سپهرغرب، گروه - مینو جعفری ممتاز : علیرضا قاسمی‌فرزاد در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان اظهار کرد: موتور محرکه تولید و اشتغال منابع مالی بوده و کمتر تولیدکننده‌ای است که در ابتدای شروع کار نیاز به تسهیلات بانکی نداشته باشد. به همین دلیل بانک‌ها با استفاده از منابع مالی خود، تکلیف قانونی دارند که به تولیدکننده کمک کنند.

وی با بیان اینکه 483 میلیارد تومان در کل استان همدان برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده است، گفت: 359 طرح به بانک‌ها معرفی شده که فقط 9 طرح موفق به دریافت اعتبار شده است و این جای تأسف دارد.

استاندار همدان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌ها را به‌گونه‌ای به بانک‌ها معرفی کنند که برگشت نخورند و بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید یک تعامل دوطرفه برقرار باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌های دولتی نزدیک به 70 درصد تسهیلات پرداخت می‌کنند، بانک‌های خصوصی باید مقدار بیشتری پرداخت کنند و بانک خصوصی نباید از خدمات اصلی خود فاصله بگیرد.

قاسمی‌فرزاد تأکید کرد: بررسی سریع، تصویب و عقد قرارداد تسهیلات بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 و مانده تسهیلات اشتغال روستایی باید در اولویت کارها قرار گیرد.

   منابع مالی، موتور محرکه تولید در سطح استان است

وی با تأکید بر اینکه منابع مالی موتور محرکه تولید در سطح استان است، تصریح کرد: با به‌کارگیری منابع در بحث تولید حرکت خوبی صورت خواهد گرفت و به تعهد ایجاد اشتغال 23 هزار که البته کف تعهدات است، خواهیم رسید.

استاندار همدان با بیان اینکه حساب بانکی تولیدکنندگان باید متمرکز در آن شهرستان و استانی باشد که از آن خدمات گرفته‌اند، گفت: این منابع باعث رویش تولید در آن منطقه خواهد شد و نباید برود در مرکز یا شهری دیگر سرمایه‌گذاری شود‌ و مجموعه‌های بالادستی روی آن مانور دهند.

وی ادامه داد: یک سیستم نظارتی باید بر کار تولیدکنندگان نظارت کند و از آنان گزارش گردش مالی بگیرد که منابع در همان شهر مصرف شود.

قاسمی‌فرزاد بر تعیین تکلیف سریع واحدهای تملیکی توسط بانک‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه واحدهای مذکور دیگر برای بانک درآمدی ندارند، بانک‌ها با اقداماتی باید سریع‌تر تکلیف آن‌ها را مشخص کنند تا به تولید و اشتغال ضربه‌ای وارد نشود.

وی با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل قانونی است، ابراز کرد: با توجه به ایام پایانی سال باید پرداخت حقوق کارکنان تسریع یابد و همچنین در جهت تأمین نقدینگی هماهنگی‌های لازم انجام شود.

محمد طوماسی در این جلسه اظهار کرد: در پایان سال 99 میانگین سپرده مؤسسات بانکی استان 289 هزار و 537 میلیارد ریال بوده که در پایان دی‌ماه سال جاری به 387 هزار میلیارد ریال رسیده و این رشد 33 و 7 دهم درصد را نشان می‌دهد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان بیان کرد: کل مصارف استان 245 هزار و 760 میلیارد ریال در پایان سال 1399 بوده است که در دی‌ماه سال جاری به 331 هزار و 484 میلیارد ریال رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان به بیان برخی مشکلات بانک‌ها پرداخت و گفت: کافی نبودن اختیارات مدیران بانکی استان که باعث اتلاف وقت مدیران می‌شود، کمبود شدید منابع بانکی استان، تمرکز حساب‌ها و مراودات مالی شرکت‌های بزرگ استان در مرکز، عدم وحدت رویه و اجرای یکسان قوانین و مقررات در سیستم بانکی، کمبود منابع انسانی در بانک‌های دولتی، عدم توزیع جغرافیایی شعب در نقاط استان، رقابت نابرابر بانک‌های خصوصی و دولتی، عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اجرای ابلاغیه‌های دولت، عدم وجود سامانه متمرکز بحث استعلامات بانکی، ازجمله مشکلات بانک‌ها است.

   بیشتر منابع مالی استان در اختیار بانک سپه است

در ادامه روابط عمومی اداره امور شعب بانک ملی استان همدان نیز با بیان اینکه 13 بانک مورد پایش اصلی قرار می‌گیرند، گفت: بیشترین منابع بانکی استان نزد بانک سپه است که معادل 11 و 3 دهم هزار میلیارد تومان بوده و عملاً حدود 29 و 4 دهم درصد از کل منابع استان تا دی‌ماه سال جاری در اختیار بانک سپه بوده است.

محمدمهدی ملکیان ادامه داد: بخش دوم بانک ملی است که حدود 6 و 7 دهم هزار میلیارد تومان است که معادل 17 و 4 دهم درصد بوده و کمترین منابع در بخش بانک توسعه صادرات معادل 37 میلیارد تومان و بانک صنعت و معدن حدود 72 میلیون تومان است.

روابط عمومی اداره امور شعب بانک ملی استان همدان بیان کرد: بیشترین افزایش منابع بانکی همچنان در بخش بانک مهر ایران بوده که معادل 784 میلیارد تومان است که معادل 71 و 7 دهم درصد بوده و از مجموع منابع بانک‌های استان تا پایان دی‌ماه سال جاری نسبت به پایان سال 1399 عملاً 9 و 7 دهم میلیارد تومان افزایش منابع داشته‌ایم که معادل 32 و 7 دهم درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: رتبه‌های برتر پرداخت تسهیلات بانک‌های کشاورزی، سپه، ملی و تجارت هستند و میزان کل مصارف سیستم‌های بانکی در دی‌ماه سال جاری، 33 و 1 دهم هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال 1399 افزایش 35 درصدی داشته است.

ملکیان تصریح کرد: بیشترین تغییرات مصارف بانکی مربوط به بانک ملت بود که افزایش 74 و 9 دهم درصد داشته است و کمترین مربوط به بانک توسعه صادرات بوده که با کاهش 10 ونیم درصدی مواجه بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه حدود 29 و 4 دهم درصد منابع در اختیار بانک سپه است، لازم بوده این بخش در رابطه با بحث مصارف، برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشد.