سپهرغرب، گروه اقتصادی: تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری منجر به شکل‌گیری بحران بدهی طی سالهای آینده خواهد شد، گفت: دو راهبرد مهم در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت مغفول مانده است.

طاهر رحیمی درباره نگرانی‌هایی که اخیر درباره حجم انتشار اوراق بدهی از سوی دولت مطرح شده، گفت: افزایش جهشی و غیرطبیعی بازار سهام که برخی به درست یا غلط آن را «حباب» نامیده و محرک تورم از محل انتظارات می‌دانستند، در حال حاضر در بخش دیگر بازار سرمایه یعنی بازار بدهی در حال تخلیه است.

بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در بازار سهام را به سمت اوراق بدهی هدایت کرده تا تأمین مالی بودجه دولت از مسیر غیرپولی (غیرتورم زا) انجام شود

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: جهش غیرطبیعی بازار سهام در ماههای ابتدایی امسال باید توسط سیاستگذار، به ویژه دولت در جهت خلق سرمایه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، این نگرانی وجود دارد که این تخلیه در بازار بدهی هم از سوی دولت مورد تنظیم گری قرار نگیرد و به احتمال زیاد، نقدینگی جمع‌آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه‌های جاری شود.

وی تصریح کرد: عدم کنترل سیاستگذار بر روی رشد غیرطبیعی بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام منجر شد و این عدم تنظیم‌گری، در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد؛ و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.

 دو راهبرد مغفول در برنامه‌ریزی بانک مرکزی

وی ادامه داد: بعد از انتشار حجم بی سابقه اوراق بدهی در 10 ماه گذشته؛ ناگهان خبر می‌رسد که صندوق‌های با درآمد ثابت مکلف به خرید سهام به حداقل 15 و حداکثر 25 درصد کل دارایی‌هایشان شده‌اند که این رقمِ حداقل، پیش از این برای صندوق‌ها وجود نداشت.

بانک مرکزی دو محور راهبردی را در برنامه ریزی سخت و خشن خود لحاظ نکرده است. اول، سرمایه اجتماعی از بین رفته در بازار سهام؛ و دوم، هدایت منابع بازار بدهی به سمت توسعه سرمایه گذاری از طریق ابزارهایی مثل صندوق پروژه و فکتورینگ

وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبری مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.

محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی که متأسفانه حکمران اقتصادی کشور شده، بازار سهام را در فاصله زمانی اسفند 98 تا مرداد 99 از محل کاهش نرخ بهره و افزایش اعطای اعتبار رونق بخشید؛ که بخش بزرگی از نقدینگی جذب شده در این بازه زمانی را، در فاصله خرداد تا اسفند 99 از کانال صندوق‌ها و بانک‌ها از بازار سهام خارج کرده و به سمت اوراق بدهی هدایت کند تا با اعطای آن به دولت، تأمین مالی بودجه از مسیر غیرپولی محقق شود.

عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود

این تحلیلگر اقتصادی در عین حال گفت: اما بانک مرکزی دو محور راهبردی را در این برنامه ریزی سخت و خشن لحاظ نکرده است.

وی در توضیح این دو محور راهبردی مغفول مانده، اظهار داشت: اولین محور راهبری مغفول مانده در برنامه ریزی مذکور، سرمایه اجتماعی بی نظیر و بی بدیل شکل گرفته شده حول بازار سهام بود که با صعود غیرعادی و سقوط غیرطبیعی بازار سهام تقریباً از بین رفت.

محور راهبردی مغفول دوم نیز این است که نقدینگی جذب شده در بازار سهام و بازار بدهی زمانی می‌تواند منجر به کنترل پایدار تورم شود که به سمت توسعه سرمایه گذاری (خلق سرمایه ثابت) برود که برای انجام این کار ابزارهای متعددی مثل فکتورینگ و صندوق پروژه وجود دارد.

رحیمی گفت: عدم توجه سیاستگذار پولی به دو محور مذکور موجب می‌شود نه تنها تورم کنترل نشود بلکه فنر تورم فشرده شده و خلق یک شوک تورمی دیگر در آینده محتمل شود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: وقتی سیاستگذار پولی کشور به غلط، حکمران اقتصاد می‌شود، از گرفتار شدن به این آفت گریزی نیست؛ البته آنچه در ظاهر رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌کند شاید بودجه 99 و بخشی از 1400 را از پولی شدن حفظ کند، اما فروش این حجم از اوراق با نرخ‌ها و قیمت‌های جذاب برای تأمین مخارج جاری، «بحران بدهی» را طی سال‌های پیش رو خلق می‌کند که در موعد آن، گریزی از پولی شدن (یعنی خلق پایه پولی) وجود نخواهد داشت.