این‌روزها بسیار درباره وفاق و همدلی صحبت می‌شود؛ الحق و الانصاف هم هیچ جامعه‌ای به تعالی نمی‌رسد، مگر اینکه دل آحاد مردم برای یکدیگر بتپد و برای رشد دیگری از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. به عبارت بهتر، اینکه مردم در موقعیت‌های گوناگون هم‌وطن خود را بر خود ترجیح دهند و برای آسایش و آرامش یکدیگر تلاش کنند، سرمایه بزرگی است که هیچ ملتی از آن بی‌نیاز نیست. درواقع در سایه این وفاق است که مسئولان بر کارهای مؤثر متمرکز می‌شوند و می‌توانند نیروی موجود در اقشار مختلف را نیز در راستای اهداف اصلی جامعه و حل مشکلات مردم، پیش ببرند.

همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سخنانی تحقق وفاق را وظیفه مسئولان کشور دانسته و در تعریف مفهوم وفاق و ضرورت توجه به آن می‌فرماید: «برای اینکه ما بنیان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را مستحکم کنیم، پیش‌نیاز اولى قطعی ما، ایجاد وفاق و وحدت کلمه است. برای وفاق باید همه تلاش کنند. معنای وفاق این نیست که گروه‌ها و تشکیلات و جناح‌های گوناگون اعلام انحلال کنند؛ نه، هیچ لزومی ندارد. معنای وفاق این است که نسبت به هم خوش‌بین باشند، «رحماء بینهم» باشند، همدیگر را تحمل کنند، در جهت ترسیم هدف‌های والا و عالی و برای رسیدن به آن‌ها به یکدیگر کمک کنند و از ایجاد تشنج، بداخلاقی، درگیری، اهانت و متهم کردن بپرهیزند. امروز به نظر من وظیفه ما این است» (7/3/1381).

البته وفاق و همدلی در جامعه وقتی شکل می‌گیرد که همه آحاد مردم حول نقاط مشترک جمع شوند و وجوه اشتراک آن‌ها بر نقاط افتراق برتری داشته باشد؛ در این میان چه وجه اشتراکی بهتر از قانون می‌توان یافت که معظم‌له نیز بر آن تأکید کرده‌اند و در منظومه ایشان مبنا و حدود و ثغوری دارد. از نگاه معظم‌له وفاق باید حول: «نظام اسلامی، احکام مقدسه اسلام، قانون اساسی (که قانون اساسی هم منطبق بر احکام اسلامی و قوانین کشور است) که لااقل اغلب آن‌ها منطبق بر قوانین اسلامی است؛ اگر نگوییم همه‌اش منطبق است» (26/1/1379) تاریخ و تجربه نیز ثابت کرده‌ است هر جامعه‌ای که قانون را اصل قرار داده است، شفاف‌تر و سریع‌تر روابط بین فردی را تنظیم کرده و براساس آن امور را پیش برده است.

اخیراً به دنبال تشکیل دولت وفاق بحث‌های بسیاری درباره نقد گذشته و یا رد برخورد با برخی افراد در حوزه‌های مختلف مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد باید در این موارد نیز قانون را فصل‌الخطاب قرار دهیم که بیشتر به صلاح جامعه است؛ چراکه جامعه نمی‌تواند بپذیرد راحت هرچه قبل بوده است را بد دانسته و تخریب کنیم! چراکه حداقل این سؤال در اذهان شکل می‌گیرد که اگر این حجم از اشتباه رخ داده، با وجود اینکه مسئولان فعلی در دوره قبل هم مسئولیت داشته‌اند، چرا آن زمان چیزی نگفته‌اند؟

قطعاً کسی معتقد نیست که هیچ اشتباهی رخ نداده و این حق است که اگر کسی به حکمی اعتراض دارد، به آن رسیدگی شود، اما اینکه فضا را به‌گونه‌ای پیش ببریم که افراد خاطی هم مفر بیابند و دفعه بعد ضربه محکم‌تری به جامعه بزنند، دور از انصاف و صلاح جامعه است؛ نباید این‌گونه جا بیفتد که با تغییر دولت‌ها، قواعد هم می‌تواند بالا و پایین بشود.