|
سپهرغرب، گروه فرهنگی - عباس سریشی: بی‌شک سهم مشوقان و بسترسازان بروز بی‌حجابی کمتر از خود فرد بی‌حجاب نیست اگر واقعاً به دنبال علت‌یابی این موضوع باشیم!
مدتی است که موضوع حجاب و لزوم یا چگونگی برخورد با هنجارشکنان این دستور الهی به یکی از داغ‌ترین گفتمان‌ها در محافل مردمی، نهادهای مسؤول، قانون‌گذاران و غیره مبدل شده و تقریباً هر کس برحسب اقتضای جایگاه و یا حیطه مسؤولیت خود در این باب به موضع‌گیری، انتقاد و یا ارائه راهکار مشغول است.
البته در این نوشتار قصد نداریم تا کمیت و کیفیت عملکردهای گذشته آن گروه از دلواپسان و دلسوزان ساختارهای مدنی و اجتماعی، مدعیان حفاظت از ارزش‌ها و هنجارها، سینه‌چاکان حوزه اخلاق و دین و یا حتی کاسه‌های داغ‌تر از آش که اساساً هیچ کاری جز مشوش کردن اذهان عمومی و ایجاد تلاطم مصنوعی ندارند تا از آن‌ها بازخواست شود که تاکنون کجا بودید و چه می‌کردید که حالا باید شاهد چنین شرایطی باشیم و یا طی این سال‌ها آن‌همه نیروی انسانی، بودجه، اعتبارات و امکانات و حتی اختیارات در برخورد و قبض و بسط، چگونه و کجا مصرف‌شده که حالا شاهد کمترین فرهنگ‌سازی و بی‌رنگ‌ترین توسعه کمی و کیفی ارزش‌ها و هنجارها هستیم، نبش قبر کنیم.
هرچند که این طیف حاضرجوابان فرار از زیر بار مسؤولیت و متخصصان فرافکنی، پاسخ‌هایی از قبل حاضرشده مبنی بر اینکه یا دستانشان بسته بوده و اجازه فعالیت نداشتند و یا حتی کسانی متعمدانه از در برخورد با آن‌ها برآمده‌اند نیز در چنته دارند که رو کرده و حتی بجای عذرخواهی از در طلبکاری و مظلوم‌نمایی در قِبال اگر گفتن‌ها و ما می‌دانستیم و قبلاً گفته بودیم و غیره نیز برآیند، اما اکنون‌که کار به اینجا رسیده و حرفمان وِرد زبان هر غریبه و آشنایی شده و بازار تهمت زنی داخلی‌ها و متلک‌پرانی خارجی‌ها داغ شده این سؤال مطرح است که تکلیف چیست و بعدازاین قرار است چه نوشدارویی برای حل این معضل تجویز شود؟
واقعیت امر این است که جدا از آن قِسم هنجارشکنی‌های مرسوم و معمول کف خیابانی در جامعه که در این سال‌ها و تا امروز قابل تحمل بود، اما در حال حاضر جامعه رسماً با مسئله‌ای فراتر از برخوردهای قهری و تنشآمیز با هنجارشکنان مواجه شده و آن سلب امنیت روانی از کلیت جامعه و ارزش‌های مقبول آن است و قطعاً ادامه این رویه نه‌تنها اعتبار و حرمت قانونیِ نهادهای نظم‌دهنده به جامعه را خدشه‌دار می‌کند بلکه حتی برقراری امنیت اجتماعی را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.
اگرچه عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی‌حجابی معضلی است که می‌بایست برای حل آن با سیاست‌گذاری‌های کاربردی، فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج کرد، اما جرم بودن این معضل فرهنگی و جسارت علنی و آشکار برخی در تضاد با آن هم وجه دیگر ماجرا است که انکار آن نه‌تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می‌انجامد بلکه باعث می‌شود تا این رویه نیز به‌مانند مرض مسری جنبه فراگیر و عمومی به خود گیرد.
درواقع پدیدههای شومی مانند بی‌حجابی، تن نمایی، لاقیدی به کیفیت پوشش و موارد مشابه دیگر همگی از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که بی‌شک حل هر یک از آن‌ها نیازمند اقدامات و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی است؛ اما لزوم حفظ و صیانت از ارزش‌ها، هنجارها و نیز اخلاق و دین در جامعه اقتضا می‌کند که هر پدیده اجتماعی هرگاه بنا بر نص قانون جرم باشد باید با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات مقرره از کیان اجتماع حراست شود.
البته وقتی صحبت از مواجهه قانونی نیز به عمل می‌آید الزاماً به معنای برخوردهای دوره‌ای، انفعالی و یا حاشیه‌ساز نیست بلکه نفس عمل به قانون بر اساس مصوبات قانون است تا خدایی نکرده همین اقدامات نیز خود به معضل دیگری تبدیل نشوند و خوراک رسانهها، معاندان و مغرضان را فراهم نکنند؛ چیزی شبیه به آنچه اخیراً در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه به نام دختر تهران‌پارس و یا حادثه شهر رشت از آن به‌کرات و اشکال مختلف (معکوس و مغرضانه) منتشر شد.
وقتی همه مقصرند...
متأسفانه این یکی از عمده اشتباهات ماست که در پی بروز هر نوع ناهنجاری، جرم و یا بزه، سرنیزه و انگشت نشانه را به‌سوی فرد مرتکب می‌گیریم (که البته شاید این موضوع از منظر حقوقی منطقی باشد) اما نباید از این حقیقت نیز غافل بود که جرم عدم رعایت حجاب شرعی به لحاظ قانونی ازجمله جرائم معاونتبردار است که نه‌فقط مرتکب بلکه مشوقان و بسترسازان آن نیز مجرم شناخته می‌شوند.
درواقع بنا بر ماده 43 قانون مجازات اسلامی، معاون در جرم کسی است که دیگری را به هر شکل و یا وسیله تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند و یا به‌وسیله دسیسه، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد و عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند که ازجمله مصادیق بارز معاونت در جرم بی‌حجابی، موضوع تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس‌هایی است که استفاده از آن در ملأ عام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین طبیعی است که در این روند تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان این نوع البسه نیز مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. موضوعی که به هر علت تاکنون در این خصوص کمتر بدان توجه شده و یا در حاشیه امن قرار داشته‌اند!
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که قانون‌گذار با هدف پیشگیری از جرم و شیوع وسایل جرم، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده که مشمول رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، است.
پس این‌گونه به نظر می‌رسد که به‌جز توجه و تمرکز افراطگونه و صرف به افراد بی‌حجاب شاید لازم است تا از هم‌اکنون ضمن توجه به سهم این بخش در بروز ناهنجاری‌ها و بزه‌ها به‌عنوان یک اقدام نه جانبی بلکه اصلی به این موضوع نیز رسیدگی و از در تحلیل چگونگی شیوع آن برآمد زیرا تا زمانی که شاهد تولید و عرضه این‌گونه محصولات در جامعه هستیم ناگزیر روند خرید و استفاده نیز ادامه خواهد داشت.
البته وقتی صحبت از البسه نامتعارف به میان می‌آید باید مصادیق آن نیز به‌صورت شفاف و مصداقی مشخص شود بدین معنا که لباس‌های نامتعارف عموماً لباس‌هایی هستند که جدا از ساختار تولیدی خود یعنی کوتاه و بلند، تنگ و چسبان و پاره و تن‌نما بودن، دارای علائم مشخصه دیگری مانند نمایه‌های گروه‌های ضد دینی و اخلاقی، تصاویر و نوشته‌های مبتذل و نیز نشان و پرچم کشورهای بیگانه بر آن‌ها حک‌شده هستند.
هرچند عده‌ای بر این عقیده‌اند که این نوع البسه از نوع وارداتی و قاچاق محسوب می‌شود و منشأ داخلی ندارد اما به گفته فروشندگان و صاحبان بوتیک‌ها و مزون‌ها متأسفانه اغلب این لباسها در تولیدی‌های زیرزمینی و یا واحد‌های مسکونی طراحی و دوخته و با نمانام تجاری خارجی عرضه می‌شوند که با توجه به پنهان بودن کارگاه‌ها امکان کشف و کنترل تمام این مراکز وجود ندارد که متأسفانه تبلیغ این‌گونه لباس‌های نامتعارف با طرح‌های خارجی در فضای مجازی و اصطلاحاً گروه‌های مُد، جوان‌ها را تشویق به استفاده از آن‌ها در سطح جامعه می‌کند و حرمت حجاب را در شبکه‌های اجتماعی می‌شکنند.
در این خصوص کارشناسان معتقدند به‌جز موضوع فقدان نظارت مستمر بر خود بوتیک‌ها و اصطلاحاً اجناس ویترینی اما در حال حاضر فضای مجازی نیز به یک بستر فعالیت پررونق و جدی برای این موضوع تبدیل‌شده که اگر از هم‌اکنون این تهدید را جدی نگیریم قطعاً در آینده با مشکلات بیشتر و عمیق‌تری مواجه خواهیم شد.
درواقع موضوع این است که دشمن از دو طریق جاذبه‌های جنسی و مالی برای ترغیب و تشویق درآمدهای نامشروع در این فضا سرمایه‌گذاری بسیار کلانی کرده تا نسلی بی‌اراده و مصرفی پرورش دهد! چراکه انتشار تصاویر نیمهبرهنه افراد در صفحات رنگارنگ شبکه‌های اجتماعی، به‌مرور زمان باعث عادی‌سازی فرهنگ برهنگی در جامعه می‌شود، فرهنگی که با ارزش‌های ایرانی- اسلامی ما سازگار نیست اما زمانی که مسؤولان ذی‌ربط خاموش (آفلاین) و در خواب باشند، تهاجمها هوشیار و برخط (آنلاین) فرهنگی مورد نظر خود را بر ما تحمیل خواهند کرد.
گذر و نظری بر ویترین‌ها
این روزها نه‌فقط در بازارچه‌ها و مراکز خرید لوکس و اصطلاحاً بالای شهر، بلکه در همین بوتیک‌های عادی و مغازههای مرکز شهر نیز می‌شود انواع و اقسام لباس‌های نامتعارف و عجیب‌وغریب از لباس‌های مجلسی نیمهبرهنه و مانتوهای نازک، کوتاه و تنگ، شلوارهای پاره و نخ‌نما تا پیراهن‌های اندامی و تی‌شرت‌های چسبان منقش به انواع و اقسام عبارت‌ها و عکس‌ها را دید.
اگرچه ظاهراً عمده مشتریان این محصولات خانم‌ها هستند و بخش اعظمی از این لباسها برای آن‌ها ساخته‌وپرداخته شده، اما درواقع آقایان نیز از این قافله چندان عقب نمانده و برای خودشان سبک و سیاق‌های جدیدی را برای پوشش تعریف و اجرایی کرده‌اند؛ از لباس‌های مشترک (زنانه مردانه) تا شلوارک‌های رنگی و شلوارهای...! حالا باورتان نمی‌شود اگر بدانید برای همین لباس‌های به‌ظاهر کوتاه، پاره، چروک و چرکمرده و نخ‌نما چه قیمت‌های عجیبوغریبی هم که پرداخت نمی‌کنند!
و عجیب‌تر از همه، مردمی که تا قیمت یک شانه تخم‌مرغ یک هزار تومان اضافه می‌شود برای آن هیاهو و آشوب به پا می‌کنند اما برای خرید این لباس‌های عجیب‌وغریب که از هر طرف نگاه کنی طرف دیگرش مسئله‌دار است به‌راحتی تا میلیون‌ها تومان هزینه می‌کنند! چرا؟ خوب چون مُد است، چون بقیه می‌پوشند و اصطلاحاً باکلاس است، اصلاً این آخر بهروز بودن است و هزار دلیل و برهان بیاساس برای خریدن، پوشیدن و آمدن به خیابان و کوچه و محله برای پُز دادن و خودنمایی و شاید به عبارت بهتر برای تَننمایی و عرضه رایگان خود برای هزاران چشم بیمار.
گو اینکه آخرش هم این دیگران هستند که متهم می‌شوند به بد نگاه نکردن و اصلاً تقصیری را هم متوجه خود نمی‌دانند! درست مثل آن دختری که وسط پیاده‌راه بوعلی داد می‌زد: «من این‌طور لباس پوشیدم بقیه چشمهای خود را درویش کنند و یا آن خانم دیگری که به‌رغم پوشیدن یک ساپورت و مانتوی کوتاه، دائم می‌گفت: امان از نگاه بد این جوان‌ها چه روزگار خرابی شده...! چرا پلیس این‌ها را جمع نمی‌کند...!»
البته جدا از آشفته‌بازار بی‌حجابی در کوچه و خیابان، داخل ویترین عمده بوتیک‌ها و فروشگاه‌های البسه نیز فرقی با بیرون ندارد زیرا تنها تفاوت آن‌ها در استفاده از آدمک‌های پلاستیکی است وگرنه هیچ قُبح و حیایی در خصوص نمایش لباس‌های مجلسی و لباس‌زیر وجود ندارد و به گفته خودشان آدمک پلاستیکی است! واقعی که نیست بخواهید ایراد بگیرد...! مشتری می‌خواهد و من هم می‌فروشم، به من مربوط نیست این وظیفه نیروی انتظامی است که باید جلوی این‌ها را در خیابان بگیرد! [یعنی یک استدلال کاملاً منطقی مثل همان فروشندگان سلاح سرد که می‌گویند ما فقط فروشندهایم به ما ربطی ندارد با این وسیله وسط شهر و در روز روشن آدم می‌کشند].
هرچند بسیاری معتقدند که این لباس‌های نامتعارف به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و تا زمانی که جلوی ورود این لباسها گرفته نشود، نه اخطارهای اماکن، نه اطلاعیه‌های کتبی و پیامک اتحادیه‌های پوشاک به فروشندگان فایده‌ای ندارد؛ بااین‌حال امروزه شاهد این حجم بسیار بالا از توزیع و فروش هستیم که ناگزیر تصور اینکه همه اقلام به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند را کمی غیرمنطقی می‌نماید و باید به دنبال سرچشمه آن در داخل گشت.
موضوع این است که حتی در فروشگاه‌های رسمی و نمایشگاه‌ها نیز می‌توان رد پا و حضور پررنگ این‌گونه لباسها را دید و به اذعان برخی صاحب‌نظران در برخی از این نمایشگاه‌ها حتی یافتن لباس و مانتوهای مناسب که بتواند موجب حفظ حجاب اسلامی بانوان شود، کاری سخت است؛ زیرا بسیاری از مانتوهای موجود در آن نیز با الگوگیری ناخواسته و ندانسته از فرهنگ منحط کشورهای غربی دوخته‌شده‌اند و درواقع بسیاری ازاین‌گونه لباسها و به‌صورت ویژه در مورد مانتوها که عموماً جلوباز و فاقد دکمه هستند حتی در کشورهای غربی هم توسط عموم مردم استفاده نمی‌شود! حال چگونه شده که در جامعه ما به این آشکاری و سهولت عرضه می‌شود جای سؤال دارد.
و اما سخن آخر...
و اما گاهی فراموش نکنیم فارغ از هرگونه دیدگاه یا اعتقاد و آئین و مسلک، درواقع حجاب و پوشش منطقی به‌مثابه حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی‌ها را سد می‌کند و به زن شخصیت و احترام می‌بخشد گو اینکه در جامعه‌ای که زنانش با حجاب صحیح و پوشش کامل رفت‌وآمد کنند، جوانان نیز با خاطری آرام به کار خود مشغول می‌شوند و دور از هرگونه تحریک بی‌جا و خیال خام، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده علاقه‌مند می‌شوند و ازدواج می‌کنند.
درواقع حجاب و پوشش صحیح زنان و حتی مردان یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده است. زنی که خودسرانه جلوه‌گری کند، آتش هوس مردان را می‌افروزد و چشم و دل سبک‌سران را بی‌اختیار به دنبال خود می‌کشاند، درواقع با کمی تأمل در هزاران پرونده جنایی و ناموسی، فحشا و روابط نامشروع بی‌شماری که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، می‌توان به عواقب تلخ بلای بی‌حجابی و بدحجابی که گریبان دنیای امروز را گرفتهاست، پی برد.
قطعاً بر همین اساس بوده که در قانون اساسی ما نیز به دلیل بافت دینی و مذهبی کشورمان به این مسئله پرداخته‌شده گرچه شاید برخی از زنان و دختران کشورمان از وجود چنین قوانینی آگاهی نداشته و معتقدند این مسئله یک موضوع کاملاً شخصی ست، اما با دقت و مطالعه قانون اساسی کشورمان به‌خوبی می‌توان به عمق و گستره عمومی و اجتماعی بودن مسئله حجاب پی برد.
ای‌کاش هم زنان و هم مردان جامعه ما قبل از آنکه بر اساس احساس، چشموهمچشمی و یا مدگرایی اقدام به خرید لباسی کنند ابتدابه‌ساکن کمی فکر کنند که آیا این پوشش مؤید شخصیت و جایگاه وجودی من خواهد بود یا آن را در حد یک ویترین مجانی برای هوسرانی و ارضای بیماردلان پایین خواهد آورد؟
درعین‌حال این انتظار هم می‌رود که مسؤولان برای مقابله با این بلیه، جدا از موضوع افراد ناهنجار، به دنبال کشف سرچشمه ناهنجاری‌ها و برون‌ریز این آلودگی‌ها نیز باشند چراکه وقتی به هر علت آب از سرچشمه گل‌آلود باشد و از در اصلاح و تصحیح آن برنیاییم، پس چگونه می‌توان انتظار داشت که آبی سالم و گوارا نصیب جامعه شود. بی‌شک سهم مشوقان و بسترسازان بروز این‌گونه ناهنجاری‌ها کمتر از خود فرد ناهنجار نیست، اگر واقعاً به دنبال علت‌یابی این موضوع باشیم.
|
