شناسه خبر:73685
1402/6/27 12:44:03

با توجه به شرایط و حال روز بازار اجاره‌بها و در پی گفت‌وگو با پژوهشگر مسکن، گویی برای این درد علاجی وجود ندارد و تنها باید عرصه مدیریت درست اقتصاد کلان، گام برداشت.

سپهرغرب، گروه جامعه - طاهره ترابی مهوش : پای صحبت پیرزنی با یک پسر مجرد معتاد نشستیم، از گذشته و حال و روز خوشش در بروجرد در دوران مجردی و همسر مهربانی که سوزنبان راه آهن بوده و خانه دراندشتی که در سپیددشت داشته تعریف می‌کند اما گویی دست روزگار در واپسین سال‌های زندگیش سر ناسازگاری با او دارد.

آری گویا 20 سال پیش که همسرش به بیماری آلزایمر مبتلا شده به همدان عزیمت کرده و در پی فوت همسرش بعد از چندماه، با معتاد شدن پسری که گویا در بروجرد سری در سرها و حتی مدیریت یکی از شعب بانک‌ها را برعهده داشته چاره‌ای جز اجاره‌نشینی برایش باقی نمانده. از قضا برای حدود 18 سال مستأجر یکی از خانواده‌های مهربان همدانی با پرداخت اجاره‌بهایی ناچیز آن‌هم برای اینکه تنها احساس سربار بودن را تجربه نکند می‌شود به طوری که اکنون این خانواده اصیل همدانی او را به‌عنوان مادربزرگ و یکی از اعضای خانوار پذیرفته‌اند اما مسئله وقتی بغرنج می‌شود که پسر این خانواده ازدواج کرده و این پیر زن مجبور به تخلیه خانه می‌شود.

حالا او مانده با 50 میلیون تومان پس‌انداز و چندرغاز حقوق بازنشستگی همسرش که راضی است چهار تا پنج میلیون تومان آن را بابت اجاره‌بها در همان محل بپردازد اما دریغ از خانه استیجاری با این خصوصیات!

تأسف‌بارتر اینکه آنچه خواندید داستان تنها یک خانواده دو نفره در همدان بود حال آنکه اگر امروز سری به بنگاه‌های معاملات مسکن بزنید شاهد خواهید بود چه بسیار خانواده‌هایی که دیگر قادر به تأمین اجاره‌بهای چندمیلیونی و قیمت رهن چندصد میلیون تومانی نیستند.

حال آنکه بارها با‌ عناوین مختلف به این موضوع پرداخته‌ایم اما باز هم در این شماره از روزنامه سپهرغرب بنا به ضرورت و به دلایل افزایش جاره‌بها، قیمت رهن و راهکار پیش رو با پژوهشگر حوزه مسکن به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

فردین یزدانی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش روزافزون و سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها در شهرهای مختلف کشور هستیم گفت: آنچه مسلم است اینکه یقیناً راهکارهای دستوری ارائه‌شده از سوی دولت مانند حق افزایش تنها 25 درصد اجاره‌بها نه‌تنها کارساز نیست بلکه به عقیده من این نوع دخالت‌ها درست هم نیست.

وی، ادامه داد: این مهم از آنجا نشأت می‌گیرد که تعیین اجاره‌بها بر اساس نسبتی از قیمت ملک رقم می‌خورد که باید برای مالک ارزش این را داشته باشد که ملکش را وارد بازار استیجاری کند؛ بنابراین اگر این توجیه اقتصادی برای موجر فراهم نشود این ملک وارد بازا استیجار نشده و در نتیجه در یک تالی فاسد (یک اصطلاح پرکاربرد در فقه، حقوق و سیاست بوده و معنایش آن است که بر یک کار و عملی که شاید به خودی خود دارای مشکلی نباشد، آثاری خلاف حق و فاسد از نظر شرعی یا قانونی مترتب شود) باعث افزایش بیشتر اجاره‌بها خواهد شد بنابراین شخصاً با ورود دولت به این شکل دستوری مخالف هستم.

وی عنوان کرد: ما در کشور، موجران کلان آنچنانی نداریم بنابراین اینکه شرایط فعلی اجاره‌بها و رهن را به موجران منتسب کرد، برداشت غلطی است زیرا بخش اعظمی از موجران خرج زندگی و معیشت خود را از طریق دریافت اجاره‌بها تأمین می‌کنند.

این پژوهشگر حوزه مسکن اظهار کرد: اینکه در برخی از شهرها هم مسئولان به کمبود زمین اشاره کرده و آن را علت عرضه کم مسکن در نتیجه افزایش اجاره‌بها قلمداد می‌کنند، درست به‌نظر نمی‌رسد، حتی اگر در این شهرها مشکل زمین نیز حل شود تفاوتی در شرایط ایجاد نمی‌کند زیرا در شرایط فعلی اگر نگاهی به قیمت‌ها در بخش‌های مختلف بیندازید، نشان از آن دارد که شیوه اداره اقتصاد کلان در دولت بد است که البته مختص این دولت آن دولت نیست بلکه این مسئله به یک موضوع مزمن بدل شده است.

یزدانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر شاهد نوسانات تورمی در تولید مسکن هستیم، تشریح کرد: از طرفی وجود نوسانات تورمی باعث می‌شود که سرمایه‌ها دارای مأمنی برای حذف ارزش پول شود حال آنکه ملک میت‌واند یکی از بهترین گزینه‌ها برای این مأمن باشد.

* از مالکیت 60 خانوار به ازای هر 100 خانوار در دهه 80 به اجاره‌نشینی 85 خانواده از هر 100 خانوار رسیدیم

وی با اشاره به اینکه همین وضعیت و لزوم حفظ ارزش پول از طریق سرمایه‌گذاری در ملک و مسکن، باعث شده از سال 97 به بعد شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن باشیم که این افزایش قیمت با کمی تأخیر منجر به افزایش اجاره‌بها و ودیعه مسکن شده، خاطرنشان کرد: از طرفی با افزایش قیمت و عدم تناسب آن با درآمد خانوار از سال 97، سفره خانوار هر روز کوچکتر شده است.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: بنابراین کوچکتر شدن سفره خانوار و عدم توان خانواده برای انباشت منابع جهت خرید مسکن ملکی، باعث می‌شود که ورود به بازار استیجاری افزایشی باشد پس تقاض برای مسکن استیجاری بیشتر شده، اگر بخواهم در این ارتباط مصداقی برایتان بیاورم باید بگویم در دهه 80 از هر 100 خانواره به اصطلاح تازه‌تأسیس که از تاریخ ازدواجشان پنج سال گذشته بود 60 خانوار دارای مسکن ملکی می‌شدند اما در حال حاضر از هر 100 خانوار 85 خانوار تازه‌تأسیس وارد بازار مسکن استیجاری می‌شوند.

یزدانی با تأکید بر اینکه موضوع مسکن و مشکلات مترتب بر آن در واقعیت به حوزه مسکن بازنمی‌گردد بلکه مرتبط با شرایط کلان اقتصادی است گفت: راهکار برون‌‌رفت از وضعیت نامطلوب مسکن، با دنبال کردن همزمان دو موضوع از سوی دولت میسر خواهد بود.

وی ادامه داد: نخست تغییر اولویت‌‌بندی امور در دولت و قرار گرفتن بخش مسکن در اولویت و دیگری دنبال کردن مداخلات مؤثر به جای مداخلات دستوری یا گسترده در این بخش به شکل تأمین مسکن استیجاری در استطاعت برای خانوارهای دو دهک پایین درآمدی به جای هیاهوی ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال.

این پژوهشگر حوزه مسکن با تأکید بر اینکه از سال 97 با رشد اقتصادی منفی، جریان گسترده نوسانات تورمی در بخش‌‌های مختلف اقتصادی ازجمله بخش مسکن شکل گرفت و وضعیت دسترسی به مسکن تحت ‌تأثیر جهش قیمت در این بازار به مراتب بدتر شد، تشریح کرد: عدم‌ رشد درآمد واقعی خانوار و عدم‌ توازن آن با هزینه تأمین مسکن نیز در سال‌های اخیر به‌تدریج بزرگ و بزرگ‌تر شده است.

یزدانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالا و وضعیت اقتصادی نابسامان است و حتی مردم به لحاظ تأمین مواد غذایی مناسب با مشکل مواجه‌اند و دریافت وام‌ها نیز دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند و از طرفی دولت در تخصیص بودجه توجه لازم را به بخش مسکن ندارد و به جای برنامه‌‌های تأمین مسکن به‌دنبال مُسکن‌های واقع‌‌گرایانه، اقداماتی مثل ساخت مسکن میلیونی را دنبال می‌کند نمی‌توان به بهبود وضعیت مسکن امیدوار بود.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید به جای مداخله دستوری مثل قیمت‌گذاری یا هر نوع مداخله همچون بگیر و ببند‌هایی که دنبال می‌کند، مداخله مؤثر به نفع کاهش فقر مسکن را جایگزین کند یقیناً موفق‌تر خواهد بود تصریح کرد: در واقع تأمین مسکن اجاره‌ای در استطاعت از طریق تأمین آن در اراضی دولتی راهکاری است که در شرایط فعلی دولت باید‌ ساز و کار آن را فراهم کند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد اجاره کردن خانه، سال‌هاست برای ما همدانی‌‌ها به کابوسی تبدیل شده که مُسکن ندارند و باید در بازار بی در و پیکر مسکن شهر به‌دنبال سرپناهی برای خانواده باشیم، به دیگر سخن در حال حاضر، آنقدر عدم تناسب میان درآمد و هزینه مسکن خانوار وجود دارد که اجاره‌نشینان از کابوس خود در هر شرایطی بابت پرداخت اجاره‌بها صحبت می‌کنند به گونه‌ای برخی از مستأجران می‌گویند زمانی که حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند، با وجود هزینه‌های بالای زندگی، باید رقم‌های بالای اجاره را هم هر ماهه پرداخت کنند اما تأسف‌بارتر اینکه گویی مُسکنی از سوی سیاستمدار برای این موضوع وجود ندارد و به معنای واقعی به درد لاعلاجی در شهر بدل شده است.

 

 

شناسه خبر 73685