سپهرغرب، گروه سیاسی: انسان موجودی انتخاب‌گر است و یکی از اساسی‏ترین ارکان حقوق اساسی در نظام مردم‌سالاری دینی، مسئله شیوه انتخابات و سازمان آن است. انتخابات سهم مردم را در حاکمیت تعیین و محقق می‏سازد و به‌ویژه در نظام‌های سیاسی مردم‎سالار، در رأس همه امور قرار می‏گیرد.

شاید بتوان گفت که اهمیت و اعتبار امر انتخابات در نظام‌های سیاسی مردم‏سالار، یک وجه دیگر هم دارد و آن اینکه چنان مشروعیتی به سازمان، محتوا و رفتار سیاسی جامعه می‏بخشد که قابل‌مقایسه با مصادر قبلی مشروعیت سیاسی نیست. در نظام‌های مردم‌سالار مردم خود مسئول آینده خویش می‏گردند و نه‌تنها مصدر بروز رخدادهای اساسی هستند، بلکه مرجع نتیجه آن‌ها نیز تلقی می‏شوند. در جامعه سیاسی ایران که حدود صدسال از حضور رسمی و قانونی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می‏گذرد، فراز و نشیب‌های فراوانی به چشم می‏خورد.

مردم ایران برای نخستین‌بار در واقعه تحریم تنباکو، به‎طور فراگیر وارد صحنه تصمیمات سیاسی شدند. سابقه انتخابات در ایران، به دوران انقلاب مشروطه (در سال 1285 ش/1324 ق/ 1906 م) برمی‌گردد. تا پیش از مشروطه، نظام سیاسی ایران بر استبداد و خودکامگی قدرت یا استبداد مطلقه مبتنی بود. در نظام‌های استبدادی، اراده ملت در امور کشور نقشی نداشت و تمام امور در دست شاه متمرکز بود. به عبارتی، قوای سه‌گانه امروزی، مقننه، مجریه و قضاییه، همه در اختیار شاه بود و وی تصمیم‌گیری می‌کرد، مردم رعیت شاه محسوب می‌شدند و نظر آنان در مدیریت و حاکمیت تأثیری نداشت.

پیروزی انقلاب مشروطه موجب شد تا نهادهای مدنی در کشور شکل گیرد. نظام استبدادی مطلقه به مشروطه سلطنتی تبدیل، از قدرت شاه کاسته شد. نهاد دولت و کابینه وزرا به‌عنوان قوه مجریه به‌طور رسمی شکل گرفت، پارلمان یا مجلس شورای ملی تأسیس و کشور دارای قانون اساسی شد. احزاب و روزنامه‌ها پدید آمدند و همچنین مسئله انتخابات که در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، مطرح شد. ازآنجاکه در نظام مشروطه، پادشاه وجود داشت و نظام جمهوری در میان نبود، انتخابات ریاست‌جمهوری نیز معنا نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (س)، کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدل حکومتی «جمهوری اسلامی» با پیشنهاد رهبر و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به رأی و نظر مردم عزیز ایران گذاشته شد و با 2/98 درصد انتخاب شد؛ که در جهان سیاست بی‌نظیر بود. مدلی از حکومت که ظرف آن مردم و آرا آنان و مظروف و محتوای آن اسلام بود؛ بنابراین از ابتدای انقلاب تاکنون تقریباً هرسال یک انتخابات را مردم عزیز ایران تجربه کرده‌اند؛ که انتخابات در همه‌پرسی‌ها، مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا هم و همه با رأی و نظر مردم انتخاب می‌شوند؛ و مردم عزیز ماهم با همه وجود از این حق خود استفاده کرده و به وظیفه شرعی و ملی خود عمل کرده‌اند. اگر تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی را در ظرف 42 سال گذشته موردنظر و مداقه قرار دهیم صحنه‌های بی‌بدیلی را مشاهده می‌کنیم که تقریباً در تاریخ دموکراسی جهان بی‌نظیرند.

الف) انتخابات نظام جمهوری اسلامی با 2/98 درصد در 10 و 11 فروردین 1358

ب) انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری اسلامی و کسب 85 درصد آرا توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در 10 مهر 1360

ج) انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و مشارکت 85 درصدی مردم در این انتخابات در 22 خرداد 1388

بنابراین در تعداد انتخابات و در میزان مشارکت در این سه انتخابات اشاره شده در جهان بی‌نظیر بوده و البته در خیلی از انتخابات دیگر هم یا کم‌نظیر و یا از حد متوسط کشور‌های داعیه‌دار دموکراسی جلو هستیم.

اما در کنار این افتخارات خیره‌کننده ضعف و نقص‌هایی هم داریم که نیازمند همت و اراده قوی و قویم با استفاده ازنظر اندیشمندان حوزه و دانشگاه و حقوقدانان در رشته‌های مختلف و البته از تجارب نیروهای صف و ستاد در حوزه نظارت و اجرا و عرصه انتظامی و امنیتی با تیمی عالم و آگاه و عزمی راسخ و استوار و بدون تعارض منافع برای تدوین قانون جامع‌ومانع انتخابات هستیم که مشکلات گذشته را مرتفع کند.

یکی از مشکلات ما که در اکثر انتخابات همچون مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا خاصه در ریاست جمهوری رخ نشان می‌دهد بحث ثبت‌نام فله‌ای افراد است که به علت جامع‌ومانع نبودن قانون و فقدان تعریف عینی و عملیاتی از رجل سیاسی و احراز صلاحیت و شایستگی برای مسئولیت‌ها است.

درواقع انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین انتخابات در هر کشوری، محلی برای انتخاب فردی قوی، کارآمد و مورد اعتماد و وثوق مردم برای سپردن عنان امور اجرایی کشور به مدت چهار سال است،‌که بر اساس واقعیت‌های موجود عده قلیلی از افراد ثبت‌نام کننده این توانایی‌ها را دارند.

البته بسیاری از این افراد متأسفانه هیچ‌یک از ملاک‌ها و ویژگی‌های مندرج در اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات که تأکید می‌کند، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط؛ ایرانی‌الاصل،‌ تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن نیت و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.» را ندارند.

در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل ضعف قانونی که وجود دارد، هرکسی می‌تواند ثبت‌نام کند که همین امر وهن نظام را به‌دنبال دارد. ثبت‌نام گسترده در انتخابات ریاست جمهوری برای کشور هزینه‌هایی را به‌دنبال دارد، زیرا در رسانه‌های خارجی اعلام می‌شود کاندیداهای زیادی در انتخابات ریاست جمهوری ایران رد صلاحیت شده‌اند، درحالی‌که آن افراد توان اداره خانه خود را نیز ندارند.

عده بی‌شماری از این افراد که متأسفانه به دلیل خلأهای قانونی و عدم شفافیت‌های لازم برای تبیین و تشریح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شرایط فرد انتخاب شونده،‌ به‌نوعی مشتری ستاد انتخابات کشور در هر دوره از زمان‌های ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری می‌باشند و قرار گرفتن در مقابل لنز دوربین‌های عکاسان و تصویربرداران هیجانی وصف‌ناپذیر برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

بر اساس آمارهای موجود دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1396 برگزار شد، بیشترین حضور افراد متقاضی در پست ریاست جمهوری را با 1636 نفر به خود اختصاص داده و کم‌ترین میزان آن نیز مربوط به سومین دوره از انتخابات ریاست جمهوری و با 46 داوطلب حضور که در سال 60 برگزار شد، است.

در دوازده دوره انتخابات گذشته ریاست جمهوری اسلامی تعداد پنج هزار و 361 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 150 نفر تأیید صلاحیت شده‌اند و از این تعداد 147 نفر در رقابت‌های انتخاباتی وارد شده‌اند؛ که 95 نفر از این تعداد مربوط به اولین دوره ریاست جمهوری است و 55 نفر بقیه مربوط به یازده انتخابات گذشته است. تفاوت معنادار تعداد ثبت‌نام کننده و موارد تأییدشده را مشاهده می‌کنیم. اگرچه نقد و نظر‌هایی هم به موارد تأیید صلاحیت شده که موفق به کسب آرا مردم شده‌اند نیز وجود داشته و دارد.

قانون انتخابات به اصلاح نیاز دارد ولی این اصلاح نباید در سال آخر مجلس انجام شود همچنین لازم است، قانون انتخابات به نحوی اصلاح شود که تا چند سال آینده نیازی به اصلاح نداشته باشد.

در خصوص تعیین مصادیق رجل سیاسی مذهبی و نابسامانی‌هایی که در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری مشاهده می‌شود، نقص‌هایی در قانون وجود دارد که باید به لحاظ قانونی برطرف شود و در خصوص برخی مسائل نیز شورای محترم نگهبان می‌تواند ورود پیدا کند. همت شهید همت‌ها و اراده شهید قاسم سلیمانی‌ها در عرصه قانون‌گذاری می‌تواند ما را به مسیر روشن تدوین قانونی در طراز و با تراز جمهوری اسلامی مساعدت کند.