|
با توجه به نرخ تورم و مشکلات اقتصادی، اگر قرار است عدد توسعه در نوسازی بافت فرسوده را کمی بالا برده و اصطلاحاً از شرایط بحران عبور کنیم، به تلاش، هماهنگی و حمایت بسیار بیشتری از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی و مسئول نیازمندیم. همدان از معدود شهرهایی است که جدا از بافت تاریخی و ارزشمند، در قسمت میانی و لبه‌های بیرونی خود، دارای حجم گسترده‌ای از بافت‌های فرسوده، رو به تخریب و لازم‌الاحیا است. البته وجود بافت فرسوده در شهرها امر چندان عجیبی نیست؛ اما با افزایش جمعیت، توسعه شهر و تغییرات فضای فیزیکی آن، لاجرم وجود این ابنیه فرسوده و مخروبه یا غیر قابل اتکا و اطمینان برای سکونت و تجارت، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در مباحث ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان و اقتصاد شده است.
کارشناسان به‌کرات هشدار داده‌اند که این بافت‌ها و مناطق به‌دلیل شرایط نامناسب زیستی و کاربری، بعضا ًبه کانون مشکلات اجتماعی و بهداشتی تبدیل شده‌اند و همچون پازلی پیچیده، به مرور زمان هریک ویژگی‌ها و چالش‌هایی خاص را به خود می‌گیرند؛ البته اگر این معضلات و مشکلات در همان منطقه باقی می‌ماند، احتمالاً می‌شد به‌نحوی با آن‌ها کنار آمد، اما رشد شهر و جمعیت و افزایش مبادلات و مراودات درون‌شهری طی چند دهه اخیر باعث شده تا این مسائل در گستره و عمق عجیبی به نقاط مختلف هم پمپاژ شوند.
از طرفی کیفیت پایین ساخت‌وساز و مصالح به‌کاررفته در ساخت بناهای این بافت‌ها از یک‌سو و فرسودگی حاصل از گذر زمان از سوی دیگر، وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله و غیره را به‌عنوان خطری بالقوه کرده و درصورت بالفعل شدن، تأثیرات بسیار مخربی دارند و تلفات سنگینی را بر شهر و ساکنانش وارد خواهند کرد.
همچنین به‌دلیل نواقص موجود در کارآیی و پویایی سیستم مدیریت بحران و ارائه خدمات ایمنی و امداد به شهروندان، این مناطق در معرض بروز فجایع انسانی قرار دارند که با این حساب موضوع توجه به بافت‌های فرسوده در قالب اصلاح ساختار شهری بر مبنـای توسعه پایـدار و مداقنه بنیادین در مسائل مربوط به مدیریت بحران، به یک ضرورت بسیار اورژانسی برای مدیران ارشد استان و اجرایی شهر تبدیل شده است.
* قوانین لازم‌الاجرا یا کاغذی و معطله؟
براساس شاخص‌هایی که توسط سازمان عمران و بهسازی شهری وزارت مسکن و شهرسازی شناسایی شده، درحال حاضر چند هزار هکتار از بافت فرسوده شهر همدان در قالب پنج زیرگونه مشتمل بر محدوده ناکارآمد میانی ناهمگون، بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاه‌های غیر رسمی و روستاهای الحاقی، نیازمند بازآفرینی هستند که البته از مهرماه سال 1393 روند نوسازی این بافت‌های فرسوده و احیای بافت‌های تاریخی آن در قالب تخصیص 30 درصد از اعتبارت و منابع مالی در مسیر احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی شهری با اولویت مسکن، در دستور کار دستگاه‌ها و ادارات مربوطه قرار گرفته است.
در این روند وقتی صحبت از اعطای تسهیلات ارازن‌قیمت و کم‌بهره و بعضاً بدون سود، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، اعطای تخفیف ویژه در هزینه پروانه ساخت و برخی دیگر از مشوق‌های ساخت‌ونوسازی از سوی مسئولان به میان آمد، این امید هم در اذهان بسیاری از مردم ایجاد شد که مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین درگیری با نظام کاغذبازی اداری معمول، در روند ساخت منازل فرسوده خود قرار گیرند و علاوه‌بر نوسازی واحد خود، در تحقق اهداف بازآفرینی شهری، مشارکت اجتماعی داشته و نقش مؤثری را ایفا کنند.
اما با گذشت یک دهه از آغاز این طرح و با وجود همه خوش‌بینی‌ها و اغماض‌ها، وقتی در مقام بررسی کارنامه نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری همدان با اهداف از قبل تعریف‌شده برمی‌آییم، چیزی بیشتر از ادامه همان وضعیت بحران فرسودگی و حتی بعضاً تشدید آن، به چشم نمی‌خورد.
درواقع جز یک روند کُند نوسازی و نمایه‌ای کم‌رنگ و محدود از برخی بهسازی‌ها و نوسازی‌ها (البته آن‌ها هم عمدتاً با هزینه‌کردهای شخصی کار انجام می‌دهند)، چیزی وجود ندارد و هنوز در بخش اعظمی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مرکزی و میانی شهری و نیز سکونتگاه‌های غیر رسمی، همان روال 10 سال قبل حکم‌فرما است
طی این مدت همواره اخبارهای متعددی درخصوص توسعه، ساخت‌وساز و تعیین تکلیف بافت‌های فرسوده در جراید اعلام شده و مسئولان در هر دوره مدیریتی خود آماری را درخصوص میزان پیشرفت طرح‌های خود ارائه داده‌اند که شاید بی‌توجهی به آن‌ها، از دایره عدالت و انصاف دور باشد.
بااین‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر این آمار را نزدیک به واقعیت تلقی کنیم، در شرایط مطلوب و براساس هدف‌گذاری‌ها باید حداقل 25 درصد از کل ساخت‌وسازها در بافت فرسوده نوسازی و تعیین تکلیف می‌شد؛ این درحالی است که برآوردها نشان می‌دهد طی طول یک دهه گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 13 درصد از متوسط کل هدف‌گذاری‌ها محقق شده که با توجه به نیاز جمعیتی و الزامات روز جامعه و شهر نه‌فقط رقم چندان قابل قبولی نیست، بلکه زنگ خطری بسیار جدی و بلند برای مسئولان و مدیران شهری است. بنابراین اگر قرار است این عدد توسعه را کمی بالا برده و اصطلاحاً از شرایط بحران عبور کنیم، به تلاش و هماهنگی بیشتری از سوی تمام دستگاه‌ها و نهادهای متولی و مسئول نیاز داریم.
* حلقه‌های مفقوده و دیوارهای نامرئی
هرچند در جلسات اداری مسئولان استان و شهر همدان و یا نشست‌های خبری صحبت از اعطای مشوق‌های قوی حمایتی، تسهیلات و امتیازات ویژه برای نوسازی بافت‌های فرسوده سخن به میان می‌آید، اما در بررسی‌های صورت‌گرفته این‌گونه مشخص شد که هنوز حلقه‌های مفقوده و دیوارهای نامرئی زیادی در مسیر این فرایند وجود دارد که حتی با وجود اراده مالکان، باعث حاکمیت نوعی رخوت و عدم تحقق اهداف مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده شهر همدان شده است.
از طرفی فرقی نمی‌کند موضوع این بافت‌های فرسوده سازه‌های تجاری مرکز شهر همدان باشد و یا واحدهای مسکونی مناطق میانی و حاشیه‌نشین، زیرا همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره کردیم، هرکدام از این نواحی به فراخور وضعیت خود، دارای ویژگی‌ها و چالش‌هایی خاص هستند که مدل مداخلات در آن‌ها را با دیگر نواحی متفاوت می‌کند و تا زمانی‌که این موانع برطرف نشوند، نمی‌توان به افزایش سرعت نوسازی و تحقق اهداف و بایستگی‌های تعیین‌شده در برنامه و قوانین نوسازی امیدوار و دلخوش بود.
در این باب جمعی از صاحب‌نظران با عنوان اینکه درخصوص بازسازی بافت‌های فرسوده هم‌زمان هم با موانع اداری و ساختاری مواجه هستیم و هم مشکلات اقتصادی داریم، معتقدند درخصوص رینگ مرکزی همدان مسئله تداخل و درهم‌تنیدگی بافت‌های تاریخی و تخریبی است که باعث می‌شود این روند با موانع و مشکلاتی همراه شود. از طرفی برخی مالکان نیز با وجود توان مالی برای بازسازی و نیز برخورداری از تشویقات و امتیازات، با امید به افزایش قیمت ملک خود و استحصال سود بیشتر از محل فروش و یا ساختن بناهای خاص در آینده، از زیر بار مسئولیت خود در این خصوص فرار می‌کنند که در این مورد خاص بحث نفوذ در ادارت و لابی و رانت با منابع قدرت و مراکز تصمیم‌گیر، بسیار برجسته و غیر قابل انکار است.
به همین موازات مالکانی نیز هستند که با وجود الزام و نیز مهیا بودن مسیر برای نوسازی، به‌دلیل عدم تمایل قبول هزینه ساخت‌وساز و یا ایجاد وقفه در کار و تجارت، صرفاً با اتکا به برخی نماسازی‌ها، به دنبال پاک کردن صورت‌مسئله هستند که تصور می‌شود این دو گروه تقریباً آگاهانه مدت‌ها است فیتیله یک بشکه باروت فاجعه را در مسیر مردم روشن کرده‌اند و خود را در حاشیه‌ای دور از خطر، به بی‌خبری زده‌اند.
از منظر این آگاهان به مسائل شهری در بافت مرکزی بخشی از بار مسئولیت و اهمال نیز مستقیماً به سازمان‌ها و نهادهای متولی از قبیل میراث فرهنگی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، بانک‌ها، شهرسازی و غیره برمی‌گردد که در راستای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، به دنبال انداختن توپ وظیفه خود به زمین یکدیگر هستند و یا باخوددرگیری‌های کاغذی و قوانین اداری، هنوز نتوانسته‌اند تکلیف برخی از این بافت‌ها را مشخص و نسبت به ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی و نیز ضریب امنیت جانی و مالی مردم، حرکتی قابل قبول و مؤثر را به نتیجه برسانند که قطع به یقین درصورت بروز هرگونه رخداد و فاجعه و یا پیامد جانی و مالی، هر سه گروه مذکور باید پاسخگو باشند.
بی‌پولی، درد بی‌درمان حاشیه‌نشین
هرچند در موضوع بافت فرسوده مرکزی و میانی همدان داستان تلاش بیشتر برای گرفتن کره از آب شرایط است و بسیاری از مالکان حتی با وجود تمکن جهت بهره‌گیری بیشتر از مواهب دولتی و رانت و قدرت و نفوذ نمی‌خواهند تکلیف املاک و ابنیه فرسوده و رو به ویرانی خود را مشخص کنند، اما در حاشیه شهر همدان داستان به گونه‌ای دیگر نمود پیدا کرده است.
در این خصوص مطلعین با تأکید بر اینکه تقریباً جمعیت زیادی از ساکنان شهر همدان در محلات فرسوده و به‌صورت خاص حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند و بافت این مناطق به‌گونه‌ای است که دارای کمترین میزان مقاومت در برابر حوادث است، معتقدند مشکلات معیشتی ساکنان این مناطق مهم‌ترین و اصلی‌ترین علت در عدم امکان نوسازی و حتی بهسازی و ایمن‌سازی این مناطق است.
به عقیده ایشان با توجه به اینکه این مناطق عموماً مأمن اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه بوده و ساکنان آن‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی در وهله نخست فقط به دنبال تأمین معاش روزانه خود هستند، نمی‌توان انتظار داشت که بتوانند حتی در بلندمدت هم سهمی در نوسازی و بهسازی منازل و ساختمان‌های خود داشته باشند.
به دیگر سخن حتی با وجود اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به این افراد (که البته آن‌هم بسیار بسیار دور از ذهن بوده و با اما و اگرها و قوانین عجیب و غریب و سلیقه‌ای بانک‌ها همراه است)، مدل درآمدی ساکنان این مناطق به‌گونه‌ای است که به‌دلیل ناپایداری و پایین بودن، نه فقط امکان پس‌انداز برای تأمین آورده اولیه را ندارد، بلکه حتی تکافوی بازپرداخت اقساط بعدی این تسهیلات را هم نمی‌دهد؛ بنابراین بیشتر این افراد مجبور هستند با وجود میل باطنی، کماکان صابون مخاطرات سکونت در خانه‌های ناایمن زیر سقف‌های فرسوده در حاشیه‌نشین‌های شلوغ با امکانات کم و سرانه‌های ناکافی را به تن بمالند.
به زبان ساده‌تر و در پاسخ به مسئولان که دائماً در همایش‌ها و سمینارها عنوان می‌کنند همدان جزء آن‌دسته از شهرهای کشور است که بافت فرسوده زیادی را در خود جای داده و نیاز است چاره‌ای جدی برای آن اندیشیده شود، تنها می‌توان گفت در زمانی که بیشترین تلاش ساکنان یک منطقه و در نگاه خُرد خانواده بر تأمین معاش استوار بوده و حتی برخی از ایشان در این دوره تورم افسارگسیخته صرفاً با اتکا به یارانه‌های ناچیز معیشتی بدتر از دیروز روزگار سر می‌کنند، نه‌فقط نمی‌توان درخصوص بازسازی و ایمن‌سازی ساختمان‌های غیر اصولی و ناایمن انتظار حرکت رو به جلو داشت، بلکه برعکس باید برای وقوع یک فاجعه انسانی در لحظه صفر هم لحظه‌شماری کرد! فاجعه‌ای که نه‌فقط بار مسئولیت آن را کسی برعهده نمی‌گیرد، بلکه متضرر اول و آخر جانی و مالی آن هم کسی نیست جز همان قشر فراموش‌شده و تهی‌دست...
* از پشت تریبون شعار تا واقعیات کف شهر
آیا همان‌طور که مسئولان وعده داده‌اند، عمده موانع و مشکلات اداری و بانکی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مردم حل شده است؟
آیا مالکان ابنیه فرسوده و ناایمن می‌توانند با اتکا به این مصوبات و اطمینان به اجرایی شدن آن‌ها دل به دریای پُرهزینه ساخت‌وساز بزنند؟
آیا بانک‌ها براساس مصوبات قانونی و در مسیر نوسازی دست مردم را گرفته و درنهایت تسهیلات را به ایشان واگذار می‌کنند؟
چند درصد مردم حاشیه‌نشین مایل به نوسازی ساختمان‌های فرسوده هستند؟ این روند در طی یک دهه اخیر آهنگی رو به رشد داشته است؟
شاید وجود این ابهامات و ده‌ها سؤال دیگر با همین مضمون بود که باعث شد خبرنگاران سپهرغرب به دنبال دریافت پاسخ و نمایه‌ای روشن و حقیقی از روند این برنامه در مناطق حاشیه‌نشین و پیرامونی شهر همدان گشت‌وگذاری کرده و با جمعی از شهروندان به گفت‌وگو بنشینند.
باید گفت می‌دانیم وجود برخی مشکلات ناخواسته و یا غیر قابل پیش‌بینی باعث می‌شود دست متولیان بسته و حرکت آنان در مسیر پیشرفت کار کُند شود، بااین‌حال این تصور نیز وجود دارد که احتمالاً دراین‌بین موضوعات و علل دیگری هم وجود دارند که به‌دلیل فراموشی و بی‌توجهی، مسئولان از آن‌ها غافل شده‌اند و مردم بیان می‌کنند که حل و رفع آن‌ها نیازمند مداقنه، بازنگری و اعمال اصلاحات و تغییر در برخی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است.
در مجموعه گفت‌وگوی‌های انجام‌شده از سوی خبرنگاران سپهرغرب با تعدادی از حاشیه‌نشین‌های شهر همدان درخصوص چند و چون و نیز موانع و مشکلات موجود در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده (ساکنان این مناطق متأثر از افزایش سطح آگاهی به الزامات ایمنی و زیستی، می‌دانند که باید نسبت به نوسازی منازل خود اقدام کنند) آن‌ها معتقدند:
- برعکس تصور ما روند صدور پروانه ساخت همچنان در گیرودارهای اداری و موانع دستوری قرار دارد؛ شهرداری‌های نواحی با طرح موضوعاتی مانند لزوم عقب‌نشینی، کوچک‌تر از حد متعارف بودن برخی ابنیه و لزوم تجمیع با دیگر ساختمان‌های مجاور، اجبار به قبول طرح و نقشه اعلامی و یا مهندس ناظر و غیره، از این کار سر باز می‌زنند.
- از منظر بسیاری از گفت‌وگوشوندگان و براساس اصل مصلحت عامه به‌دلیل فقدان یک هم‌گرایی و هم‌فکری عمومی، مداخله پُرقدرت مدعی‌العموم برای اجبار به تمکین و قبول راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست‌های اداری یا منافع شخصی از سوی برخی ادارات و افراد حقیقی و یا مالکان، الزامی است.
- درحالی که برخی خُرده‌مالکان برای طی روند کاری خود در این خصوص با مشکلات و موانع عدیده دست‌وپاگیر و بعضاً سلیقه‌ای و یا طولانی‌مدت درگیر هستند، اما تقریباً بیشتر بسازوبفروش‌ها و شرکت‌های ساختمانی از طریق لابی و نفوذ خود در سیستم اداری شهرداری به‌سرعت کار خود را به نتیجه می‌رسانند.
- یک نکته مهم عدم تمایل سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان برای فعالیت در حاشیه و اشتیاق آنان برای کار در بافت میانی و مرکزی است که برای نیل به مقصود هزینه هم پرداخت می‌کنند.
با وجود دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مصوبات اداری، اما بیشتر بانک‌های عامل به آن راحتی هم که گفته می‌شود، تسهیلات به مردم نمی‌دهند و تحقق این خواسته ولو در بلندمدت هم منوط به داشتن روابط فرااداری، تمکین به خواسته‌های سلیقه‌ای مدیران بانک‌ها، داشتن پارتی و عامل نفوذ و غیره است؛ درحالی که همان انبوه‌سازان پیش‌گفته با توسل به مهارت‌های خاص، عموماً با مشکل چندانی در این خصوص مواجه نمی‌شوند.
- تعداد بانک‌های عامل کم است و برخی بانک‌ها به هر دلیل از پرداخت آن طفره می‌روند؛ گو آنکه زمان پرداخت هم اگر و اما و شاید‌های بسیار دارد.
- تسهیلات اعطایی به‌تنهایی هزینه‌های ساخت را پوشش نمی‌دهد و خود نفرات باید از قبل آورده‌های نسبتاً زیاد را در دست داشته باشند که این موضوع عملاً برای اقشار ضعیف این منطقه منتفی است.
- به‌علت پایین بودن درآمد، بازپرداخت اقساط وام به همراه بهره آن عموماً از عهده ساکنان این مناطق خارج است.
- داشتن ضامن‌های معتبر و فرآیند اداری تکمیل و درخواست وام خود به‌تنهایی یک داستان عجیب و غریب دارد؛ گو آنکه عمده مدیران هم در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
- میزان تسهیلات اعلام‌شده با توجه به افزایش قیمت مصالح، مزد کارگر و بنا، با نیاز خوانایی ندارد و تقریباً در هر یکی دو ماه شاهد پرش قیمت مصالح هستیم؛ درحالی که مدت‌ها است رقم تسهیلات افزایش نیافته است.
- نوسازی این مناطق به‌دلیل گستردگی عرصه و جمعیت زیاد از یک‌سو و ناتوانی مالی بیشتر ساکنان از سوی دیگر، نیازمند تدوین برنامه‌ای ویژه و خاص است.
-حتی اگر بحث حوادث غیر مترقبه و بلایا را نادیده بگیریم، درحال عادی هرچه زمان می‌گذرد، این فرسودگی و تخریب شدت گرفته و ضریب خطر هم افزایش می‌یابد؛ پس لزوم مداخلات پیشگیرانه از سوی نهادها و سازمان‌ها محسوس‌تر شده است.
- به‌صورت عمومی تصور می‌شود داستان نوسازی فقط در برخی مناطق خاص قابلیت و توجیه اقتصادی داشته و در حاشیه‌ها فقط جنبه مصوبات کاغذی و غیر اجرایی دارد.
|
