احساس می‌کند نیروی کار مرد را همواره می‌تواند داشته باشد اما نیروی کار زن به‌دلیل مسئولیت‌های فرزندآوری و خانوادگی با محدودیت زمانی حضور در محل کار مواجه است، عنوان کرد: بنابراین یکی از دلایلی که می‌تواند به‌عنوان مانع اشتغال یا مشارکت بالای زنان در بازار کار باشد، بحث متأهل بودن و فرزندآوری است.
این پژوهشگر حوزه کار ادامه داد: دولت بار حمایتی از زنان را بر دوش نگرفته و فشار وارده بر کارفرما تحمیل می‌شود و این درحالی است که برای تغییر این شرایط، نیازمند نقش فعال دولت هستیم.
عزیزخانی با بیان اینکه درحال حاضر سهم زنان از بازار کار ایران چیزی بالغ‌بر 20 درصد است، تشریح کرد: البته این عدد طی سال‌های مختلف متغیر بوده و حتی در برخی از سال‌ها به 40 درصد نیز رسیده است که این مهم بیانگر آن بوده که در هر صورت زنان آنچنان حضور فعالی ازنظر ارزش‌افزوده اقتصادی در جامعه ما ندارند و تأسف‌بارتر آنکه این مهم به‌مراتب در پست‌های مدیریتی، کلیدی و حساس، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر هم می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه امروز درصد بالای نیروی کار مشغول در بنگاه‌های خُرد و کوچک را زنان تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: این به آن معنا است که اغلب در مشاغل کم‌کیفیت و مشاغلی که مبنا تأمین معیشت خانواده است، زنان مجبور به کار می‌شوند؛ اما در مشاغل کلیدی و حساس، سهم زنان بسیار کمتر است.
این پژوهشگر حوزه کار با تأکید بر اینکه فرایند مذکور نوعی تبعیض‌های درآمدی زن و مرد را ایجاد می‌کند و نیز سهمی که می‌توانند از کیک اقتصادی کشور داشته باشند را کاملاً نشان می‌دهد، افزود: البته بخشی نیز به آن انعطاف‌هایی بازمی‌گردد که ما در قوانین برای حمایت از زنان نداریم؛ برای مثال در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا یک‌سری رویکردهای خانواده‌دوستی وجود دارد که طبق آن سهم مردان در مراقبت از فرزندان و کارهای مرتبط با خانه و خانواده، به‌سان زنان است، اما در کشور ما بنا به دلایل فقهی و نقشی که برای زنان در خانواده درنظر گرفته شده و عدم انعطاف آن، این قواعد حکم‌فرما نیست؛ چراکه در فقه اسلامی مرد باید نان‌آور خانواده باشد.
وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از چالش‌های پیش روی ما در بحث اشتغال که زن و مرد هم نمی‌شناسد عدم تطابق شغلی با تعداد ورودی دانشگاه‌ها است، عنوان کرد: از یک‌طرف شاهد افزایش روزافزون تعداد تحصیلکردهها هستیم و از سوی دیگر با مشکل کمبود شغل برای آن‌ها مواجهیم که دلیل این موضوع را می‌بایست در عدم ارتباط درست صنعت با دانشگاه پیدا کرد.
عزیزخانی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش بیکاری در بین بانوان آن است که معمولاً طول مدت بیکاری زنان و به‌ویژه زنان با مهارت در پی پیدا کردن شغل مناسب بیشتر از مردان است، گفت: مردان به‌هرروی برای تشکیل خانواده، ممکن است با وجود داشتن تخصص جهت رسیدن به درآمد، مجبور شوند در مشاغل غیر مرتبط نیز مشغول به کار شوند، حال آنکه در اغلب موارد این مهم برای خانم‌ها مطرح نیست و تا پیدا کردن شغل مورد علاقه و تخصصی خود، ممکن است بیکار بمانند.
این پژوهشگر بازار کار با تأکید بر اینکه البته موضوع مذکور در مشاغل کم‌کیفیت مصداق آنچنانی ندارد، اذعان کرد: درواقع اغلب خانم‌های بامهارت برای رسیدن به مشاغل یقه سفید و متناسب با تحصیلاتشان، صبر می‌کنند، اما در مشاغل پایین‌دست یعنی آنجایی که فقط مبنا معیشت بوده و صرفاً کسب برای حضور زنان در فرصت شغلی مهم است، این مهم دیگر مطرح نیست.
وی با تأکید بر اینکه امروز عمده مشاغل در دست زنان به‌ویژه در بخش خصوصی مرتبط با موضوع خدمات است، عنوان کرد: شاید در دستگاه دولتی سهم زنان بیشتر و یا همسان با مردان باشد، چراکه دولت جنبه‌های حمایتی و تساوی را در اغلب موارد در مشاغل دولتی، مد نظر دارد؛ این درحالی است که در بخش خصوصی این رویکرد وجود ندارد.
این کارشناس اشتغال ادامه داد: البته در این بحث نیز کاملاً محرز است که سهم زنان از مشاغل کلیدی و مدیریتی نسبت به مردان، بسیار کمتر است که این مهم تنها مختص کشور ما نیست، بلکه در کل دنیا به‌طور میانگین تنها 25 درصد مشاغل این‌چنینی در دست زنان است که این عدد در ایران به 17 درصد می‌رسد و دلیل آن را می‌بایست در رویکردهای فقهی و اسلامی و نیز مسئولیت‌هایی که بر دوش زنان در خانواده از بُعد فرزندپروری و مدیریت این نهاد گذاشته شده، جستجو کرد.
مع‌الوصف؛ با توجه به آنکه بازار کار ایران به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار دارد و از سوی دیگر از آنجایی که ایران سال‌ها تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، رکود، تورم و سایر چالش‌ها بوده، اشتغال آن نیز با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است؛ بنابراین اینکه دولت بتواند با اندیشیدن سیاست‌های مناسب میزان نرخ بیکاری در کشور را کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش دهد، تا حد زیادی می‌تواند باعث بهبود عملکرد بازار کار کشور شود، اما دراین‌بین در بهار 1403 نرخ بیکاری مردان به 6.2 درصد و نرخ بیکاری زنان به 15 درصد رسیده و این درحالی است که نرخ مذکور یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش سلامت اقتصاد کشورها به‌شمار می‌رود.
افزایش بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در اقتصاد، کمبود فرصت‌های شغلی و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی باشد؛ همچنین بیکاری طولانی‌مدت می‌تواند منجر به کاهش درآمد خانوارها، افزایش نابرابری و تشدید مسائل اجتماعی مانند فقر و آسیب‌های روانی شود؛ در سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری معمولاً نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و رشد تولیدات داخلی است.
بنابراین اینکه چرا زنان سهم به‌مراتب کمتری از بازار کار دارند، دلایل مختلفی دارد، ازجمله قوانین کار و استخدام در کشور که در اغلب موارد به نفع زنان طراحی نشده است. از سوی دیگر بسیاری از مشاغل با نگاه مردانه تنظیم شده و تسهیلات کافی برای زنان ندارد و یا حمایت از تعادل کار و زندگی به اندازه کافی برای آن‌ها، درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین این عوامل باعث می‌شوند که زنان در رقابت با مردان دچار نابرابری شده و انگیزه یا فرصت کافی برای مشارکت اقتصادی نداشته باشند.
همچنین در بسیاری از صنایع و بخش‌ها، شکاف جنسیتی در پرداخت حقوق و مزایا باعث می‌شود تا زنان حتی وقتی وارد بازار کار می‌شوند، نتوانند به اندازه مردان درآمد داشته باشند. این موضوع به مرور زمان انگیزه زنان برای ماندن در شغل‌های مختلف را کاهش می‌دهد؛ بنابراین برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار، نیاز به تغییرات عمیق فرهنگی، قوانین حمایتی بهتر و ایجاد فرصت‌های برابر در محیط کار وجود دارد.
|
