تعاونی‌ها به مجموعه‌ای از اصناف مشابه به‌ یکدیگر گفته می‌شوند که با همکاری و پیوستن به‌هم، اهداف مشترکی را پی می‌گیرند؛ این شرکت‌ها در کشور به چند دسته اعم از شرکت‌های تعاونی تولیدی، توزیعی و شرکت‌های تعاونی عام و خاص تقسیم می‌شوند.
حال آنکه از سال 1370 قانون تشکیل تعاونی در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با اجرا و تبیین اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شرکت‌ها، در سال 80 و اوایل سال 90، شرکت‌های تعاونی از اهمیت بالایی برخوردار شدند.
درحال حاضر نیز با توجه به وضعیت کشور و قرارگیری در جنگ اقتصادی تمام‌عیار، ورود فعالان بخش خصوصی به مباحث اقتصادی بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ اما متأسفانه با وجود لزوم توجه به این بخش، خبر‌هایی مبنی بر عدم توجه کافی به این حوزه به گوش می‌رسد، به‌طوری که اخیراً نامه رؤسای اتاق تعاون،‌ بازرگانی و اصناف به رئیس‌جمهور برای توجه به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم به یکی از تیترهای خبرساز در فضای اقتصادی بدل شده است. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا گفت‌وگویی را با محمدرضا اکبری‌جور، دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه در تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور با سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی مواجه‌ایم، گفت: مسئله این است که متأسفانه درحال حاضر این تقسیم‌بندی رعایت نشده و فضای اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و خصولتی خلاصه شده است.
محمدرضا اکبری‌جور افزود: بخش خصولتی شامل آن بخش از اقتصاد می‌شود که عملاً چسبیده به بخش دولتی فعالیت می‌کند و بیشتر بنگاهداری است که توسط مدیران دولتی انجام می‌شود؛ درحالی که اگر ساختار اقتصادی کشور درست عمل کرده و چیده شود، نباید در فضای اقتصادی کشور بخشی به‌عنوان بخش خصولتی وجود داشته باشد، بلکه به‌جای آن باید بخش تعاونی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سهم تعاونی در فضای اقتصادی کشور ما در برنامه‌های تعریف‌شده 25 درصد است، گفت: متاسفانه طبق آمارهای رسمی درحال حاضر سهم این بخش چیزی بین 3.5 تا 8 درصد بوده و این درحالی است که درواقعیت این عدد نیز محقق نشده؛ به‌طوری که در آمارهای غیر رسمی این عدد به نیم تا یک درصد تقلیل می‌یابد.
اکبری‌جور با اشاره به تفاوت بخش خصوصی و تعاونی، افزود: بخش خصوصی تمام تلاش خود را در راستای کسب سود بیشتر به‌کار می‌گیرد؛ به‌طوری که در اخبار بارها شاهد آن بوده‌اید که فلان شرکت خصوصی بخش اعظمی از نیروی کار خود را تعدیل کرده و این مهم بیانگر آن است که در این بخش هدف غایی کسب سود است و بر مبنای آن نسبت به کاهش و گسترش فعالیت خود و تعداد نیروها و کارکنان اقدام می‌کند؛ به‌طوری که در فضای رونق اقتصادی نسبت به جذب نیرو و در فضای رکود اقتصادی نسبت به تعدیل کارکنان اقدام می‌کند. اما در بخش تعاونی این‌گونه نیست و طبق نقش تعریف‌شده قرار بر این است که این بخش اقتصاد دهک‌های ضعیف جامعه را در محیط‌های کاری حفظ و اشتغال را هدف‌گذاری کند و به تعبیری فضای عدالت‌بخشی به اقتصاد را پی بگیرد.
اکبری‌جور با اشاره به اینکه درواقع بخش تعاون در مقایسه با بخش خصوصی عدالت‌محور است، تشریح کرد: از طرفی در مقایسه با بخش دولتی نیز از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ زیرا در بخش دولتی مدیران هزینه‌زا هستند، به‌طوری که همواره این توقع را دارند که بودجه در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند آن را در بخش‌های مختلف هزینه کنند و این درحالی است که در بخش تعاونی دیگر شاهد این مسئله نیستیم و بار تأمین منابع مالی بر دوش تعداد افراد بیشتری قرار می‌گیرد؛ بنابراین عدالت‌محورتر نیز هست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سبقه دیرینه این بخش اقتصادی در کشور ما، ابراز کرد: نکته اصلی این است که مدل اقتصادی مذکور بین‌المللی بوده؛ بنابراین از تجارب موفقی نیز در صحنه بین‌الملل برخوردار است.
اکبری‌جور ادامه داد: در بخش تعاونی اغلب امکانات خُرد دهک‌های پایین جامعه کنار یکدیگر قرار گرفته و در قامت این بخش نمود پیدا می‌کند که برای نمونه می‌توان به تعاونی‌های روستایی اشاره کرد که از این بستر با کنار هم با قرار دادن سرمایه‌های خُرد برای خرید ماشین‌آلات و یا دیگر نهاده‌های مورد نیاز استفاده می‌کنند.
وی با تأکید بر تفاوت هدف در بخش خصوصی و تعاونی، اظهار کرد: در پاسخ به این سؤال که چرا تعاونی در فضای اقتصادی کشور رشد خوبی نکرده است، باید بگویم صادقانه روی این بخش از اقتصاد کار خوبی انجام نشده و از مدیران قدر و برنامه‌ریز کمترین بهره را برده‌ایم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: البته در مقطعی یک‌سری مجوزها و امکانات به این بخش ترزیق شد، اما مسئله این است که بخش خصوصی خود را به تعاونی نزدیک کرده تا بتواند از مزیت‌های آن در بحث مجوزها و پوشش‌ها حمایتی استفاده کند و حتی در برخی موارد تنها با تغییر دادن شکل ظاهری شرکت به‌لحاظ ساختاری، خود را تعاونی معرفی کرده، اما در واقعیت و به‌لحاظ عملیات اقتصادی، همچنان بخش خصوصی محسوب می‌شود؛ بر همین اساس در برخی مواقع بخش تعاونی را به‌عنوان بخش مجزا با کارکردی متفاوت نگاه نمی‌کنند.
اکبری‌جور با بیان اینکه تعاونی نیز همچون بخش خصوصی در همه حوزه‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی، آموزش و غیره امکان ایفای نقش دارد، خاطرنشان کرد: بازهم تأکید می‌کنم طی سال‌های گذشته عملکرد این بخش بسیار ضعیف بوده است و توجه به این مهم در حوزه برنامه‌ریزی نیز مورد بی‌مهری قرار گرفته؛ اما درخصوص چرایی آن باید به این مسئله نیز توجه کرد که دولت به‌لحاظ محدودیت در منابع درآمدی با توجه به فضای تحریم، اولویت خود را بیشتر سایر بخش‌های تأثیرگذار قرار داده که البته این مهم به معنای بی‌توجهی صرف نیست؛ بلکه به معنای نیازمند توجه بیشتر است. به‌طوری که طی چند دهه اخیر دولت توانسته تنها یک بانک به تعداد بانک‌های دولتی مؤثر در فضای اقتصادی کشور بیفزاید که بانک توسعه تعاونی است؛ اما مسئله این بوده که باید میزان منابع در اختیار این بانک (که می‌بایست نگاه توسعه‌ای داشته باشد) به‌مراتب بیشتر شود.
این دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل افزود: البته نمی‌توان انتظار داشت که در قالب یک برنامه چندساله بخش تعاون به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند، زیرا برای این مهم تخصیص منابع و نیز بهره‌گیری از مدیران موفق برای مدت‌زمان حداقل 20 تا 25 سال، نیاز است.
وی اظهار کرد: آنچه مسلم است اینکه در فضای اقتصادی متأثر از تحریم، بخش تعاونی می‌تواند به‌عنوان بازوی قوی در کنار دولت برای رفع نیازهای کشور ایفای نقش کند که این مهم خود مؤید نقش بی‌بدیل اقتصادی بخش تعاون است.
اکبری‌جور با بیان اینکه فعالیت در بخش تعاونی به‌مراتب سهل‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است زیرا از مزیت‌های بیشتر همچون حمایت برخوردار بوده و می‌تواند در فضای اقتصادی ماندگاری بیشتر داشته باشد، افزود: موضوع قابل توجه اینکه باید در بحث‌های حمایتی مشروط بودن، محدودیت زمانی و مقطعی بودن را برای فعالان در این بخش قائل شد تا بتوانند در فضای اقتصادی بعد از مدتی روی پای خود بایستند و همواره وابسته به این حمایت ‌ها نباشند که در این باب شرکت‌های دانش‌بنیان فعال می‌توانند نقش مؤثرتری داشته باشند.
مع‌الوصف؛ براساس سند چشم‌انداز 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران در 1404 خورشیدی کشوری است توسعه‌یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی، انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، از طرفی در راستای اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم‌انداز 1404 خورشیدی شامل تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دسترسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل است؛ اما امروز که تنها دو سال باقی مانده تا رسیدن به انتهای چشم‌انداز تعریف‌شده، در بسیاری از بخش‌ها شاهد عملیاتی شدن این چشم‌انداز نبوده‌ایم که یکی از بخش‌های آن، توسعه بخش تعاون در فضای اقتصادی کشور است. حال آنکه در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های ظالمانه دشمنان خارجی هست، نیازمند این هستیم که بخش تعاون با حضور جدی‌تر در عرصه‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه تولید، نقش‌آفرینی کند.

طاهره ترابی مهوش