سالانه حجم بالایی از کالا وارد گمرک و بنادر شده و بخشی از آن بعد از طی تشریفات گمرکی، ترخیص و وارد ایران می‌شود. تجارت خارجی ایران در سال گذشته 163.9 میلیون تن به ارزش 101.6 میلیارد دلار بوده که از این میزان 41.1 میلیون تن به ارزش 53 میلیارد دلار واردات است. در کنار کالاهای ترخیص شده، همواره میلیون‌ها تن از اقلام، پشت درهای خروج قرار دارند که به دلایل مختلف یا امکان ترخیص ندارند و یا اینکه صاحب کالا نسبت به طی تشریفات گمرکی اقدام نکرده و در نهایت به مرحله اظهار به گمرک هم نرسیده و به رسوب منتهی می‌شود.

آنچه در حوزه تجارت در این سال‌ها گذشته، نشان داده که عوامل مختلفی در رسوب کالا دخیل بوده‌اند که در کنار جریان تأمین ارز و طولانی بودن فرایند صدور مجوزها و البته عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، بخشی به شرایط قبل از اظهار کالا برمی‌گردد که مربوط به ثبت سفارش به‌عنوان مجوز اولیه ورود کالا به کشور است و تا زمانی که صادر نشده باشد، صاحب کالا امکان اظهار به گمرک و ادامه مراحل ترخیص را ندارد.

دولت به دنبال آن است که کالا بدون ثبت سفارش وارد نشود

اخیراً وزیر اقتصاد از تدوین دستورالعملی جهت اصلاح فرایند تجاری و ورود کالا خبر داده که بر اساس آن از ایجاد رسوب در گمرک و بنادر ممانعت خواهد شد. طبق گفته خاندوزی، بخش عمده کالاهای رسوبی، کالاهایی است که هنوز به مرحله اظهار نرسیده و فرایند ترخیص آن‌ها آغاز نشده است؛ دولت به‌دنبال آن است تا با الزام ثبت‌سفارش برای ورود کالا به گمرک و بنادر، اصلاح اساسی در تجارت انجام دهد.

**اکنون هم ورود کالای فاقد ثبت سفارش ممنوع است اما...

این در حالی است که ثبت سفارش برای ورود کالا قبل از آنکه به گمرک و بنادر وارد شود، سال‌هاست که از الزامات قانونی حوزه تجارت بوده ولی اجرایی نشده است؛ به‌طوری که طبق قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود کالا و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.»

همچنین در سال 1397 بود که طبق مصوبه هیئت وزیران اعلام شد: «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.»

به‌دنبال آن در سال 1398، علی لاریجانی- رئیس وقت مجلس شورای اسلامی- طی مکاتبه‌ای با حسن روحانی- رئیس دولت دوازدهم- بر موضوع الزام ثبت سفارش تأکید و اعلام کرد که مطابق ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعلم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صمت مراجعه کنند. بر این اساس باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد. وی اقدامی خارج از این روال را مغایرت قانونی اعلام کرده بود.

همچنین می‌توان اشاره کرد به بخشنامه اردیبهشت‌ماه امسال بانک مرکزی که به استناد مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است.»

با این حال آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که در بسیاری از موارد، صاحبان کالا بدون توجه به اهمیت ثبت‌سفارش قبل از ورود به کشور، کالا را خریداری کرده، به گمرک و بنادر آورده و پس از آن به‌دنبال دریافت مجوز ثبت سفارش و مابقی مجوزهای لازم می‌روند و دستگاه‌های مربوطه و تحویل گیرنده کالا نیز چنین الزامی برای واردکننده ایجاد نکرده‌اند. تنها در مرزهای زمینی است که از سال 1397 الزام دریافت ثبت سفارش برای ورود مورد تأکید بوده است که این مهم نیز از مدتی پیش تحت‌الشعاع قرار گرفت.

این نابسامانی در جریان واردات که از قبل نیز مورد انتقاد مسئولان حوزه تجارت و البته قضایی قرار داشته، هیچ‌گاه حل و فصل نشده است و همچنان جریان ورود بدون ثبت سفارش کالا به اماکن گمرکی و بنادر ادامه دارد و خود به یکی از دلایل انباشت کالا تبدیل شده است ‌و گزارش‌های متفاوتی از آن نیز وجود دارد؛ از خودروهای دپو شده در گمرک که سال‌هاست حداقل 1000 دستگاه به دلیل نداشتن ثبت سفارش و بسته بودن سامانه در زمان ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته ترخیص شود و یا ماجرای اخیر 30 کانتینری که 13 سال در بندر بوشهر مانده و به گمرک اظهار هم نشده و حتی کالاهای آن تخلیه و خارج شده است، در حالی که ثبت سفارشی هم برای آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. همچنین حجم بالایی از کالاهای بدون ثبت سفارشی که با ممنوعیت گروه کالایی مواجه شده و دیگر امکان ترخیص پیدا نکرد و فاسد شد.

اینکه دولت بار دیگر مصوبه و دستورالعملی جدید برای ممنوعیت واردات کالای فاقد ثبت سفارش به گمرک داشته باشد، به تنهایی نمی‌تواند پایان دهنده ایرادهای موجود در تجارت خارجی و معضل رسوب باشد چراکه چنین ممنوعیتی در حال حاضر نیز وجود دارد و جهت ممانعت از رسوب هم به وفور، دستوراالعمل صادر و در دستور کار قرار گفته است؛ ولی یکی از مسائل مورد توجه این است که باید از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه، هماهنگی و همراهی لازم برای اصلاح چرخه تجاری را داشته‌ باشند.