سپهرغرب، گروه خبر: معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: بهترین تصمیم درخصوص مجرمان، استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس است تا تأمین مصالح شاکی خصوصی، منافع جامعه و خانواده متهم درنظر گرفته شود.
عباس نجفی پیش از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس، یکی از سیاست‌های کیفری بوده که طی یک دهه اخیر دستگاه قضائی نسبت به مجرمان و متهمان پیش گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی ممکن است تصور کنند قوه قضائیه به دنبال حبس‌زدایی و خلوت‌سازی زندان‌ها است و به مقوله امنیت جامعه و آسیب‌های ناشی از آن توجه نمی‌کند، گفت: دستگاه قضائی علاوه‌بر حفظ امنیت جامعه، به دنبال اصلاح و بازپروری مجرمین است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از مؤثرترین راه‌های اصلاح مجرمین دانست و افزود: رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات در هنگام صدور حکم در قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با تأکید بر آنکه فلسفه ایجاد این نهادهای ارفاقی رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است زیرا در یک بزه واحد نسبت به متهمین متعدد نمی‌شود تصمیم مشترک گرفت، افزود: قاضی باید شرایط و عوامل متعددی را در تعیین مجازات بزهکار بررسی کند و با نگاه اصلاح مجرم و جبران خسارات شاکی، جامعه و پیشگیری از جرایم آتی به موضوع بنگرد.
نجفی عنوان کرد: قاضی باید بررسی کند چه علل و عواملی موجب ارتکاب بزه توسط مجرم شده و با نگاه رفع آن نهایتاً تصمیم مناسب را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در هنگام صدور حکم قانون‌گذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است، گفت: براساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی از حداقل مجازات مانند تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه تخفیف درنظر گیرد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: درصورت تشخیص قاضی فرد می‌تواند به‌جای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات‌رسان یا مؤسسات عمومی شود.
وی یادآور شد: بررسی‌های لازم نیز توسط قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد و درصورت اطمینان به اصلاح زندانی و تنبیه وی می‌تواند از آزادی‌های مشروط با موافقت دادگاه استفاده کند، یعنی مشروط به اینکه فرد مجدد مرتکب بزه یا تخلف جدید نشود.
نجفی با بیان اینکه ظرفیت و ابزارهای متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهادها و تأسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده کند، تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی ادامه داد: البته در موارد جرایم خشن و حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت کرده و مصر هستند، باید با شدت برخورد و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجرا شود.
نجفی خاطرنشان کرد: درخصوص افرادی که برای نخستین‌بار و با شرایط خاصی مرتکب بزه شده‌اند و قابلیت اصلاح و اعاده به جامعه را دارند، بهترین نوع تصمیم این است که با استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس علاوه‌بر تأمین مصالح شاکی خصوصی، هم منافع جامعه و هم منافع خانواده متهم را درنظر گرفت.
وی با اشاره به تعدد نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از این نهادها و همچنین اصلاح مجرمین از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که حکم درحال اجرا بوده، فرآیندها و ظرفیت‌های متعددی دیده شده است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: در این راستا درصورت صلاحدید قاضی می‌تواند اجرای مجازات را معلق یا مشروط کند و یا شکل اجرای مجازات را تغییر دهد.
وی گفت: قانون‌گذار در مرحله دادسرا اختیاراتی به دادستان واگذار کرده که اگر برای وی محرز شود فرد تحت تأثیر شرایط خاصی مرتکب جرم شده و نادم و پشیمان است و نیز فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده، در این صورت برای او تعلیق تعقیب صادر کند.
این مقام مسئول با بیان آنکه اگر مجازات از نوع مجازات‌های درجه (6) و شامل حداکثر دو سال حبس باشد دادستان می‌تواند به‌جای تقاضای کیفرخواست در همان مرحله دادسرا تعقیب فرد را معلق کند تا سابقه کیفری برای وی ثبت نشود، افزود: باید طرح قرار تعلیق برای متهم صادر شود، به شرط اینکه مدت یک تا دو سال مرتکب بزه جدید نشود.
شناسه خبر 45565
