مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع‌رسانی دولت شهید رئیسی:

بهبود بیکاری در ایران؛ اما هنوز تا اشتغال کامل راه داریم

اشتغال ناقص و نبود امنیت شغلی، دو چالش مهم بازار کار که نیازمند اقدامات جدی دولت است

بازار کار ایران همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بوده است؛ موضوعی که با تغییرات جمعیتی، تحولات اقتصادی و تحولات جهانی رابطه مستقیم دارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار 1404، کاهش اندکی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که امیدبخش به‌نظر می‌رسد، اما این اعداد و ارقام تا چه حد واقعیت‌های بازار کار کشور را بازتاب می‌دهند؟ آیا کاهش نرخ بیکاری نشانه‌ای از بهبود وضعیت اشتغال است یا ممکن است عوامل دیگری مانند کاهش مشارکت نیروی کار در این آمار نقش داشته باشند؟ همچنین باید به چالش‌های خاص گروه‌های مختلف مانند جوانان و زنان در بازار کار توجه کرد، که همچنان مشکلات جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده‌اند. در این گزارش با کارشناس اقتصادی و مسئول میز اقتصادی شورای اطلاع‌رسانی دولت شهید رئیسی، به بررسی دقیق‌تر نرخ بیکاری، عوامل مؤثر بر تغییرات آن و چشم‌اندازهای پیش روی بازار کار ایران می‌پردازیم.

تحلیل نرخ بیکاری 7.3 درصدی بهار 1404؛ نگاهی به واقعیت‌های بازار کار ایران

مرکز آمار ایران اخیراً نرخ بیکاری فصل بهار 1404 را 7.3 درصد اعلام کرده است؛ رقمی که در مقایسه با بهار سال گذشته، کاهش 0.4 واحد درصدی را نشان می‌دهد. اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کاهش به‌معنای بهبود واقعی در شرایط بازار کار کشور است یا صرفاً حاصل یک جابه‌جایی آماری یا خروج افراد از بازار کار محسوب می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش مصطفی موسوی‌نژاد، معتقد است که نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. این ثبات نشان می‌دهد که خروج افراد از بازار کار رخ نداده و کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند به این عامل نسبت داده شود. به بیان دیگر، بر اساس داده‌های رسمی، تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار 1403 حدود 377 هزار نفر افزایش داشته و هم‌زمان تعداد بیکاران نیز حدود 93 هزار نفر کاهش یافته. این تحولات را باید به‌عنوان یک نشانه مثبت و امیدوارکننده از پویایی نسبی بازار کار کشور تلقی کرد.

وی در ادامه به بررسی تطبیقی نرخ بیکاری ایران با برخی کشورهای دیگر پرداخت و اظهار کرد: اگر به داده‌های جهانی نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که نرخ بیکاری در فرانسه حدود 7.6 درصد، در سوئد 8.4 درصد، در ترکیه 8.6 درصد، در فنلاند 8.8 درصد، در یونان حدود 9.8 درصد و در اسپانیا حتی به 11.2 درصد می‌رسد. این در حالی است که نرخ بیکاری ایران کمتر از همه این کشورهاست.

او با تأکید بر اینکه این مقایسه نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مناسب ایران در میان برخی کشورهای اروپایی است، خاطرنشان کرد: این به‌هیچ‌وجه به معنای رفع تمام مشکلات بازار کار نیست؛ چراکه هنوز با وضعیت اشتغال کامل فاصله داریم و باید برای بهبود کیفی شرایط کار، اقدامات بیشتری انجام شود.

یکی از مسائل مهم و ساختاری بازار کار کشور، نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی است. کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح داد: نرخ بیکاری در میان افراد 18 تا 35 ساله حدود 14.5 درصد برآورد شده که به‌طور طبیعی، بالاتر از نرخ بیکاری عمومی کشور است. این تفاوت قابل پیش‌بینی است؛ چراکه جوانان، به‌ویژه آن‌هایی که تازه تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند، در فرآیند ورود به بازار کار نیازمند زمان بیشتری برای یافتن شغل مناسب هستند و به‌طور طبیعی نرخ بیکاری در این گروه بالاتر است.

موسوی‌نژاد در ادامه به نقش نظام آموزش عالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، مشکل عدم تطابق بین آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار کار، یکی از دغدغه‌های مهم بود؛ اما اکنون تا حدی از شدت این مسئله کاسته شده است. از سوی دیگر، تغییر نگرش عمومی در جامعه باعث شده تا بسیاری از جوانان دریابند که داشتن مهارت و توانمندی‌های عملی، گاه از مدرک تحصیلی رسمی نیز مهم‌تر است. این تحول نگرشی باعث شده فرصت‌های شغلی به شکلی واقع‌بینانه‌تر از سوی جوانان پیگیری شود و نگاه صرف به مدرک دانشگاهی، جای خود را به توجه به توانمندی و کارآفرینی بدهد.

در ادامه بحث، او به اشتغال زنان پرداخت و با اشاره به نرخ پایین مشارکت اقتصادی بانوان گفت: این وضعیت به دلایل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری متعدد رخ داده است. بسیاری از زنان، به‌ویژه پس از ازدواج یا تولد فرزند، ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و مسئولیت خانواده را در اولویت قرار دهند. همچنین، برخی کارفرمایان به‌دلیل نگرانی‌هایی مانند مرخصی زایمان 9 ماهه یا غیبت‌های ناشی از مسئولیت‌های خانوادگی، تمایل کمتری به جذب نیروی زن متأهل دارند.

وی با مقایسه‌ای بین شرایط ایران و برخی کشورهای دیگر افزود: در کشورهایی مانند سوئد، نروژ یا فنلاند، سیستم حمایت از اشتغال زنان بسیار گسترده‌تر است. مرخصی‌های زایمان، امکانات مراقبت از کودک و سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان وجود دارد. در حالی که در ایالات متحده آمریکا، برخلاف تصور رایج، حتی مرخصی زایمان رسمی وجود ندارد و زنان باید از مرخصی استحقاقی استفاده کنند؛ بنابراین، چالش اشتغال زنان مسئله‌ای جهانی است، ولی در ایران با موانع مضاعف فرهنگی و نهادی مواجه است.

در پایان، این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع اشتغال ناقص و امنیت شغلی گفت: رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بارها در دیدارهای‌شان با کارگران، مسئله امنیت شغلی و وضعیت معیشتی کارگران را گوشزد کرده‌اند؛ اما متأسفانه، تاکنون اقدام قاطعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این معضل صورت نگرفته. لازم است که سیاست‌گذاری منسجم، حمایت‌های قانونی و نظارت بر قراردادهای کاری تقویت شود تا کارگران و شاغلان مشاغل غیررسمی نیز از امنیت شغلی برخوردار باشند.

چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی بازار کار ایران

با توجه به بررسی‌ها و تحلیل‌های موجود، می‌توان گفت کاهش نرخ بیکاری بهار 1404 نشانه‌ای مثبت اما ناقص از وضعیت بازار کار ایران است. افزایش تعداد شاغلان و کاهش بیکاران به‌طور نسبی حکایت از پویایی نسبی بازار کار دارد، اما نرخ مشارکت اقتصادی ثابت مانده که نشان می‌دهد چالش‌هایی مانند جمعیت غیرفعال و اشتغال ناقص همچنان پابرجا هستند. به‌ویژه نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان که یکی از بزرگ‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ماست، نیازمند اصلاحات بنیادین در نظام آموزشی و سیاست‌های حمایت از مهارت‌آموزی و کارآفرینی است.

همچنین مشارکت پایین زنان در بازار کار به دلایل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری محدود شده و ظرفیت عظیم بالقوه‌ای که در این بخش از نیروی انسانی وجود دارد، هنوز به‌درستی بالفعل نشده است. علاوه بر آن، مسئله مشاغل ناقص و نبود امنیت شغلی نیز همچنان از دغدغه‌های اصلی بخش بزرگی از نیروی کار کشور است که نیازمند بازنگری جدی در قوانین کار و حمایت‌های اجتماعی است.

در این میان، یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای اصلاحات مؤثر در بازار کار، داده‌محوری در سیاست‌گذاری اشتغال است. فقدان داده‌های دقیق، به‌روز و چندبُعدی درباره وضعیت واقعی بازار کار، مهارت‌های مورد تقاضا، سهم مشاغل ناپایدار، انگیزه‌های ترک یا ورود به بازار کار و وضعیت مناطق مختلف کشور، موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها اغلب کلی‌نگر و ناکارآمد باقی بمانند.

بدون چنین داده‌هایی، امکان طراحی سیاست‌های هدفمند و قابل ارزیابی وجود ندارد. بنابراین توسعه یک نظام جامع و پویا برای پایش و تحلیل بازار کار، نه‌تنها شرط لازم برای سیاست‌گذاری اثربخش، بلکه پیش‌نیاز ورود به مرحله‌ای از اشتغال فراگیر، مولد و پایدار است.