در دستور کار بودن مشوق‌های جدید برای تسهیل واردات و صادرات

زنجیره‌های تکمیل مواد غذایی را در شهرستان بهار توسعه خواهیم داد/ صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پُرآب‌بر ممنوع شد

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت گفت: دولت با درک شرایط دشوار اقتصادی و با هدف حمایت از تولید، مجموعه‌ای از اختیارات، مشوق‌ها و تسهیلات جدید را برای تقویت بخش صنعت و تسهیل واردات و صادرات در دستور کار قرار داده است.
ابراهیم شیخ روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان با بیان اینکه دولت با درک شرایط دشوار اقتصادی و با هدف حمایت از تولید مجموعه‌ای از اختیارات، مشوق‌ها و تسهیلات جدید را برای تقویت بخش صنعت و تسهیل واردات و صادرات در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این اختیارات، مشوق‌ها و تسهیلات جدید با مشارکت استانداران و فعالان اقتصادی در سراسر کشور پیگیری خواهد شد.
وی با قدردانی از صنعتگران همدانی، گفت: مردانه پای کار بودید؛ این مجاهدت اقتصادی شما، مصداق بارز ایستادگی در جبهه تولید است و در تاریخ ثبت خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: ما آمده‌ایم تا مستقیم صدای تولیدکنندگان را بشنویم و مشکلات را گام‌به‌گام حل کنیم؛ این نشست‌ها تنها آغاز یک مسیر جدید از همکاری و تعامل میان دولت و صنعتگران است.
* تفویض اختیارات گسترده به استانداران در حوزه صنعت
شیخ از تفویض اختیارات گسترده به استانداران در حوزه صنعت خبر داد و گفت: برای تسهیل فضای کسب‌وکار، اختیارات مؤثری به استانداران داده‌ایم تا در حوزه‌هایی مانند رفع موانع تولید، تخصیص منابع و تسریع در واردات یا صادرات، تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: این موضوع از ابتکارات دولت برای تمرکززدایی و پاسخ‌گویی سریع به نیازهای تولیدکنندگان در سطح استان‌ها است.
شیخ با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، گفت: هم‌اکنون امکان ترخیص 100 درصدی کالا از گمرک با ضمانت‌نامه بانکی فراهم شده است، همچنین واردکنندگان می‌توانند پس از ورود کالا به کشور، اقدام به ثبت سفارش کنند؛ این اقدام روند واردات را تسریع خواهد کرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: این تصمیمات برای کمک به تولیدکنندگانی است که در تأمین ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات، دچار مشکل بودند.
شیخ از وضعیت سرمایه‌گذاری در زنجیره پایین‌دستی پتروشیمی انتقاد کرد و گفت: صندوق توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ظرفیت 90 میلیارد دلاری دارد، اما فقط 22 میلیارد دلار از آن استفاده شده است؛ ما باید حلقه‌های پایانی زنجیره ارزش را فعال کنیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان اقتصادی، پیشنهاد داد: حداقل 10 درصد توان خود را صرف بازارهای صادراتی کنید؛ توسعه صادرات غیر نفتی، راهبرد کلیدی دولت است.
شیخ با تأکید بر لزوم تعامل بین بخش‌های مختلف دولت، گفت: با بیمه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی درحال رایزنی هستیم؛ وقتی کارگری اخراج می‌شود نه‌تنها صنعت ضربه می‌بیند، بلکه سازمان تأمین اجتماعی هم دچار مشکل خواهد شد، همه باید منافع ملی را درنظر بگیریم.
وی همچنین از طراحی «بازار دوم ارز صادراتی» در بانک مرکزی خبر داد و افزود: در این بازار صادرکننده می‌تواند ارز خود را با نرخ توافقی و به‌صورت مستقیم به ریال تبدیل کند؛ این طرح به شفافیت بازار و بازگشت ارز کمک خواهد کرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دغدغه فعالان صنعتی درباره قطعی گاز و برق، گفت: وزارت نیرو و نفت با وزارت صمت تفاهم کرده‌اند که با ایجاد پنجره واحد تأمین انرژی، مشکلات گاز و برق واحدهای صنعتی به حداقل برسد.
شیخ با اشاره به مأموریت خود، اظهار کرد: قول می‌دهم صدای شما را به مرکز منتقل کنم.
* تأمین انرژی و تسهیلات، کلید پایداری تولید
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات جدی در حوزه تأمین انرژی و تسهیلات، خواستار حمایت ویژه وزارت صمت از واحدهای تولیدی استان شد و گفت: فعالان اقتصادی همدان همواره در خط مقدم ایستاده‌اند و شایسته‌ بیشترین حمایت‌ها هستند.
محمدعلی محمدی اظهار کرد: برگزاری این نشست بیانگر اهمیت موضوعات تولید و صنعت برای وزارت صمت است؛ امیدواریم با حضور معاون وزیر، بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان به‌صورت مستقیم منتقل و پیگیری شود.
وی با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار و 200 واحد صنعتی و تولیدی در استان، گفت: در حوزه صنایع عمومی تحت مسئولیت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، 261 واحد در استان مشغول به فعالیت هستند که شامل صنایع غذایی، آشامیدنی، منسوجات، پوشاک، دارویی و سلولزی می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به چالش ناترازی برق، اذعان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته موفق شدیم از میان واحدهای صنعتی با مصرف بالای برق، تعداد زیادی را در مدار نگه داریم؛ حتی اگر شده با یک خط تولید، نگذاشتیم چراغ این واحدها خاموش شود.
محمدی با اشاره به موضوع تسهیلات و اعتبارات، گفت: سهم استان در تسهیلات حدود سه هزار و 100 میلیارد ریال بود که 90 درصد آن در بخش صنعت تزریق شده؛ بااین‌حال نیاز واقعی واحدهای صنعتی ما به‌مراتب بیشتر است و برخی از واحدها برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات به سرمایه در گردش جدی نیاز دارند.
وی درخصوص مشکل ناترازی سوخت اظهار کرد: تخصیص سوخت به استان به‌شدت کاهش یافته و این کاهش شدید، مدیریت واحدهای تولیدی را بسیار دشوار کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: امیدواریم حضور معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تسهیل روند تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع موجود در مسیر تولید استان منجر شود.
* حمایت ملی از واحدهای تولیدی استان ضروری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این نشست بر ضرورت حمایت ملی وزارت صمت و توجه ویژه به واحدهای تولیدی استان تأکید کرد.
سیدمجتبی حسینی با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه اخیر و پیامدهای آن برای کشور، اظهار کرد: این بحران به‌روشنی نشان داد که توسعه متوازن استان‌ها و توجه به ظرفیت‌های تمامی آن‌ها، شرط لازم برای مقابله با بحران‌ها و پایداری اقتصادی کشور است.
وی افزود: استان همدان با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی، نیازمند حمایت‌های جدی و مستمر است تا بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین به موضوعات مهمی همچون پیمان‌سپاری ارزی، تسهیل دریافت تسهیلات بانکی و صدور مجوزهای تولید اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت صمت با تفویض اختیار به اداره کل صمت استان و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، مشکلات و موانع واحدهای تولیدی همدان را به‌جد پیگیری و رفع کند.
حسینی تأکید کرد: این همکاری و حمایت می‌تواند موجب جهش اقتصادی استان و کمک به رونق تولید داخلی شود.
گفتنی است، معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه از صنایع تولیدی شهرستان بهار نیز بازدید کرد.
وی در این بازدید با اشاره به اقدامات وزارت صمت برای صنایع پُرآب‌بر، گفت: در این راستا صدور پروانه‌های بهره‌برداری و مجوزهای ساخت این‌گونه صنایع را به‌دلیل کم‌آبی در کشور، ممنوع و در برخی موارد محدود و نیازمند تشریفات خاص کرده‌ایم.
شیخ اظهار کرد: در بخش‌ مرکزی کشور که با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم، انتقال آب از خلیج فارس را برای استفاده صنایع در دستور کار قرار دادیم.
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: شهرستان بهار ظرفیت بسیار خوبی در مواد غذایی دارد که در همین رابطه زنجیره‌های تکمیل مواد غذایی را با کمک وزارت جهاد کشاورزی و بانک‌ها در شهرستان بهار توسعه خواهیم داد.
شیخ عمده مشکل صنعتگران شهرستان بهار را تأمین منابع مالی به‌ویژه تأمین سرمایه در گردش برای توسعه فعالیت آنان و راه‌اندازی خطوط جدید تولیدشان دانست و افزود: با بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و بانک‌های تجاری ضمن ارتقای حد اعتباری، مشکلات سرمایه در گردش و سرمایه برای احداث خطوط تولید جدید را برطرف خواهیم کرد.
وی گفت: در بخش‌هایی از کشور هم ممنوعیت و محدودیت استفاده از چاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم؛ اما به‌هرحال مهم‌ترین کار بهینه‌سازی مصرف آب خواهد بود، ضمن اینکه 90 درصد از مصرف آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد.
پروژه درحال احداث واحد فرنچ فرایز سیب‌ زمینی و شرکت صنایع غذایی در زمینه فرآوری و بسته‌بندی انواع ترشیجات، شوریجات، خیارشور و محصولات کنسرو ازجمله واحدهایی بودند که در این سفر معاون وزیر صمت از آن‌ها بازید میدانی به عمل آورد.
در این سفر نشست با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات واحدهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد.

	لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/95478