|
احساس امنیت به‌عنوان پدیده‌ای روان‌شناختی- اجتماعی، همواره مهم‌ترین اولویت و ارزش برای حاکمیت یک کشور محسوب می‌شود. ظهور اراذل و اوباش و افرادی که در جامعه قدرت نمایی می‌کنند، نشان از یک مسئله اجتماعی دارد، به عبارتی قدرت‌نمایی و اوباشگری به‌عنوان یک مسئله اجتماعی از آشکارترین جلوه‌های خشونت در سطح جامعه است. اراذل و اوباش، افرادی عمدتاً سابقه‌دار هستند که با تشکیل باند، گروه و یا شخصاً در اماکن و معابر، باعث اخلال در نظم شده و با شرارت، زورگویی، قمه‌کشی و آزار مردم، مرتکب جرم می‌شوند، وجود این افراد سلب آسایش و امنیت از مردم را در پی خواهد داشت.
تأسف‌بارتر اینکه به گفته کارشناسان طی سال‌های گذشته نیز تحقیقات میدانی که در این زمینه صورت گرفته و اخبار منتشرشده دراین‌باره، نشان می‌دهد میزان خشونت در جامعه سیر صعودی داشته است.
از طرفی رفتارها و حرکات خشونت‌آمیز، در بیشتر حوزه‌ها ازجمله، اجتماعی، روانی، فرهنگی، سیاسی، جرم‌شناختی، حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اما شرارت‌هایی که در سطح یک جامعه رخ می‌دهد و عرصه‌ها و زندگی عمومی مردم را تهدید می‌کند بیشتر ریشه اجتماعی و روانی دارد؛ بنابراین اینکه چنین خشونت‌هایی از کجا نشأت می‌گیرد و سرنوشت افرادی که در جامعه شاهد چنین صحنه دردناکی بوده به کجا خواهد رسید، نخستین پرسش‌هایی است که ذهن خوانندگان اینگونه خبرها را درگیر می‌کند. از طرفی این سؤال مطرح می‌شود که افزایش میزان خشونت در جامعه را چطور می‌توان تحلیل و بررسی کرد؟ چه عواملی باعث بروز این میزان خشونت در میان افراد جامعه شده؟
بر این اساس در گفت‌وگو با دانش‌آموخته دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه روان‌شناسی حرفه‌ای کالیفرنیا و در عین حال دانش‌آموخته کارشناسی جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، دانشگاه ایسترن واشنگتن به این مسئله پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
دکتر علیرضا عابدین عنوان کرد: جرائم خشونت‌آمیز را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ جرائمی که در سطح جامعه توسط افراد غریبه رخ می‌دهد، مانند خشونت‌های خیابانی، قمه‌کشی و زورگیری که معمولاً توسط افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا رفتارهای مجرمانه، انجام می‌شود.
وی ادامه داد: دسته دوم جرائمی است که در محیط خانه و اعضای خانواده تحمیل می‌شود و اغلب ریشه‌های روانی، فرهنگی و اجتماعی دارند و ناشی از تعصبات، سنت‌های غلط و فشارهای اجتماعی هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در گسترش این جرائم نقش دارند؟ گفت: بله، اما این تأثیر به‌صورت غیرمستقیم است. فضای مجازی می‌تواند الگوهای خشونت را تقویت کند و به‌نوعی مشروعیت ببخشد، اما ریشه اصلی آن در عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نهفته است.
این روان‌شناس با اشاره به نقش قانون و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با این دسته از جرائم اجتماعی اذعان کرد: نسبت به دو دسته ذکرشده باید دیدگاه متفاوتی داشته باشیم، به طوری که برای جرائم خیابانی و خشونت‌های اجتماعی، وظیفه قوه مقننه و قوه قضائیه کاملاً مشخص است، در این زمینه باید قوانین محکم و بازدارنده‌ای وضع شود و نیروی انتظامی به‌طور جدی در اجرای آن‌ها عمل کند.
عابدین ادامه داد: در خصوص خشونت‌های خانگی مسئله پیچیده‌تر است زیرا چنانکه گفته شد، بسیاری از این جرایم ناشی از فرهنگ سنتی و نابرابری‌های حقوقی است. به‌عنوان‌مثال، در برخی موارد پدر یا شوهر، خود را مالک جان اعضای خانواده می‌داند و قوانین نیز در راستا بازدارندگی کافی ندارند. اینجا قوه مقننه باید قوانین دقیق‌تر و به‌روزشده‌ای برای حمایت از زنان و کودکان تصویب کند.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه اذعان کرد: بدون شک، مسائل اقتصادی تأثیر بسیاری بر افزایش جرم و جنایت دارند اما نباید همه خشونت‌های خیابانی را به فقر نسبت داد چراکه برخی افراد به‌دلیل قدرت‌طلبی و تمایل به برتری‌جویی، به‌زورگیری و قمه‌کشی روی می‌آورند، نه صرفاً به‌دلیل مشکلات مالی؛ بنابراین، این دو مسئله باید از هم تفکیک شوند.
این روان‌شناس بالینی مطرح کرد: جرائمی که از فقر ناشی می‌شوند معمولاً شامل دزدی‌های غیرخشونت‌آمیز مثل سرقت بدون استفاده از سلاح گرم است در حالی که جرایمی که از قدرت‌طلبی نشأت می‌گیرند شامل نمایش قدرت، قمه‌کشی و درگیری‌های خیابانی می‌شود که ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی ندارد، در این موارد، نیروی انتظامی باید با شدت بیشتری عمل کند.
عابدین با اشاره به لزوم افزایش نظارت بر محتوای فضای مجازی برای جلوگیری از ترویج خشونت خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از افراد به محض وقوع یک جرم یا معضل اجتماعی، بلافاصله انگشت اتهام را به سمت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نشانه می‌گیرند اما واقعیت این است که این رسانه‌ها، مانند هر ابزار دیگری، می‌توانند تأثیرگذار باشند اما به‌تنهایی عامل اصلی بروز خشونت نیستند.
وی با تأکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی وجود دارند و همچنان نیز خواهند داشت و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را به‌طور کامل حذف کند و تنها شاید بتوان تا حدی بر آن‌ها نظارت داشت، آن‌ها را تعدیل، فیلتر یا حتی پلتفرم‌های جایگزین و موازی ایجاد کرد که نقش پیشگیرانه داشته باشند؛ اما تصور اینکه کامل بتوان بر روی آن کنترل داشت، یک خیال خام است.
این روان‌شناس با اشاره به تأثیر مستقیم جرائم خشونت‌آمیز بر احساس امنیت و آرامش عمومی جامعه عنوان کرد: در طول تاریخ، هر حکومتی که نتوانسته عدالت اجتماعی و امنیت را بدون تبعیض تأمین کند، دچار تزلزل شده است. این دو عامل، پایه و اساس هر نظام سیاسی هستند و اگر به‌درستی مدیریت نشوند، کل ساختار حکومتی را زیر سؤال خواهند برد.
عابدین به نقش و اقدامات پلیس و نهادهای قضائی برای مقابله با جرائم خشونت‌آمیز در جامعه اشاره و تصریح کرد: قوانین فعلی، به‌ویژه در حوزه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان، ناکافی به‌نظر می‌رسند، این گروه‌ها از نظر تعداد ممکن است اقلیت نباشند اما از منظر قدرت اجتماعی و سیاسی، در جایگاه ضعیف‌تری قرار دارند به همین دلیل، نیاز به اصلاح قوانین و به‌روز‌رسانی آن‌ها احساس می‌شود.
وی افزود: متأسفانه در مقابله با این جرائم، دست نیروی انتظامی نیز در بسیاری از موارد بسته است، زیرا قوانین موجود، خلأها و نقاط ضعفی دارند که امکان برخورد قاطع را سلب می‌کند؛ البته در این میان، ضعف مدیریتی و نبود افراد متخصص در پست‌های کلیدی، باعث شده اجرای قوانین با مشکلاتی مواجه شود.
وی، افزود: بااین‌حال، نیروی انتظامی می‌تواند با ایجاد واحدهای تخصصی برای آموزش، پیشگیری از جرم و ارتباط مؤثرتر با جامعه، نقش فعال‌تری ایفا کند چراکه وظیفه پلیس نباید صرفاً به مچ‌گیری یا حضور پس از وقوع جرم محدود شود، بلکه باید در پیشگیری و آگاهی‌بخشی نیز نقش مؤثری داشته باشد.
این روان‌شناس بالینی اذعان کرد: نظام آموزشی و خانواده‌ها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز خشونت ایفا می‌کنند، اما متأسفانه در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته‌ایم.
عابدین اظهار کرد: وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت فرهنگ، به‌دلیل عدم استفاده از مدیران شایسته و متخصص در جایگاه‌های کلیدی، نتوانسته‌اند برنامه‌های کارآمدی برای تقویت مهارت‌های زندگی، کنترل خشم، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات اجرا کنند و آن را در قالب آموزش به خانواده‌ها و دانش‌آموزان انتقال دهند.
وی ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، دو اقدام اساسی لازم است؛ نخست اقدامات فوری و ضربتی اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی گسترده در راستای کاهش خشونت که البته نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق و حمایت همه‌جانبه است و دیگری، برنامه‌ریزی بلندمدت که شامل اصلاح ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی می‌شود به‌گونه‌ای که در یک بازه زمانی 10 ساله، تغییرات بنیادین در رفتارهای اجتماعی به‌وجود آید.
وی با بیان اینکه برای کاهش خشونت در جامعه، باید به اصلاح قوانین، بهبود عملکرد نهادهای اجرایی و آموزش مهارت‌های زندگی از سنین کودکی توجه کرد گفت: تنها با یک رویکرد جامع و هماهنگ، می‌توان از روند رو به رشد جرائم خشونت‌آمیز جلوگیری به عمل آورد تا در ادامه به جایگاهی که شایسته آن هستیم برسیم.
این روان‌شناس ادامه داد: در عین حال، طی این 10 سال فرصت خواهیم داشت که از ابتدا حرکت‌های بلندمدتی را در مدارس، آموزشگاه‌ها، فرهنگ‌سراها، مساجد و نهادهای مشابه برای ایجاد تغییرات ضروری در فرهنگ و شیوه‌های فرزندپروری، در خانواده‌ها و در مدارس و محله‌ها، اجرا کنیم.
عابدین درخصوص تأثیر سریال‌های تلویزیونی بر خشونت در جامعه گفت: وضعیت صداوسیما و برنامه‌های آن، به‌ویژه در 10 سال اخیر، به حدی فاجعه‌بار بوده که اکنون کمتر کسی در ایران برای دریافت اخبار به آن مراجعه می‌کند، به طوری که اعتماد عمومی به این رسانه به حداقل رسیده و تصمیمات نادرست مدیریتی طی یک دهه اخیر در صداوسیما، باعث شده مردم دیگر آن را مرجع معتبری ندانند.
وی خاطرنشان کرد: قاعدتاً نظارت بر تولیدات صداوسیما و سینما بر دو محور اصلی مسائل جنسی و خشونت استوار است؛ اما نکته قابل تأمل اینکه به‌دلیل ملاحظات سنتی، فرهنگی و مذهبی؛ کنترل و سانسور شدیدی بر محتوای جنسی اعمال و اینگونه صحنه‌ها به هر شکل ممکن حذف می‌شوند اما در مورد خشونت، نظارت چندانی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: دلیل این کم‌کاری این است که ناظران این حوزه درک درستی از تأثیرات روان‌شناختی نمایش خشونت ندارند، در حالی که در روان‌شناسی، اصطلاحی به نام «یادگیری مشاهده‌ای» وجود دارد که نشان می‌دهد افراد، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، با مشاهده خشونت، آن را یاد گرفته و الگوبرداری می‌کنند. در نتیجه، تصاویر خشونت‌آمیز می‌توانند منجر به تکرار این رفتارها در جامعه شوند اما متأسفانه، نهادهای نظارتی ما توجه لازم را به این مسئله ندارند.
این روان‌شناس در و واکنش به این پرسش که راهکارهای اجتماعی و فرهنگی برای کاهش خشونت چیست؟ ابراز کرد: برخی راهکارهای اجتماعی و فرهنگی مانند ایجاد اشتغال، تقویت همبستگی اجتماعی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشند، اما اجرای این راهکارها از کیفیت لازم برخوردار نیست، بازهم تأکید می‌کنم مشکل اصلی ما ضعف مدیریت و نبود افراد متخصص و آگاه در جایگاه‌های مدیریتی نهادهای مختلف، به‌ویژه در بخش دولتی، است.
عابدین با اشاره به اینکه سیستم مدیریتی ما بر اساس شایسته‌سالاری شکل نگرفته و همین امر باعث شده افراد توانمند و کارآمد در جایگاه‌های تأثیرگذار حضور نداشته باشند تشریح کرد: همانطور که پیش‌تر عنوان شد ما علاوه بر اقدامات فوری باید برای آینده نیز برنامه‌ریزی کنیم؛ چراکه در بهترین حالت حتی اگر کارهای ضربتی اجرا شود، نتایج آن زودتر از هفت تا 10 سال مشخص نخواهد شد. در کنار این اقدامات، باید برنامه‌های بلندمدتی طراحی کنیم که به رشد و توسعه فرهنگی جامعه کمک کند.
وی، ادامه داد: بااین‌حال، مسئله اصلی این است که در مرحله اجرا بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم، زیرا افراد متخصص و شایسته را در نهادهای آموزشی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در اختیار نداریم. بسیاری از این افراد کنار گذاشته شده‌اند و نتیجه آن را اکنون در مشکلات اجتماعی و فرهنگی مشاهده می‌کنیم.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ هر مسئله اجتماعی نوعی بیماری حاد است و از این رو به درمان ویژه نیاز دارد که در این بین خشونت نیز به‌عنوان یک معضل و مسئله حاد نیازمند چاره‌جویی و ارائه راهکارهای مناسب است که به اذعان کارشناس، ریشه‌های این معضل را می‌بایست در سطوح مختلف ازجمله خانواده، اجتماع، رسانه و ناکارآمدی نهادهای فرهنگی جستجو کرد، به نحوی که امروز بیشتر نهادهای مرجع خود در ساختار دچار مشکل شده و از کارایی لازم برخوردار نیستند.
به دیگر سخن به‌نظر می‌رسد که جامعه ما به بداخلاقی دچار شده و باید میزان آن را کم کرد، از این رو بایستی توجه به عرصه عمومی، فرهنگ و اخلاق در اولویت برنامه‌های اجتماعی نهادهای تأثیرگذار قرار گیرد.
|
