به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دستورکار جلسات اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری اعلام شد که ادامه رسیدگی به لایحه به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری یکی از این موارد است.

ابراهیم عزیزی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در این کمیسیون، گفت: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مأمور فرماندهی انتظامی رخ داد، کمیسیون به موضوع حمل و به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد و لایحه‌ای را که دولت در این باره به مجلس ارسال کرده بود در دستورکار قرار داد.

وی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چند نشست مشترک با حضور مسئولان ذی‌ربط این لایحه دولت را بررسی کردند و ابعاد مختلف موضوع را از هر لحاظ در نظر گرفتند تا یک لایحه جامع و پخته‌ای برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای به‌کارگیری سلاح از سوی نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود، اضافه کرد: در این نشست‌های مشترک تلاش کردیم تبا حضور مسئولان ذی‌ربط به نیازهای جدید فرماندهی انتظامی توجه و آنها را بر‌طرف کنیم.

نماینده شیراز در مجلس بیان کرد: سعی خواهیم کرد در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسلحه برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه تنظیم شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه "تلاش خواهیم کرد این لایحه با توجه به اهمیت موضوع با قید فوریت تقدیم هیئت رئیسه شود تا سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد"، گفت: در این لایحه تلاش می‌شود قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به‌روز شود.

سال گذشته مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی‌اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.