|
سپهرغرب؛ گروه کشاورزی- مریم کریمیآرمان؛ گندم، این دانه راهبردی که قرنهاست ستون فقرات امنیت غذایی ملتها را تشکیل میدهد، امروز در بزنگاه تغییرات اقلیمی، کمآبی و سیاستهای اقتصادی ناپایدار، بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه و حمایت است. در استانهای غربی کشور بهویژه همدان، ایلام، کرمانشاه و کردستان، که از دیرباز بهعنوان خاستگاههای اصلی تولید گندم شناخته میشوند، شرایط اقلیمی سختتر و منابع آبی محدودتر از گذشته شده است، اما همچنان سهم قابلتوجهی در تأمین گندم کشور دارند.
مطابق آمار منتشرشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی گذشته، مجموع تولید گندم کشور حدود 10 میلیون تُن بوده که از این میزان، نزدیک به دو میلیون تُن آن تنها از استانهای غربی تأمین شده. استان همدان با تولید بیش از 700 هزار تُن گندم در صدر تولیدکنندگان منطقه غرب کشور قرار دارد. این در حالی است که متوسط عملکرد در هکتار در برخی نقاط این استان، بهدلیل کمبود نزولات جوی و افت کیفیت خاک، کاهش چشمگیری نسبت به سالهای گذشته داشته است.
بسیاری از کشاورزان منطقه از پایینبودن نرخ خرید تضمینی گندم در برابر هزینههای سرسامآور کاشت، داشت و برداشت گلایه دارند. نرخ مصوب 18 هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم، در حالی اعلام شد که قیمت کود، بذر اصلاحشده، سموم و حتی کرایه حملونقل در سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته است.
یکی دیگر از چالشهای عمده در مناطق غربی کشور، نبود صنایع فرآوری گندم در کنار مزارع است. هنوز هم درصد بالایی از گندم تولیدشده بهصورت خام به سایر استانها ارسال میشود و سهم کشاورز و اقتصاد محلی از زنجیره ارزش این محصول، حداقلی است. کارشناسان معتقدند ایجاد سیلوهای مدرن، کارخانههای آردسازی با استانداردهای روز و اتصال هوشمندانه به بازارهای داخلی و صادراتی، میتواند جهشی بزرگ در اقتصاد کشاورزی غرب کشور رقم بزند.
یکی از تشکلهای خصوصی تأثیرگذار در امور مرتبط با گندم، بنیاد ملی گندمکاران کشور است که در ادامه، گفتوگو با رئیس این بنیاد را خواهید خواند.
دکتر عطاالله هاشمی نعمتی اظهار کرد: امسال نزدیک دو میلیون و 200 هزار هکتار گندم آبی و چهار میلیون و 350 هزار هکتار گندم دیم زیر کشت رفت که مزارع دیم به دو علت خشکسالی و کمبارشی پاییز، زمستان و بهار و همچنین کمبود بعضی از نهادهها و تغذیه نامناسب از بین رفت.
وی با ابراز تأسف از اینکه بیش از 80 درصد گندم دیم کشور از بین رفته افزود: متأسفانه برداشت از مزارع تعداد کمی از استانها رضایتبخش بوده، مابقی تقریباً محصولی برداشت نکردند.
این مقام مسئول در رابطه با محصول گندم آبی بیان کرد: وضعیت گندم آبی بد نیست. سال جاری بیشتر برداشتها و خریدها از مزارع آبی است. حدود چهار تن به ازای هر هکتار، متوسط برداشت خواهد بود.
هاشمی نعمتی از کاهش خرید 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تا کنون که با شما گفتوگو میکنم 6 میلیون و 400 هزار تن گندم به ارزش 131 همت خریداری شده که 46 همت معادل 35 درصد بهای گندم خریداریشده به کشاورزان پرداخت شده و دولت 85 همت معادل 65 درصد به کشاورزان بدهکار است.
وی عمل نکردن دولت به تعهد پرداخت بدهی کشاورزان را دلیل ایجاد نارضایتی بسیار گسترده دانست و خاطرنشان کرد: دولت دو هفته گذشته قول داده بود که مبلغی را پرداخت کند اما متأسفانه این دو هفته هم تمام شد و 46 همت پس از گذشت یک ماه، پرداخت نشد.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال جاری نسبت به پنج سال گذشته چگونه بوده است؟ گفت: نسبت به متوسط پنج سال گذشته مقداری افزایش سطح زیر کشت داشتیم. این موضوع ناشی از ورود ستاد اجرایی است چراکه در اجرای طرح جهش تولید در مزارع و افزایش بهرهوری به کشاورزان کمک میکند.
هاشمی نعمتی درباره مشکلات تأمین نهادههای مؤثر در تولید گفت: در حال حاضر با بحران شدید آب روبهرو هستیم که دو دلیل اصلی دارد. از یک طرف، سطح آبهای زیرزمینی و میزان بارشها کاهش یافته و منابع آب سطحی هم افت کرده است. از طرف دیگر، قطعی برق طی 25 درصد از ساعات شبانهروز، برداشت آب از چاههای کشاورزی را به یک معضل تبدیل کرده است.
وی افزود: دیگر عوامل مؤثر در تولید، شامل نهادههای تغذیهای، مکانیزاسیون، تحقیقات و نقدینگی میشود. در زمینه مکانیزاسیون هم تنها وجود تراکتور کافی نیست، بلکه ادوات کشاورزی و سایر عوامل نیز نقش مهمی دارند.
وی با تأکید بر اهمیت نهادههایی مانند کود و سم در افزایش بهرهوری تولید گفت: در تأمین بهموقع و باکیفیت کودها مشکل داریم. همچنین فرمولاسیون سموم تولید داخل و سموم وارداتی نیز اغلب کیفیت مناسبی ندارد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه علم روز دنیا بسیاری از مشکلات را در بخش کشاورزی حل کرده بیان کرد: کشورهای پیشرفته به کمک تحقیقات، بذر محصولات را بهگونهای تغییر دادهاند که مقاوم به کمآبی و شرایط آبوهوایی مختلف بوده و عملکرد تولیدی بالایی دارند ولی ما بهدلیل تحریمها خصوصاً در بخش کشاورزی، امکان دسترسی به بذرهای مناسب و هماهنگ با شرایط کشور را نداریم.
هاشمی نعمتی با ابراز خرسندی از تحقق آرزوی چندینساله کشاورزان، به تصویب قانون تشکیل شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی در مجلس اشاره کرد و گفت: این شورا متشکل از 9 عضو است. سه عضو دولتی این مجموعه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی هستند. دو نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، رئیس سازمان نظام مهندسی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و رئیس اتحادیه تعاونیهای کشاورزی مابقی اعضای شورا هستند.
وی افزود: این شورا قیمتهای خرید تضمینی 32 قلم کالا را طبق قانون تا پایان تیرماه تعیین کرده و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میشود.
وی با ابراز اینکه برای تعیین قیمتها، چهار شاخص توسط مجلس پیشنهاد شده، تصریح کرد: یکی از شاخصها، هزینه تمامشده به علاوه سود معقول برای کشاورز است. اعضای بنیاد ملی گندمکاران از همه استانها هزینه تولید محصولات را جمعآوری میکنند و چون این ارقام مستقیماً توسط کشاورزان محاسبه و اعلام میشود، بسیار واقعی و دقیق هستند.
این مقام مسئول با ابراز تأسف از اینکه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره با این شاخص مخالفت کردهاند گفت: بارها به مسئولان این سازمانها اعلام کردهایم که اگر نسبت به جزئیات هزینهها اعتراضی دارند، بیان کنند، اما پاسخی دریافت نکردهایم. با این حال، به بهانههایی مانند نبود اعتبار، با درخواستهای ما موافقت نمیکنند، در حالی که اطلاعات هزینهها کاملاً در اختیار آنها قرار دارد.
هاشمی نعمتی دومین شاخص قیمتگذاری را نرخ تورم سالانه اعلامشده از طرف مرکز آمار دانست و افزود: هر سال باید نرخ تورم سالانه کشور را که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام میشود، در تعیین قیمتها لحاظ کنیم؛ البته نرخ واقعی تورم در بخش تولید بیش از 40 درصد است، اما اگر این عدد اعمال شود، قیمت محصولات افزایش چشمگیری خواهد داشت. همچنین گاهی آمارهای اعلامشده از تورم، واقعیت را بهطور کامل نشان نمیدهد.
وی با اشاره به اینکه سومین عامل شاخص تعیین قیمت، مبلغ خرید خارجی محصول مشابه است، اظهار کرد: تعیین قیمت بر مبنای قیمت تمامشده کالای وارداتی با دو مشکل روبهروست. نخست اینکه بهدلیل نبود امکانات و اضافه شدن هزینه حملونقل، بیمه و سایر موارد نمیتوانیم گندم درجه یک را به قیمت مرکز خرید در بازارهای جهانی تهیه کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات ما در بحث قیمتگذاری با بخش دولتی، محاسبه قیمتها با ارز ترجیحی است. برای مثال، قیمت واقعی دلار حدود 88 هزار تومان است اما دولت با نرخ ارز ترجیحی تسویه میکند و مدعی است که واردات، ارزانتر از تولید داخل تمام میشود؛ در حالی که این موضوع در بسیاری از موارد کاملاً غیرواقعی است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: چهارمین شاخص، ارزش مبادلاتی محصول نسبت به سایر محصولات، بر اساس آمار 10 سال گذشته است. اما چون این موضوع مربوط به یک دهه پیش است، عملاً از چرخه تصمیمگیری خارج شده است.
هاشمی نعمتی با بیان اینکه در گندم دیم و آبی دارای تنوع بسیار زیاد محصول از نظر کیفیت و بهرهوری هستیم، گفت: بیشتر این تنوع مربوط به سالهای گذشته است و لازم است بذرها بهروز شوند. باید ارقام جدیدی توسط بخش تحقیقات و آموزش فراهم شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد. تعداد بذرها مؤثر نیست؛ بلکه کیفیت، هماهنگی و سازگاری آنها با محیط کشت و منابع آبی بسیار مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه واردات بذر گندم انجام نمیشود، افزود: بذری که برای کشت استفاده میشود از دو روش تأمین میگردد؛ نوع نخست بذر خودمصرفی است که کشاورز بخشی از محصول برداشتشده را برای کشت سال بعد نگه میدارد.
او ادامه داد: نوع دوم، بذر گواهیشده و مادری است. در این روش، تعدادی از شرکتها با کشاورزان قرارداد میبندند تا بذر تولید کنند، سپس شرکتها بذر تولیدی را خریداری کرده و پس از انجام عملیات لازم، آن را به کشاورزان عرضه میکنند. در سالهای مختلف، تقریباً یک چهارم تا یک سوم بذر مورد استفاده، از طریق بذرهای گواهیشده و مورد تأیید تأمین میشود.
مدیر بنیاد ملی گندمکاران کشور، مهمترین رسالت بنیاد را توانمندسازی گندمکاران اعلام کرد و گفت: توانمندسازی تعریفهای بسیاری ازجمله ترویج، آموزش، دفاع از حقوق گندمکاران دارد؛ بنابراین باید نیازهای کشاورزان به نهاده، آب، نقدینگی و ماشینآلات را به مراکز تحقیقاتی دولتی ارجاع داده و پیگیری کنیم.
هاشمی نعمتی با اشاره به ایرادات موجود در طرح الگوی کشت که بهمرور زمان و با درک بیشتر قابل اصلاح است، خاطرنشان کرد: البته اجرای چنین سندی از عهده وزارت جهاد کشاورزی و حتی قوه مجریه خارج است. هر سه قوه باید پای کار سند ملی الگوی کشت باشند.
وی افزود: همچنین مهمترین عامل موفقیت در اجرای طرح، فراهم کردن الزامات حقوقی، قانونی، مالی و اعتباری است. اجرای الگوی کشت در روستاها مستلزم این است که ابتدا کشاورز را از کسب درآمد مطمئن کنیم سپس برای نوع، زمان و سایر جزئیات کشت محصول، تکلیف تعیین کنیم.
وی با بیان اینکه الگوی کشت همچنان در مرحله اولیه و تدوین باقی مانده، گفت: متأسفانه الزامات طرح به هیچ عنوان فراهم نشده و اجرای آن بهصورت مطلوب و آرمانی که انتظار داشتیم، پیش نرفته است، بهعنوان مثال امسال باید 45 همت برای اجرایی کردن سند ملی الگوی کشت در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار میگرفت؛ اما طی دو تا سه سال گذشته هیچ اعتباری برای اجرای این سند به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یا پرداخت نشده است.
وی در پاسخ به اینکه نقش بنیاد در بهبود کیفیت زنجیره تأمین چیست؟ با اشاره به اینکه تشکلها و بخش خصوصی در امور اجرایی نقشی ندارند، تصریح کرد: ما برای افزایش کیفیت گندم تولیدی که در نهایت منجر به تولید نان باکیفیت میشود، و همچنین برای کاهش ضایعات و هدررفت نان، پیشنهادهای خوبی ارائه دادیم اما هیچیک اجرایی نشد.
این مسئول با اشاره به اینکه با بیان اینکه در حال حاضر حدود 12.5 میلیون تن گندم به دو بخش خبازی و صنعت تحویل داده میشود، گفت: بهنظر من، بیشترین ظرفیت مصرف بخش صنعت، یک میلیون و 200 هزار تن است که 700 هزار تن برای تولید ماکارونی و 500 هزار تن برای سایر بخشهای صنعتی کافی است.
وی افزود: در خصوص میزان نیاز بخش خبازی سالانه 11.5 میلیون تن گندم مصرف میشود، اما من معتقدم با حداکثر 9 میلیون تن هم میتوان این بخش را به خوبی مدیریت کرد.
این مقام مسئول، نبود نظارت کافی بر بخش تولید را دلیل اختلاف دو میلیون تنی دانست و گفت: برای حرفهای شدن نانواییها ضروری است که آموزش ببینند چگونه خمیر را آماده و نان را به روش صحیح پخت کنند. متأسفانه پایداری در عوامل پخت نان در کشور به چشم نمیآید؛ بهطور مثال، در یک نانوایی طی سه سال، چهار مرتبه نیروی انسانی تغییر میکند.
هاشمی نعمتی اختصاص یارانههای دولت به گندم را عامل بسیار مؤثر دیگر برشمرد و یادآوری کرد: برای خرید 12.5 میلیون تن گندم، 260 همت اعتبار لازم است. دولت به بخش خبازی بهطور متوسط 30 هزار تومان یارانه میدهد، در حالی که نانوا آرد را هزار تومان میخرد و میفروشد؛ بنابراین، دولت به ازای هر کیسه آرد 29 هزار تومان زیان میدهد که مجموعاً حدود 300 همت یارانه است. این یارانه باعث فساد، ریزش و ضایعات میشود. همه عوامل دست به دست هم میدهند که چرخه نامناسبی در تولید و توزیع داشته باشیم.
وی عنوان کرد: بنیاد پیشنهاد داده تا گندم به قیمت خریداریشده، در اختیار صنف صنعت و نانواییها قرار گیرد و نان تولیدی نیز با قیمت واقعی به مردم فروخته شود.
وی با تأکید بر شناسایی دهکهای نیازمند بیان کرد: تفاوت یارانه گندم مصرفی و غیر یارانهای در کنار یارانه ماهانه باید بهصورت نقدی به حساب چهار دهک تحت حمایت واریز شود تا این اقشار یارانه را به نانوا پرداخت و نان را به صورت آزاد خریداری کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه حداقل سه دهک در کشور از نان یارانهدار استفاده نمیکنند گفت: دولت حتی برای پرداخت 65 درصد از پول کشاورزان گندم با مشکل مواجه است و قطعاً توان تأمین یارانه کل جامعه را ندارد.
هاشمی نعمتی افزود: فروش گندم و نان به قیمت واقعی حداقل 25 تا 30 درصد مصرف نان و ضایعات را در کشور پایین میآورد و کیفیت را افزایش میدهد. همچنین با کاهش بار یارانهای دولت، تخلفات نیز کمتر خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز ضایعات گندم از همان زمان برداشت گفت: ناوگان کمباینی کشور نیازمند ورود یا تولید کمباین با استانداردهای بسیار بالاست تا میزان ریزش آنها حداکثر یک درصد باشد چون در حال حاضر ریزش گندم در مزارع بالای هشت درصد است.
وی ادامه داد: در حملونقل ازجمله هنگام عبور از جاده، بارگیری و تخلیه بار نیز ضایعات داریم. همچنین در بعضی از کارخانهها که فناوری بهروز ندارند، آرد بیکیفیت تولید میشود.
مدیر بنیاد گندمکاران کشور عامل بعدی ضایعات را زمان تحویل آرد به نانوا برشمرد و خاطرنشان کرد: تهیه خمیر نامناسب و سایر موارد که گاهی از اوقات عمدی صورت میگیرد، کیفیت نان را پایین میآورد و منجر به خرید نان توسط دامداریها و گاوداریها شده و به مصرف دام میرسد.
هاشمی نعمتی با تأکید بر نبود اراده لازم در دولت و موانع متعدد برای اجرای برنامههای مناسب گفت: برنامههای خوبی توسط کارشناسان تشکلها ارائه میشود اما اجرای آنها معمولاً محدود به داشتن کارخانههای هوشمند بوده که تأثیر لازم در کاهش ضایعات را نداشته است. باید روی نسخههای اساسی متمرکز شویم، هدفگذاری، سازماندهی و سرمایهگذاری کنیم تا به نتیجهای پایدار و همهجانبه برسیم. دنبال مُسکن گشتن، دردی را دوا نخواهد گرفت.
وی از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گلایه کرد و گفت: دولت باید بهموقع پول گندمکار را پرداخت کند تا کشاورز بتواند امور زندگی خود را بگذراند، برای فصل جدید آماده شود، اعتراضی شکل نگیرد و لذت دستمزدش از بین نرود.
این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبار خرید تضمینی گندم نباید به سازمان هدفمندسازی یارانهها گره بخورد و گفت: باید منبع تخصیص اعتبار خرید تضمینی را در قانون بودجه سالانه به گونهای تعیین کنیم که دسترسی به آن آسان باشد و پرداختها بدون تأخیر صورت گیرد؛ بهطوری که حداکثر ظرف سه روز پس از خرید گندم، پول به کشاورز داده شود.
هاشمی نعمتی با ابراز تأسف از نبود حمایت دولت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت نشدن مطالبات صندوق اذعان کرد: تمام محصولات کشاورزی مخصوصاً گندم در سطح کشور باید بیمه شوند، به این صورت که درصدی از بیمه را کشاورز و 30 درصد مابقی را دولت پرداخت کند، اما متأسفانه صندوق با توجه به مطالبات پرداختنشده نمیتواند خدمات مناسبی ارائه دهد.
وی با اشاره به پرداخت پنج همت اعتبار به صندوق بیمه محصولات کشاورزی توسط دولت گفت: صندوق امسال در خصوص بیمه فراگیر گندم، خوب عمل کرده و تمام مزارع و محصولات کشاورزان را بدون استثنا بهصورت رایگان بیمه کرده است. اگر مطالبات صندوق پرداخت شود، این نهاد همه تعهدات خود در حمایت از کشاورزان را عملیاتی و حتی برای بیمههای تکمیلی هم اقدام میکند.
او در پایان خواستار اصلاح قانون بیمه در مجلس شد و توضیح داد: طبق قانون، صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید همه عوامل تولید را هم بیمه کند، اما متأسفانه بیمهی حملونقل و تأسیسات به بخش خصوصی واگذار شده، در حالی که این بخشها کمخطر و سودآورند. در مقابل، بیمه محصول که پرخطر و زیانآور است کماکان بر عهده صندوق باقی مانده است.
سال جاری از نظر اقلیمی یکی از سختترین سالها برای کشاورزان دیمکار بود. کاهش شدید بارشها و تغذیه ضعیف مزارع، باعث شد برداشت محصولات دیم عملاً صرفه اقتصادی نداشت. اگرچه وضعیت گندم آبی بهتر بوده، اما همچنان رضایتبخش نیست و با استانداردهای جهانی فاصله دارد.
توسعه کشت گندم مقاوم به خشکی و اصلاح ژنتیکی بذرها با حمایت از مراکز تحقیقاتی، اختصاص حمایتهای ویژه به مناطق دیمخیز برای تقویت کشاورزی حفاظتی و تغذیه اصولی مزارع، اعمال سیاستهای متنوعسازی کشت در مناطق پرخطر از نظر اقلیمی میتواند این معضل را مرتفع کند.
تأخیر شدید در پرداخت بهای گندم موجب نارضایتی شدید کشاورزان شده است. پرداخت نکردن بهموقع باعث از بین رفتن انگیزه برای ادامه فعالیت، افزایش فروش خارج از شبکه و کاهش مشارکت در خرید تضمینی شده است.
اصلاح محل تأمین اعتبار خرید تضمینی از منابع غیرمشکوکالوصول مانند بودجه عمومی یا فروش اوراق، ایجاد سامانه پرداخت سریع به کشاورزان ظرف 72 ساعت پس از تحویل محصول، پیشبینی تخصیص اعتبارات در قانون بودجه قبل از شروع فصل برداشت از راهکارهای مناسب در حل مشکل محسوب میشود.
ضعف ساختاری در زنجیره نهادههای تولید موجب کاهش عملکرد، افزایش هزینهها و عدم رقابتپذیری گندم داخلی با نمونههای خارجی شده است. بهرهوری پایین نهادهها بهشدت روی راندمان تأثیر گذاشته و کشاورزان را تحت فشار قرار داده است.
نوسازی ناوگان مکانیزاسیون از طریق تسهیلات بانکی کمبهره و حمایت دولتی، تمرکز بر تولید داخلی سموم و کود با کیفیت و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز، تقویت و استقلال مراکز تحقیقات کشاورزی برای تولید بذرهای بومی و مقاوم به رفع مشکلات کمک شایانی میکند.
یارانه پنهان گندم و آرد باعث ایجاد فساد، ناکارآمدی، توزیع ناعادلانه و هدررفت گسترده منابع شده و کنترل آن از دست دولت خارج شده است.
حذف یارانه پنهان و ارائه گندم با قیمت واقعی به صنوف، همراه با پرداخت یارانه نقدی هدفمند به دهکهای نیازمند، اجرای سامانه رصد گندم از مزرعه تا نانوایی، تعریف و اجرای سیاست «نان کارتی» برای ردیابی مصرف و تخصیص یارانه هدفمند راهگشاست.
صندوق بیمه کشاورزی؛ فرصتی مغفول مانده برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است که با استقلال صندوق بیمه محصولات کشاورزی در صورت تصویب مادهواحده در مجلس، انتقال تمامی بیمههای زنجیره تولید به صندوق کشاورزی بهعنوان متولی یکپارچه، تسویه مطالبات دولت از صندوق برای فعالسازی بیمه گسترده گندم، میتواند تأثیر بسزایی در توسعه و رونق محصلات داشته باشد.
در حال حاضر، نظام تولید و سیاستگذاری گندم در ایران با مجموعهای از بحرانها و ناکارآمدیها مواجه است. از یکسو کشاورزان تحت فشار شدید اقتصادی، اقلیمی و زیرساختی قرار دارند و از سوی دیگر، دولت نیز در تأمین اعتبارات، سیاستگذاری قیمت، اصلاح نظام یارانه و مهار ضایعات ناکام بوده، راهحل وجود دارد اما به استقلال نهادهای تخصصی مانند صندوق بیمه، توانمندسازی واقعی کشاورزان از طریق آموزش، حمایت مالی و دسترسی به نهادههای کیفی و اصلاح ساختار یارانهای به نفع عدالت، بهرهوری و سلامت اقتصادی مشروط میباشد.
در صورت اجرای این پیشنهادها، میتوان امید داشت که گندم بهعنوان ستون فقرات امنیت غذایی کشور، از وضعیت فعلی به ثبات و پایداری برسد.
|
