شهرام کرمی صبح چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت‌المال با بیان اینکه طی دو سال اخیر 16 جلسه این شورا تشکیل شده است، اظهار کرد: در این نشست‌ها به‌منظور پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تمامی دستگاه‌های متولی موظف شده‌اند که با پشتیبانی دستگاه قضائی در زمینه حفاظت از این منابع اهتمام داشته باشند.

وی افزود: برگزاری این نشست‌ها باعث شده تا با همکاری دستگاه‌های متولی طی این مدت در بحث حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در استان کرمانشاه صورت گیرد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها با شناسایی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین‌خواری اشتهار دارند، طی دو سال گذشته تعداد یک‌هزار و 20 مورد دستور موقت اجرا و بر این اساس 233 هکتار از اراضی زراعی رفع تصرف شده است.

کرمی بیان کرد: این درحالی است که طی 10 سال قبل‌تر و از آغاز سال 1389 تا پایان سال 1398 این تعداد 625 مورد و اراضی اعاده‌شده به میزان 164 هزار و 726 هکتار بوده و بنابراین میزان اراضی اعاده‌شده در دو سال اخیر بیشتر از 10 سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در دو سال گذشته میزان رفع تصرف و اعاده اراضی ملی و منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی 765 هکتار، در حوزه محیط‌زیست 56 هکتار، در زمینه اموال دولتی (مربوط به راه و شهرسازی) 95 هکتار و در حوزه اراضی حریم رودخانه 35 هکتار بوده است.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه‌بر رفع تصرفات صورت‌گرفته به‌منظور صیانت از منابع آبی، شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه موظف شده که با اندیشیدن تدابیر ویژه و پیشگیرانه از طریق تشدید نظارت‌ها، تشکیل گشت‌های مشترک، مشارکت مردم بر پایه سیاست‌های مشارکتی و غیره، نسبت به انسداد چاه‌های غیر مجاز، جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به کشت‌های پُرآب‌بر اقدام کند.

کرمی به وضعیت اجرای طرح حدنگار در استان کرمانشاه گریزی زد و گفت: علاوه‌بر موارد فوق در دو سال گذشته اجرای طرح حدنگار نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و با وجود اینکه تا قبل از سال 1399 با گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای برنامه حدنگار در استان حدود 10 درصد بوده، اما طی این دو سال اخیر طبق برآوردها این مقدار در حوزه اراضی دولتی و منابع طبیعی به بیش از 90 درصد رسیده و مقرر شده که 10 درصد باقی‌مانده نیز تا پایان خردادماه سال جاری اجرایی شود.

وی اضافه کرد: اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر اراضی کشاورزی به یک مدیریت مناسب در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود و امنیت غذایی را نیز تأمین می‌کند و همچنین انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد. سالانه امکان صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به میزان 250 هزار هکتار بوده و اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سال جاری نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.