سپهرغرب، گروه کشاورزی: کشاورزی کشور اسیر عدم اجرای قوانین بر زمین مانده و زیرساخت‌های غلط مدیریتی است که هرازگاهی خود را به‌صورت دفن محصولات زیر زمین و رها کردن در مزارع بروز می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول امسال پیازکاران جنوب کرمان می‌شد که دسترنج و سرمایه یک سال خود را زیرخاک کردند. باقی‌مانده را هم به یک‌سوم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی کل تولیدات کشاورزی را با اجرای طرح الگوی کشت وعده داده بود و در سفر بهمن‌ماه نیز به پیازکاران هم قول ویژه داد که هیچ‌کدام اجرایی نشد.

این نخستین‌باری نیست که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون و یا اسیر دلالان و واسطه‌هایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمی‌شناسند، می‌شود. سال گذشته گوجه‌فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابان‌ها ریخته شد. قبل‌تر هم خبرهایی از دفن سیب‌زمینی و یا پوسیدگی آن در انبارها کم نبود. یا شبکه‌های دلالی و واسطه‌گری دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضاً تا 10 برابر می‌فروشند که نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.

یک کشاورز کرمانی در کنار تراکتوری که محصول پیازش را شخم میزند، می‌گوید: «تمام دارایی‌ام را روی زمین شخم می‌زنم چراکه نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب می‌کشم، مسئولان بشنوید صدای تراکتوری که زمین را شخم می‌زند و من فقط سکوت می‌کنم.»

کشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان و واسطه‌گران به بازار پیاز می‌گوید: «دارایی‌های ما به‌دلیل واسطه‌ها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای جمع‌کردن محصولمان نداریم.» امسال 14 هزار هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمین‌ها را شخم بزنند و یا در انبارها بپوسانند و حتی به استان‌ها اعلام کردند که محصول آن‌ها را رایگان ببرند.

درواقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی‌تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده‌اند که قوانین 10 ‌ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح اجرا نمی‌شود، مدیریت‌های جزیره‌ای بر تولید حاکم است که در پرتو آن سیاست‌های صادراتی و بازاریابی به‌درستی اجرا نمی‌شود و دود همه این‌ها به چشم کشاورز و مردم می‌رود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یک سال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک می‌کشد که کشاورز را بر خاکستر گرم می‌نشاند و سال دیگر تولید بسیار کم است که مصرف‌کننده را زیر فشار قرار می‌دهد.

  قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی‌شود

قانون خرید تضمینی در سال‌های 86 و 89 دوبار در قالب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و « قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی» در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مکلف شد که هرسال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام کند به‌طوری‌که نرخ مبادله به سمت تولیدکننده باشد.

سازمان تعاون روستایی امسال پیاز کشاورزان را به قیمت کیلویی 596 تومان خریداری کرد که یک‌سوم هزینه تولید این محصول است و این در تناقض آشکار با فحوای قانون خرید تضمینی است. حتی اگر لفظ خرید توافقی هم برای این‌گونه خریدها گفته شود کفه ترازو و تعادل باید به سمت تولیدکننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود.

نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «هزینه تولید پیاز هر کیلو دو هزار و 70 تومان است اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو 596 تومان است که قیمت خرید حدود یک‌سوم هزینه تولید است.»

علاوه بر نمایندگان مجلس که نماینده مردم هستند خود کشاورزان هم از قیمت بسیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی و دلیل رها کردن محصول خود می‌دانند که این نرخ پایین هزینه برداشت را هم کفاف نمی‌کند اما سازمان تعاون روستایی این‌گونه خرید را در جهت حمایت از تولید می‌خواند.

معاونت ‌بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: «درحال‌حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود 600 تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.»

   قفل طرح الگوی کشت و گرفتاری کشاورزان

ریشه گرفتاری پیازکاران و دیگر تولیدکنندگان که گرفتار مدل اقتصادی «منحنی تار عنکبوتی» هستند در اجرایی نشدن قوانینی است که حداقل 10 سال روی میز دولتی‌ها جا خوش کرده و می‌توانست گره از مشکلات تولید باز کند. در مدل منحنی تار عنکبوتی افسار مدیریت رها شده و یک سال تولید بالا و قیمت کم و سال دیگر تولید کم و قیمت بالا می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای تکیه‌بر سکانداری این وزارتخانه قول داده بود که طرح الگوی کشت از مهرماه 99 آغاز سال زراعی جدید اجرا می‌شود اما نشد که اگر می‌شد شاهد دور ریزی، دفن و رها کردن محصولات پیاز کشور نبودیم.

طرح الگوی کشت که 10 سال مسکوت مانده قرار بود محصولات و میزان کشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و نیاز کشور تعیین و به کشاورزان ابلاغ و راهکار عملی کردن آن‌هم ارائه شود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن برقرار می‌شود و به‌جای کشت محصولات کم تأثیر به محصولات استراتژیک کشت می‌شود.

  مدیریت جزیره‌ای و نبودن بازاریابی داخلی و خارجی

وجود مدیریت جزیره‌ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق دوساله قانون انتزاع توسط رئیس‌جمهور آشفتگی بیشتری را به‌ویژه در بخش بازار ایجاد کرد، بخشی از زنجیره‌های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که هم‌افزایی نداشتند و تشتت و به‌هم‌ریختگی ایجاد کردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه‌گری ازجمله آن‌ها بود که بازار مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، میوه و سبزی‌ها را به هم ریخت. کشورهای دیگر تولید را به‌صورت زنجیره می‌بینند و مدیریت تمام آن را به یک وزارتخانه واحد می‌دهند در حقیقت به سیستم یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کرده‌اند.

پرده آخر را می‌توان چنین به تصویر کشید بخش کشاورزی برای نجات از تکرار ضرر و زیان‌های نابسامانی تولید و بازار به یک نگاه جامع و علمی نه‌تنها در خود بخش بلکه در سیاست‌های بالادستی نیاز دارد، پرهیز از مدیریت‌های جزیره‌ای، استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در زیرساخت‌های مدیریتی و نیز استفاده درست قوانین در داخل ضروری است.