رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ماه مبارک رمضان خطاب به مسئولان فرمودند: «رشد اقتصادی به‌تنهایی هم کافی نیست؛ یعنی برای اینکه در وضع زندگی مردم و معیشت مردم و طبقات ضعیف یک تحوّلی صورت بگیرد، صرفاً رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه چیزهای دیگری هم لازم است: برابری فرصت ها برای دستیابی به امکانات؛ این ازجمله‌ کارهای بسیار مهم است؛ برای مشارکت، امکانات در سطوح مختلف به نحو صحیح و عادلانه‌ای تقسیم بشود». این برای نوبت چندم است که ایشان به مسئولان تذکر می‌دهند که تکمیل پروژه رشد اقتصاد ملی اگر منجر به بهبود معیشت و رونق سفره مردم نشود، کام آن‌ها را شیرین نخواهد کرد و چنین آمارهای خوبی تنها در این شرایط مطلوب می باشد.

اکنون چه اقدامات مشخصی می‌تواند منجر به تسهیم عادلانه منافع رشد اقتصاد ملی برای تمام اقشار به خصوص محرومان و مستضعفان باشد.

-1  افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد می‌شود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریباً متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده اما این ادعا سه اشکال دارد. نخست اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدوداً 10 ساله می سنجند و احساس می‌کنند نسبت به 10 سال قبل فقیرتر شده‌اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را می‌گیرند بیشتر از 40درصد بوده است. این موضوع به معنی این است که با افزایش 35درصدی، باز هم سفره آن‌ها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام می‌کند اقتصاد کشور پنج درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

-2  معافیت مالیات مستقیم بر اساس سبد معیشت: وقتی که کارگران و کارمندان کمتر از سبد معیشت دستمزد دریافت کنند، انصاف نیست که دولت از این مبلغ مالیات مستقیم وصول کند. مولا علی (ع) در خصوص آسان‌گیری دولت در دریافت خراج از مردم سخنی مهم دارند که لازم است مسئولان آن را در شرایط سخت اقتصادی آویزه گوش خود نمایند. «در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه‌ای که به صلاح خراجگزاران باشد. زیرا صلاح کار خراج و خراجگزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراجگزاران، زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراجگزارانند ... و کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا اندوخته‌ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد، که ستایش آن‌ها را به خود جلب کرده‌ای و سبب شادمانی دل تو گردد، که عدالت را در میانشان گسترده‌ای و به افزودن ارزاقشان و به آنچه در نزد ایشان اندوخته‌ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود و مدارا در حق ایشان، برای خود تکیه گاهی استوار ساخته‌ای». بر این اساس باید بودجه سنواتی سال 1403مطابق با این آموزه اصلاح شود و سطح معافیت دستمزد از 12میلیون تومان به دست کم 15میلیون تومان ارتقا یابد تا هزینه‌های ضروری مردم از معافیت مالیاتی برخوردار شود. کسری بودجه ناشی از این موضوع را می توان با اصلاح شیوه پرداخت یارانه جبران نمود که در ادامه ذکر می‌شود.

 -3تسهیل فراهم‌سازی مسکن از طریق اعطای زمین: دولت مطابق با اصل 31 قانون اساسی مکلف به تأمین مسکن برای همه اقشار به‌ویژه کارگران می‌باشد. ارزانترین نهاده‌ای که دولت می‌تواند به این کار تخصیص دهد زمین است، دولت و مجلس فعلی مصوبات خوبی در این راستا داشته‌اند اما در عمل اجرای آن در حد نیاز نبوده است. اجرای کامل «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب سال 1387و «قانون جهش تولید مسکن » مصوب سال 1400می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد. این زمین می‌تواند در قالب طرح ملی مسکن به اشخاص واجد شرایط اعطا شود یا آنکه در اختیار کارخانه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد تا متناسب با نیاز آن را بسازند و به طور استیجاری، با اجاره بهای متناسب با حق مسکن کارگری و کارمندی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهند. در این صورت شکاف میان حداقل دستمزد و سبد معیشت برطرف میشود و چرخه افزایش دستمزد و افزایش تورم ایجاد نمی‌شود.

 -4 تخصیص یارانه به اشخاص به جای کالاها: در حال حاضر اغلب یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی به کالاها یعنی بنزین و گازوئیل تخصیص می‌یابد که این امر سبب مشکلات متعدد ازجمله تشویق مصرف بیشتر، قاچاق، افت بهره‌وری و بی‌عدالتی میان اقشار برخوردار از وسایل نقلیه و سایرین شده است. طبق اعلام خبرگزاری دولت، ایرنا، در سال 1401 حدود 63 درصد بودجه عمومی دولت معادل 954همت صرف یارانه بنزین شده است.

 این یارانه که به نام فقرای فاقد خودرو و به کام اغنیای دارای چند خودروی شخصی است ، دولت را ورشکسته می‌کند و منابع نسل آتی را تباه می‌سازد. حال آنکه طرح تخصیص یارانه به‌طور سرانه به جهت کارشناسی تهیه شده و دولت می‌تواند طی چند مرحله به‌طور تدریجی قیمت ها را آزاد و یارانه را به اشخاص اعطا نماید تا هم منابع ملی بیهوده مصرف نشود و هم عدالت بیشتری در توزیع رعایت شود و هم کسری بودجه در اثر فشار تقاضا بروز نکند. جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و حتی از محل درآمد صرفه‌جویی مصرف بنزین، منابع برای اجرای سایر پیشنهادهای مذکور در این نوشتار فراهم سازد.

-5  فراهم‌سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان: در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان متناسب با حد متعارف جهانی یعنی حدود 68درصد است. اما این نرخ برای بانوان در آمار رسمی 15درصد است که با احتساب کم‌شماری برخی مشاغل ممکن است به 20درصد برسد. مقصود از نرخ مشارکت اقتصادی نسبت اشخاص شاغل و جویای کار به کل جمعیت 15تا 60 سال کشور می باشد.

 ماده 6 قانون برنامه هفتم به همراه سایر مشاغل مرتبط با اشتغال خانگی ظرفیت خوبی برای اشتغال بانوان در محیط ایمن خانواده را فراهم کرده اما به جهت ضعف مهارت، ضعف زنجیره ارزش و عدم ارتباط با بازار این ظرفیت فعال نشده است. دولت می‌تواند با سازماندهی سکویی و حمایت از شکل‌گیری زنجیره ارزش از طریق سکوهای مجازی امکان اشتغال زنان خانه‌دار به مشاغلی از صنایع دستی، خیاطی، آشپزی تا برنامه‌نویسی رایانه ای را با سرمایه‌گذاری اندک فراهم سازد. این کار هم برای بانوان امنیت اقتصادی اجتماعی بیشتری فراهم می‌کند، هم سبب جهش تولید از طرق مردمی می‌شود و هم منجر به رشد اقتصاد کشور می‌شود.

سمیه گلپور؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور

منبع: خبرگزاری تسنیم