این مقام مسئول اضافه کرد: موضوعی درخصوص قضاوت تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مطرح می‌شود که در این مورد بیشتر خسارت‌های مادی جلوه‌گر است؛ اما نباید از خسارت وارده روانی و تألمات روحی غافل بود.

وی تأکید کرد: در راستای توجه به تألمات روحی که با جزای نقدی قابل جبران نیست، ضمن هم‌فکری مجموعه، طرح معتذرین در استان همدان ابداع و وارد مفاهیم حقوقی در کشور شد.

وی ادامه داد: جامعه هدف طرح معتذرین، متهمین هستند که به‌جز جبران خسارت مادی وارده، از طرف مقابل عذرخواهی می‌کنند و این طرح در سطح استان به‌خوبی اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: طرح‌های مبتکرانه اجرایی‌شده در همدان همچون ستاد تألیف قلوب مورد تأیید ریاست قوه قرار گرفته است.

عدالتخواه افزود: فعالیت کمیته‌های مصلحین و معتذرین به‌عنوان کمیته‌های معین ستاد قلوب، زمینه‌ساز صلح و سازش تعداد قابل توجهی از پرونده‌های قضائی شده است.

وی اظهار کرد: در استان همدان با اجرای این طرح در سه بخش نیروی انتظامی، دادگستری و دادسراها و زندان‌ها حدود 25 هزار و 986 نفر از متهمین عذرخواهی کردند و از این شمار 15 هزار و 904 نفر گذشت کردند و عذرخواهی را پذیرفتند و رقمی بالغ‌بر 90 میلیارد و 496 میلیون تومان جنبه خصوصی گذشت شده و 48 میلیارد و 566 میلیون تومان جنبه عمومی و جزای نقدی وصول نشده و موقوف‌الاجرا شده یا به مرحله دادرسی نرسیده و متوقف شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: توجه به عدالت ترمیمی در دو بخش صورت می‌گیرد؛ در بخش کیفری که جبران تألمات روحی است و در طرح معتذرین دنبال می‌شود و ترمیم و جبران خسارت که در طرح مصلحین انجام می‌شود و هدف حل اختلافات به روش‌های غیر قضائی است.

وی از کسب رتبه نخست استان همدان در اتقان آرای قضات، عفو، عدم نگهداشت سطح و عدم دپوی پرونده‌ها در کلانتری‌ها در سطح کشور خبر داد.

این مقام مسئول با اشاره به مجازات جایگزین حبس، گفت: مجازات‌های جایگزین باید در جرائم خُرد به سمت خدمات عمومی رایگان برود و امسال دو هدف در این رابطه ترسیم شده است و 10 هزار حکم در رابطه با مجازات‌های جایگزین از نوع پاک‌سازی و بهسازی محیط و نهال‌کاری صادر خواهد شد.

وی متذکر شد: مجازات سنگینی در انتظار افرادی است که نخاله‌های ساختمانی و مازاد سفال را در کنار جاده‌ها دپو می‌کنند و توقیف وسایل نقلیه تا 10 هفته و جزای نقدی سنگین، ازجمله مجازات خواهد بود.

این مقام مسئول تأکید کرد: پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل به فوریت باید تعیین تکلیف شوند.

عدالتخواه خواستار کوتاه شدن زمان دادرسی شد و گفت: ارتقای کیفیت دادرسی با سامانه ابتکاری ساآب «سامانه آرای بدوی» در استان صورت گرفته و از طریق این سامانه ارزشیابی آرای بدوی برای تمامی قضات دادگاه‌ها و صدور کارنامه براساس شاخص‌های رأی استاندارد انجام می‌شود و ارشادات لازم توسط قضات دادگاه تجدید نظر صورت می‌گیرد.

وی هدف از راه‌اندازی سامانه ساآب را استحکام و اتقان آرای صادره در محاکم استان همدان دانست و افزود: این طرح برای نخستین‌بار در کشور به‌عنوان طرح ابتکاری در استان همدان آغاز شد.

رئیس سابق دادگستری بهار نیز گفت: در دوران مسئولیت اعتقادم بر حفظ کرامت و شأن ارباب رجوع و مدیریت مجموعه به دور از تنش و حاشیه بوده است.

محمد معینی تشکیل ستاد تألیف قلوب را یکی از برنامه‌های دادگستری بهار عنوان کرد و افزود: در این راستا دو کمیته معتذرین و مصلحین تشکیل شد.

وی ادامه داد: در مجموعه دادگستری شهرستان بهار 676 نفر از متهمین حاضر به عذرخواهی شدند و از این تعداد 396 نفر عذرخواهی را پذیرفتند و درمجموع مبلغ ریالی رضایتی که گرفته شد 35 میلیارد ریال و مجموع جزای نقدی که از متهمین گرفته نشده، 53 میلیارد ریال بوده و در این مدت سه هزار و 744 ماه حبس صادر نشده است.

معینی اظهار کرد: سال گذشته درمجموع تعداد پرونده ورودی به مجموعه دادگستری بهار 18 هزار و 500 فقره بوده و تقریباً به همین تعداد نیز رسیدگی و مختومه شده است.

در ادامه فرماندار بهار گفت: یکی از دستگاه‌های پُرمخاطره، پیگیر و مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضا است و با توجه به افزایش جمعیت و پیچیده‌تر شدن روابط بین افراد و قومیت‌ها، اهمیت این بخش به‌وضوح مشخص می‌شود.

مجتبی فیض‌الهی اضافه کرد: میزان نیاز جامعه به حضور دستگاه قضا، حاکی از اهمیت این بخش است.

وی ادامه داد: صدور حکم، رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و حل‌وفصل اختلافات را دستگاه قضا برعهده دارد و تصمیم گرفتن قضات و مدیران مجموعه در شرایط پُرمخاطره و عدم اطمینان، اهمیت آن را دوچندان می‌کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: حفظ استقلال دستگاه قضا در تصمیم‌گیری‌ها باعث جایگاه مترقی و کسب اعتماد مردم شده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب 6 اولویت را برای دستگاه قضا پیش‌بینی کرده که توجه به این اولویت‌ها، بخش عمده‌ای از مشکلات را حل خواهد کرد و ایجاد سازوکار ویژه و روشن برای نظارت، نظارت بر عملکرد قضات و مدیران مجموعه، عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین‌پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری سه قوه، از اولویت‌ها است.

این مقام مسئول نقش قوه قضائیه در ایجاد امنیت هر جامعه را غیر قابل انکار دانست و گفت: پایان دادن به اختلافات و مجازات متخلفین، از وظایفی است که قبل از ایجاد بحران و تهدید امنیت جامعه، توسط این قوه انجام می‌شود.

فیض‌الهی با بیان اینکه مبنای کار در جامعه مردم و سلامت کار است، افزود: اهمیت دادن به مردم و رسیدگی به امورات آنان و سلامت کار در دستور کار قرار دارد و مقام معظم رهبری درباره سلامت کار و مبارزه با فساد، هشت منشور را ارائه کردند که توجه به آن‌ها ضروری است.

سپس رئیس جدید دادگستری شهرستان بهار نیز گفت: رویکرد اصلی ما در شهرستان بهار، ترویج «عدالت ترمیمی» در مقابل «عدالت تنبیهی و سزاگرایانه» است و درعین‌حال که با ترویج صلح و سازش پیش می‌رویم، با مخربان امنیت و مروجان فساد برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

امیرمهدی عزیزی با تأکید بر استقلال قضات، افزود: اخلاق‌مداری، عدالتخواهی، دانش‌بنیانی، حق‌محوری، فسادستیزی، مقتدری و معتمدی از ویژگی‌های قضات شایسته است و با این ویژگی‌ها باید در تشخیص حق از باطل اهتمام بورزند.

وی تصریح کرد: در این شهرستان باید مصلحت و مفسده رعایت شود و مصالح مردم و قانون‌گرایی مورد توجه قرار گیرد؛ قضاوت نباید بازیچه مصلحت‌های ظاهری شوند.

این مقام مسئول افزود: اهم اهداف ما قانون‌گرایی است، چون قانون مصلحت‌ها را سنجیده و مصالح را درنظر گرفته است.

عزیزی گفت: حق‌محوری و قضاوت صحیح بین مردم، پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت عمومی، تحقق عدالت و امنیت، در رأس کار دادگستری بهار خواهد بود.

در این مراسم از زحمات محمد معینی تقدیر و امیرمهدی عزیزی به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان بهار معرفی شد