|
مرضیه یونسی اظهار کرد: صدور فاکتور تکلیف فروشندگان و دریافت فاکتور حق قانونی مشتریان است و طبق قانون نظام صنفی کشور فروشندگان موظف هستند در مقابل دریافت اجرت، دستمزد و بهای کالا و خدمات، فاکتوری شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالای فروخته‌شده یا خدمات انجام‌شده، به مشتریان تسلیم کنند.
وی ضمن تأکید بر ایجاد فضای شفاف و امن در دادوستدهای صنفی، گفت: براساس آسیب‌شناسی و مطالعات تجربی تعزیرات حکومتی همدان یکی از عوامل مؤثر در بروز اختلافات صنفی، ابهام در شرایط خریدوفروش است؛ بنابراین از کلیه مشتریان تقاضا می‌شود پس از دریافت فاکتور معتبر، اقدام به پرداخت پول و ثمن معامله کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به نهی پیامبر (ص) از انجام معاملات مبهم، افزود: با دریافت فاکتور معتبر فضای ابهام معاملاتی تا حدود زیادی از بین می‌رود و در این شرایط انگیزه تخلف فروشندگان سودجو بسیار کمتر و درصورت بروز تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب نیز به استناد فاکتور صادرشده امکان رسیدگی مؤثر به پرونده و مجازات قانونی متخلفین به نحو مطلوب‌تری برای شعب تعزیرات حکومتی، فراهم می‌شود.
یونسی گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 454 پرونده در مورد صادر نکردن فاکتور تشکیل شده و متخلفان درمجموع به پرداخت هفت میلیارد و 118 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
|
