مؤسسه بین‌المللی فریزر در جدیدترین گزارش خود از سلسله‌گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان به بررسی وضعیت کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.
فریزر در این خصوص شاخصی به نام شاخص آزادی اقتصادی تعریف کرده است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی را در پنج حوزه مورد بررسی قرار داده که عبارت‌اند از اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پولِ قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات مربوط به اقتصاد.
به هر کشور در شاخص آزادی اقتصادی نمره‌ای از صفر تا 10 داده شده است که هر چه این نمره بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد. گزارش‌های مؤسسه فریزر از آزادی اقتصادی کشورها بر پایه اطلاعات دو سال قبل تهیه می‌شود. براین‌اساس گزارش امسال فریزر نیز بر پایه اطلاعات سال 2020 نوشته شده است. در این گزارش وضعیت 165 کشور جهان از جمله ایران از نظر آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
  دومین اقتصاد بزرگ دنیا در رده 116 آزادترین اقتصادهای جهان
هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد جهان از نظر فریزر تشخیص داده شده است. با این وجود این کشور نتوانسته است نمره کامل 10 را به دست بیاورد. نمره هنگ‌کنگ در شاخص آزادی اقتصادی برای سال 2020 بالغ بر 8.59 اعلام شده است. سنگاپور با کسب نمره 8.48 و سوئیس با نمره 8٫37 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
رتبه برخی کشورهای دیگر عبارت است از: آمریکا 7، ژاپن 12، انگلیس 22، اسپانیا 28، سوئد 33، کره جنوبی 43، ایتالیا 44، اردن 46، فرانسه 54، اندونزی 66، قطر 76، عربستان 86، چین 116 و عراق 153.
نکته جالب توجه این که کشور چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی رتبه‌ای بهتر از 116 و نمره‌ای بهتر از 6.27 در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است. کشوری صنعتی مثل فرانسه نیز در رتبه 54 و پایین‌تر از اقتصادهای ضعیفی مثل اردن قرار گرفته است.
کشور ونزوئلا به‌عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا در گزارش فریزر معرفی شده و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی 3.32 اعلام شده است.
  سقوط 14 پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی در دولت روحانی
مؤسسه فریزر در رده‌بندی شاخص آزادی اقتصادی سال 2020 رتبه‌ای بهتر از 159 به ایران نداده است. فقط کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند.
بررسی رتبه آزادی اقتصادی ایران طی سال‌های 2012 تا 2020 نشان می‌دهد رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 14 پله سقوط داشته است. ایران در سال 2012 یعنی پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه 145 از نظر آزادی اقتصادی در جهان را به‌دست آورده بود؛ اما در سال 2020 تا رتبه 159 پایین آمده است که نشان دهنده سقوط 14 پله‌ای در رده‌بندی جهانی است.
رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در سال 2013، 141 در سال 2014، 148 در سال 2015، 146، در سال 2016، 150، در سال 2017، 141 در سال 2018، 153 در سال 2019، 158 و در سال 2020، 159 بوده است.
به همین ترتیب نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی نیز کاهش یافته است. ایران در سال 2012 نمره 5.26 در شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده بود اما در سال 2020 نمره ایران در این شاخص 4.96 اعلام شده است.
کاهش شدید نمره و رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی طی سال‌های 2013 تا 2020 در حالی است که طیف سوار بر دولت در این سال‌ها خود را پرچمدار آزادی و آزادی‌خواهی در ایران می‌داند. عقب‌گرد ایران در زمینه آزادی اقتصادی نشان می‌دهد آزادی‌خواهی این طیف چیزی بیشتر از شعار نیست.